مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد در کارکنان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد در کارکنان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد در کارکنان

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اعتماد به عنوان یك مفهوم مهم در رشته های مختلفی مانند مدیریت، اخلاق جامعه شناسی، روانشناسی، و اقتصاد تلقی میشود (كولكوییت، اسكات و لپین[1] ، 2007 ) عملکرد كلی كاركنان علاوه بر سطح عملكرد تكلیفی آنان از رفتارهایی همچون دزدی، بدرفتاری با همكاران و عدم حمایت از اهداف سازمان یعنی رفتارهای انحرافی محیط كار نیز تأثیر می پذیرد ( اونیل و هاستینگز[2] ، 2011 ) در دهه گذشته موضوع رفتارهای انحرافی در محیط كار، به طورفزاینده ای در پژوهش های سازمانی مطرح بوده اند . رفتارهای انحرافی از قبیل دزدی ( گرینبرگ ، 1990 ) ، اجتناب از اعمال تلاش ( فاکس و اسپکتور[3] ، 1996) که هنجارها ، اهداف خط مشی ها و قوانین سازمانی را نقض می کنند ، می توانن تأثیرات عمیقی بر فرد و سازمان داشته باشند . چنین رفتارهایی سبب وارد آمدن خسارات مالی و جانی متعددی به کارکنان سازمان و به طور کلی جامعه می شوند و دستیابی به اهداف سازمان را مختل می سازند . برخی پژوهشگران بر این اعتقادند كه رفتارهای انحرافی در محیط كار را می توان به دو دسته تقسیم نمود : دسته اول شامل پرخاشگری پنهان است كه طی آن كاركنان به گونه های مخفیانه و زیركانه به انجام دادن رفتارهایی منفی مانند استفاده از منابع سازمانی در جهت منافع شخصی میپردازند. دسته دوم پرخاشگری آشكار را دربرمی گیرد كه در آن افراد به طور مستقیم نیات منفی خود را در قالب حمله فیزیكی و یا تخریب اموال سازمان نشان میدهند ( بیورکویست ، اوسترمن و هلت[4] – بک ، 1994 ، به نقل از اسکرودر[5] ، 2009 ) .

تعهد سازمانی عامل مؤثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمانهاست و عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند.شخص دارای تعهد سازمانی ، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد . در حالی که فرد دارای تعهد اسلامی ، مسئولیت را امانتی الاهی می داند و خود را متعهد به حفظ و حراست از آن می بیند و با تمام وجود در جهت انجام دادن وظایف محوله و کسب رضای حق تعالی کوشش می کند .

با توجه به اهمیت موضوع که تعهد سازمانی در ایجاد وفاداری کارکنان نقش مؤثری را ایفا می کند و تأثیر آن بر بازده کار سازمان به بعضی عوامل مؤثر در پیدایش تعهد سازمانی اشاره می گردد:

  • هر چه فرد در شغل محوله دارای سطح بالاتری از مسئولیت ، استقلال و شغل مورد علاقه و غیر تکراری باشد ، تعهد سازمانی بیشتری ابراز می دارد . در مقابل ، فرصت های ارتقای شغلی کمتر ، تنش بیشتر و ابهامات مربوط به شغل تمایل به نشان دادن سطح پایینتر تعهد را به وجود می آورد.
  • هر چه امکان یافتن شغل بهتری برای فرد وجود داشته باشد ، مطلوبیت چنین جایگزین هایی سبب پیدایش تعهد فردی کمتری می گردد.
  • کارکنان مسن تر و آنان که دارای سابقه ی کار هستند و آنان هایی که از سطح بازده کاری خویش راضی اند ، به گزارش سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران گرایش دارند.
  • افرادی که از سرپرستان خود و عدالت ارزشیابی بازده کاری خویش رضایت بیشتری دارند و احساس می کنند که سازمان در زمینه مسایل رفاهی به آنان توجه بیشتری دارد ، سطح تعهد بالاتری دارند.
  • هرچه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها زیادتر باشد ، تعهد سازمانی بیشتر می شود .

حال که تا حدودی تعریف و عوامل مؤثر در پیدایش تعهد سازمانی مطرح گردید ، به آثار آن بر چند جنبه از رفتار کاری کارمندان اشاره می گردد:

الف) میزان غیبت و ترک شغل افرادی که دارای احساس تعهد بالاتری هستند ، پایینتر است.

ب) اشخاصی که دارای تعهد بیشتری هستند، کمتر به جستجوی شغل دیگری می پردازند.

پ ) تعهد سازمانی با تلاش و عملکرد ارتباط دارد . یعنی هر چه تعهد کارمندان نسبت به سازمان خود بیشتر باشد ، تلاش آنان برای بهتر انجام دادن کار بیشتر است.


[1] - Colquitt , scott , & lepine

[2] - onieill & hastings

[3] - fox & spector

[4] - bjorkqvist , osterman & hjelt - back

[5] - schroeder

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 272 کیلو بایت

تعداد صفحات : 87

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ما اغلب از نظر منابع نظیر سرمایه، زمین، انرژی، تجهیزات و... با محدودیت رو به رو هستیم ولی با داشتن منبع عظیم و نامحدود چون قدرت خلاقیت و نوآوری می توان برگ برنده ای در بازارهای رقابتی داشت و بر پایه آن دنیای بهتری را ساخت. لذا مدیریت منابع انسانی قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشكیل می دهد كه با نگرشی استراتژیك به آن به یك اندیشه آینده نگر، ‌نوآور و تحول گرا دست پیدا خواهیم كرد و بر نقش وظایف منابع انسانی در جذب و تامین منابع انسانی، ‌پرورش و بهسازی، ‌حفظ و نگهداری و بالاخره به كارگیری بجا و موثراین منبع مهم استراتژیك بیش از پیش پی خواهیم برد. پس باید به سطح فعالیت منابع انسانی توجه زیادی داشت تا سازمانها دراین موقعیت حساس رقابتی حفظ شوند و آن را از وظایف اداری به سوی همسو شدن (‌شریك شدن) با سطح استراتژی كسب و كار و به عنوان یك تصمیم گیرنده مهم ارتقا داد. فلسفه مدیریت منابع انسانی، اجرای مأموریت سازمان و كامیابی آن را در گرو وجود كاركنان به مثابه ارزشمندترین عنصر سازمان، پیوند بین سیاستها و فرآیندهای منابع انسانی با هدفها و طرحهای استراتژیك، حاكمیت فرهنگ و ارزشهای سازمانی و سرانجام، هدفهای مشترك و یك پارچه در میان همگان می داند.

2-1-2) تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، مدیریت انسانها را درحدود رابطه کارمند-کارفرما مدنظردارد. این مدیریت عموما بایکی ازدو منظور" استفاده کارا ازانسانها دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان" یا " ارضای نیازهای فردی کارکنان " صورت می گیرد (نوری، 1381).

مدیریت منابع انسانی را شناسایی‌، انتخاب، ‌استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظورنیل به اهداف سازمان تعریف كرده اند (سعادت، 1390).

هم چنین عبارتست از مدیریت واداره استراتژیک وپایدار با ارزشترین دارایی های شرکت یا سازمان یعنی کارکنانی که در یک جا کار می کنند ومنفرداً در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند. استوری[1] معتقد است که باید بین جنبه های سخت و جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قایل شد (آرمسترانگ، 1381).

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی[2]

این جنبه ها بروجوه کمی محاسباتی و تجاری به شیوه های عقلایی همانند سایرعوامل اقتصادی تاکید می‎کنند.جنبه سخت مدیریت منابع انسانی با فلسفه مبتنی برکسب و کار[3] سازگار است وتاکید می کند کارکنان را باید مدیریت و هدایت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود تا بنابراین بتوان برای شرکت مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان را سرمایه ای اساسی می داند که می توان با سرمایه گذاری روی آنها و توسعه و آموزش آنان، سود بدست آورد. فامبرن[4] و برخی دیگر از صاحب نظران به صراحت کارگران را یک منبع کلیدی دیگر می دانند که باید به خوبی از آنها بهره برداری نمود (آرمسترانگ، 1381).

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی[5]

جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی از مفاهیمی چون مکتب روابط انسانی، تاکید بر ارتباطات، انگیزش و رهبری، ریشه و نشات گرفته است. همان طور که استوری می گوید: جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی عبارتست از با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار کردن، تعهد، سازگاری و مهارتهای آنها را موجب و نبع مزیت رقابتی شرکت دانستن. این نگرش به مدیریت منابع انسانی بر بدست آوردن و جلب تعهد، قلب وفکرکارکنان ازطریق مشارکت دادن آنها، ارتباطات ودیگر روشهای مناسب تاکید می کند (آرمسترانگ، 1381).

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی

در نخستین سالهای دهه 1900 دایره پرسنل (دایره منابع انسانی)، وظیفه استخدام و اخراج کارکنان را از دست سرپرستان گرفت و امور مربوط به حقوق را بر عهده گرفت و برنامه های مربوط به پاداش و مزایا را به اجرا در آورد. بیشتر این کارها به گونه ای بود که طبق مقررات و رویه های مشخص انجام می شد. چون در این زمینه‎ها فناوری پیشرفت نمود و اموری چون گرفتن آزمون و مصاحبه نمودن داوطلبان شغل مطرح شد، دایره پرسنل دامنه فعالیت های خود را گسترش داد و در زمینه گزینش، آموزش و ارتقای کارکنان نیز عهده دار فعالیتهای تازه‎ای شد.

در دهه 1930 قوانین مربوط به اتحادیه ها به تصویب رسید و مدیریت منابع انسانی وارد مرحله دوم فعالیت‎های خود شد و در رابطه متقابلی که با اتحادیه های کارگری برقرار کرد، بر حمایت از کارکنان تاکید زیادی نمود. در دهه 1960 و 1970 قوانین مربوط به تبعیض به تصویب رسید و این مدیریت وارد سومین مرحله فعالیت خود شد. از آنجا که مراجعه به دادگاهها می توانست جریمه های سنگینی را بر شركت ها تحمیل نماید بنابراین شیوه کار این دایره اهمیت بیشتری پیدا کرد. دایره پرسنل، در این مرحله از فعالیت خود (همانند مرحله دوم) در زمینه های چون کارمند یابی، گزینش و آموزش افراد تخصصهای ویژه ای پیدا کرد و از سوی دیگر بر دامنه نقشی که ایفا می نمود، افزود. باید توجه کرد که این دایره، از نظر مراجعی که با اتحادیه های کارگری داشت در تضمین رعایت اصل برابری در استخدام افراد توانست به شهرت به سزایی دست یابد، ولی کوشید تا مانع از بروز مسائلی در سازمانها شود و در زمینه رقابتی که شرکت ها با آن رو به رو بودند نقشهای مثبتی ایجاد نمود (دسلر، 1378).

در زمان کنونی، اداره کارگزینی(پرسنل) وارد چهارمین مرحله فعالیت خود می شود، یعنی فعالیتهایی را که در زمینه حمایت یا گزینش افراد انجام می داده است، کم می شود و نقش یک برنامه ریز یا عامل تغییر را بر عهده می گیرد. این تحول (تبدیل شدن دایره پرسنل به مدیریت منابع انسانی) بازتابی از این واقعیت است که در سازمانهای کنونی به افرادی نیاز است که از آموزش بالایی برخوردار بوده و تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند (همان منبع).


[1] Storey

[2] Hard version of hrm

[3] Business oriented philosophy

[4] fomburn

[5] Soft version of hrm

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد سازمانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 170 کیلو بایت

تعداد صفحات : 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد سازمانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عملکرد سازمانی

تشریح مفهوم عملكرد

در ضرورت وتشریح مفهوم عملكرد هولتون و بیتز[1] (1995) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد دارای ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن، بسته به انواع عوامل، متفاوت است. آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در مورد این که عملکرد چیست، نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد، معادل سابقه موفقیت های یک فرد است. تعاریف متفاوتی از عملكرد شده است كه عبارتند از:

-کین [2](1996) معتقد است عملکرد، چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است.

- برنادین[3] و همکارانش(1995) معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی، دارد.

- فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را معادل انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده می‎داند.

-کمپ بل[4] معتقد است که عملکرد، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند.

در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.

تعریف بروم براچ[5] (1988) این ویژگی را دارد:

عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه ی خود نتیجه به حساب می آیند.این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی ها ( رفتار ) و هم خروجی ها ( نتایج ) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف، پوشش می دهد (آرمسترانگ، 1385).

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی[6]

عملکرددرلغتیعنیحالتیاکیفیتکارکرد . بنابراین، عملکردسازمانییک سازه یکلیاستکهبرچگونگیانجامعملیاتسازمانیاشارهدارد(رهنورد، 1387).سازمانها برای حفظ حیات خود، و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند (بزاز جزایری، 1387) . عملکرد به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق میشود. (عالم تبریز و همکاران، 1388). عملکرد سازمانی از دهه‎های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد ( etal. ,2013 & Al-Dhaafri). به اعتقاد شرمرهورن و همکارانش[7] (2002) عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی اشاره دارد Ho,2008)). آرمسترانگ[8] (2006) عملکرد را یک استراتژی می داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است (بزاز جزایری، 1387). معروفترینتعریف عملکردتوسطنیلی[9]وهمکاران(2003) ارایه شده است: « فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته» (رهنورد، 1387). مطابقاینتعریف، عملکردبهدوجزءتقسیم شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.این اهداف معمولاً در قالب مناسبت[10] (درجه ی انطباق بروندادها با نیازهای مشتریان )، در دسترس بودن[11] (جنبه هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه های اولویت دار، و فاصلهی فیزیکی)، و کیفیت (درجه ی تحقق استانداردهای مورد نیاز ) تبیینمیشوند. مولین[12](2002) درتعریفخوداز سنجشعملکردبرچگونگیمدیریتوارزشآفرینیبهشرحزیرتأکیددارد: «ارزشیابی چگونگیمدیریتسازمانهاوارزشآفرینیآنهابرایمشتریانودیگرذینفعان» Moullin,2002)). همان طور که پرت[13] (2005) تأکید می کند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است. زیرا واژه ی ارزشیابی هم کیفیت وهم کمیت را پوشش می دهد. در ضمن همان طور که خود نیلی(2005) نیز اشاره می کند، ارزش آفرینی برای ذینفعان درموفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد. بی شک، مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان آن ها را چگونه ادراک میکنند، و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمان ها را به سنجش ادارک ذینفعان ترغیب میکند (Neely, 2005).


[1] Holton and bates

[2] Kane

[3] Bernadin

[4] Campbel

[5] Brumbrach

[6] Organizational Performance

[7] Schermerhorn et al

[8] Armstrong

[9] Neely

[10] Appropriateness

[11] Accessibility

[12] Moullin

[13] Pratt

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 287 کیلو بایت

تعداد صفحات : 88

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت ریسک اعتباری

بانک و بانکداری

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت­ترین بخش­های اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه­های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعیین كننده سودآوری بانك ها به دو گروه عوامل داخلی قابل كنترل مدیریت بانك و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانك تفكیك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

2-2-1-2-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانكداری یكی از اركان بسیار مهم اقتصاد هر كشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین كننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی كشورها ایفا می كند و می توان از آن به عنوان نیروی محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد یادكرد. نگاهی به تاریخچه بانك موید این است كه این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شكل­گیری هم امین مردم و هم آسان كننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانكی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی كارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانكداری كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

2-2-1-3-جایگاه ریسك و بالاخص ریسك اعتباری در سیستم بانكی كشور

ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و كلیه موقعیت های تصمیم گیری با یك نوع یا طیف متنوعی از ریسك ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسك هایی كه یك بانك یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ریسك اعتباری یا ریسك ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه به اولین نقش بانك در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسك اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است كه منابع به كار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف كند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می كند لذا یك سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند كوچك بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممكن جایی برای این تغییرات یا ریسک می­گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی­یابد و این عامل منجر می­شود تا در اثنای كار، وی با عواملی روبرو شود كه شاید كوچكترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانك نیز مشتری تلقی خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمی كند و بانك را در دریافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

در كشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسك و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یكسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسك و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسك اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در كشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است كه از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانك های اطلاعاتی متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتی قوی و كارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات كافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.

لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانك اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممكن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسكها و نوع مدیریتی است كه بر انواع ریسكها اعمال می كند.

البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.

پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شركت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران كه در آبان ماه سال 1385 با مشاركت كلیه بانك های كشور و تعدادی از شركتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانك مركزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانكی كشور معرفی شد كه با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).

شروع فعالیت این شركت گامی موثر در راستای كاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود بدیهی است بانك ها می توانند از درجات اعتباری كه توسط این موسسه اعلام می شود برای سنجش ریسك اعتباری مشتریان خود بر اساس استاندارهای بین المللی استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباری شركت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد و یا حفظ نمایند و با مدنظرقراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).

