مبانی نظری مفهوم تقاضای نیروی کار، تئوری‏های تقاضای عامل کار، تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان، فرصت

مبانی نظری مفهوم تقاضای نیروی کار، تئوری‏های تقاضای عامل کار، تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان، فرصت‏ها و چالش‏های جهانی شدن

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 82 کیلو بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم تقاضای نیروی کار، تئوری‏های تقاضای عامل کار، تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان، فرصت‏ها و چالش‏های جهانی شدن

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38
2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41
2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45



مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهه‏های اخیر و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نیروی كار لازم ‏است راه‏های افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آن‏ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشكافی مسئله ذكر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه به‏كارگیری نیروی كار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و به‏ویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راه‏های افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به‏طوری كه در متون و ادبیات اقتصادی در دهه‏های اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته ‏است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یك نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته می‏شود. نیروی انسانی كانون توجه در تئوری‏های توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏های اخیر و مزیت نسبی كشورها به‏وسیله توجه به نیروی انسانی و به‏ویژه نیروی انسانی انكار ناپذیر زنان، كه در كنار سایر عوامل تولید، كارایی تولید و در نتیجه شكوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی كار به طور عام و تقاضای نیروی كار زنان به طور خاص پرداخته می‏شود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل كار كه نیروی كار را به‏صورت همگن در نظر می‏گیرد، می‏پردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی كار به لحاظ جنسیت را در نظر می‏گیریم وتابع تقاضای نیروی كار زنان را استخراج می‏كنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصت‏های نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوری‏های جنسیتی بازار كار می‏پردازیم.



2-1- مفهوم تقاضای نیروی كار
تقاضای نیروی كار به رابطه بین نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزینه استفاده از نیروی كار محسوب می شود‏) و مقدار نیروی كاری كه كارفرما مایل به به‏كارگیری آن است اطلاق می‏گردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی كار نشان دهنده حداكثر مقدار نیروی كاری است كه كارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یك دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدی است كه كارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی كار در دوره زمانی معین پرداخت كند.
یك موسسه یا بنگاه متقاضی كار در واقع یك واحد تولیدی است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبدیل می‏كند. در نتیجه، می‏توان چنین استنباط كرد كه تقاضای عوامل تولید یك تقاضای مشتقه است (مشتق شده از تقاضای مصرف‏كنندگان محصولات و یا فرآورده‏های یك بنگاه‏).
یك كارفرما با توجه به تقاضای بازار برای محصولات خود، به استخدام عوامل تولید، مثل كار و سرمایه می‏پردازد و لذا مفهوم تقاضای مشتقه در اینجا به معنای آن است كه تقاضا برای كار نشات گرفته از تقاضا برای محصولات یك بنگاه یا یك موسسه می‏باشد.
بر اساس رفتار عقلایی كه برای یك كارفرما قائل هستیم، وی هنگامی یك عامل تولیدی مانند نیروی كار را به استخدام در می‏آورد كه اطمینان داشته باشد، میزان درآمدی كه از جانب كارگر عاید بنگاه می‏شود، بیش از هزینه‏ای است كه بابت آن عامل می‏پردازد.
بخش عمده هزینه ناشی از به‏كارگیری نیروی كار، میزان مزدی است كه باید به صاحب نیروی كار پرداخت شود، اما درآمدی كه بنگاه از به‏كارگیری نیروی كار به‏دست می‏آورد به دو عامل بستگی دارد، یكی به مقدار تولیدی كه نیروی كار ایجاد می‏كند و دیگری به قیمت كالای تولید شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعیین می‏شود. با توجه به مفهوم توابع تولید كه نحوه تلفیق عوامل تولید مانند كار و سرمایه را با یكدیگر معین می‏سازد، بنگاه نمی‏تواند بدون توجه به درآمدی كه از ناحیه نیروی كار به‏دست می‏آورد، نیروی كار جدید استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكیلات تولید و اندازه بنگاه، با استخدام پی در پی نیروی كار، تولید نهایی نیروی كار كاهش یافته
و نهایتا چنان موقعیتی فراهم خواهد شد كه درآمد ایجاد شده دیگر تكافوی مزد و حقوق پرداختی به او را نمی كند (‏قانون بازدهی نزولی‏).
نموداری كه تولید بنگاه را به ازای استخدام نیروی كار جدید نشان می‏دهد اصطلاحاً منحنی تولیدِ نیروی كار نامیده می‏شود. حال اگر قیمت را در تولید نهایی فیزیكی ضرب كنیم و آن را به‏صورت نموداری نشان دهیم، منحنی ارزش تولید نهایی نیروی كار به‏دست می‏آید كه در واقع نشانگر درآمدی است كه بنگاه از بابت فروش تولیدات آخرین واحد نیروی كار استخدام شده به‏دست می‏آورد. این منحنی در واقع همان منحنی تقاضای بنگاه برای نیروی كار است (‏‏با فرض ثابت بودن سایر شرایط‏)، چراكه نشانگر میزان به‏كارگیری عامل كار با توجه به هزینه نهایی (‏نرخ مزد‏) آن می‏باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مفهوم کار،وجدان کاری

مبانی نظری مفهوم کار،وجدان کاری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 102 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم کار،وجدان کاری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1 مقدمه 21
2-2 مفهوم کار 21
2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار 22
2-2-2 مفهوم اخلاقی کار 22
2-2-3 مفهوم اقتصادی کار 22
2-3 وجدان کاری 23
2-3-1 وجدان کاری در قرآن 24
2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 27
2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی 28
÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین 31
2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری 32
2-6-1 وجدان کاری و انضباط 32
2-6-2 وجدان کاری و روحیه 33
2-6-3 وجدان کاری و کارایی 33
2-6-4 وجدان کاری و انگیزش 33
2-6-5 وجدان کاری و تعهد 33
2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری 34
2-7 عوامل روانی در وجدان کاری 34
2-8 وجدان کار و بهره وری 36
2-9 تعهد و وجدان کاری 39
2-10 اخلاقیات 41
2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان) 42
2-10-2 اخلاق در غرب 44
2-11 پیشینه موضوع 45
2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی 45
2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی 45
2-12 نتیجه گیری 49

مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی می‌تواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و می‌تواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخص‌های فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش می‌دهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.



مفهوم کار
«کار» در زبان فارسی به معنای شغل است و گاه نیز به فعل آمده است. کار فعلی است که با مشقت توأم باشد. «راغب اصفهانی»، بر این اعتقاد است که هر فعلی که با اراده از حیوان صادر شود کار است. در اینجا مقصود از کار، کار انسانی است چون حیوانات نیز به کار و کار گروهی می‌پردازند ملاک تمایز کار انسان از کار سایر جانداران، آگاهانه بودن کار انسانی است.
خصوصیت دیگر کار انسان مفید بودن آن است با توجه به این ویژگی اقتصاددانان لیبرال کار را چنین معرفی می‌کنند:
«کار عبارت است از استفاده‌ای که انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می‌نماید»(میلتون فریدمن،1991).
خاصیت تولیدی بودن نیز در تعریف کار از دیدگاه برخی اقتصاددانان دارای اهمیت است، کار را با توجه به ویژگی تولیدی این چنین تعریف می‌کند: «هر گونه تلاش انسانی خواه تلاش ذهنی، جسمی و معنوی که به تولید کالاهای اقتصادی منتهی شود کار نامیده میشود»(میلتون فریدمن،1991).
«کار، فعالیت انسان به منظور تولید، تغییر شکل یا انتقال اشیاء است، حاصل تلاش مذکور را هم کار گویند»(لنگرودی1370).
به طور کلی کار دارای مفاهیم مختلفی است:
مفهوم فلسفی کار
بسیار وسیع است و وسیع‌ترین مفهوم این لفظ به شمار می‌رود یعنی هم در مورد خداوند متعال صدق می‌کند هم درباره انسان و هم حتی دربارة موجودات طبیعی(نائینی،1372).
مفهوم اخلاقی کار
منظور از مفهوم اخلاقی کار این است که افراد دو نوع هستند بعضی‌ها خلق و خویی دارند که نمی‌توانند بیکار بنشینند، دلشان می‌خواهد فعالیت کنند، دائماً می‌خواهند تلاش کنند، آرام نمی‌گیرند.
برعکس انسان‌هایی نیز هستند که نمی‌خواهند کار کنند، تنبلند، به زور و با اهرم باید از جا بلندشان کرد. اخلاق پسندیده این است که انسان فعال باشد و کار کند، یعنی بیکار و تنبل نباشد(ژکس،1362)
مفهوم اقتصادی کار
در این مفهوم کار عبارت است از حرکتی که کسی انجام دهد و موجب میشود که چیزی مورد رغبت دیگران قرار گیرد، به طوری که در ازای آن حاضر باشند چیزی بپردازند(مصباح یزدی75).
با توجه به مطالب گفته شده کار را میتوان به شکل زیر تعریف نمود:
کار عبارت است از مجموعة عملیاتی که انسان به کمک مغز، دست‌ها، ابزار و ماشین آلات به منظور استفاده عملی بر روی ماده انجام میدهد و این اعمال نیز به نوبة خود بر انسان اثر می‌گذارد و او را تغییر میدهد(حاجی زاده،88).
بنابراین کار دارای خصوصیات اصلی زیر میباشد:
1. دائمی و همیشگی بودن کار
2. به تولید کالا و خدمات میانجامد.
3. دستمزدی برای آن در نظر گرفته شود.
4. منجر به برقراری تعادل جسمانی و حفظ سلامت روحی و بدنی انسان میشود.
5. موجب تقویت روابط اجتماعی و ارضای نیازهای اجتماعی افراد میشود.
وجدان کاری
وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری ، رضایت قلبی ، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفههایی است که قرار است انسان آن‌ها را انجام دهد، به گونهای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.چگونه میتوان کم کاری ، عدم احساس مسئولیت ، حضور نیافتن در محل کار ، عدم پاسخگویی و راهنمایی صحیح مراجعان ، مراقبت نکردن صحیح از اموال ، بیتوجهی به کیفیت کار و گرایش به آسانطلبی را به رضایت شغلی و انجام کار با کیفیت بالا و مطلوب و حضور موثر در محل کار تبدیل کرد؟
وجدان عبارت است از استعدادی که به تشخیص نیک و بد پرداخته و برای امور ارزش قائل است، نیک و بد را از هم فرق گذاشته و برای ما نوعی الزام عملی ایجاد میکند.وجدان کاری عبارت است از مجموعه عواملی که در فرد سازمان نظام ارزشی به وجود میآورد.در صورت دارا بودن بالاترین حد وجدان کار میتوان جامعهای را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترین وجه و به طور دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه سازی انجام دهند. پس وجدان کاری موجب میگردد تا افراد سیستمی و نظاممند گردند(خودکنترلی).
.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو

مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 177 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




3-1-مقدمه 31
3-2-تاریخچه بهره¬وری 32
3-3-بهره¬وری، اهداف و تعاریف آن 34
3-4-بهره¬وری جزئی 36
3-5-بهره¬وری کل عوامل تولید 37
3-6-بهره¬وری کلی 37
3-7-بهره¬وری و شاخص¬های آن 38
3-7-1-شاخص بهره¬وری جزیی (PFP) 39
3-7-2-شاخص بهره¬وری كل (TFP) 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهره¬وری کل عوامل 40
الف) سرمایه¬گذاری خارجی 40
عنوان صفحه

ب) تحقیق و توسعه 40
ج) سیاست تجاری 40
د) آموزش و تحصیلات 44
ه) کارایی و دانش مدیریت 44
3-9-اندازه¬گیری بهره¬وری کل عوامل 46
3-9-1-روش¬های غیر پارامتری 46
3-9-2-روش پارامتری 46
3-9-2-1-پسماند سولو 48
3-10-ساختار الگو 48
3-11-تعریف متغیرها 51
3-12-روش تحقیق 51
3-13-انواع مدل¬های داده¬های ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در داده¬های ترکیبی 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین 56
3-14-3-آزمون فیشر 58
3-15-آزمون‌های تشخیص 59
3-15-1-آزمون چاو 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان 60
3-15-3-آزمون هاسمن 61





3-1-مقدمه

تجارت خارجی می¬تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره¬وری بازتاب و نمود پیدا می¬کند، لذا می¬توان از بهره¬وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهره¬وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه¬های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده¬اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می¬شود که، بنگاهها از نوآوری¬های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می¬کنند که، تماس¬های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین¬المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می-گردد. با این وجود، تلاش¬هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره¬وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه-گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001 ) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره¬وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ،‌ 1998 )
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهره¬وری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماس¬هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می¬کنند، مورد بررسی قرار می¬دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998 )
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار می¬دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می¬پندارد (ادواردز، 1998 ) و لارنس شواهدی را ارائه می¬دهند که، از تأثیر رقابت بین¬المللی بر رشد بهره¬وری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین¬المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می¬کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می¬نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت¬های مقداری یا تعرفه¬ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می¬تواند به زیان بهره¬وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993 ) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده¬اند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره¬وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم¬انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می¬شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره¬وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.


3-2-تاریخچۀ بهره وری

امروزه بهبود بهره¬وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهره¬وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می¬باشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب می¬کند که رویکردهای بهبود بهره¬وری دارای ویژگی¬های خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهره¬وری و تسریع در روند توسعه موفق بوده¬اند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهره¬وری، در چارچوب یک حرکت ملی می-باشد.
بهبود بهره¬وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام¬های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره¬وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
اما واژه «بهره¬وری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره¬وری در بخش کشاورزی می¬دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره¬وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سال¬های ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روش¬ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می¬شود کارایی او ۹۶% است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری نرخ ارز وروشهای محاسبه آن،نااطمینانی نرخ ارز،صادرات غیر نفتی، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

مبانی نظری نرخ ارز وروشهای محاسبه آن،نااطمینانی نرخ ارز،صادرات غیر نفتی، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 192 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری نرخ ارز وروشهای محاسبه آن،نااطمینانی نرخ ارز،صادرات غیر نفتی، نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42





2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح می¬گردد
سپس با بیان دیدگاه¬های مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاه¬های مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم. 
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت می¬پذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)
نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پول¬های خارجی می¬باشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.
در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادله¬ای(P_t) به قیمت کالاهای غیر مبادله¬ای(P_n) تعریف می¬شود. (P_t/P_n e= ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادله¬ای و غیر مبادله¬ای تعیین می¬کنند در خود خلاصه می¬کند. افزایش در e باعث می¬شود تا تولید کالاهای مبادله¬ای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادله¬ای به سمت تولید کالاهای مبادله¬ای می¬شود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادله¬ای به دست می¬دهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کننده¬ی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادله¬ای است. کاهش در e این حقیقت را منعکس می¬کند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادله¬ای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمت¬های نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بین-المللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادله¬ای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید می¬کند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخص¬های جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)
در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.
تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی(e_ppp) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان می¬کنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی

مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51


1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.
حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.

می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا یا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید. این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.


در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.




2- مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

پایان نامه بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 458 کیلو بایت

تعداد صفحات : 122

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران دارای 122 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد



چکیده :

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل 100نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .

واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- قلمرو مکانی.. 9

1-10- قلمرو زمانی.. 9

1-11- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 9

1-12- ابزار گردآوری داده ها 9

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-14- تعریف واژه‏ها 10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق.. 15

2-2-1- سواد مالی.. 15

2-2-1-1- تعریف سواد مالی.. 15

2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی.. 16

2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. 17

2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی.. 19

2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی.. 19

2-2-2- سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی.. 25

2-2-3- سواد تجاری.. 26

2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاری.. 26

2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها 27

2-2-3-3- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 29

2-2-3-4- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان. 31

2-2-3-5- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری.. 32

2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان. 33

2-2-4- عملکرد حرفه ای.. 34

2-2-4-1-عملكرد چیست؟ 34

2-2-5- موفقیت شغلی.. 38

2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟ 39

2-2-5-2- چهار كلید موفقیت شغلی.. 41

2-3 - بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 45

2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45

2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46

فصل سوم روش تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش و طرح تحقیق.. 51

3-3 - قلمرو زمانی تحقیق.. 52

3-4- قلمرو مکانی.. 52

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 53

3-6- متغیرهای تحقیق.. 54

3-7 - شیوه اجرا 54

3-7-1 - ابزار گردآوری داده ها 55

3-8 - روایی(اعتبار) ابزار پژوهش... 55

3-9- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش... 56

3-10 - روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 58

مقدمه:....................................................................................................................................59

4-1- آمار توصیفی: 60

4-2-آمار استنباطی : 62

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 91

5-1- مقدمه: 92

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: 93

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : 93

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : 93

5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: 94

5-4- محدودیت های تحقیق: 98

5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : 98

5-6- پیشنهاد به محققان آینده : 100

منابع:....................................................................................................................................101

پیوست1 :پرسشنامه. 103

پیوست 2:آمار توصیفی...............................................................................................................106



پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق 15
2-2-1- سواد مالی 15
2-2-1-1- تعریف سواد مالی 15
2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی 16
2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی 17
2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی 19
2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی 19
2-2-2- سواد اقتصادی 23
2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی 23
2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی 25
2-2-3- سواد تجاری 26
2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاری 26
2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها 27
2-2-3-3- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 29
2-2-3-4- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان 31
2-2-3-5- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری 32
2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان 33
2-2-4- عملکرد حرفه ای 34
2-2-4-1-عملكرد چیست؟ 34
2-2-5- موفقیت شغلی 38
2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟ 39
2-2-5-2- چهار كلید موفقیت شغلی 41
2-3 - بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 45
2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45
2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق







2-1- مقدمه

مدیران، مسئول تامین و تضمین بهره‌وری و کارآیی از منابع و امکانات سازمان های خود بوده و بهبود مستمر وضعیت این سازمان ها، حاصل موفقیت آنها است.( آنالویی، 1999 ،24).با این حال، کارایی و موفقیت مدیریتی نباید منحصرًابراساس قابلیت صلاحیت انجام وظایف مرتبط با وجوه گوناگون شغلی یا حتی، طبق استدلال برخی صاحب نظران علم مدیریت منحصرًابا اتکا به افراد مرتبط با وجوه شغلی مدنظر قرار گیرد؛ بلکه همچنین باید به منزله ی امری مرتبط با آموزش، پیشرفت شخصی خودشکوفایی مدیران نگریسته شود.
در دهه ی اخیر مسئله توسعه از طریق گرایش به نیروهای بازار و كاستن از دخالت ها و كمك دولت موجب گردیده است تا نقش مدیران در این پهنه ، بیش از پیش محسوس گردد. اندیشمندی به نام لردبائر عامل مهم در عدم توسعه ی كشور های جهان سوم را همانا نبود قابلیت های مدیریت و ابتكار اقتصادی قلمداد می كنند(الوانی ، 1378 ،358)
آنچه ذهن اندیشمندان اقتصادی را همواره به خود مشغول كرده، این است كه عامل ایجادكننده ی ثروت و یا ارزش افزوده در جامعه چه كسی یا چه چیزی می باشد ؟ این اندیشمندان به همرا ه صاحب نظران مدیریت و جامعه شناسی، دغدغه ی دیگری نیز دارند و آن این است كه در بین موفقیت های كشورهای پیشرفته چه نیرویی نهفته است و علت عقب ماندگی دیگر كشورها نسبت به اینان چیست؟
در سال های اخیر، بسیاری از كشورها شاهد ركود اقتصادی، نرخ بالای بیكاری و نوسانات شدید در چرخه های بین المللی بوده اند و از طرف دیگر پدیده ی جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه ی فن آوری اطلاعات، توجه به كیفیت كالا ها و خدمات، مشتری مداری و نیاز به خلاقیت و نوآوری و مواردی از این قبیل ، اقتصاد كشورها را با چالشی جدی مواجه ساخته است . این وضعیت باعث افزایش توجه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان سیاسی به نقش بالقوه مدیران به عنوان تنها راه حل كاهش نرخ بیكاری و دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی شده است. به همین خاطر در چند سال اخیر تحقیقات و مطالعات بسیار زیاد و گستردهای در زمینه ی رابطه بین سواد بازرگانی و موفقیت مدیران انجام شده است (مقیمی، 84 ، 8 ). در این فصل به مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در حوزه سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاری و موفقیت مدیران پرداخته شده است .
2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق
2-2-1- سواد مالی
2-2-1-1- تعریف سواد مالی

سواد مالی را در اختیار داشتن دانش و درک از مسائل مالی تعریف نموده اند . سواد مالی است عمدتا در ارتباط با مسائل مالی شخصی استفاده می شود. سواد مالی اغلب مستلزم دانش درباره درستی تصمیم گیری های مربوط به امور مالی شخصی ویژه ای مانند املاک و مستغلات، بیمه، سرمایه گذاری، صرفه جویی (به خصوص برای دانشگاه)، برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی می باشد . برخی صاحب نظران آن را شامل دانش صمیمی از مفاهیم مالی مانند ترکیب علاقه، برنامه ریزی مالی، مکانیزم های استفاده از کارت های اعتباری ، روش صرفه جویی سودمند، حقوق مصرف کننده، ارزش زمانی پول، و غیره دانسته اند .
تعریف استاندارد سواد مالی عبارت است از «داشتن دانش، مهارت، و اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیمات مالیِ سخت». محیط نهادی نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی دارد و بر انتخاب‌ها، و کمیت و کیفیت اطلاعات و محرک‌های مرتبط تاثیر بسیار دارد. سواد مالی، مورد توجه روزافزون دولت‌ها و سایر خط‌مشی‌گذاران دولتی است. پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای OECD نشان می‌دهند که سواد مالیِ افراد و خانوارها، قطع‌نظر از میزان درآمد و تحصیلات، بسیار پایین است، اما در میان گروه‌های کم‌درآمد و با تحصیلات پایین، میزان آن، بسیار کمتر است. به نظر می‌رسد حتی مالکان سهام و معامله‌گران دارایی‌های مالی نیز در پی ارتقای سطح سواد مالی خود نیستند.
اکثر افراد به‌دشواری پاسخی برای پرسش از بهره‌ی مرکب، تورم، یا تنوع ریسک دارند و شناخت زیادی از بودجه‌ریزی و برنامه‌های صرفه‌جویی و اطلاعات عمومی مالی ندارند. به نظر می‌رسد شکاف عمیق در سواد مالی در کانادا، آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، کره، و هلند موجب نگرانی زیادی شده، حال این که پیچیدگی محصولات و خدمات مالی در بازار این کشورها رو به رشد است، و اهمیت تصمیم‌گیری مالی توسط افراد و جامعه در مقیاس بزرگ‌تر رو به افزایش دارد. موضوع سواد مالی، مساله‌ی نقش بالقوه‌ای را که آموزش، اطلاعات کیفی، و محرک‌های بهبود تصمیمات را پیش می‌کشد. می‌توان گفت افراد بدون داشتن آموزش کافی، مجموعه‌ی اطلاعات، و انگیزه نمی‌توانند بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. برای ارتقای سواد مالی، آموزش مالی باید آموزنده‌تر باشد و به نحوه‌ی اتخاذ تصمیمات کارآمد در مورد موضوعات مالی، مانند نقش حقوق، استفاده از کارت‌های اعتباری، بودجه‌ریزی خانوارها، وام‌ها، و سرمایه‌گذاری در بازار سهام بپردازند. بهبود اطلاعات متناسب و تمرکز بر کیفیت (و صحت)، امکان استفاده‌ی موثر از آموزش مالی را میسر می‌کند. آموزش مالی و اطلاعات کیفی در ترکیب با هم، اجزای کلیدی سواد مالیِ موثر هستند (لوساردی و میشل، 2007 ،14).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 74 کیلو بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاست¬های زیست-محیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست¬های زیست-محیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست¬های زیست¬محیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54

1.2.مقدمه¬
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست¬محیطی مدت-های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده¬ها را تجربه می¬کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست¬محیطی وخیمی سوق می¬دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می¬رسد کیفیت محیط¬زیست نیز بهبود می¬یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط¬زیست پاک¬تر و وضع سیاست¬ها توسط دولت باشد. بنابراین می¬توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط¬زیست می¬باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست¬محیطی می¬شود که در ادبیات اقتصاد محیط¬زیست به منحنی زیست¬محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می¬شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می¬گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست¬های زیست¬محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می¬شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می-شود.
2.2. توسعه مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می¬شود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می¬یابد و همه افراد از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهره¬مند می¬شوند. برای اندازه¬گیری توسعه مالی شاخص¬های متعددی در متون پیشنهاد شده که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است (صمدی، 1388).
توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه¬های مالی آثار هزینه¬ی کسب اطلاعات، اجرای طرح¬ها و مبادله¬ی محصولات را کاهش می¬دهند اما لزوماً آن¬ها را حذف نمی¬کنند. انتظار می¬رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس¬اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه¬گذاری¬های ممکن، نظارت بر سرمایه¬گذاری¬ها و اجرای حکمرانی شرکت¬ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس¬انداز¬ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود(لوین، 2003).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 52 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




مروری بر ادبیات موضوع 6
2-1- مقدمه 7
2-2- مبانی نظری 7
2-2-1- تکانه نفتی 8
2-2-2- تأثیر تکانه¬های نفتی بر اقتصاد کلان 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت 11
2-2-3- اندازه دولت 13
2-2-4- تأثیر تکانه¬های نفتی بر اندازه دولت 14
2-2-4-1- تقاضای كل 15
2-2-4-2- عرضه كل 16
2-2-5- تکانه¬های نفتی و بیماری هلندی 17
2-3- پیشینه پژوهش 19
2-3-1- مطالعات خارجی 19
2-3-2- مطالعات داخلی 21
2-4- نتیجه¬گیری 26


2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد كشورهای صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قیمت نفت می¬تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این كشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی¬ترین منبع نوسانات اقتصادی كشورهای تولیدكننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت¬ها، نرخ¬های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یك تكانه نفتی مثبت، می¬تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به¬خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم¬زمان نوسانات یا تکانه¬های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی¬ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تكانه¬های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می¬شود.
2-2- مبانی نظری
بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر كشورهای واردكننده و صادركننده نفت نتایج متفاوتی را به‏دنبال داشته است. برای كشورهای صنعتی كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام به¬عنوان یكی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و ركودی در بر داشته است و كاهش قیمت آن یك شوك مثبت طرف عرضه محسوب می¬شود. ولی در مطالعات انجام شده برای كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت، بیماری هلندی به¬عنوان یكی از مهم¬ترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب می-شود ( بهبودی و متفكر آزاد، 1388).
2-2-1- تکانه نفتی
معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بیستم در عرصه بین¬المللی چندین شوك یا بحران نفتی رخ داد كه تأثیرات فراوانی هم برای كشورهای صادركننده و هم برای كشورهای واردكننده نفت به¬همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1-مقدمه 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم 37
2-6-4- نظریه روانی تورم 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته 39
2-7-1-مطالعات بین المللی 39



2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود¬. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری¬های دولت، تصمیمات بنگاه¬ها و خانواده¬ها را متاثر می¬سازد . به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت¬ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره¬ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می¬گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره¬ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می¬دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می¬شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ¬ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می¬کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض¬های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می¬کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می¬کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط¬هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می¬کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش¬شرط¬های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می¬شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می¬کنیم. مسلما وقتی زیرساخت¬های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می¬کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی
در تعیین نظام ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند ،این ملاحظات به شرح زیر می¬باشند:
1-درجه باز بودن اقتصاد
2-اندازه اقتصاد(حجم و میزان تولید ناخالص ملی)
3-تنوع کالاهای عمده صادراتی
4-تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور
5-میزان توسعه بازارهای مالی کشور
بررسی¬ها نشان می¬دهد که رژیم ارزی شناور با شرایط ذیل تناسب بیشتری دارد:
1-اقتصادهای نسبتا بسته (کشورهایی که تجارت خارجی محدود و اندکی دارند.)
2-اقتصادهای بزرگ
3-اقتصادهای متنوع به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی
4-اقتصادهای گسترده از نظر حوزه یا توزیع جغرافیایی تجارت خارجی
5-اقتصادهای دارای بازارهای گسترده مالی توسعه یافته
درجدول (2-1) عوامل موثر در تعیین تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته اند .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 0:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات