مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[1]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

...................

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[2]

.................

بند دوم: رشوه [3]

................

بند سوم: اختلاس [4]

..................

بند چهارم: رانت جویی[5]

................

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

.................

بند ششم: تقلب[6]

..................

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [7]

................

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

.................

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[8]

................

بند دهم: تبعیض­گری[9]

...............

بند یازدهم: تبارگماری[10]

.....................

بند دوازدهم: قوم­گرایی[11]

...................

بند سیزدهم: پارتی­بازی [12]

................

بند چهاردهم: اخاذی[13]

...............

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[14]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [15] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[16] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است.[17]

....................

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

- کتب

1. قرآن کریم

2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365

3. آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.

4. آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، آشتیان، اول، 1379.

5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379

.........................

.....................

............................


[1]- این تعاریف از پژوهش « طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرای مبارزه با آن، مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌‌به شماره مسلسل 6682 اقتباس شده است.

[2]- Bureaucratic Corruption

[3] - Bribery

[4] - Embeaalement

[5] - Rent-Seeking

[6] - Fraud

[7]-Political Corruption

[8]- Straddling

[9]- Favouritism

[10]- Nepotism

[11]- Cronyism

[12]- Patronage

[13]- Extortion

[14]- موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، 1381، ص45.

[15] - Pluralisme ideologique

[16] - Pluralisme politique.

[17] - Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition, Cujas 1972,pp 414-415.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دیگر امکانات