2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانكی سایر كشورها

اندازه گیری و درجه بندی ریسك اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد ، یكی از قدیمی ترین موسساتی كه اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود موسسه مودیز است كه در سال 1909 تاسیس شد. برخی از محققین در آن زمان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسك عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22).

امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شركت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه كشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می كنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می كنند. بانكهای غربی از رتبه بندی هایی كه توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانك انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شركت اعلام می شود استفاده می كند.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه فکری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه فکری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 207 کیلو بایت

تعداد صفحات : 46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه فکری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری

در سال 1969 آقای جان گالبریت اولین كسی بود كه از اصطلاح سرمایه فكری استفاده كرد. اما در اواسط دهه 1980 حركت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد و شكاف عمیق بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها بوجود آمد و در اواخر دهه 1980 اولین تلاشها برای تدوین صورتهای مالی حسابهایی كه سرمایه فكری را اندازه گیری كنند صورت گرفت و كتابهایی در این موضوع از قبیل مدیریت داراییهای دانش توسط آمیدن تالیف شد. در اوایل 1990، اولین بار نقش مدیریت سرمایه های فكری با تخصیص یك پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون[1] بعنوان مدیر سرمایه های فكری شركت اسكاندیا معرفی شد همچنین در این دوره مفهوم رویكرد ارزیابی متوازن توسط كاپلان و نورتن مطرح گردید و در مجله فورچون مقالاتی در این زمینه منتشر گردید. اما در اواسط دهه 1990، شركت اسكاندیا اولین گزارش سرمایه های فكری را منتشر كرد و همایشی در سال 1996 با موضوع سرمایه فكری ترتیب داده شد. در اوایل دهه 2000، اولین مجله معتبر با محوریت سرمایه های فكری و اولین استانداردهای حسابداری سرمایه فكری توسط دولت دانمارك منتشر گردید. امروزه تحقیق های مختلفی از قبیل انتشار كتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است(مجتهد زاده، 1382).

2-2-2- مفهوم و تعاریف سرمایه فكری

قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه‌گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی[2] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند.

نویسندگان مختلف این واژه را به اشکال گوناگون تفسیر کرده اند، اما معنی پر کاربرد تر این واژه دانش مفید بسته بندی شده است. دانش در اینجا باید مفهومی کاملا وسیع تعبیر شود. فرایند ها، سیستم های اطلاعاتی، محصولات جدید ارائه نشده، نام های تجاری، مهارت های کارکنان و فهرست مشتریان همگی می توانند بخشی از سرمایه فکری باشند (سلیمانی، 1384). به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آن شرکت می کند (ادوینسون و مالونه، 1997). در تعریفی دیگر به نظر ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری دانشی است که می تواند با ارزش تبدیل شود. از طرفی سرمایه فکری را مبنایی برای درک دارایی های نا مشهود سازمان معرفی کرده اند که شامل دانش، اطلاعات، دارایی های فکری و تجربه است. سرمایه فکری عبارتست از کارکنان، مدیران، رهبران، پرستاران، کارکنان اجرائی، و بطور کلی، نیروی انسانی شرکت و غیره. این سرمایه یک شاخص کلیدی عملکرد است که باید شناخته شود، حفاظت شود و توسط کارکنان پرورش یابد، تا شرکت بتواند در بازار پر تحول اطلاعات، عملکردش را حفظ کرده و بهبود بخشد(یونی، 2000).

با بررسی های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فكری از سال 1987 م . تاكنون، برخی از آن ها به صورت منتخب در جدول (2-1) ذكر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است(علوی، 1386، ص129).

جدول(2-1): تعاریف منتخب سرمایه فكری (مار و مستغفر، 2005، ص 1119)

نویسندگان

تاریخ

تعاریف

ایتامی

1987

دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات كه شامل فناوری، اعتماد مشتری، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند.

هال

1993

1992

سرمایه فكری شامل دارایی هایی مانند حقوق مالكیت معنوی و شهرت و مهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.

كلین وپروساك

1994

هر عنصر فكری كه بتوان آن را فرموله و گردآوری كرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده كرد.

ادوینسون

1996

دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد

بروكینگ

1996

تركیبی از چهار جزءاصلی، دارایی های بازار، دارایی های انسانی، دارایی های مالكیت معنوی و دارایی های زیر ساختی.

اسویبای

1997

سرمایه فكری مربوط به سه دسته از دارایی های نامشهود است. ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی های انسانی.

روس و روس

1997

سرمایه فكری مجموع دارایی های پنهان شركت است كه در ترازنامه نشان داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است كه در مغز اعضای سازمان است و هم آن چیزی كه پس از خروج افراد در سازمان باقی می ماند.

استوارت

1997

هر عنصر فكری، دانش اطلاعات، مالكیت معنوی و تجربه كه بتوان از آن برای ایجاد ثروت استفاده كرد.

ادوینسون و مالان

1997

سرمایه فكری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت بكار گرفته شده، فناوری سازمان، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است كه با ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان در بازار را فراهم می سازند.

بنتیس وهمكاران

1999

مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن ها.

سازمان همكاری و توسعه اقتصادی

2000

ارزش اقتصادی است كه توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شركت ایجاد می شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی.

ماروشیوما

2001

مجموعه ای از دارایی های دانشی كه با ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان كلیدی این امكان را برای سازمان بوجود می آورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقاء دهد این دارای شامل دارایی های انسانی، دارایی های رابطه ای، دارایی های فرهنگی، دارایی های فكری و دارایی های فیزیكی می باشند.

كاپلان و نورتون

2004

دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها، استعداد و دانش، سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه های داده، سیستم های اطلاعاتی و زیر ساختهای فناوری، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ، سبك رهبری و توانایی تسهیم دانش است.

آی ای.اس.بی.

2004

دارایی های نامحسوس دارایی های ثابت غیر مالی هستند كه از جنس ماده نیستند اما ماهیت آن ها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و كنترل می شود.

2-2-3- مقایسه تعاریف سرمایه فكری

با توجه به تعاریف بالا از سرمایه فكری، می توان اجزای اصلی سرمایه فكری را "دانش و مهارت های كاركنان"،((فرهنگ سازمانی))، ((ارتباط با ذی نفعان))، ((شهرت و تصویر سازمانی))، ((زیر ساخت فناوری(مانند پایگاه های داده، سیستم ها و اطلاعات)) و حقوق مالكیت معنوی( مانند حق امتیاز، مارك تجاری))دانست. در جدول (2-2) اجزای هریك از تعاریف نشان داده شده است.

جدول(2-2): مقایسه تعاریف سرمایه فكری و اجزای آن(علوی،1386، ص 131)

نویسندگان

دانش و مهارت كاركنان

فرهنگ سازمانی

ارتباط با ذی نفعان

شهرت و تصویر سازمانی

فناوری

حقوق مالكیت معنوی

ایتامی

*

*

*

*

هال

*

*

*

*

كلین و پروساك

*

*

*

ادوینسون و سولیوان

*

*

بروكینگ

*

*

*

*

اسویبای

*

*

*

روس و روس

*

*

*

استوارت

*

*

ادوینسون و مالان

*

*

*

بویسوت

*

*

بنتیس و همكاران

*

*

*

*

*

سازمان همكاری و توسعه اقتصادی

*

*

*

*

ماروشیوما

*

*

*

*

كاپلان و نورتون

*

*

**

آی ای.اس.بی.

*

*

*

*

2-2-4- اجزاء سرمایه فكری

همانطور که در تعریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزائی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزاء تشکیل دهنده آن توجه شود.

سرمایه فکری به سه گروه اصلی تقسیم می شود:

الف- سرمایه انسانی : افرادی كه منبع ابداع و نوع آوری است.


[1] -Edvinsson

[2]- Assets Non-Financial Fixed

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 59 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است. کیفیت بعنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است.اغلب نوشتجاتی که به مقوله کیفیت پرداخته اند، آن را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند. برخی از دید مصرف کننده بدان توجه کرده اند. توبین هانسن[1] در بررسی های گسترده و تحلیلهای موشکافانه ی نوشتجات مقوله ی کیفیت، به پنج برداشت و تعبیر از کیفیت پی برده که در شکل ( 2-8) به تصویر در آمده است.

عالی

ارزش تطابق با

انتظارات مشتری

تطابق با پنداشت مشتری

مشخصات فنی از کیفیت خدمات









معیار تولید کننده معیار مصرف کننده

شکل ( 2-8): برداشتهای مختلف از مفهوم کیفیت(هانسن،2001 ،205-204 )

با این حال اغلب تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می گردد. برای مثال لویس، مور، کریدون، کیفیت را به عنوان مطابق و یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن تعریف کرده اند. در حقیقت می توان اینگونه گفت: خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و خدمت ارائه شده با انتظارات مشتری منطبق و یا فراتر از آن باشد .

انتظارات تصویری است در ذهن مشتری از آنچه مشتری هنگام خرید دریافت خواهد کرد. چند عامل انتظارات مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از : نیازهای شخصی، تجربه گذشته، تبلیغات دهان به دهان، فعالیتهای تبلیغاتی و تصویر ذهنی. بنابراین ارائه کننده خدمت می تواند از طریق تلاشهای بازاریابی در شکل دادن به انتظارات مشتریان فعالانه عمل نماید(قبادیان،1994)

نویسندگان زیادی درباره اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات بحث کرده اند. عوامل مشترکی که این افراد بدان اشاره کرده اند عبارتند از: کیفیت فرآیند، کیفیت ستاده، کیفیت فیزیکی، کیفیت تعاملی و کیفیت سازمانی(هانسن ،2000)

2-3-2- مفهوم و تعریف خدمت

خدمت یک واژه پیچیده می باشد. این کلمه دارای معانی مختلفی است و طیفی از، خدمات شخصی تا خدمت بعنوان یک محصول را در بر می گیرد. این واژه حتی حوزه وسیع تری را نیز شامل می شود. به دلیل همین گستردگی و پیچیدگی در طول دهه های 60 تا 80 طیف وسیعی از تعاریف در ارتباط با خدمت ارائه شد. با این توصیف در زیر به چند تعریف از خدمت اشاره می شود :

  • خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساسا"نامحسوس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد، نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیر مادی باشد(کاتلر و آرمسرانگ[2]، 2000 ،ص428).
  • خدمت، نتیجه ای است که مشتریان خواستار آن هستند.
  • خدمت، تولید منفعت اساسا"ناملموس، یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که بواسطه شکلی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورده می سازد(پالمر[3]،1995 ،ص134).

در برخی آثار مربوط به بازاریابی برای درک بهتر مفهوم خدمت، معمولا آن را با کالاهای فیزیکی مقایسه می کنند، که در جدول شماره (2-4) برخی از ویژگیهای کالاها و خدمات بصورت خلاصه آورده شده است.

جدول ( 2-4): تفاوت کالاها و خدمات(روس، 2000)

کالاهای فیزیکی

خدمات

  • ملموس بودن
  • تفکیک پذیری
  • تغییر ناپذیری
  • امکان ذخیره سازی
  • انتقال مالکیت
  • ناملموس بودن
  • تفکیک ناپذیری
  • تغییر ناپذیری
  • فنا پذیری
  • عدم انتقال مالکیت

2-3-3- مفهوم و تعریف کیفیت خدمات

کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتا"جوانی است که در حدود دو دهه از تحقیقات در این زمینه می گذرد. این واژه برای افراد مختلف، معنای متفاوتی دارد، بنابراین در اولین گام از بهبودکیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم. بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است بلکه مهمتر از آن هدایت کننده تلاشهای کارکنان در جهت رسیدن به خدمات با کیفیت تر خواهد بود(سید جوادین،384 ، ص35).

پاراسورامان کیفیت خدمات را سازکار پایدار انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمات خاص تعریف کرده است(پاراسورامان[4] و دیگران ،1988).

زیتامل کیفیت خدمات را دریافت همه جانبه مشتری درباره برتری خدمت نسبت به خدمت مشابه با مزیت های برجسته آن تعریف کرده است(زیتامل و بیتنر[5]، 1996).

2-3-4- اهمیت کیفیت خدمات

تمایل به كیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و ... ایفا می نماید چرا كه كیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در حقیقت امروزه رضایت مشتری و كیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند. به ویژه در رابطه با خدمات مالی که به طور کلی متمایز سازی خدمات در آن مشکل است، حائز اهمیت بیشتری می باشد(استافورد[6]،1998 ، ص426) .

فلیپ و دیگران[7] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت محصولات و خدمات واحد های تجاری استراتژیک مهمترین عاملی است که بر عملکرد این واحد ها اثر گذار است. آنها عنوان می کنند که کیفیت برتر، سود های بیشتری از طریق قیمت های بالاتر ایجاد می کند و نیز راهی است برای رشد واحدها. بعلاوه بازل و گال[8] اظهار می کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش ادراک شده از سوی مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سودآوری سازمان، بلکه با رشد سازمان در ارتباط است. همچنین راست و دیگران مدلی از قابلیت سودآوری کیفیت خدمات ارائه کرده اند که در این مدل کیفیت خدمات منجر به افزایش رضایتمندی و در نتیجه نرخ حفظ مشتری شده، درآمد و سهم بازار بیشتری را در پی خواهد داشت.

سرانجام دلایل متعددی را می توان برشمرد که بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان خود باشند که در شکل (2-9) بصورت خلاصه آورده شده است.

1- افزایش انتظارات مشتریان

واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد از جمله، افزایش آگاهی ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و ...

2- فعالیت رقبا

رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان، مدام در حال تغیر کردن بازار هستند و از این راهکار درصددند تا سهم بازار خود را افزایش دهند، این امر خود باعث افزایش انتظارات مشتریان می شود.

3- عوامل محیطی

عوامل محیطی از جمله عوامل سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ها را وادار به ارائه خدمات با کیفیت تر می کند. برای مثال طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری از جمله عوامل سیاسی به شمار می رود.


[1] - Turben hansen

[2] - Kotler and Armesrang

[3] - Palmer

[4] - Parasuraman , et al

[5] - Zeithaml and Bitner

[6] - Stafford

[7] - Philips, et al, 1993

[8] - Buzzell and Gal , 1987

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاكمیت شركتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاكمیت شركتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاكمیت شركتی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌[SP]ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."

2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]

3. رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).

4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."

5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند [22].

7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].

تئوری نمایندگی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد.اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی

نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود، از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر ، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.

با وجود این فعالیتها ، مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ، قرارداد های تامین مالی ، قوانین و مقررات ، قرارداد های کارگری ، و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی ، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد . سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود ، دارای توان بالقوه تاثیرگذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد . برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود.با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشور های مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصاد هایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته ، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشور هایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آنها بیشتر است ، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.

مالکیت شرکت های سهامی عام

در حدود سال 1650 میلادی مرحله ی صنعتی شدن در اروپا آغاز شد و دیگر کسب و کار های تولیدی تک مالکی نمی توانست نیاز های جامعه را بر آورده سازد. از این رو صاحبان صنایع به فکر افتادند تا میزان تولید خود را افزایش دهند و این امر مستلزم استفاده از میزان سرمایه ای بود که هر یک از سرمایه داران به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهای جدیدی با سرمایه ی چند شریک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به این که مالکان این کسب و کارها مدیریت شرکت را نیز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدیر گفته شد.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزیابی عملکرد

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 34 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزیابی عملکرد

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به نظر کهلر " عملکرد " اصطلاح عمومی است آن در مورد هدایت فعالیت های یک سازمان در طی یک دوره زمان یا دوره بکار برده می شود که اغلب با توجه به هزینه های گذشته و یا پیش بینی شده، کارایی، مسئولیت پذیری یا حساب دهی مدیریت، یا شبیه آن می باشد . به گفته روبرت آلبانس[1] کلمه " عملکرد " در مورد تلاش در جهت دستیابی به اهداف به نحو کارا بکار برده می شود. دستیابی به اهداف متضمن استفاده از منابع انسانی، مالی و طبیعی می باشد[8].

تعریف ارزیابی

کلمه " ارزیابی " به معنی رویدادی سیستماتیک جهت ترسیم " نتایج " تعریف می شود[7].

تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیند ارزیابی کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلفی که یک موسسه انجام داده، می باشد. به گفته اریک هل فرت[2] " اندازه گیری عملکرد یک موسسه بسیار پیچیده و مشکل می باشد و پیچیدگی آن به این دلیل است که سرو کار او با امور به کارگیری سرمایه به نحو اثر بخش، کارایی و سودآوری عملیات، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد، است " [9].

روش های ارزیابی عملکرد

مدیران اجرایی، مسئولیت اجرای طرحها و برنامه های سازمان را به عهده دارند آنها باید در راستای دستیابی به هدف های سازمانی و کسب رضایت مشتریان فعالیت های مختلفی را انجام دهند که نشان دهنده عملکرد آنها می باشد در این زمینه ارزیابی عملکرد آنها اهمیت دارد. عملکرد هر وسیله، فرد یا موسسه را از جهات متفاوتی می توان ارزیابی نمود: [19]

الف) از آنجا که عملکرد براساس یک چارچوب از پیش تعیین شده ای انجام می گیرد. بررسی عملکرد واقعی و تعیین انحراف از این چارچوب نوعی ارزیابی را که بیانگر میزان رعایت روش می باشد را به نام معیار " سودمندی " یا " مفید بودن " عملکرد می نامند را نشان می دهد و به سادگی در قالب این سوال بیان می شود که: " آیا کار به درستی انجام پذیرفته است ".

ب) در تحقق هر عملکردی، منابع، تجهیزات و امکاناتی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه آن ایجاد کالا یا خدمت است. هنگامی که نگرش سیستمی به امکانات مورد استفاده، عملکرد و نهایتاً بازده حاصله داشته باشیم و عملکرد را یک فرآیند بدانیم که داده ها را به ستاده ها تبدیل می نماید تصویر کلی بصورت زیر حاصل می گردد.

نمودار شماره 2-10- نگرش سیستمی عملکرد

در این دیدگاه معیار سودمندی بیانگر ارزیابی فرآیند یا عملکرد است که در اینجا مورد ارزیابی مستقیم قرار نمی گیرد. بلکه با تدوین معیار کارایی فنی بطور غیر مستقیم ارزیابی می شود.

ج) تولید هر محصول یا خدمتی در راستای نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده عالی تری است که درجه نیل به آنها، موثر واقع گردیدن، یا " اثر بخشی " عملکرد، مبنای دیگری جهت ارزیابی عملکرد را شکل می دهد.

اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد

در جوامع امروزی همه افراد و موسسات به گونه ای با موسسات و سازمانها در ارتباط هستند این افراد و موسسات شامل مدیران و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت، جامعه و سایرین می باشند. اگر چه هر یک از این افراد و موسسات از دیدگاه و منظر خود به موسسه توجه می کنند ولی همه آنها در مورد کلیت انجام ارزیابی عملکرد اتفاق نظر دارند[9].

مبنای ارزیابی عملکرد :

عنوان " ارزیابی عملکرد " در ارتباط با موارد و مباحث گسترده ای می باشد. اما دیدگاه غالب و عمومی مدیریت کارای منابع شرکت می باشد. رسیدگی دقیق و تحلیل درست صورت های مالی می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت قرار گیرید. معمولاً صورت های مالی از قبیل " ترازنامه " و " صورت سود و زیان " این ماموریت را انجام می دهند[9].

فرآیند ارزیابی عملکرد از طریق صورت های مالی می تواند به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی شود.

ابتدا داده های مربوط به ارزیابی عملکرد از صورت های مالی استخراج می شود.

ارقام پولی را به میلیون و یا هزار ریال تبدیل، تا فرآیند ارزیابی ساده تر شود.

رابطه معناداری بین ارقام صورت سود و زیان و ترازنامه (مثل نسبت های مالی یا روند) پیدا می کنند.

شاخص های معتبری جهت مقایسه جمع آوری، تا ابزار مناسبی جهت ارزیابی عملکرد باشد (متوسط صنعت). در نهایت گزارش ارزیابی عملکرد در یک شکل مناسبی که در آن نام شرکت و صنعت مربوط مشخص می باشد[9].


[1] Robert Albanese

[2] Eric A. Helfert

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انگیزش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انگیزش

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50 کیلو بایت

تعداد صفحات : 53

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انگیزش

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده اما این واژه برای توضیح واژه انگیزش بسنده نیست.

از دیدگاه اتکینسون[1] انگیزش عبارت است از: تاثیرهای همزمان در هدایت، قوت و تداوم تلاش.

جونر[2] میگوید:انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر 1375، 7).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین 1377، 8).

همچنین برای انگیزه تعاریف زیادی ارائه شده كه به ذكر چند تعریف بسنده می‌كنیم:

انگیزه عبارت است از یك محرك درونی كه انسان را به انجام كار بر می‌انگیزد.

انگیزه عبارت است از حالت یا شرایطی كه انسان را به انجام كار یا قبول عقیده‌ای ترغیب می‌كند.

انگیزه عبارت است از ایجاد شوق رسیدن به چیزی یا انجام كاری یا درك عقیده‌ای.

خلاصه: انگیزه‌ها چراهای رفتار هستند، آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می‌شوند و جهت كلی رفتار یك فرد را معین می‌كنند.

مدیران برای حركت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد كارها انسان‌هایی را در امور مختلف به كار می‌گیرند و همه‌ی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج می‌كنند.

به طور كلی شیوه‌های بسیج به كارگیری و حركت دادن انسان­ها برای انجام دادن كار بر دو نوع است:

1 - براساس میل و رغبت؛

2 - براساس زور و جبر.

مقصود از اجبار آن نیست كه افراد مانند بردگان قدیم در انتخاب سازمان یا شغل خود اختیار نداشته باشند، زیرا امروزه به كارگیری به این شكل، تقریباً وجود ندارد، بلكه مقصود از اجبار آن است كه فرد با میل و علاقه‌ی خود برای بدست آوردن لقمه‌ای نان یا مسائلی از این قبیل، شغلی را انتخاب كند، و لكن به كارهایی كه انجام می‌دهد، علاقه‌مند نبوده و با تحكم و دستور مافوق به كار گرفته می‌شود و برای این كه اخراج نشود، ناچار دستورات را عمل می‌كند.

امروزه برای به كارگیری انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه‌ی آنان تكیه می‌كنند و معتقدند باید به گونه‌ای مدیریت كرد كه كاركنان با علاقه‌مندی فعالیت كنند و برای رسیدن به این مقصود لازم است مشخص شود كه حركت‌های انسان­ها از چه چیزهایی سرچشمه می‌گیرد، وقتی آن عوامل كه محرك‌ها هستند شناخته شد، می‌توان به گونه‌ای بر آن محركها تأثیر گذارد و در او علاقه مندی و انگیزش ایجاد نمود كه بر رفتار او تأثیر گذارد و حركت در مسیر «اهداف سازمانی» محقق شود.

با توجه به مطالب بالا ضرورت بحث از انگیزش های انسانی معلوم می‌گردد. عده‌ای از دانشمندان با استفاده از دانش روان‌شناسی و انجام آزمایش هایی در این زمینه، مطالبی تحت عنوان رفتار سازمانی مطرح نموده‌اند كه در این جا در حد ضرورت به مسائلی از آن اشاره می‌شود.

عامل ایجاد انگیزش محرک هایی هستند که بصورت روانی و زیستی مطرح میشوند. دست یابی به محرک های روانی ارضاء خاطر را بوجود می آورد و بدست آوردن محرک های زیستی رفع نیازهای جسمی را برای زنده ماندن موجب می­شود که در هر صورت فرد را به طرف انجام امری، تحقق هدفی یا برآورده شدن خواسته­ای سوق می دهند.حالات ایجاد شده بوسیله محرک­ها انگیزش است که فرد را رواناًبه حرکت وادار می سازد(عسکریان1370، 125).

در بحث انگیزش عمدتاً به موارد ذیل توجه میشود:

1 – چه چیزی به رفتار انسان انرژی می بخشد؟

2 – مسیرها و کانالهای رفتار چیست؟

3 – رفتار چگونه حفظ میشود و تداوم می یابد؟

عامل اول مشخص کننده نیروهای محیط و نیروهای انرژی زا جهت انجام رفتار افراد به طرز معین می باشد که اغلب این محرکها را به جریان می اندازد.

عامل دوم نشان دهنده هدف گرایی افراد است.

عامل سوم بیانگر بازخورهایی است که منجر به تشدید رفتار و مسیر انرژی افراد می­شود و یا اینکه آنها را از ادامه عمل باز می­دارد و مسیر تلاش آنان را تغییر می­دهد (رحیمی 1374، 64).

2-2-1 انگیزش و رفتار

رفتار بطور اساسی هدف مدار است. بعبارت دیگر رفتار انسان­ها عموماً با میل رسیدن به هدفی خاص برانگیخته می­شود. هر رفتاری مجموعه­ای از فعالیت­هاست و برای اینکه یک مدیر بتواند بفهمد که یک شخص در یک لحظه معین در چه فعالیت یا فعالیتهایی ممکن است درگیر شود و چگونه می تواند رفتار او را پیش بینی یا حتی کنترل کند باید بداند که کدام انگیزه ها یا نیازهای مردم عمل معینی را در زمان بخصوصی موجب می­شوند.

انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد و انگیزه ها به معنی نیازها، تمایلات، سائقها یا محرکات درونی فرد می باشند، که در واقع چراهای رفتار هستند انگیزه ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می­کنند.

هدف­ها بیرون فرد قرار دارند و گاهی از آنها به عنوان پاداش­های مورد انتظار که انگیزه­ها را به سمت خود معطوف می سازند یاد می کنند که روانشناسان این هدف­ها را داعیه یا محرک می نامند (هرسی و بلانچارد 1375، 21).

2-2-2 تأثیر انگیزه

افرادی كه بتوانند برای نیل به «اهداف سازمانی» به خوبی در انسانها انگیزه كار و فعالیت به وجود آورند، به پویایی و تحرك لازم در سازمان خواهند رسید. «ویلیام جیمز» در تحقیقی درباره‌ی انگیزش به این نتیجه دست یافت كه كاركنان ساعتی تقریباً با میزان كاری در حدود 20 الی 30 درصد توانایی خود می‌توانستند شغل خود را حفظ كنند و اخراج نشوند. این تحقیق همچنین نشان داد كه اگر كاركنان انگیزش بیشتری داشته باشند، تقریباً با 80 تا 90 درصد توانایی خود كار می‌كنند.

همانگونه كه نشان داده شد از 30 تا 80 یا 90 درصد كارایی،‌ میدان عمل مناسبی برای استفاده از نیروی انگیزش كاركنان در مدیریت می‌باشد.


[1] - Etkinson

[2] - Jouner

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند كه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده كنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می كنند. از آنجایی كه اطلاعات به صورت یكسان در اختیار استفاده كنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است كه مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شركت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود كه مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

(2-3 اطلاعات متقارن

در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

(2-4اطلاعات نامتقارن [1]

در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:

  • · گزینش نامناسب
  • · خطر اخلاقی

(2-4-1گزینش نادرست [2]

گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]

(2-4-2خطر اخلاقی [3]

خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .

در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]

(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]

از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.

(2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:

( 2-6-1كیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی

مدل های نظری مختلف مانند دایاموند [4](1985) و دایاموند و ورچیا [5](1991) استدلال می نمایند كه كیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شركت كنندگان در بازارهای مالی را كاهش داده و در نتیجه به كاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملكرد یا عملیات شركت شده و به كاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به كاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]كیفیت بالای افشاء به طور كلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینكه افشاء با كیفیت تر می تواند از طریق كاهش منافع مورد انتظار، در كسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را كاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]

(2-6-2 اندازه شركت

نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم[6](1993) بیانگر آن است كه سطح افشاء و میزان اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شركت های بزرگتر در مقایسه با شركتهای كوچكتر به مراتب بیشتر است[25]همچنین براون و هیلجست[7] ( 2007)، استدلال نمودند كه قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]بنابراین این انتظار وجود دارد كه شركت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه كمتری نسبت به شركتهای كوچكتر مواجه باشند. [25 ]


[1] Asymmetric Information

[2] Adverse selection

[3] Moral hazard

[4] Diamond

[5] Diamond & verrecchia

[6] Lang & Lundholm

[7] Brown & Hillegeist


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات