خرید و دانلودپروژه اقتصاد نفت : بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

خرید و دانلودپروژه اقتصاد نفت : بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 81 کیلو بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در كه جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز كشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی كشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشكیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت كنونی بخش نفت در ایران ارائه می كند در این بخش ابتدا امكانات و تواناییهای كشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز كشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز كشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه كشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاكم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی كشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد كرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفكیك نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشكی و دریا ذكر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد كه بازیافت اولیه نفت در مناطق خشكی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشكه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشكه است كه در مجموع به 57/187 میلیارد بشكه می رسد(1). البته رقم 187 میلیارد بشكه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج كرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشكه، حداكثر میزانی است كه با توجه به شناخت كنونی از مخزن و كاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت كرد. براین

اساس،باید نفتی را تا كنون از مخازن برداشت شده است از این رقم كسر كرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید و دانلودپایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

خرید و دانلودپایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 62 کیلو بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

-بیان مسئله(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شركتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نوسانات بازار را ایفا میكند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادركاراترین شكل خود امكان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میكند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملكرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع دركنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یك مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینكه كدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی كه عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میكند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریك دوره مالی توصیف میكند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

  1. ارزیابی توانائی شركت در ایجاد جریان های آتی
  2. ارزیابی توانائی شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.
  3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی
  4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شركت.
  5. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده كنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

–سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است كه مشخص كند ایا بكارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بكارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یكی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیكه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت كه نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

–استفاده كنندگان از این تحقیق :

استفاده كنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شركت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی كاركزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

–فرضیــه ها:

  • -1مجموعه كامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
  • 2-مجموعه كامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
  • -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مكان :

قلمرومكان تحقیق شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

كلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

بخش اول :

ادبیات نظری :

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یكی از موضوعاتی می باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی كه تاكنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می كند بااین حال درمورد اینكه كدام یك ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزیراشاره كرد:

گرینبرگ وهمكاران(grenberg et al ./986)

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده كردندكه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان به جای آزمون مستقیم قدرت پیش بینی مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضریب همبستگی رتبه بندی كردندوبه نتیجه رسیدندكه نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان –وصورت جریانهای نقدی بایكدیگرهمبستگی بهتری رادارد .

بوئن وهمكاران bowen et 1986 ))

توانائی تركیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایك یادودوره بعد مقایسه می كند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید و دانلودتحقیق کامل درباره بورس سنتی یا الکترونیکی

خرید و دانلودتحقیق کامل درباره بورس سنتی یا الکترونیکی

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 130 کیلو بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند.

قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ 1996 توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.

با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است.

بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.

براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ایران، مقرر داشته‌‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرایى‌ آن‌ اقدام‌ نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.

تاریخچه بورس در جهان

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.

بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکیل شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» تأسیس شد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. کل کشور هلند تجدید حیات یافت.

این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. به نظر می‎رسد که شرکتی با ارتش و ناو جنگی خصوصی هیچگاه در آینده در هیچ بازاری پدیدار نشود. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. این امر انباشتن 5/6 میلیون گیلدر ]واحد پیشین پول هلند[ را برای آن شرکت به ارمغان آورد. همچنین «بورس» باعث شد تا شرکت بتواند برای رفع نیارهای کوتاه مدت خود، اوراق قرضه منتشر کند. به این ترتیب، اولین بورس اوراق بهادار، محکی بود برای کاپیتالیسم مدرن. تاریخچه شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» در حقیقت ماکتی از آنچه بر سر شرکت‎های پذیرفته در بورس می‎آید، بود:

IPO شرکت ، شاهد 15 درصد رشد در قیمت عرضه بود، درحقیقت اولین فرصتی درتاریخ برای سهامداران که بتوانند از IPO منتفع گردند. سهامداران بلند مدت نیز سود سرشاری از محل سرمایه‎گذاری به دست آوردند، به گونه‎ای که بیست سال بعد، قیمت سهام آن 300 درصد رشد یافت. ممکن است که بازده چشمگیری به نظر نرسد، اما میانگین سود سالانه شرکت، 18 درصد بود. واضح است که سرمایه‎گذاران در آن زمان به دنبال درآمد بیشتر بودند. در آن زمان، P/E ابداع نشده بود و گر چه حساب‌های واقعی شرکت در آن زمان شفاف نبود، اما P/E این شرکت بسیار پایین و نزدیک به یک بود. 4 سال پس از تأسیس، شرکت رکورد تخصیص سود به میزان 75 درصد را از خود بجا گذاشت.

اما، هیأت اجرایی شرکت بعداً تحت فشار گرفت و از تمام اهرم و ابزار مهندسی مالی جهت ادامه روند حفظ بازده و سهامداران استفاده نمود. پرداخت سود نقدی به طور چشمگیری جای خود را به اوراق قرضه داد، حتی ادویه‎هایی نظیر فلفل جایگزین پرداخت نقدی گردید.

سپس اولین نشانه‎های «حباب قیمتی» در تاریخ پدیدار شد. این دوره ، ارزش سهام تحت تأثیر دادوستد ابزار آتی به حد انفجار رسید و قیمت سهام شرکت به 1200 درصد نرخ اولیه آن افزایش یافت. در اواخر قرن 18، یعنی نزدیک به 200 سال بعد از شروع فعالیت شرکت، نشانه‎های سقوط آن پدیدار گردید. این شرکت با بدهی 110 میلیون گیلدری در موقعیتی قرار گرفت که تنها سهامداران شرکت «انرون» می‌نوانند آنرا درک کنند. دولت هلند وارد ماجرا شد و بدهی‎های آنرا برعهده گرفت. در حالی که تاریخ این شرکت روبه زوال گذاشت، تاریخچه بورس‎های اوراق بهادار اما تازه در ابتدای راه قرار داشت.

در سال 1698، فهرستی از نرخ سهام و کالا توسط شخصی در قهوه خانه‎ای در لندن منتشر شد. دادوستد در لندن آغاز شده بود و کارگزاران دریافتند که باید هرچه زودتر از «بورس سلطنتی»- مرکز تجارت لندن- خارج شوند. بورس سلطنتی مرکز دادوستد اقلام فیزیکی یعنی کالاهایی که از بندر (لنگرگاه لندن) وارد می‎شد، بود، اما طبیعی است که به دلیل روند رو به رشد حجم قراردادها و نیز پول در گردش، نیاز به «سهام» امری اجتناب ناپذیر تلقی گردید.

بعداز خروج از بورس سلطنتی، کارگزاران به خیابان‎ها و قهوه خانه سرازیر شدند. عجیب اینکه در دوره مدرن، بورس سلطنتی اکنون به کلکسیونی از بوتیک ها و مشروب فروشی ها تبدیل شده بود. این امر، پیروزی شیرینی برای بازاری که از حافظه بلند مدت برخوردار نبود، به شمار می‎رفت. این «بورس اوراق بهادار به شکل آزاد» نزدیک به یک قرن تا سال 1773 ادامه یافت و از اولین نشانه‎های انقلاب صنعتی که اولین فراز و فرود مالی بریتانیا را به ارمغان آورد، – و به نام «حباب دریای جنوب» شناخته شد – فراتر رفت.

50 سال بعد، اولین «بورس اوراق بهادار لندن» به وجود آمد. جای تعجب نداشت که این بار هم این مکان در یک قهوه‎خانه و در طبقاتی در منطقه تجاری باشد. این بورس جدید اوراق بهادار لندن، نقش مهمی در انقلاب صنعتی بریتانیا ایفاد نمود و ماهیت «اوراق بهادار» در سطح اروپا و ایالات متحده فراگیر شد.

اما تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار دادن «باتن وود(Buttonwood)» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد.

به هرحال ، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرارداشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید ، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.[1]

[1] برگرفته از گزارش «چه کسی به بورس اوراق بهادار نیاز دارد؟»، نوشته آقای Clem Chambers، مدیر عامل اجرایی شرکت ADVFN

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 8

آشنایی با مفهوم سیستم 8

سیستم های باز و کارکردهای آن 9

سیستم های بسته و کارکردهای آن 10

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن 10

شناسایی سبکها مدیریتی 12

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن 18

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته 19

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای 20

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور 21

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن 22

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای 23

اصول مدیریت آموزش و کارکردهای آن 23

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس

28

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها 29

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها 32

آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه 31

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها 36

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها 36

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه 37

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت 37

شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزش 39

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی 40

شناسایی اصول تأمین امکانات آموزشی 41

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی 41

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی 44

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن 45

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر 46

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی 49

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 52

شناسایی پایه اساسی آیین نگارش 52

شناسایی مقررات مکاتبات اداری 54

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری 55

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها 56

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی 60

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن 60

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی 61

شناسایی موانع ارتباطی 63

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی 64

آشنایی با جامعه شناسی عمومی 65

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 67

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 70

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 70

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی 70

آشنایی با مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه 73

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها 74

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه 74

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار 78

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط کار 78

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها 80

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار 82

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمکهای اولیه 83

اشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان 84

مقدمه

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد کار و فعالیت آنها را اقتباس کردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعه واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختن

فصل اول

توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:

– آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن

– آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمان های رسمی و غیر رسمی

– شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آن

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

مفهوم مدیریت

مدیریت فن هنر قدیمی است که در گذشته های دور، عمدتاً به وسیله سلاطین ، وزیران، روحانیون و فرماندهان نظامی، و در گذشته های نزدیک ، توسط مدیران تجاری و دولتی به کار می آمد. ولی امروزه، تقریباً در همه امور زندگی اجتماعی به کار می آید. چون هر کسی ، در برخی از مراحل زندگی روزمره خود مدیریت می کند چیزی درباره مدیریت می داند، ولی غالباً آن را به درستی به کار نمی بندد. برای شروع بحث درباره مدیریت یعنی ، قلمرویی که هر یک از ما ، حداقل به عنوان یک غیرحرفه ای با آن سروکار داریم، لازم است آن را تعریف کنیم. ولی تعریفی از مدیریت که قابل قبول آن باشد در دست نیست صاحبنظران با هدفها و سوگیریهای مختلف ، تعریف های گوناگونی ارائه کرده اند.

* هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (فالت 1924)

* فراگردهماهنگ سازی فعالیتهای فردی و گروهی برای تحقق هدفهای گروهی (دافلی و همکاران ، 1971)

*ایجاد محیطی مؤثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می کنند (کنترواودانل ، 1972)

*کارکردن با و به وسیله افراد و گروهها، برای تحقق و هدفهای سازمانی (هرسی و بلانچارد، 1972)

* هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست و رزنزویگ ، 1974)

* فراگرد تصمیم گیری و برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل منابع انسانی ، مالی ، مادی و اطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثر بخش و کار آمد هدفهای آن (گریفین ، 1987)

مفهوم سیستم:

اصولاً ، در ارتباط با پدیده ای دو نوع نگرش وجود دارد:

الف) نگرش تجزیه گرایا مکانیسمی

این نگرش مطابق لا اندیشه فلاسفه یونان باستان است. به این صورت که هر پدیده ای را به زیر مجموعه های آن و اجزاء خرد تقسیم نموده تا با مطالعه رفتاری هر قسمت، رفتار پدیده ای اصلی مورد بررسی قرر گیرد. رنه دکارت از بنیانگذاران این نظریه می باشد و اصول کلی مورد تأیید وی برای برخورد با هر پدیده ای بدین شرح است:

* تنها مواردی قابل پذیرش است که حقیقت آن مشخص شده باشد.

* روند بررسی اجزا و زیر مجموعه ها، از ساده ترین عناصر تا پیچیده تر آن می باشد.

* در تمام مراحل بررسی و مطالعه، نظم در پرداختن به آن اهمیت دارد.

* حتی الامکان هر مسئله ای به اجزاء و عناصر کوچکتر تجزیه گردد.

ب) نگرش کل گرا یا سیستمی: این نوع نگرش نیز واجد ریشه باستانی می باشد و غالباً در ممالک چین ، یونان و ایران باستان مطرح بوده است. به طور کلی ویژگی این نوع نگرش بر عکس نگرش قبلی است. به طوریکه رفتار کلی مجموعه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و سپس با توجه به اینکه هر جزء آن دارای ماهیت و وظیفه ای مشخص در مجموعه می باشد، اثر گذاری و اثر پذیری هر یک بررسی می شود.

آمادگی ذهنی و انعطاف پذیری فکری از جمله پارامترهای اصلی نگرش سیستمی است. به این صورت که در چارچوب تفکر سیستمی، عدم محوریت عادات و اندیشه های آشنا و انعطاف پذیری در برابر اندیشه های جدید و توجه روابط متقابل اجزاء سیستم ، دارای اهمیت زیادی می باشد

واژه متقابل ، ریشه یونانی داشته و عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم ارتباط و کنش و واکنش متقابل داشته، کل واحدی را به وجود می آورد. این تعریف ، پدیده های بی شماری از جهان هستی را فرا می گیرد. هر سیستمی دارای حد و مرزی است که آن را از محیط یا پیرامونش متمایز و با آن مرتبط می سازد. می توان گفت حد و مرز سیستم، نقاطی است که فراتر از آن ویژگیهای خاص سیستم ، دیگر قابل تشخیص نیستند. حدود یک ساعت مچی یا هر سیستم مکانیکی دیگر مشخص است، پوست بدن ، حد و مرز آن با محیط است، ولی حدود سیستمهایی مثل یک گروه اجتماعی یا یک سازمان ، نا محسوس است. تعریف حد و مرز سیستم، از لحاظ تشخیص و شناسایی آن اهمیت دارد. حدود بعضی سیستمها، نسبتاً نفوذپذیر و برخی دیگر ، نفوذ ناپذیر است. بر مبنای این خاصیت ، می توان آن را به سیستمهای نسبتاً باز و بسته تقسیم کرد.

سیستم های باز و کارکرد آنها

سیستمهای باز دارای ویژگیهای برعکس سیستم بسته می باشند و شرایط رشد، تبادلات مستمر بین اجزاء درونی و محیط بیرونی ، میل به وقوع نظم و هماهنگی و پیچیدگی های روابط از مشخصه های مهم این سیستم است. معمولاً در سیستمهای باز، داده های ورودی تغییر شکل می یابند و به خارج سیستم جریان می یابند مجموع مراحل تغییر شکل را فرآیند می گویند. غالباً در سیستمهای باز، موارد خروجی سیستم مجدداً با ویژگی های متفاوتی وارد سیستم (ورودی) می شوند. این تبادلات و رفت و برگشت را که به تعادل سیستمی منتهی می شود را چرخه سیستمی می نامند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید و دانلود پایان نامه بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه

خرید و دانلود پایان نامه بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50 کیلو بایت

تعداد صفحات : 55

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است كه در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی كه غیر از كتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا كه خواندن و مطالعه به یك نوع ختم نمی شود بلكه دارای انواع زیادی است كه از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، شكوفی 1377)

در دنیای امروز متغیر قرن بیستم كه در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یك اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند كه رقابت می كنند. كتاب و مطالعه و تحقیق در جهان كنونی دیگر كار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است كه حتی برای رفع كوچكترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است كسی كه سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشكلات نا محدودی فائق آمده كه قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.

بهبود كیفیت خواندن و تحقیق مانند سایر توانائیهای آموختنی امری است كه از راه تمرین و ممارست حاصل شود(طوسی 1371)

فرا گرفتن به كمال، مستلزم احراز عادت های تازه ای چه در نحوه اندیشه و چه در شیوه های عمل می باشد. امروزه بهبود اوضاع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درك مطلب یكی از اقدامات مهم آموزش به حساب می آید. تحقیقات مربوط به مطالعه و تحقیق كه تقریباً شاخه جدیدی از علم می باشد كلیه رمزهایی را از این امر فراهم آورده است كه هم برای فرد و هم برای جامعه مفید است. سه عامل لازمه و توفیق در فرا گرفتن است: 1- شایستگی كه گاه به عنوان هوش و استعداد از آن یاد می شود.2- علاقه به مطالعه كه معمولاً بر اساس ادراك صحیح از اهداف و مقاصد آینده پدید می آید.3- شیوه های مطالعه. ( اوتیس و موریس آل رسول 1363)


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا

خرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 73 کیلو بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

بخش اول.. ۳

استاندارد نمودن کالا.. ۳

اهمیت و نقش کالا.. ۳

تعاریف… ۷

کالاهای تحقیق و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷

کالاهای موجودی انبار. ۸

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9

تعریف استاندارد. ۱۰

استاندارد نمودن کالا.. ۱۱

ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳

الف: حفاری و تولید.. ۱۳

ج) حمل و نقل.. ۱۵

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶

و) وسائل الکتریکی… ۱۷

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸

ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹

بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲

مقدمه. ۲۲

تسریح در ارتباطات.. ۲۳

کاهش اشتباهات.. ۲۳

ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳

۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴

تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴

کمک به عملیات خرید.. ۲۴

کمک به حسابداری کالا.. ۲۵

کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵

طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶

اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸

ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰

شماره ده رقمی MESC.. 33

3-واحد شمارش کالا.. ۴۱

مشخصات کالا.. ۴۴

کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51

6- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶

راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶

فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60

روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱

گردش کار. ۶۴

کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶

کیفیت عالی استاندارد. ۶۷

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷

شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸

فرم SPIR یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰

کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱

روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵

سیتم حسابداری شرکت ملی گاز : ۷۸

سطوح حسابها : ۷۹

۱ – اسناد دستی : ۷۹

اسناد پرداخت : ۸۰

اسناد روزنامه : ۸۰

اسناد دریافت : ۸۰

۲- اسناد سیستمی : ۸۰

نرم افزارها : ۸۰

الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱

ب) سیستم جامع نفت : ۸۲

طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳

مراحل خرید کالا : ۸۳

مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴

حسابداری کالا : ۸۷

اصطلاحات : ۸۸

حسابها : ۹۰

فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲

ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵

خرید های خارجی… ۹۶

مراحل خرید خارجی : ۹۷

توضیحات : ۹۹

روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰

کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها یكی ازمهمترین مسائلی است كه با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان كه باید محوس نبوده است ازسوی دیگر وجود این باوردرمیان برخی از مردان كه نیازی به كارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوری مرد در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب می شود كه نرخ فقر در جمعیت زنان كه همواره بیش ازمردان است ثابت بماند ازسوی دیگر هزینه های ملی صرف شده برای تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشیند و این ركودهای خانوادگی كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادی هم بستركند این درحالی است كه كارشناسان بانك جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وكار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملكرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...

مقدمه……………………………………………………………………………….

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی………………………………………….. 1

تاریخچه…………………………………………………………………………….. 8

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت………………………………………………. 12

طرح مسئله………………………………………………………………………….

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15

اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال………………………………. 22

بهداشت……………………………………………………………………………. 24

انگیزه زنان در ورود به بازار کار…………………………………………………….. 25

موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36

هدف و ضرورت……………………………………………………………………. 41

دیدگاه نظری……………………………………………………………………….. 49

عوامل مختلف تأثیرگذار……………………………………………………………………………..

موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران………………………………………………………….. 60

عوامل فردی………………………………………………………………………………………….. 61

عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………. 62

عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 63

عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………. 64

وضعیت حقوق و قوانین…………………………………………………………………………….. 65

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 42 کیلو بایت

تعداد صفحات : 144

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
- خود اتکائی صنعتی ۴۴
- مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
- تقسیم کار جهانی ۴۶
- شرکتهای فراملیتی ۴۶
- تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش ازجمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:

۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.

۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.

۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.

به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:

نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟

آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟

با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.

در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.

هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.

تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.

۴- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.

در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.

سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16 کیلو بایت

تعداد صفحات : 74

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

 مقدمه ۱
 تعاریف و مفاهیم ۴
 تجربه‌ی کشورهای جهان ۲۰
 تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۲۹
 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ۵۱
 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران ۵۶
 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی ۶۴
 جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان
 منابع

منابع:

۱) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/

۲) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی

۳) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[۱]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

۱)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

۲)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

۳)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

o تعاریف و مفاهیمتعریف فساد

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا[۲]» یا «توزیع مجدد رو به پائین۳» دسته بندی کرده‌اند.

اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.

بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.

از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.

علل فساد

علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.

هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.

تجربه ها نشان می‌دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند.

کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائی

دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند. و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود.

نوع نظام سیاسی و فساد

بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی

مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی شهر گناباد

دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی شهر گناباد

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 95 کیلو بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

فهرست مطالب:

فهرست مطالب:
طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به تحقیق آبرسانی به شهر گناباد 1
چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات 3
1-1كلیات طرح: 3
1-2 جمعیت و نیاز آبی : 3
1-2-1 جمعیت: 3
1-2-3 تعیین مقدار كسری آب : 4
1-3منابع آب 5
1-3-1 منابع آب سطحی 6
1-3-2منابع آب زیر زمینی: 6
1-3-3 منابع آبی موجود در گناباد 6
1-4 بررسی كیفیت منابع آب: 7
1-4-1 كیفیت شیمیایی آب: 7
1-4-2 كیفیت فیزیكی آب 8
2-4-3 كیفیت باكتریولوژیك آب 8
1-5منابع آب تامین كننده كسری آب 9
1-5-1 چاههای اكتشافی در دشت گیسور 9
1-5-2 دبی انتقال 10
شماره 1 11
فصل دوم: مشخصات خط انتقال 11
2-1 موقعیت جغرافیائی 11
2-1-1 مقدمه: 11
2-1-2 حوزه آبریز دشت گناباد 12
2-2- اقلیم شناسی 13
2-2-1 درجه حرارت: 13
2-2-2 رطوبت نسبی : 13
2-2-3 سرعت باد 13
2-2-4 میزان بارندگی 13
2-3 زمین شناسی 14
2-4 مقصد انتقال آب 14
2-5- نحوه انتقال آب و روش كلی كار: 14
2-6 – روش كلی برداشت و محل جمع آوری آب چاهها 14
2-7- تعین مسیر انتقال آب 15
2-7-1 –انتخاب مسیر برتر: 15
فصل سوم: بررسی فنی انواع لوله های قابل استفاده در طرح 17
3-1- مقدمه 17
3-3- لوله های فولادی 21
3-4- لوله های آزبست سیمان : 23
3-5- لوله های فایبرگلاس(G-R-P) 24
3-6 – بررسی خوردگی داخلی و خارجی لوله ها: 25
3-7-1-خطوط لوله های فولادی : 25
3-7-2- خطوط لوله چدن داكتیل 26
3-8- اثرات خوردگی آب برروی لوله ها 26
3-8-1 خصوصیات فیزیكی 26
3-8-2 خصوصیات شیمیایی آب 27
عامل مورد توجه 27
PH 27
3-9- شاخص خورندگی آب: 27
3-10- اثرات خوردگی خاك بر لوله ها 29
3-10-1- تأثیر خاك بر لوله های فولادی 29
3-10-2- تأثیر خاك بر لوله های چدنی 30
3-11- انواع پوشش های خارجی لوله 31
3-11-1- پوشش پلی اتیلن سه لایه 31
3-11-2- پوشش قیری 32
3-11-3- پوشش پلی اورتان صددر صد جامد 33
3-11-4- مقایسه فنی و اقتصادی پوشش های خارجی 34
پوشش قیری 34
فصل چهارم: محاسبات هیدرولیكی خط انتقال و طراحی ایستگاههای پمپاژ 35
4-1- توضیحات كلی 35
4-2- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوری 35
L1 = 121 m L5 = 165 m 38
4-3-1- محاسبات مربوط به ناحیه دوم خط انتقال اصلی (دشت بیمرغ) 40
4-3-2- برآورد هزینه 46
4-3-3- محاسبات مربوط به ناحیه اول خط انتقال اصلی (دشت گیسور): 48
4-3-4- بهترین حالت انتقال آب 53
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 54
5-1- بررسی فشار دائمی‌كار در نقاط مختلف خط: 54
5-2- بررسی فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ایجاد شده: 55
نتیجه اجرای برنامه: 55
روش های كنترل ضربه قوچ: 57

چکیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای که آب به صورت مستمر و با کیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح که به عنوان تحقیق تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اکتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

مقدمه:

به طور کلی برای تامین آب مصرفی هر منطقه ، به انتقال آب از نزدیکی منبع آب تا نزدیکی آن منطقه احتیاج است. در طرح آبرسانی به شهر گناباد نیز همانند بسیاری از تحقیق های انجام شده دیگر ، آب باید از منطقه چاه گچی ( که شامل چهار حلقه چاه اکتشافی است) به نزدیکی شهر گناباد منتقل شود.

برای انجام این کار احتیاج به اطلاعاتی در مورد کلیات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعیت و نیاز آبی تا پایان دوره طرح و بررسی منابع آب و امکانات آبرسانی موجود داریم که در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسیر خط انتقال و توپوگرافی منطقه در فصل دوم آورده شده است.

برای انجام تحقیق لازم است شناختی کلی راجع به جنس لوله ها و فاکتور های مهم در انتخاب آنها داشته باشیم. به همین دلیل فصل سوم را ، به شرح کلیاتی راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ایم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ پرداخته ایم.

بحث و نتیجه گیری نهائی در فصل پنجم به بررسی مقادیر فشار در حالت دائمی‌کار و فشارهای اضافی ناشی از ضربه قوچ می‌پردازد.

فصل اول: کلیات

کلیات طرح:

تاسیسات آبرسانی شهری معمولا برای سالهای آینده طراحی میگردند. به طور کلی مقدار آب مورد نیاز در آینده نسبت به زمان تهیه طرح افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از افزایش سطح بهداشت عمومی‌می‌باشد. لذا برای اینکه شبکه های توزیع بتوانند مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که در ابتدا پیش بینی های لازم برای توسعه آینده به عمل آید.

تعیین سال مقصد طراحی به نوعی که جوابگوی نیاز آینده بوده و از طرفی هزینه زیادی را تحمل ننموده و توجیه اقتصادی داشته باشد، مسئله ای است که در انتخاب سال مقصد موثر است.

با توجه به عمر تجهیزات سال مناسب برای طرح شبکه توزیع را 30 سال در نظر می‌گیریم. از طرفی با توجه به هزینه های زیاد تا سال مذکور و همچنین به منظور استفاده بیشتر از تاسیسات موجود آبرسانی در شهر گناباد، امکان تلفیق این تاسیسات به طرح نیز در نظر گرفته شده است.

شبکه توزیع بر اساس نیاز حداکثر ساعتی در روزهای گرم سال ، برای جمعیت تحت پوشش در سال مورد نظر ، محاسبه خواهد شد.

تعیین مقدار کسری آب :



برای تامین نیاز آبی محاسبه شده می‌توان از چاههای فعلی که قابل بهره برداری هستند و یا از چاههای خارج از شهر که مورد نظر در طرح آبرسانی می‌باشند، استفاده کرد. آب تامین شده توسط چاههای داخل شهر نمی‌تواند به طور کامل جوابگوی نیاز آبی باشد. میزان کسری آب در جدول (1-3) آورده شده است که طرح آبرسانی از منطقه چاه گچی به گناباد برای جبران این میزان کسری آب می‌باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات