مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگی¬های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه¬گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست¬گذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت¬های پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخص¬های توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬های توسعه پولی و کیفیت سیاست¬گذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجه-گیری.......................................................................................................................................................................................45




مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی¬زاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ¬های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح¬های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می¬شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می¬دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز ، 1999).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 145 کیلو بایت

تعداد صفحات : 76

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78









نظام سیاسی- اقتصادی حاكم بر آمریكا نمونه اعلای یك نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاكنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.

2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل ماركس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تكاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراكی یعنی كمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یك همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم كار در جامعه بشری منجر به تشكیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. كشمكش اجتماعی ترجیع بند تكامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرك تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یك نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود كه به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالكیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یكی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری كارگران‌اند كه چیزی جز نیروی كار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدكنندگان كوچك و متوسط را یكی پس از دیگری نابود می‌كند و بزرگ مالكی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع كوچك به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اكثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید ماركس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه ماركس این است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ كدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر كالای تولیدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و این مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش كالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

مقدمه ............................................................................................................................................25
بخش اول: تعریف واژه همگرایی ..................................................................................................26
بخش دوم: انواع همگرایی ...........................................................................................................29
الف: سیاسی .................................................................................................................................29
ب: اقتصادی .................................................................................................................................30
پ: اجتماعی .................................................................................................................................31
بخش سوم: سطوح همگرایی ......................................................................................................32
الف: مشترک المنافع ..................................................................................................................32
ب: کنفدراسیون .........................................................................................................................32
پ: فدراسیون .............................................................................................................................33
ت: اتحاد .....................................................................................................................................33
بخش چهارم: نظریه های همگرایی ............................................................................................34
الف: نظریه کارکردگرایی ............................................................................................................34
1) دیوید میترانی ................................................................................................................35
ب: نظریه نوکارکردگرایی ...........................................................................................................36
1) هاس و اشمیتر ................................................................................................................36
2) جوزف نای ......................................................................................................................38
3) لئون لیندبرگ .................................................................................................................41
پ: فدرالیست ها ..........................................................................................................................42
ت: نظریه مباداله ..........................................................................................................................44
ث: کانتوری و اشپیگل .................................................................................................................45
بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ..............................................................................46
الف: اتحادیه اروپا ........................................................................................................................46
1) مقدمه ..............................................................................................................................46
2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ..........................................................................47
4) نهاد های اصلی ...............................................................................................................47
5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ...........................................................................................49
ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ...............................................................50
1) مقدمه ................................................................................................................................50
2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ........................................................................51
پ: شورای همکاری خلیج ............................................................................................................52
1) مقدمه ...............................................................................................................................52
2) ساختار شورای همکاری خلیج .......................................................................................55
ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )...........................................................................56
1) مقدمه.................................................................................................................................56
2) ساختار ..............................................................................................................................56
3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ................................................................................................58
4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا .......................................................................................59
نتیجه ..............................................................................................................................................61







مقدمه:
نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند. این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند.
در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود.





بخش اول
تعریف واژه همگرایی
همگرایی عبارت است از فرآیندی که طی آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند. در روند همگرایی ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشترین مطلوبیت و بهره دهی را به همراه دارد. از نظر لغوی همگرایی یعنی تشکیل یک کل بوسیله اجزاء، همگرایی را ایجاد همبستگی نیز به شمار آورده اند. با وجود اینکه تعاریف مختلف و گاه متناقض از همگرایی ارائه شده است ولی همگرایی اساسا به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می گردد. نظریه های مربوط به همگرایی 3 سطح تحلیل را مد نظر دارند، در سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار می دهند. سطح دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور می پردازد. همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی کشورها و در سطح منطقه ای به گروه بندی تعدادی از کشورها و در سطح بین المللی به انسجام وتحدهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد.
در مورد تعریف همگرایی میان نظریه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرایی را پروسه ای تعریف می کند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای ملت- کشورها باشد سوق دهند. یا در جای دیگری همگرایی را چنین تعریف می کند: « همگرایی به فرآیندی اشاره می کند که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخصی در آینده تبدیل می کند. یعنی اگر صحنه بین المللی کنونی را به عنوان مجموعه ای از واحد های ملی درهم آمیخته و متعامل که در سازمان های بین المللی شرکت دارند در نظر بگیریم، در این صورت همگرایی از فرآیندی حکایت می کند که طی آن تعامل و درهم آمیختگی مذکور آن چنان افزایش می یابد که مرز میان نظام متشکل از سازمان های بین المللی و محیط متشکل از دولت های ملی عضو آن
سازمان ها تیره و تار می گردد. »

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


بخش اول :مبانی نظری 9
بخش دوم:کانون تفکر 16
الف)نقش کانون های تفکر چیست؟ 18
ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا 19
ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا 22
د)موضوعات تحقیق 25
بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر 28
بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر 34
الف)انواع کانون های تفکر 36
ب)نوع وابستگی 36
ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل 37
د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته 45
ه)سازمان وکارمندیابی 50
و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر 52






مبانی نظری
نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).
دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).
دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.
به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)
حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)
ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.
درفرهنگ لغت امریکایی "هریتیج " واژه "حکمرانی"به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)
طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).
شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا "همسایگی جهانی ما(1995)" آمده باشد:"حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11
2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12
2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ....................................................................................13
2-4 - الگوی بازیگر عقلانی ...................................................................................................................................18
2-5 - الگوی فرایند سازمانی ................................................................................................................................23
2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی.........................................................................................................................26
2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا......................................................................................................................28






-1- مقدمه:
امروزه تصمیم¬گیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می¬باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری¬های تصمیم¬گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.
با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی¬گزیند.
الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی ، مدل سیاستهای حکومتی و مدل تصمیم گیری تکثرگرا ، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.
در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.
ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیمگیری، معنا و مفهوم:
تعاریف زیادی ازتصمیم گیری صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه های موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیری اشاره می کنیم:
- الوانی: تصمیم گیری عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههای مختلف.
- رضائیان: تصمیم گیری فراگردی است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.
- استونر: تصمیم گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).
- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).
تصمیم گیری فرایندی است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه ای از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیری نمی¬توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیری است (عباس زادگان،1377 : 41 ).
بنا به تعریف "تصمیم گیری صرفا[SP]ًعمل گزینش میان راه حلهای جایگزین یا بدیلهای موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم" (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون "بروندادها"ی نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).
مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 54 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




2-1-فقیه كیست 13
2-2- چیستی فقه سیاسی 15
2-3- تاریخ فقه سیاسی 21
2-4- رویكرد 19
2-5- ضرورت حكومت 20
2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21
2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام 21
2-6-1- نظر شیعه 27
2-6-2- نظر اهل سنت 28
2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29
2-8-1- تعریف آزادی 32
2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33
2-9-1- قیام ومبارزه 36
2-9-2- جنگ 39
2-9-3-جهاد 40










2-1. فقیه کیست
قبل از هر چیز لازم است بدانیم فقیه کیست و او چه شرایطی باید داشته باشد که بتواند در عصر غیبت بر مردم ولایت داشته باشد و آیا ولایت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟
درباره تعریف ولایت در لغت از كلمه ولی گرفته شده به معنی قرار گرفتن چیزی در كنارچیز دیگر است بطوری كه فاصله ای میان آنها نباشد. به معنی دوستی، یاری و نصرت،تصدی امر و سرپرستی

و معانی دیگر به كار رفته است(جوادی آملی ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معنی سرپرستی به كار رفته است ودارای اقسامی است از قبیل ولایت تكوینی،ولایت بر تشریع،ولایت تشریعی.
ولایت تكوینی : مربوط به موجودات عینی جهان است. و چون رابطه حقیقی میان دو طرف ولایت هست. ولایت حقیقی است. ولایت تكوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و تصرف عینی در آنها مثل ولایت نفس انسان بر قوای درونی اش. و ولایت خداوند بر موجودات از این نوع ولایت است. كه او ولی حقیقی تمام موجودات است.(جوادی آملی ،1391،ص 124-122)
ولایت بر تشریع: ولایت بر قانون گذاری وتشریع احكام است.یعنی كسی سرپرست جعل قانون باشد. این ولایت در حیطه قوانین است نه موجودات. این نوع ولایت از نوع وصفی است نه حقیقی. البته این نوع ولایت با یك تحلیل عقلی به سنخ ولایت تكوینی بر می گردد.زیرا قلمرو ولایت بر تشریع همان فعل خود شارع است.
ولایت تشریعی: نوعی ولایت و سرپرستی است كه نه ولایت تكوینی است و نه ولایت بر تشریع و
قانون بلكه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی كه این ولایت دو نوع است یا ولایت بر محجوران است یا ولایت برجامعه خردمندان. این نوع ولایت نیز مربوط به رابطه"علی ومعلولی"نیست بلكه از امور اعتباری و قرار دادی یا همان وضعی است نه حقیقی. و لذا ولایت پیامبر(ص) و ائمه و فقها از این نوع ولایت است و آیات"انما ولیكم الله ورسوله والذین امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا..."(اسراء،33)و...از این نوع ولایت است.(همان،126-124)
اما منظور فقیه در بحث ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرایط سه ویژگی برجسته دارد .
الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری
( جوادی آملی ،1391، ص 136)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مفهوم ساختار وفرایند در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

مبانی نظری مفهوم ساختار وفرایند در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 101 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا، مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی.................................................................................................................31
الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی..............................................................................................................33
ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل............................................................................................................34
2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا.........................................................................................38

یك
الف-ساختار رسمی .......................................................................................................................................................38
الف-1-رییس جمهور...........................................................................................................................................40
الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41
الف-3-كنگره.........................................................................................................................................................43
ب-ساختار غیر رسمی...................................................................................................................................................44
ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44
ب-2-اتاق های فكر.................................................................................................................................................46
ب-3گروه های فشار................................................................................................................................................52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی....................................................................................................................66
الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن.....................................................................................72
ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی....................................................................................................................76
ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی.................................................................................82
د-انواع تصمیمات سیاست خارجی............................................................................................................................86 4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا....................................................88





تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است.
گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.
سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.
در این فصل به "ساختار" و "فرایند" تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.


1-مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی
یكی از مباحث مهم در سیاست خارجی ،بحث «ساختار تصمیم گیری» است. این مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی هر كشور است .ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی ،است كه در چارچوب حقوق اساسی كشور به طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یك از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد كه تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با كارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یك ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود كیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پشتوانه های قوی ،تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شده دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یكی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ تركیب و چه از نظر كیفیت می تواند در كارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یكی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حكومت در حوزه ی سیاست خارجی است.
تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند. از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب می‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز می‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل "مقاصد" و" ابزارهاى" نیل به اهداف است.
سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد می‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى می‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامی دولت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم می‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور می‌شوند. بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت..............................................................................................................97
3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98






بر مبنای نظریات علمی میان تبعیض و نابرابری با ایجاد جنبش های اجتماعی و شورش های سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد. هر چقدر که در جامعه‌ای تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و نیز نابرابری‌های اجتماعی گسترش و عمق بیشتری داشته باشد به همان نسبت شورش‌های سیاسی، اعتراض‌های اقتصادی و جنبش‌های اجتماعی گسترش و عمق بیشتری خواهد داشت. (بشیریه، 1358)
جامعه‌ی ایالات متحده آمریکا که به سمت باز فئودالی رهسپار می‌باشد همواره دستخوش بحران‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی و جنبش‌های اجتماعی بوده است که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود. در این میان جنبش تسخیر وال استریت با شعار "ما 99٪ هستیم" عمق و فراگیری بی نظیری دارد. به خصوص اینکه این جنبش اجتماعی از پشتیبانی و حمایت اندیشمندان فراوانی در غرب برخوردار است.
مفهوم جنبش اجتماعی مانند اغلب مفاهیم در علوم اجتماعی بخشی از واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه عنصری از یک شیوه خاص، علیه یک واقعیت اجتماعی است. وجود جنبش‌های اجتماعی به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی و سیاسی غرب به ویژه در دوران مدرن به امری کم و بیش عادی تبدیل شده است. جوامع غربی و غیرغربی در طول چند سده گذشته تقریباً به طور مستمر با انوع جنبش‌های اجتماعی از قبیل جنبش دهقانی، کارگری، سندیکالیستی، اسلام‌گرا، ضد استعماری، جنبش زنان و ... روبرو بوده‌اند.( مشیرزاده،1381)
جنبش اجتماعی اصطلاحی است که اولین بار توسط «سن سیمون» در اوایل قرن نوزدهم مطرح شد. سن‌سیمون اجتماع نخبگان علمی، روشنفکران و افراد ثروتمند را در پیدایش جنبش های اجتماعی مهم قلمداد می کند، زیرا این افراد در کنار هم، نظام اجتماعی را در حیطه عقلانی باز تنظیم می کنند. فیلسوفان و متفکرانی چون کارل مارکس، ماکس وبر و سن سیمون، جنبش های اجتماعی را نمود دگرگونی ساختاری بنیادین می دانند.
تاکنون تعاریف گوناگونی از جنبش‌های اجتماعی مطرح شده است ولی در اصطلاح، جنبش‌های اجتماعی به نیروهایی اطلاق می‌شود که قدرت و اقتدار تازه ای را به همراه دارند. جنبش اجتماعی نوعی آمادگی جمعی و همگانی در جامعه است که کنش و تکامل فکری و عقیدتی را موجب می شود؛ به این ترتیب که برخی از اصول، ارزش‌ها و رویکردها را رد کرده، نوآوری و دگرگونی هایی ایجاد می کند یا خواستار برپایی برخی ارزش‌ها و اصول گذشته و فراموش شده است. جنبش اجتماعی نوعی داد و ستد همگانی برای برپایی یک نظم نوین در عرصه حیات اجتماعی است.

3-1. تعریف جنبش‌های اجتماعی
فرهنگ واژگان آکسفورد جنبش اجتماعی را جریان یا مجموعه‌ای از کنش‌ها و تلاش‌ها از سوی مجموعه‌ای از افراد که به شکلی کم و بیش پیوسته به سوی هدف خاصی حرکت می‌کنند یا به آن گرایش دارند تعریف می‌کند. ماکس وبر نیز آن را اقدام جمعی گروهی از افراد جامعه می‌داند که برای نیل به هدفی کم و بیش مشخص کنش‌های اجتماعی متفاوتی را به عنوان رفتار انسانی معناداری که به کنش کنشگران دیگری برمی گردد تعریف می‌کند.(همان منبع)
گی روشه می‌گوید: جنبش اجتماعی عبارت از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع، گسترش و یا دست‌یابی به اهداف خاصی به گروه‌بندی و تشکل اعضا می‌پردازد. (گی روشه،1366)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 48 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



مقدمه 13
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن 13
• تعریف همگرائی 13
• انواع همگرائی 14
1- وحدت جهانی 14
2- فدرالیسم 14
3- منطقه‌گرایی 15
4- جوامع امنیتی 15
• نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای 16
1- فدرالیسم 16
2- كاركردگرایی 18
3- نوكاركردگرایی 20
4- نظریه‌های ارتباطی 23
گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه¬های امنیت 26
• تعاریف امنیت 26
• خاستگاه امنیت ملی 27
• نظریه‌های امنیت 30
1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای 30
2- نظریه امنیتی ساختن 33
3- نظریه تهاجم- دفاع 34
4- رهیافت فرهنگ استراتژیك 35
5- ایده امنیت مشترك 36




مقدمه
هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه¬های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده¬اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه¬ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه¬های مختلفی در عرصه¬ی روابط ¬بین¬الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد¬گرایی و نظریه¬های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه¬ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند.
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن
تعریف همگرایی
وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می¬پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).
انواع همگرایی
نطریه‌های همگرایی سعی داشته¬اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش¬های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم¬بندی کرد که دربرگیرنده برداشت¬های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه¬گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند.
1- وحدت جهانی
فلسفه ایجادیک حکومت جهانی علاوه بر ریشه‌های عمیقی که در اندیشه‌های مذهبی دارد در عصر رنسانس توسط عده‌ای از نظریه-پردازان فیلسوف مورد توجه واقع شد که می‌توان به ‌هابس در این مورد اشاره کرد. دیدگاه¬های تجویزی صلح¬گرای ویلسون بر روی خرابه‌های جنگ جهانی اول کوشید تاشبه یونیورسالیسم نوینی راعرضه نماید که فرایندآن از طریق ساختار جامعه ملل تجویز می‌شد. سازمان ملل متحد با تشکیلات عظیم خود به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح این فرضیه را دنبال می‌کند. با این وصف آنچه که عملا وجود دارد واگذاری مقدار بسیار ناچیزی ازحق حاکمیت دولت¬ها آن هم از روی اراده و رضایت آنها به سازمان ملل متحد نیست. پس سازمان ملل و اندیشه یونیورسالیسم فلسفی آن هنوز نتوانسته است درنقش یک حکومت جهانی فوق ملی با اختیارات قانون¬گذاری عام عرصه نهایی را تسخیرکند، بلکه عملاسازمان ملل به ابزاری برای اهداف قدرت-های بزرگ درآمده است (همان، ص29).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری معنا ومفهوم شخصیت،ارزیابی شخصیت، عوامل موثر در شكل گیری شخصیت

مبانی نظری معنا ومفهوم شخصیت،ارزیابی شخصیت، عوامل موثر در شكل گیری شخصیت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 84 کیلو بایت

تعداد صفحات : 88

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری معنا ومفهوم شخصیت،ارزیابی شخصیت، عوامل موثر در شكل گیری شخصیت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




2-1 - مقدمه................................................................................................................................... 13
2-2- معنا و مفهوم شخصیت ......................................................................................................... 14
2-3- تعاریف شخصیت ................................................................................................ 16
2-4- تاریخچه ارزیابی شخصیت............................................................................................ 18
2-4-1- طالع بینی ، كف بینی و جمجمه شناسی................................................................... 19
2- 5 - عوامل موثر در شكل گیری شخصیت ................................................................. 24
2-5-1 - عوامل فردی................................................................................................ 24
2-5-2 - عوامل محیطی......................................................................................................... 25
2-6 – نظریه زیگموندفروید......................................................................................................... 28
2-7 - ساختار شخصیت..............................................................................................29
2-8 - ساختار شخصیت انسان از نظر فروید...................................................................29
2-8-1- نهاد....................................................................................................................................29
2-8-2 - من یا خود................................................................................................ 30
2-8-3- من برتر یا فراخود .............................................................................................................30
2-9 - نظریه ویژگی های شخصیتی از نظر فروید............................................................................ 31
2-10 - مراحل رشد روانی - جنسی از نظر فروید................................................................ 31
2-10-1 - مرحله دهانی.............................................................................................. 31
2-10-2 - مرحله مقعدی................................................................................................................ 32
2-10-3 - مرحله آلتی ....................................................................................................................32
2-10-4 - مرحله نهفتگی......................................................................................... 33
2-10-5- مرحله تناسلی ................................................................................................................ 33
2-11- نظریه ی تحلیلی یونگ .................................................................................................... 33
2-12- ساختار شخصیت از نظریه یونگ....................................................................................... 34
2-12-1- من یا خود........................................................................................................ 34
2-12-2- ناهشیار فردی................................................................................................................. 34
2-12-3- نا هشیار جمعی.............................................................................................................. 34
2-12-4- صورت های ازلی یا كهن الگو.........................................................................................34
2-12-4-1- پرسونا یا نقاب.......................................................................................35
2-12-4-2- سایه............................................................................................................... 36
2-12-4-3- آنیما و آینموس.......................................................................................................... 36
2-12-4-4- خود............................................................................................................................36
2-13- سنخ های شخصیت در نظریه یونگ......................................................................................37
2-13-1- برونگرای متفكر........................................................................................................... 37
2-13-2- برونگرای احساسی....................................................................................................... 38
2-13-3- برونگرای حسی...............................................................................................................38
2-13-4- برونگرای شهودی....................................................................................................... 38
2-13-5- درونگرای متفكر..............................................................................................................38
2-13-6- درونگرای احساسی..........................................................................................................38
2-13-7- درونگرای حسی..............................................................................................................38
2-13-8- درونگرای شهودی...........................................................................................................39
2-14- دیدگاه آیزنگ در زمینه شخصیت.........................................................................................40
2-15- روش تحقیق آیزنگ در زمینه شخصیت................................................................................40
2-16- دیدگاه آدلر در مورد شخصیت.............................................................................................43
2-17- نظریه آلفود آدلر...................................................................................................................44
2-18- اصول عمده نظریه آدلر.........................................................................................................44
2-19- نظر آدلر در مورد شكل گیری شخصیت............................................................................. 45
2-20- تیپ های شخصیتی در مورد آلپورت............................................................................46
2-20-1- صفات اعظم....................................................................................................................47
2-20-2- صفات مركزی.................................................................................................................47
2-20-3- صفات ثانوی...................................................................................................................47
2-21- رویكرد آلپورت به شخصیت...............................................................................................47
2-22- ساختار شخصیت از نظر آلپورت..........................................................................................48
2-23- ویژگی های شخصیتی در نظریه گوردون آلپورت.................................................................49
2-23-1- ویژگی های اصلی................................................................................................49
2-23-2- ویژگی های مركزی....................................................................................................... 49
2-23-3- ویژگی های ثانوی...........................................................................................................50
2-24- پخته شدن شخصیت از نظر آلپورت.....................................................................................50
2-25- تیپ های شخصیتی..............................................................................................................51
2-25-1- طبقه بندی كرچمر..........................................................................................................52
2-25-1-1- طبقه پیك نیك............................................................................................................52
2-25-1-2- طبقه لپتوزوم............................................................................................................ 52
2-25-1-3- طبقه سنخ پهلوانی.......................................................................................................53
2-25-2- طبقه بندی شلدن............................................................................................................53
2-25-2-1- اندومورفی...................................................................................................................54
2-25-2-2- موزومورفی............................................................................................54
2-25-2-3- اكتومورفی...................................................................................................................54
2-26- پیشرفت تحصیلی................................................................................................................ 55
2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.....................................................................55
22-28- تجربه معلمان.................................................................................................................... 61
2-29- مهارت معلم........................................................................................................................ 61
2-30- نگرش معلم................................................................................................................ 61
2-31- اهمیت و ضرورت دوره ی ابتدایی..................................................................................62
2-32- ویژگی دانش آموزان دوره ی ابتدایی....................................................................................63
2-33- ویژگی های معلم در دوره ابتدایی...................................................................................... 67
2-33-1- ویژگی های شخصی معلم..........................................................................68
2-33-2- ویژگی های حرفه ای و فنی معلم.....................................................................................69
2-33-3- مهارت در برقراری روابط و مناسبات شخصی..................................................................70
2-33- پیشینه های تحقیق................................................................................................ 72
2-34- خلاصه مطالعات انجام گرفته در فصل 2...............................................................78

2-1- مقدمه:
هر انسان رویدادهای در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. و درست همین الگوهای رفتاری که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند. روان شناس شخصیت برای کلیت فرد و تفاوتهای فردی اهمیت خاصی قائل است اگرچه روان شناسان شخصیت وجود شباهتهای بین افراد را قبول دارند، توجه آنها بیش تر به تفاوتهای افراد از یکدیگر معطوف می باشد. چرا عده ای موفق اندو بعضی نا موفق اند؟ تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود ؟ چرا برداشت های افراد از امور متفاوت است؟(پروین و جان،1381).
«شخصیت را بر مبنای صفت بارز، مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برون گرا یا درون گرا یا پرخاشگر و امثال آن می دانند. درواقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز، یکی پرخاشگری و دیگری درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدودۀ تیپ شناسی می گنجد. اشکال عمدۀ آن هم این است که با این گونه تقسیم بندی، در نظر گرفته نمی شود که فرد انسان بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، پرخاشگر یا درون گرا می شود، نظریه پردازان شخصیت، این پدیده را از جنبه ی ارزشی آن مورد بحث قرار نمی دهند، یعنی نمی گویند فلان شخصیت بد یا خوب است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریۀ هر دانشمند بستگی دارد. برای مثال، کارل راجرز ، شخصیت را یک خویشتن سازمان یافتۀدایمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. یا گردن آلپورت ، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد ، تلقی می کند. جی. بی . واتسُن پدر رفتارگرایی، شخصیت را مجموعۀ سازمان یافته ای از عادات می پندارد. اریک اریکسن روانپزشک و روانکاو مشهور زمان ما، معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی صورت می پذیرد و شخصیت انسان، تابع نتایج آن هاست. جورج کلی یکی از روان شناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیرمعنای زندگی شخصیت او می داند، و بالاخره زیگموند فروید عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است»(شاملو، 1382،ص16).
2-2- معنا و مفهوم شخصیت:
«شناخت رفتار و شخصیت انسان ، چیز تازه ای نیست . برخی براین باورند كه تاریخ تفكر در مورد رفتار و شخصیت، به اندازه ی طول عمر انسانها است . با پیدایش انسان نحوه ی شكل گیری شخصیت مورد توجه فلاسفه، ادیان، مذاهب و شاعرن بوده است با پیدایش روش های علمی روش های قبلی كهنه شده و روش علمی یك روش دقیق و حساب شده است.(برگر ؛1993). ریشه علم در روان شناسی را باید در رُم و یونان باستان بررسی نمود و این ها سوالاتی در شخصیت مطرح می كردند و مشابه همان سوالات امروز توسط روانشناسان مطرح می گردد. بررسی رفتار به شیوه ی علمی و تجربی در سال 1879، توسط دانشمند آلمانی
ویلهم وونت پایه گذاری شد. و از آن به بعد روانشناسی به شعبه های مختلف تقسیم شده است»(دارابی، 1384، ص2 ).
«اصطلاح شخصیت از كلمه لاتین پرسونا به معنای نقاب اخذ شده است. در یونان باستان، بازیگران برای اجرای نمایش ماسكی را به صورت خود می زدند و از طریق آن، نقش واقعی خود را كه در ارتباط با همان نقاب بوده است، ارائه می دادند. انسان ها سعی دارند رفتار خود را مطابق خواسته ها و انتظارات اجتماعی بروز دهند. اما شخصیت در معنای علمی به این سادگی قابل تبیین نیست، زیرا شخصیت یك مفهوم انتزاعی است كه از طریق انسجام و هماهنگی مجموعه ای از خصوصیات معنا پیدا می كند. این خصوصیات عبارتند از عواطف و هیجانات، انگیزه ها، افكار، تجارب و ادراكات. از سوی دیگر شخصیت تنها شامل جنبه های ظاهری رفتار نیست بلكه معنای واقعی شخصیت چند بعدی است كه این ابعاد شامل درون و ذهنی است كه افراد را وادار به انجام رفتار معینی می كند. به همین دلیل هر یك از نظریات موجود در روانشناسی شخصیت، تعریف ویژه ای از شخصیت ارائه می دهند»(دارابی، 1384، ص3).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات