دانلود فایل PDF مقاله تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg

دانلود فایل PDF مقاله تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg

دسته بندی : برق

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 910 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل :PDF

تعداد صفحات :13

چکیده

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی، به علت طبیعت غیرخطی این سیستم ، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان امری ضروری است . این سیستم کنترلی ، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین میکند که سرعت رتور در نقطه بهینهخود قرار گر فته و توربین ماکزیمم توان بیشینه خود را تولید میکند . جهت ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم بادی، تکنیکهای مختلفزیادی استفاده شده اند که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین و پروفایل سرعت باد کار میکنند . این مقاله مقایسه جامعی بین روش های مختلف استخراج حداکثر توان از سیستم های توربین بادی انجام می دهد و نگاه انتقادی بر روی نقاط ضعف و قوت آن ها دارد و می تواند به عنوان مرجعی برای تحقیقات بعدی در این زمینه محسوب شود . این روش ها شامل الگوریتم های مختلف MPPT در توربین های بادی می باشند که در حالت کلی عبارتند از : روش کنترل نسبت سرعت نوک توربین، روش کنترلی بازخورد سیگنال قدرت، روش کنترل گشتاور بهینه توربین و روش تغییر و مشاهده

واژگان کلیدی

ردیابی نقطه بیشینه توان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 5.852 مگا بایت

تعداد صفحات : 109

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوخت­های فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزهبا پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورتمجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید می­کنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1].

فهرست مطالب

فصل اول-مقدمه2

1-1-مقدمه2

1-2-آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان2

1-3-کلیات تحقیق5

1-4-هدف تحقیق6

فصل دوم-انرژی بادی و روابط حاکم بر توربین بادی و انواع ژنراتورهای توربین بادی و روابط آنها و انواع روشهای کنترل9

2-1-مقدمه9

2-2-معادلات پایه مربوط به انرژی باد10

2-3-محاسبه‌ی توان استخراجی از باد11

2-4-محاسبه‌ی ضریب توان روتور15

2-5-انواع ساختارهای توربین بادی15

2-5-1-توربین‌های بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم16

2-5-2-توربین‌های بادی سرعت متغیر17

2-5-2-1- ژنراتور القائی از دو سو تغذیه18

2-5-2-2- ژنراتور سنکرون20

2-6-مقایسه ژنراتور های به‌کاررفته در صنعت22

2-7-مدلسازی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-7-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-8-مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم30

2-8-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم30

2-9- روشهای کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و کانورتر طرف شبکه34

2-9-1-کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه34

2-9-2-کنترل کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم35

2-9-3-کنترل کانورتر طرف شبکه36

2-9-4-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT)37

2-10-محدودیتهای شبکه در موقع بروز خطا در شبکه37

2-11-نتیجه­گیری38

فصل سوم-اعمال کنترل بر روی کانورتر طرف شبکه و کانورتر طرف ژنراتور و روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان41

3-1-مقدمه41

3-2-روش‌های کنترل برای سیستم مورد نظر41

3-2-1-اعمال کنترل ولتاژ جهتدار (VOC)برای کنترل کانورتر طرف شبکه41

3-2-2-ایجاد سیگنال مدولاسیون برای کلید زنی PWM. 46

3-2-3- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سوتغذیه49

3-2-4- روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی ازدو سو تغذیه54

3-2-5- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم56

3-2-6-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم59

فصل چهارم-نتایج شبیه­سازی62

4-1-مقدمه62

4-2-بررسی عملکرد سیستم در موقع تغییرات سرعت باد62

4-2-1-عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع تغییرات سرعت باد64

4-2-2-عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع تغییرات سرعت باد71

4-2-3-بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع تغییرات سرعت باد77

4-3-بررسی عملکرد سیستم در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه79

4-3-1-بررسی عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

4-3-2-بررسی عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع بروز خطا83

4-3-3-. بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ادامه کار89

5-1- نتیجه گیری89

5-2- پیشنهادات90

منابع و مآخذ92

چکیده انگلیسی 97

فهرست جداول

جدول ‏1‑1: ظرفیت نصب شده در نیروگاه منجیل و رودبار4

جدول ‏1‑2: ظرفیت نصب شده نیروگاه بینالود4

جدول ‏2‑1: مزایا و معایب انواع ژنراتورها23

جدول ‏4‑1: پارامتر های توربین بادی مورد مطالعه64

جدول ‏4‑2: پارامتر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد مطالعه70

جدول ‏4‑3: پارامتر ژنراتور القائی از دو سو تغذیه مورد مطالعه76

جدول ‏4‑4: پارامترهای شبکه مورد مطالعه77

جدول ‏5‑1: مقایسه کلی مابین ژنراتور سنکرون و ژنراتور القائی90

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: رشد انرژی باد در تولید انرژی3

شکل ‏2‑1: شکل یک توربین بادی با جزئیات10

شکل ‏2‑2: جریان باد در اطراف توربین12

شکل ‏2‑3: نمودار ضریب عملکرد روتور14

شکل ‏2‑4: توربین بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم17

شکل ‏2‑5: توربین بادی سرعت متغیر از نوع ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG)18

شکل ‏2‑6: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه21

شکل ‏2‑7: مدار معادل محور ماشین سنکرون مغناطیس دائم32

شکل ‏2‑8: حاشیه عملکرد ژنراتور توربین بادی در اثر خطای کاهش ولتاژ بر اساس استاندارد NERC 38

شکل ‏3‑1: ساختار کانورتر منبع ولتاژ طرف شبکه42

شکل ‏3‑2: دیاگرام فازوری از کانورتر طرف شبکه46

شکل ‏3‑3: شکل موج مدولاسیون PWM47

شکل ‏3‑4: ساختار کنترل ولتاژ جهت دار (VOC) برایکانورتر طرف شبکه49

شکل ‏3‑5: ساختار کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه54

شکل ‏3‑6: منحنی ... 55

شکل ‏3‑7: دیاگرام فازوری روش کنترل میدان جهت دار (FOC)57

شکل ‏3‑8: ساختار روش کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم57

شکل ‏3‑9: پارامتر های ضریب توان ( )توربین بادی59

شکل ‏3‑10: ساختار کنترل نسبت سرعت نوک ()60

شکل ‏4‑1: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه62

شکل ‏4‑2: نحوه­ی اتصال ژنراتور القائی از دو سو تغذیه به شبکه63

شکل ‏4‑3: بلوک توریبن بادی استفاده شده63

شکل ‏4‑4: نمودار تغییرات سرعت باد64

شکل ‏4‑5: گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑6: گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑7: سرعت مرجع ژنراتور سنکرون اعمال شده به کانورتر طرف ژنراتور66

شکل ‏4‑8: سرعت الکتریکی واقعی ژنراتور سنکرون66

شکل ‏4‑9: توان خروجی توربین بادی (Pref)67

شکل ‏4‑10: توان خروجی واقعی ژنراتور سنکرون67

شکل ‏4‑11: جریان مؤلفه‌ی استاتور ژنراتور سنکرون68

شکل ‏4‑12: تغییرات جریان سه فاز استاتور69

شکل ‏4‑13: تغییرات گشتاور مکانیکی ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد71

شکل ‏4‑14: تغییرات گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑15: سرعت روتور ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑16: توان مرجع کانورتر طرف ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑17: تغییرات توان اکتیو و توان راکتیو استاتور ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑18: جریان مؤلفه‌ی روتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑19: تغییرات جریان سه فاز رو تور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑20: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑21: فرکانس استاتور ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد75

شکل ‏4‑22: ولتاژ شبکه مورد مطالعه77

شکل ‏4‑23: جریان شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑24: ولتاژ و جریان یک فاز از شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑25: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور سنکرون79

شکل ‏4‑26: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور القائی79

شکل ‏4‑27: ژنراتور سنکرون همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑28: ژنراتور القائی همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑29: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑30: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑31: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑32: تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑33: تغییرات جریان سه فاز استاتورژنراتور سنکروندر موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑34: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور القائی در موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑35: تغییرات سرعت روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑36: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑37: تغییرات توان خروجی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑38: تغییرات جریان سه فاز روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑39: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑40: ولتاژ شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑41: تغییرات جریان سه فاز شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا87

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 281 کیلو بایت

تعداد صفحات : 123

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است كه غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد كه این تعبیر یك اصطلاح حقوقی صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقی به كار می رود، حال آنكه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

مقدمه ۲
کلیات 6
تاریخچه حق حبس ۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰
۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت ۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس 11
۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ۱۱
۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲
۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) ۱۴
۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض ۱۶
۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی 18
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد ۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰
۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه 21
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲
۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی 24
۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴
۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی ۲۵
۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی ۲۶
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد 26
۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی ۲۹
۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱
۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض ۳۱
۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ۳۵
۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر 35
۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹
۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق ۳۹
۲-۱-۲- ماهیت حق حبس 39
۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ۴۰
۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس ۴۲
۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴
۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ۴۴
۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ۴۴
۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ۴۷
۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس ۴۸
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس 53
۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ۵۳
۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل ۵۴
۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ۵۵
۳-۱-۲- تبیین محدوده¬ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵
۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶
۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است 56
۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است ۵۷
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران ۵۸
۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس ۵۸
۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸
۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱
۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶
۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ۶۸
۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ۶۹
۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس 69
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ۷۰
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ۷۱
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه 74
۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ۷۵
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ۷۶
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ۷۶
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد ۷۷
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
۴-۱- آثار اعمال حق حبس ۷۹
۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس ۷۹
۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 80
۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰
۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ۸۱
۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ 82
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲
۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم ۸۴
۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵
۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۷
۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹
۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹
۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹
۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد ۸۹
۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد 90
۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ۹۱
۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱
۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض ۹۲
۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳
۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴
۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ۹۵
۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ۹۷
۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸
۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ۹۸
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل 99
۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳
۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم ۱۰۴
نتیجه گیری۱۰۶
پیشنهاد۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۸

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانلود فایل ورد Word هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 170 کیلو بایت

تعداد صفحات : 113

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
۱-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن
۱-۱ تعاریف اصطلاحات 6
۱-۱-۱ رفتارجنسی 6
۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی 6
۱-۱-۳ تنوع طلبی 7
۱-۱-۴دنیایی عاری از اخلاق 7
۱-۱-۵ جرائم جنسی 7
۱-۱-۵-۱مفهوم لغوی 8
۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحی 8
۱-۱-۶ مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی 9
۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی 9
۱-۱-۶-۲ مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی 9
۱-۱- ۷ محتوای مستهجن جنسی 10
۱-۱-۸ مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی) 11
۱-۱-۹ تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها 12
۱-۱-۹-۱ تاریخچه و نقش یهود 12
۱-۱-۹-۲ اثرات هرزه نگاری 15
۱-۱-۹-۳ ویژگیهای هرزه نگاری 15
الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی 16
ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق 16
ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی 16
د – ویژگی بارز هرزه نگاری 16
ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری 17
۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج 17
۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری 17
۱-۲-۱-۱ هرزه نگاری دیداری 17
۱-۲-۱-۲ هرزه نگاری شنیداری 17
۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی 18
۱-۲-۲ معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری 18
۱-۲-۲-۱ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن 18
الف- هرزه نگاری بزرگسال 18
ب- هرزه نگاری کودک 18
۱-۲-۲-۲ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا 19
الف – هرزه نگاری مستقیم 19
ب – هرزه نگاری غیرمستقیم 19
۱-۲-۲-۳ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع 20
الف – روش ساده 20
ب – روش رایانه ای، سایبری 20
۱- استفاده از رایانه 20
۲- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت 20
۳- پست الکترونیک 20
۴- اخباریوزنت 21
۱-۲-۲-۴ تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط 21
۱-۲-۳ منع قانونی و جستارهای وابسته 22
۱-۲-۴ عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج 22
۲- هرزه نگاری در فضای مجازی
۲-۱ اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن 26
۲-۱-۱ اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری 26
۲-۱-۲ شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی 28
۲-۱-۳ انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی 31
۲-۱-۴ چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری 32
۲-۱-۵ شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران 32
۲-۲ کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن) 34
۲-۲-۱ کودکان و هرزه نگاری در اینترنت 34
۲-۲-۱-۱ سیاستگذاری قانونی 34
۲-۲-۱-۲ کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن 35
الف – آموزش عمومی 35
ب – توانمند ساختن مصرف کننده 35
ج – اجرای قانون 35
۲-۲-۲ مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی 36
۲-۲-۲-۱ تقاضاها و برخوردهای جنسی 36
۲-۲-۲-۲ ویژگی قربانیان 36
۳- بررسی فقهی هرزه نگاری
۳-۱ دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری 39
۳-۱-۱ جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن 39
۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه 41
۳-۱-۳ نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری 41
۳-۱-۳-۱ آیت الله موسوی اردبیلی 42
۳-۱-۳-۲ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 42
۳-۱-۳-۳ آیت الله میرزا جواد تبریزی 42
۳-۱-۳-۴ حضرت آیت الله صانعی 43
۳-۱-۳-۵ حضرت آیت الله خامنه ای 43
۳-۱-۴ اسلام و هرزه نگاری 43
۳-۱-۵ دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات) 44
۳-۲ اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان 48
۳-۲-۱ تعزیرمرتکب محرمات 48
۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا 48
۳-۲-۱-۲ اعانه بر اثم 49
۳-۲-۱-۳ افشای سر 50
۳-۲-۲ جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور 51
۴- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری
۴-۱ماهیت جرم انگاری 53
۴-۱-۱ هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران 56
۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری 57
۴-۲-۱ عنصرقانونی 57
۴-۲-۱-۱ ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبر
۴-۲-۱-۲ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید
۴-۲-۱-۳ ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی
۴-۲-۱-۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۴-۲-۱-۶ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای
۴-۲-۱-۷ قانون مطبوعات 64
۴-۲-۲ عنصر مادی و شرایط تحقق جرم 66
۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه 66
الف- تولید آثار هرزه نگارانه 67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه 67
۱- مداخله مستقیم 67
– پراکندن(انتشار( 67
– نمایاندن 68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه 68
– معامله و تجارت 69
– داشتن اشیاء هرزه نگارانه 69
۲- مداخله غیرمسقیم 69
– ترویج 69
– زمینه سازی 70
– سوء استفاده 70
۴-۲-۲-۲ مرتکب 70
۴-۲-۲-۳ بزه دیده 71
۴-۲-۲-۴ دریافت کننده 72
۴-۲-۲-۵ موضوع جرم 72
۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب 73
۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه 73
۴-۲-۳ عنصر روانی 74
۴-۲-۳-۱ هرزه نگاریهای عمدی 74
الف – سوءنیت عام 74
ب – سوءنیت خاص 75
۱- قصد تجارت یا توزیع 75
۲ – معامله کردن 75
۳- تولیدو نگهداری 76
۴- قصد تشویق و ترویج 77
۵- قصد سوءاستفاده جنسی 78
۶- قصد استفاده مالی 78
۷- قصد افساد 78
۴-۲-۳-۲ هرزه نگاری غیرعمدی 79
۴-۲-۳-۳ انگیزه 79
۴-۳ قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی 80
۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای 80
۴-۳-۲ مجازات 81
۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی 83
۴-۴ حمایت كیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین كیفری 84
۴-۴-۱ زنای به عنف 84
۴-۴-۲ تعرض ومزاحمت برای زنان 85
۴-۴-۳ نقش بزه دیدگان روسپی گر درتكوین جرائم جنسی 85
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 88
فهرست منابع 90
چکیده لاتین 93
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 205 کیلو بایت

تعداد صفحات : 124

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی ،صنعت بیمه



توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسی گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی 12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی 14
2-1-7-1) كنفرانس وزیران 14
2-1-7-2) شورای عمومی 14
2-1-7-3) كمیته‌ها 15
2-1-7-4) دبیرخانه 15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری 15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 16
2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات كلی 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود كننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند: 36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی 37
2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرایند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه 43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی 44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه 58
2-2-3) تعریف بیمه 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه 58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه 59
2-2-6) تاریخچة بیمه 62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد 67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان 67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه 71
2-2-12) بیمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه 75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی 99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103


بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.
به سخن دیگر موافقتنامة گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

بخش دوم : بیمه
2-2-1) مقدمه
بیمه به عنوان فعالیتی كه یكی از مشكلات و مسائل اساسی در هر اقتصاد یعنی ریسك و عدم اطمینان را از میان بر می‌دارد و آنرا به اطمینان تبدیل می‌كند، دارای اهمیت بسیار زیادی است و در تمام مسائل از موضوعات فردی گرفته تا سرمایه گذاریهای كلان دخالت دارد. بیمه فعالیتی است كه در سطح وسیعی همراه و همپای فعالیتهایی از قبیل حمل ونقل، بازرگانی، سرمایه گذاری و … است، كه عمدة این فعالیتها به درون مرزها محدود نمی‌شود. بنابراین این فعالیت در مقیاس وسیعی در ماوراء مرزها به فعالیت می‌پردازد و نمی‌تواند بدون توجه به تغییرات و تحولات جهانی كه به هر طریقی بر فعالیت سایر بخشها و ریسك و عدم اطمینان آنها تأثیر می‌گذارد به فعالیت خود ادامه دهد.
در این زمینه مقررات مناسب می‌تواند به مشتریان صنعت بیمه اطمینان لازم را بدهد. به طور كلی ملاحظاتی همچون آزادسازی، كاهش مقررات دست و پا گیر، شفاف سازی اطلاعات و حمایت از بیمه گذار بهترین راه حلهای ممكن برای رقابتی كردن بازار بیمه‌‌ای، افزایش كارایی و كیفیت خدمات، گسترش بازار و دیگر آثار مثبت در جهت افزایش رفاه خانوار و جامعه اند. این امر علاوه بر ارتقای سطح رفاه جامعه سبب افزایش اشتغال، گسترش حجم مبادلات، متنوع تر شدن تولید،‌رونق اقتصادی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.
2-2-2) تعریف واژه بیمه
واژه بیمه كه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می‌شود معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند كه واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی Securus كه به معنای اطمینان است گرفته شده. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالیكه تصور نمی‌رود كه واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی،‌تركی ، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینكه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده است، بااین همه به نظر می‌رسد كه ریشه اصلی همان بیم است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطرات و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می‌یابد.
2-2-3) تعریف بیمه
آلفرد مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890) می‌گوید: بیمه قیمتی است كه ما برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم.
براساس ماده یك قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 بیمه چنین تعریف شده است: بیمه عقدیست كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده رابرای او جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.
2-2-4) تعریف صنعت بیمه
یكی از تعاریف صنعت یعنی بكارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیای دیگر برای كسب درآمد و ثروت با عنایت به این تعریف چگونه است كه بیمه را صنعت می‌دانند؟
بیمه در تثبیت سرمایه و جایگزین كردن اموال و اشیایی كه دستخوش آسیب دیدگی بوده یا تلف شده اند نقش اساسی دارد، مؤسسه هایی را كه در كار صنعت و تولید هستند را نگه می‌دارد و از وقفه در تولید پیشگیری می‌كند. موج توقف یك واحد تولیدی به بسیاری از مؤسسه های دیگر می‌رسد و در میزان تولید و فعالیت اقتصادی آنها اثر می‌گذارد و این امر در بازار عرضه و تقاضا و قیمت كالاهای تولید شده این مؤسسه ها مؤثر واقع می‌گردد. بنابراین بیمه ابزار و وسیله‌ای است در خدمت اقتصاد و صنعت و بدین لحاظ بیمه خود عاملی از عوامل تولید دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده اند.
2-2-5) تقسیم بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسك، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی
بیمه نامه ها در كلیه موارد یكسان نیست و گهگاه می‌توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای كاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست به طور كلی بیمه در دو زمینه كلی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه های اجتماعی كه «بیمه های اجباری» یا «بیمه های ناشی از قانون» نیز خوانده می‌شود بیشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد؛ یعنی افرادی كه از یك سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و از دیگر سو، خود كمتر به فكر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می‌دهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است كه اولاً شخص دیگری (كارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشاركت دارد و درصد كمتری را بیمه شده می‌پردازد؛ ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی كه حق بیمه متناسب با ریسك تعیین می‌شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسك ندارد.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت خانه های برونگرا

پاورپوینت خانه های برونگرا

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 19.467 مگا بایت

تعداد صفحات : 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل یک پاورپوینت با 68 اسلاید و درباره ی خانه های برونگرا باشد که گزیده ای از بهترین خانه های برونگرا را از معماری اسلامی ایران معرفی و مورد بررسی قرار داده.

پاورپوینت خانه های برونگرا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad)

مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad)

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 29.577 مگا بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل 4 فایل اتوکد میباشد که شامل مبلمان لوازم خانه ، اداری ، فضای سبز ، ماشین ، انسان ، سایت و... هم به صورت پلان و هم به صورت مقطع است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 کیلو بایت

تعداد صفحات : 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیباچه

سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع

مصادره:

قطع استمرار مالكیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنكه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی كه موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالكیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینكه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشكریان اسلام و كشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاك و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشكر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشكریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملك این املاك برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالكیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های كوچك، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی كاهش شاید بتوان گفت كه در این بازة زمانی دقیقاً نمی‌توان مالكیت حقیقی برای «املاك خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.

در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنویان) و تركان غزنوی است كه دگربار تمامی «املاك و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» كه از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاكمان غزنوی قرار می گیرد.

همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تكامل می رود كه در نهایت تا بدانجا گسترة مالكیت عمومی گسترده می شود كه سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حكومت «املاك و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملك خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف كشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالكیتش» بر قلمروهای كشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حكمرانی مغولان شكل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذكور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حكومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان كه گذر كنیم به طور كلی 4 قسم مالكیت زمین پدید آمد كه عبارت بودند از:

1-املاك شخصی كه به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.

2-«املاك وقفی» كه سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.

3-«املاك خالصة دیوانی»‌كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.

4-«املاك خالصة سلطنتی» كه تحت عنوان «املاك اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملك شخصی ایلخان مغول» بود.

هرچند این 4 شكل مالكیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكیك یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شكل مالكیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر كمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاك وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می كند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.

در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی كردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتباط آن با نیازهای منابع انسانی

مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتباط آن با نیازهای منابع انسانی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 706 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نویسندگان:سید مصطفی سیدپور،اسماعیل انصاری،

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - 1394
کلیدواژه:مسئولیت اجتماعی سازمان ها )،)CSRمدیریت منابع انکارکنان،انگیزش درونی
چکیده:
در جهان امروز بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی سازمان CSRآگاهی یافتهاند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تاثیر مثبتیبر جامعه و محیط خود بگذارند .با در نظر گرفتن این موضوع که کارکنان می خواهند برای شرکت معتبر و خوشنام کار کنند وسرمایه داران تمایل دارند در چنین شرکتی سرمایه گذاری نمایند و مشتریان تمایل به خرید محصولات چنین سازمانی را دارند,بنابراین به احنمال بالاCSRدارای منافعی برای ذینفعان می باشد.با توجه به اینکه تحقیقات در خصوص مسئولیت اجتماعیسازمان ها و جنبه ها و تاثیرات گوناگون آن بر فعالیت های سازمانی در حال رشد می باشد دراین مقاله در دو بخش به این موضوعاشاره شده است.بخش اول مسئولیت اجتماعی سازمان به طور عام تشریح شده است و در بخش دوم مسئولیت اجتماعی سازمان درارتباط با مدیریت منابع انسانی تشریح می شود.در پایان ارتباط CSRبا نیازهای کارکنان و انگیزش درونی بر اساس نیازهایروانشاختی مورد مداقه قرار گرفته شده است.
تعداد صفحات: 17
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 64 کیلو بایت

تعداد صفحات : 76

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه

بخش اول

تاریخچه وکالت از متهمان

وکیل متهم قبل از میلاد مسیح

وکیل متهم در ایران باستان

وکیل متهم در اسلام

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب

بخش دوم:

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

اصل برائت

حق دفاع

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بخش سوم:

فرآیند کیفری

تحقیقات مقدماتی و متهم

تحقیقات نهائی و متهم

مرحله تحت نظر بودن متهم

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه

بخش پنجم:

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران

بخش ششم: بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد

در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد

در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم:

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در دادگاه

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل تسخیری برای متهم

وکیل تسخیری برای شاکی

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد.

وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات