خرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا

خرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 73 کیلو بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

بخش اول.. ۳

استاندارد نمودن کالا.. ۳

اهمیت و نقش کالا.. ۳

تعاریف… ۷

کالاهای تحقیق و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷

کالاهای موجودی انبار. ۸

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9

تعریف استاندارد. ۱۰

استاندارد نمودن کالا.. ۱۱

ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳

الف: حفاری و تولید.. ۱۳

ج) حمل و نقل.. ۱۵

د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶

هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶

و) وسائل الکتریکی… ۱۷

ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷

ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷

ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸

ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸

ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹

بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲

مقدمه. ۲۲

تسریح در ارتباطات.. ۲۳

کاهش اشتباهات.. ۲۳

ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳

۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴

تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴

کمک به عملیات خرید.. ۲۴

کمک به حسابداری کالا.. ۲۵

کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵

طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶

اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸

ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰

شماره ده رقمی MESC.. 33

3-واحد شمارش کالا.. ۴۱

مشخصات کالا.. ۴۴

کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51

6- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶

راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶

فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60

روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱

گردش کار. ۶۴

کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶

کیفیت عالی استاندارد. ۶۷

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷

شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸

فرم SPIR یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰

کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱

روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵

سیتم حسابداری شرکت ملی گاز : ۷۸

سطوح حسابها : ۷۹

۱ – اسناد دستی : ۷۹

اسناد پرداخت : ۸۰

اسناد روزنامه : ۸۰

اسناد دریافت : ۸۰

۲- اسناد سیستمی : ۸۰

نرم افزارها : ۸۰

الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱

ب) سیستم جامع نفت : ۸۲

طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳

مراحل خرید کالا : ۸۳

مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴

حسابداری کالا : ۸۷

اصطلاحات : ۸۸

حسابها : ۹۰

فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲

ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵

خرید های خارجی… ۹۶

مراحل خرید خارجی : ۹۷

توضیحات : ۹۹

روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰

کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها یكی ازمهمترین مسائلی است كه با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان كه باید محوس نبوده است ازسوی دیگر وجود این باوردرمیان برخی از مردان كه نیازی به كارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوری مرد در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب می شود كه نرخ فقر در جمعیت زنان كه همواره بیش ازمردان است ثابت بماند ازسوی دیگر هزینه های ملی صرف شده برای تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشیند و این ركودهای خانوادگی كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادی هم بستركند این درحالی است كه كارشناسان بانك جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وكار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملكرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...

مقدمه……………………………………………………………………………….

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی………………………………………….. 1

تاریخچه…………………………………………………………………………….. 8

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت………………………………………………. 12

طرح مسئله………………………………………………………………………….

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15

اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال………………………………. 22

بهداشت……………………………………………………………………………. 24

انگیزه زنان در ورود به بازار کار…………………………………………………….. 25

موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36

هدف و ضرورت……………………………………………………………………. 41

دیدگاه نظری……………………………………………………………………….. 49

عوامل مختلف تأثیرگذار……………………………………………………………………………..

موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران………………………………………………………….. 60

عوامل فردی………………………………………………………………………………………….. 61

عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………. 62

عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 63

عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………. 64

وضعیت حقوق و قوانین…………………………………………………………………………….. 65

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 42 کیلو بایت

تعداد صفحات : 144

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
- خود اتکائی صنعتی ۴۴
- مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
- تقسیم کار جهانی ۴۶
- شرکتهای فراملیتی ۴۶
- تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش ازجمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:

۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.

۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.

۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.

به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:

نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟

آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟

با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.

در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.

هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.

تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.

۴- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.

در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.

سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16 کیلو بایت

تعداد صفحات : 74

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

 مقدمه ۱
 تعاریف و مفاهیم ۴
 تجربه‌ی کشورهای جهان ۲۰
 تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۲۹
 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ۵۱
 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران ۵۶
 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی ۶۴
 جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان
 منابع

منابع:

۱) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/

۲) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی

۳) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[۱]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

۱)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

۲)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

۳)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

o تعاریف و مفاهیمتعریف فساد

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا[۲]» یا «توزیع مجدد رو به پائین۳» دسته بندی کرده‌اند.

اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.

بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.

از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.

علل فساد

علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.

هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.

تجربه ها نشان می‌دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند.

کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائی

دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند. و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود.

نوع نظام سیاسی و فساد

بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی

مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی شهر گناباد

دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی شهر گناباد

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 95 کیلو بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:63

فهرست مطالب:

فهرست مطالب:
طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به تحقیق آبرسانی به شهر گناباد 1
چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات 3
1-1كلیات طرح: 3
1-2 جمعیت و نیاز آبی : 3
1-2-1 جمعیت: 3
1-2-3 تعیین مقدار كسری آب : 4
1-3منابع آب 5
1-3-1 منابع آب سطحی 6
1-3-2منابع آب زیر زمینی: 6
1-3-3 منابع آبی موجود در گناباد 6
1-4 بررسی كیفیت منابع آب: 7
1-4-1 كیفیت شیمیایی آب: 7
1-4-2 كیفیت فیزیكی آب 8
2-4-3 كیفیت باكتریولوژیك آب 8
1-5منابع آب تامین كننده كسری آب 9
1-5-1 چاههای اكتشافی در دشت گیسور 9
1-5-2 دبی انتقال 10
شماره 1 11
فصل دوم: مشخصات خط انتقال 11
2-1 موقعیت جغرافیائی 11
2-1-1 مقدمه: 11
2-1-2 حوزه آبریز دشت گناباد 12
2-2- اقلیم شناسی 13
2-2-1 درجه حرارت: 13
2-2-2 رطوبت نسبی : 13
2-2-3 سرعت باد 13
2-2-4 میزان بارندگی 13
2-3 زمین شناسی 14
2-4 مقصد انتقال آب 14
2-5- نحوه انتقال آب و روش كلی كار: 14
2-6 – روش كلی برداشت و محل جمع آوری آب چاهها 14
2-7- تعین مسیر انتقال آب 15
2-7-1 –انتخاب مسیر برتر: 15
فصل سوم: بررسی فنی انواع لوله های قابل استفاده در طرح 17
3-1- مقدمه 17
3-3- لوله های فولادی 21
3-4- لوله های آزبست سیمان : 23
3-5- لوله های فایبرگلاس(G-R-P) 24
3-6 – بررسی خوردگی داخلی و خارجی لوله ها: 25
3-7-1-خطوط لوله های فولادی : 25
3-7-2- خطوط لوله چدن داكتیل 26
3-8- اثرات خوردگی آب برروی لوله ها 26
3-8-1 خصوصیات فیزیكی 26
3-8-2 خصوصیات شیمیایی آب 27
عامل مورد توجه 27
PH 27
3-9- شاخص خورندگی آب: 27
3-10- اثرات خوردگی خاك بر لوله ها 29
3-10-1- تأثیر خاك بر لوله های فولادی 29
3-10-2- تأثیر خاك بر لوله های چدنی 30
3-11- انواع پوشش های خارجی لوله 31
3-11-1- پوشش پلی اتیلن سه لایه 31
3-11-2- پوشش قیری 32
3-11-3- پوشش پلی اورتان صددر صد جامد 33
3-11-4- مقایسه فنی و اقتصادی پوشش های خارجی 34
پوشش قیری 34
فصل چهارم: محاسبات هیدرولیكی خط انتقال و طراحی ایستگاههای پمپاژ 35
4-1- توضیحات كلی 35
4-2- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوری 35
L1 = 121 m L5 = 165 m 38
4-3-1- محاسبات مربوط به ناحیه دوم خط انتقال اصلی (دشت بیمرغ) 40
4-3-2- برآورد هزینه 46
4-3-3- محاسبات مربوط به ناحیه اول خط انتقال اصلی (دشت گیسور): 48
4-3-4- بهترین حالت انتقال آب 53
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 54
5-1- بررسی فشار دائمی‌كار در نقاط مختلف خط: 54
5-2- بررسی فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ایجاد شده: 55
نتیجه اجرای برنامه: 55
روش های كنترل ضربه قوچ: 57

چکیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای که آب به صورت مستمر و با کیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح که به عنوان تحقیق تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اکتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

مقدمه:

به طور کلی برای تامین آب مصرفی هر منطقه ، به انتقال آب از نزدیکی منبع آب تا نزدیکی آن منطقه احتیاج است. در طرح آبرسانی به شهر گناباد نیز همانند بسیاری از تحقیق های انجام شده دیگر ، آب باید از منطقه چاه گچی ( که شامل چهار حلقه چاه اکتشافی است) به نزدیکی شهر گناباد منتقل شود.

برای انجام این کار احتیاج به اطلاعاتی در مورد کلیات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعیت و نیاز آبی تا پایان دوره طرح و بررسی منابع آب و امکانات آبرسانی موجود داریم که در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسیر خط انتقال و توپوگرافی منطقه در فصل دوم آورده شده است.

برای انجام تحقیق لازم است شناختی کلی راجع به جنس لوله ها و فاکتور های مهم در انتخاب آنها داشته باشیم. به همین دلیل فصل سوم را ، به شرح کلیاتی راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ایم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ پرداخته ایم.

بحث و نتیجه گیری نهائی در فصل پنجم به بررسی مقادیر فشار در حالت دائمی‌کار و فشارهای اضافی ناشی از ضربه قوچ می‌پردازد.

فصل اول: کلیات

کلیات طرح:

تاسیسات آبرسانی شهری معمولا برای سالهای آینده طراحی میگردند. به طور کلی مقدار آب مورد نیاز در آینده نسبت به زمان تهیه طرح افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از افزایش سطح بهداشت عمومی‌می‌باشد. لذا برای اینکه شبکه های توزیع بتوانند مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که در ابتدا پیش بینی های لازم برای توسعه آینده به عمل آید.

تعیین سال مقصد طراحی به نوعی که جوابگوی نیاز آینده بوده و از طرفی هزینه زیادی را تحمل ننموده و توجیه اقتصادی داشته باشد، مسئله ای است که در انتخاب سال مقصد موثر است.

با توجه به عمر تجهیزات سال مناسب برای طرح شبکه توزیع را 30 سال در نظر می‌گیریم. از طرفی با توجه به هزینه های زیاد تا سال مذکور و همچنین به منظور استفاده بیشتر از تاسیسات موجود آبرسانی در شهر گناباد، امکان تلفیق این تاسیسات به طرح نیز در نظر گرفته شده است.

شبکه توزیع بر اساس نیاز حداکثر ساعتی در روزهای گرم سال ، برای جمعیت تحت پوشش در سال مورد نظر ، محاسبه خواهد شد.

تعیین مقدار کسری آب :



برای تامین نیاز آبی محاسبه شده می‌توان از چاههای فعلی که قابل بهره برداری هستند و یا از چاههای خارج از شهر که مورد نظر در طرح آبرسانی می‌باشند، استفاده کرد. آب تامین شده توسط چاههای داخل شهر نمی‌تواند به طور کامل جوابگوی نیاز آبی باشد. میزان کسری آب در جدول (1-3) آورده شده است که طرح آبرسانی از منطقه چاه گچی به گناباد برای جبران این میزان کسری آب می‌باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

پایان نامه بررسی حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 149 کیلو بایت

تعداد صفحات : 153

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طرح مسأله

حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است. این رودخانه از ارتفاعات شرق بیرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بیرجند به سمت غرب جریان می‌یابند و بعد از پیوستن چندین رودخانه دیگر به آن با نام رود شور بیرجند سیلاب آنها به کویر لوت می‌ریزد.

رودخانه بیرجند خشکرودی فصلی است و دبی آن در محل خروج از دشت حدود 300 لیتر در ثانیه گزارش شده است و با توجه به آمار هواشناسی (2003-1956) متوسط دمای سالانه آن 4/16 درجه و متوسط بارندگی سالانه آن 91/170 میلیمتر برآورد شده است.

قدیمی‌ترین سازندهای حوزه متعلق به دوران دوم زمین‌شناسی، از آمیزه‌های رنگین، آهک و پریدونیت تشکیل شده و بیشتر در ارتفاعات جنوبی رخنمون دارند. سازندهای دوران سوم از توف آندزیت، آهکهای فومولیتی، مارن و کنگلومرا تشکیل شده و در ارتفاعات شمال و شرق حوزه دیده می‌شوند.

فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک از جمله مسائلی است که دست‌یابی به توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست را با مشکل روبرو می‌سازد. شناخت و بررسی ساز و کار فرسایش در حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از به هدر رفتن یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین منابع طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند اهمیت زیادی دارد. عملکرد وسیع فرایندهای هوازدگی و فرسایش سیلابهای فصلی که به علت عدم پوشش گیاهی مناسب در طی زمان ایجاد می‌شود سبب تغییرات وسیعی در ساختمان ژئومورفولوژی این حوزه گردیده است علاوه بر عوامل اقلیمی و محیطی استفاده منطقی انسان از طبیعت و مسائل سنتی کشاورزی و چرای بی‌رویه باعث تسریع فرسایش و تغییرات ژئومورفولوژیکی حوزه شده است. فرسایش خاک و سپس کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی در آینده باعث بروز بحران در حوزه‌های آبخیز خواهد شد. دورنمای کاهش بحران هنگامی می‌تواند به چشم آید که انسان امروز به پیشگیری بپردازد و آن استفاده‌ای را از طبیعت به عمل آورد که ویژگیهای طبیعی سرزمین دیکته می‌نماید و بعد این ویژگیها را با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود وفق دهد برای برنامه‌ریزی جهت توسعه پایدار و جلوگیری از فرسایش باید نقش هر کدام از عوامل طبیعی و انسانی مشخص گردد و با توجه به آن عوامل اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ها انجام پذیرد.

یکی از زیر حوزه‌های رودخانه بیرجند حوزه آبخیز بند دره است که در جنوب و در ارتفاعات باختران قرار دارد در این حوزه بندی قدیمی به همین نام وجود دارد که براثر فرسایش و رسوبات سطح دریاچه آن پیر شده و عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از آنجا این بند یکی از میراثهای تاریخی است و همچنین جنبه تفرجگاهی دارد لذا در وهله اول نیازمند انجام اقدامات آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش و ایجاد رسوب و سپس خارج کردن رسوبات از آن ضروری به نظر می‌رسد. و در این تحقیق به بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاک در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2ـ1 فرضیه‌ها

1ـ همزمان با فعالیت نیروهای تکتونیکی (دینامیک درونی) شرایط اقلیمی (دینامیک بیرونی) بیشترین نقش را در شکل‌گیری اشکال ژئومورفولوژی داشته است.

2ـ عدم کنترل آبهای جاری و دخالتهای انسانی سبب بوجود آمدن انواعی از فرسایش‌های تشدیدی و از بین رفتن حاصلخیزی خاک شده است.

3ـ1 ضرورت و اهداف تحقیق

آب و خاک از مهمترین منابع طبیعی و سرمایه ملی هر کشور به شمار می‌روند امروزه حفاظت و بهره‌برداری منطقی و مدیریت عالمانه این منابع طبیعی، محور مطالعات و رئوس برنامه‌های عمرانی کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که هر تحقیق و پژوهشی هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند، تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنا نیست. اهدافی که در این تحقیق مورد نظر قرار گرفته‌اند عبارتند از:

ـ شناسایی و طبقه‌بندی اشکال ژئومورفیک حوزه و فرایندهای حاکم بر آنها

ـ شناسایی اشکال و میزان فرسایش و ارائه راه حلهای مناسب جهت پیشگیری از فرسایش خاک در این حوزه، چرا که با اندک بارندگی سیل ایجاد شده و باعث خارج شدن هزاران تن خاک از منطقه می‌گردد و این امر خسارات جبران‌ناذپیری بر منابع طبیعی بوجود می‌آورد.

4ـ1 روش تحقیق

روش شناسی بررسی‌های ژئومورفولوژیکی تا چند دهه قبل براساس روش استقرار و تبیین زمانی پدیده‌ها استوار بود (از جمله مدل چرخه فرسایشی دیویس) اما پیشرفتهای اخیر در علم ژئومورفولوژی باعث شد تا این دانش روش علمی قیاسی را به عنوان روش شناسی پژوهش اختیار کند لذا بررسی و مطالعه فرسایش نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.

در روش علمی قیاسی براساس تجربیات ادراکی و بررسی‌های اولیه تصویری از ساختار و ساز و کار پدیده فرسایش در این حوزه ارائه می‌شود براساس این تصویر مدلی ارائه می‌شود که این مدل براساس فرضیاتی استوار است که برای اثبات یا رد آنها تعاریف، طبقه‌بندی‌ها و اندازه‌گیری‌ها و بررسی‌هایی در مورد فاکتورهای موثر در مدل و طرح اولیه صورت می‌گیرد و در مرحله بعدی اطلاعات و داده‌ها باید گردآوری شود و در مدل مورد نظر بکار گرفته شود. با توجه به روش‌شناسی پژوهش، ابزار و مواد مورد استفاده در این تحقیق به قرار زیر هستند.

الف: مطالعات نظری و کتابخانه‌ای (اسنادی)

مطالعات نظری و اسنادی به عنوان اولین گام، در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است بدین جهت در مرحله اول نسبت به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات زیر از سازمانهای ذیربط اقدام گردیده است.

1ـ نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:50000 برای کل حوزه

2ـ نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:25000 برای حوزه بند دره

3ـ نقشه زمین‌شناسی به مقیاس 1:100000 و 1:250000 بیرجند

در جریان مطالعات، نقشه‌های جدیدی همچون نقشه شیب، طبقه‌بندی ارتفاعی و جهت دامنه‌ها نقشه ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، نیز تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

4ـ تهیه داده‌ها و آمار هواشناسی مربوط به ایستگاه‌های موجود در حوزه و اطراف آن

5ـ تهیه تصاویر ماهواره‌ای منطقه Tm از سازمان جغرافیایی

ب: کارهای میدانی

در تحقیقات ژئومورفولوژی، مطالعات میدانی مکمل مطالعات کتابخانه‌ای محسوب می‌شود و می‌تواند محقق را در شناخت، بررسی و تجزیه و تحلیل مکانیسم پیدایش پدیده‌ها یاری رساند و منجر به جمع‌آوری اطلاعات به شرح زیر گردد.

1ـ تهیه عکس از پدیده‌ها ژئومورفولوژیکی و مناظر فرسایش حوزه.

2ـ فراهم شدن دید کلی از وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه و فرمها و فرایندهای حاکم بر آنها جهت تهیه نقشه ژئومورفولوژی

3ـ تشخیص تغییرات انسانی بستر حوزه‌ها و اصلاح آنها در نقشه از جمله تغییر مسیلها و اندازه‌گیریهای لازم برای مدل پسیاک.

ج: کارهای رایانه‌ای

این مرحله از کار شامل وارد کردن اطلاعات پایه و نقشه‌های مختلف به سیستم کامپیوتری است که بوسیله نرم‌افزارهایی همچمون Arc View ـ Arc Gis و Geomatica صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه‌هایی نظیر smada-spess و Excel استفاده شده است.

5ـ1 پیشینه تحقیق

هر فعالیت پژوهشی باید با مدنظر قرار دادن تحقیقات پیشین، مسیری جدید با هدف جدید را بپیماید، تا از یک طرف موجب تکمیل مطالعات قبلی گردد و از طرف دیگر مجهولاتی را که در تحقیقات قبلی بنا به مقتضیات زمانی و امکانات وجود داشته است، برطرف سازد. همچنین توجه به مطالعات قبلی در هر فعالیت تحقیقی، سبب می‌شود که محقق بر حیطه موضوع خود اشراف کامل داشته و در تجزیه و تحلیل مسائل مطرح شده از توان علمی بالایی برخوردار باشد. تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در حوزه مورد مطالعه بسیار اندک می‌باشد و فقط در قالب چند تحقیق و مقاله مطالعاتی درباره رشته کوههای جنوبی و شمالی حوزه صورت گرفته و همچنین نقشه‌های زمین‌شناسی به مقیاس 1:100000 و 1:250000 توسط سازمان زمین‌شناسی تهیه شده است. پژوهش در فرسایش خاک به صورت کمی و معادلات چند عاملی برای اولین بار در سال 1915 wollny اولین تحقیق را انجام داده است. (احمدی 1374)

بعد از این انواع روشهای کمی با در نظر گرفتن پارامترهای متفاوت در رابطه با موضوع فرسایش ارائه شده است اولین گزارش نسبتاً کامل در مورد فرسایش خاک و لزوم حفاظت آب و خاک در ایران در سال 1327 توسط دوان و ریبن[1] کارشناسان FAO به زبان انگلیسی تهیه و منتشر شد این کارشناسان پس از مطالعه خاکهای مختلف ایران و تهیه گزارش، لزوم ایجاد مؤسسه‌ای به منظور حفاظت خاک را پیشنهاد کردند. (رفاهی، 1378) از جمله منابعی که در ارتباط با موضوع تحقیق به رشته تحریر در آمده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

L.J.LANE and Etal (1981)، در مقاله‌ای با عنوان «فرسایش حوزه آبریز و اثرات رسوب حاصل از آن در انتقال آلاینده‌ها» مدلهای برآورد فرسایش و رسوب را بررسی کرده‌اند. به اعتقاد نامبردگان کاربرد مدل USLE[2] نسبت به مدلهای دیگر نسبتاً آسان بوده و در اکثر حوزه‌های آبخیز قابل استفاده است. این محققان در کنار مدل مذکور مدل PSIAC را نیز جهت برآورد رسوب توصیه کرده‌اند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 55 کیلو بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران در 104 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب:

فصل اول؛ كلیات تحقیق
1-1 طرح مسئله
1-2 هدف تحقیق
1-3 اهمیت تحقیق
1-4 فرضیه تحقیق
1-5 قلمرو تحقیق
1-6 روش شناسی تحقیق
1-7 محدودیت های تحقیق
1-8 ساختار تحقیق
1-9 كلیه واژگان
فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی
2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی
2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی كردها
2-2 – پراكندگی كردها
2-2-1- كردهای تركیه
2-2-2- كردهای عراق
2-2-3- كردهای ایران
2-2-4- كردهای سوریه
2-2-5- بررسی مهاجرت كردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب
2-3- موقعیت ژئوپولیتیكی كردستان عراق
2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیكی ـ نظامی كردستان عراق
فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی كردستان از شكل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث
3-1- پایان قیومیت انگلستان و شكل گیری عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بین كردها و رژیم عراق
3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت كردها
3-4- جنگ دوم خلیج فارس و كردها
3-5- تحولات داخلی كردستان مستقل
3-6- سیاست خاورمیانه ای امریكا و مسئله كردستان
3-7- كردستان و فدرالیسم
فصل چهارم؛ اثبات فرضیات
4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی
4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ضمائم
كتاب شناسی


مقدمه:


خاورمیانه در طول سالیان در یك افق صد ساله از قرن بیستم همواره كانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مكانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی كشورهای این منطقه است كه این حوزه از جغرافیا را به مركزی پرنقش و ناآرام تبدیل كرده است.
اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است كه به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع كشمكش قومی با یك دولت مستقل است. عدم درك درست و ناكافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت كردی كه به شكل چند تكه در میان دول ایران، تركیه و سوریه پراكنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.
آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود كه مورد تأكید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیكی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور كشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل كه بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب كرد.
از آنجایی كه اساساً مسئله كرد و كردستان ریشه در مفهوم اقلیت كرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف كاربردی از این مفهوم را می توانیم از كاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی كه در حاكمیت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها كردها و كردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیك و ژئوپولیتیك این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم كرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شكننده وتركیب دموگرافیكی ناهمگون و به شدت مركب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس كشورهایی كه كردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشكیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.
2- كردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.
بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شكل گیری عراق، نگاه به مبارزات كردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شكل گیری اولین حكومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.
اما نكته حائز اهمیت اینكه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم كه ویژگی های ژئوپولیتیكی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی كردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یكی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی كشور میزبان است. الگوی كردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود كه به مثابه حلقه های تكمیل كننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیكند.

فصل اول؛ كلیات تحقیق
1-1- طرح مسئله


مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها كردها و كردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیك ژئوپولیتیكی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم كرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شكننده و تركیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس كشورهایی كه كردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشكیل داده اند. گروه قومیتی كه در مقایسه با سایر اقوام پراكنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار كرده است.
كردستان به عنوان یك واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد كه درسال 920 هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشكریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شكستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب كردستان از پیكره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.
قرنها بعد یعنی هنگامی كه امپراطوری كهن، گسترده و در عین حال پوسیده عثمانی در پایان جنگ جهانی اول از هم فروپاشید. و میان اقوام و ملل تابعه این امپراطوری تنها ملت كرد بود كه نه تنها توانست به آرزوهای خویش برای تشكیل حكومت ملی جامه عمل بپوشاند بلكه سرزمین آنان میان كشورهای تازه تأسیس تركیه، عراق و سوریه تقسیم شد و به این ترتیب بخشهای مختلف كردستان تحت مالكیت كشورهایی درآمد كه از نظر قوانین اداری و فرهنگ اجتماعی و شیوه حكومتی با هم كم و بیش متفاوت داشتند.
اما در این میان كردستان عراق شرایط خاص جغرافیایی= سیاسی خاصی در میان كشورهای میزبان كردها دارا بوده است. از سویی از لحاظ جغرافیایی در مركز پراكندگی كردهاست و از سویی به لحاظ سیاسی سیاسی ترین گروه اقلیت كردها می باشد.
ناسیونالیزم كرد در عراق كه پس از جنگ جهانی اول نضج گرفت زمانی كه نیم بند عراق تحت قیومیت و هدایت نیروهای استعماری بریتانیا اداره می شد؛ محصول تضادها و دوگانگی های آشتی ناپذیر میان فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ، نژاد، زبان و … دو قوم تشكیل دهنده ساختار سیاسی عراق یعنی كردها و عربهاست. تلاش و برنامه انحصار گرایانه اعراب برای جلوگیری از حضور مشاركت كردها در ساخت قدرت سیاسی در تشدید و تقویت آن تأثیر ویژه ای نهاده است. كشمكش های درون مرزی از یك طرف و عواملی همانند وضعیت جغرافیایی ناهنگون، چگونگی استقرار جمعیت از لحاظ جغرافیایی (كردها در شمال و عربها در جنوب) و همین طور مداخله كشورهای بزرگ كه منافع آنان در منطقه گاهی با منافع عراق هماهنگ و گاهی در تضاد است و نیز افزایش فشارهای سیاسی= نظامی بر كردها از سوی حكومت هایی كه یكی پس از دیگری اداره امور عراق را به دست می گرفتند و با پیش گرفتن سیاست های افراطی ؟ كردها و كردستان را تحت فشارهای مضاعف قرار می دادند.
مسئله كردها و عامل جغرافیایی كردستان عراق و ملاحظات ژئوپولیتیكی آن همواره ذهن تمام رژیم های حاكم بر بغداد را به خود مشغول داشته است چه بسا دولت هایی كه در پی ناكامی در حل مسائل كردستان از قدرت بر افتاده اند و عده ای دیگر نیز با توسل به ابزار و سلاح سركوب سعی كرده اند صورت مسئله كردستان عراق را پاك كنند.
و در این تحقیق با بررسی پایه ای از مسائل كردستان و نیز نگاهی به روند تاریخی این بحران با تكیه بر عوامل تقسیم كردستان از دید ژئوپولیتیكی و بستر بحران زای جغرافیایی= امنیتی آن تلاش می شود حتی حل مسئله كردستان در قالب شكلی از فدرالیسم پس از فروپاشی رژیم بعث، در چارچوب تئوری «بین المللی شدن منافع و تهدید یك بحران قومی» به تحلیل ژئوپولیتیكی دست پیدا كنیم و قادر به ارائه پیش بینی در خصوص آینده و روابط عراق با همسایگانش باشیم و از سوی دیگر ملاحظات این تحولات را هم بر امنیت ملی ایران در نظر بگیریم.
این پایان نامه با رویكردی ژئوپولیتیكی در بستر تحولات جبهه های ژئواستراتژیك و چرخش این جبهه ها به سمت ژئواكونومی بویژه در خاورمیانه فضای تحلیلی گسترده ای را از جغرافیای تهدید و منافع برای كردستان و كل منطقه در اختیار خواننده قرار خواهد داد.
تلاش نهایی و مهم این تحقیق این است كه تحولات رخداده در كردستان عراق را با توجه به متن ژئوپولیتیكی در فضای جدید بین المللی تحلیل كند.


1-2- هدف تحقیق


هدف هر پژوهش در واقع موتور اولیه روشن كننده و انگیزه نهایی در تحقیق است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی بستر جغرافیایی= امنیتی كردستان به ویژه عراق و فهم چرایی و چگونگی شكل گیری ترتیبات جغرافیایی سیاسی كردستان عراق است. چگونگی شكل گیری این ترتیبات مسلماً در رأی ملاحظات دولتی، میان دولتی و میان مرزی است كه به تبع می تواند برای همسایگان عراق هم ملاحظات چندی را در بر داشته باشد. بررسی ملاحظات می توانند به عنوان مدل سازی[2] در تصمیم گیری های سیاسی مورد توجه واقع شود.


1-3- اهمیت تحقیق

در گذشته مسائل مربوط به اقلیت ها، تنها عرصه تعادل میان اقلیت ها و گروههای قومی با دولتها بوده است. اما هم اینك بازیگران جدیدی مانند سازمانهای سیاسی و مدنی و بین المللی به شكل مؤثری وارد این عرصه شده اند. همچنین در سالهای اخیر، دفاع از حقوق اقلیت ها و قومیت ها بدل به ابزاری برای اعمال فشار و مداخله در امور كشور شده است. بررسی مسئله مناقشه قومی میان مرزی از چند حیث شایان توجه بسیار است.
1- توجه روز افزونی كه به نقش مردم توده ها و به تبع این رویكرد به جایگاه اقلیت های سركوب شده اجتماعات حاشیه نشین شده می شود باعث افزایشی اهمیت سرنوشت اقلیت ها در میان جوامعی شده است كه این اقلیت در حاكمیت دولت مركزی نقش مهمی ندارند.
2- در جغرافیا هایی كه قومیت واحدی میان مرزهای سیاسی چند كشور از گسسته شده اند، بحران ها و مناقشات یك گروه می تواند به بحرانی شدن اوضاع در سایر مرزها و در میان دیگر قومیت ها بیانجامد برعكس حتی اگر وضعیت بالنسبه با ثباتی برای یك منطقه پیش بیاید یا به وضعیتی از نوع خودمختاری یا فدرالیسم برسد، سایر مناطق هم خواهان پیروی از الگوی عملی شده هستند. از این رو اهمیت انجام پژوهشی این چنینی در این است كه ما وضعیت كردستان عراق را در 2 حالت بحران و ثبات با ملاحظه پیامدهای خاص اش بر مناطق اطراف بررسی می كنیم و این می تواند به محقق توان پیش بینی و روند شناسی آینده را نیز بدهد.


1-4- فرضیه تحقیق


· تحولات ناشی از شكل گیری نوعی از فدرالیسم در كردستان عراق می تواند (با توجه به تئوری بین المللی شدن تهدید و منافع مناقشات قومی) در رفتارهای كشورهای همسایه عراق، به ویژه ایران تأثیر بگذارد.
· تحولات ناشی از تغییر در الگوی قلمرو خواهی كردهای عراق بر كردهای همسایه عراق تأثیری نخواهد گذاشت.
· الگوی فدرالیسم به عنوان راه حل میانی برای مسئله كردها با حفظ تمامیت ارضی كشورهای میزبای، تنها راه حل موجود و عملی است.


1-5- قلمرو تحقیق


در 3 بعد موضوع، مكان و زمان می تواند به حیطه شناسی قلمرو تحقیق مبادرت كرد.
الف) موضوع تحقیق عبارت است از جغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق
II) از زمان تحقیق عمدتاً پس از جنگ جهانی اول و شكل گیری عراق به عنوان بازیگری جدید در جغرافیای سیاسی جهان تا فروپاشی رژیم بعث
مكان) عمدتاً جغرافیا و گستره پراكندگی كردها در خاورمیانه از سوریه تا زاگرس ولی با تكیه و تأكید بر كردستان عراق


1-6- روش شناسی تحقیق


برای انجام این تحقیق از شیوه های زیر برگرفته شده است:
الف) مطالعه كتابخانه ای و بررسی اسناد و آثار موجود در این زمینه به عنوان محور اصلی این تحقیق مورد توجه جدی بوده است كه بیشترین زمان هم صرف این كار شده است.
ب) طبقه بندی اطلاعات و استفاده از داده های گردآوری شده به فراخور موضوع در هر قسمتی كه مورد نیاز بوده است.
پ) با توجه به تمركز بر رویكرد ژئوپولیتیك به نوعی تلاش وافری برای تحلیل آن از طریق بررسی الگوهای ژئوپولیتیكی شده است.


1-7- محدودیت های تحقیق


نبود منابع تحقیقاتی گسترده به روز و البته متنوع و بیش از آن عدم امكان دسترسی به محققینی كه در این خصوص تحقیقات ارزنده ای داشته اند. اما متأسفانه اكثر محققین این حوزه در خارج از كشور هستند و اطلاعات كمابیش ناموثقی از محل زندگی یا مؤسسات تحقیقاتی آنها در دست است. سانسور شدید مسائل كردستان عراق و متأسفانه عدم انتقال اخبار درست در طی سالیان گذشته محققان را در یك حبس اطلاعاتی قرار داده است.


1-8- ساختار تحقیق


این تحقیق مشتمل بر پنج فصل می باشد: فصل اول مشتمل بر كلیات تحقیق است؛ فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق خواهد پرداخت؛ در فصل سوم كه فصل یافته های تحقیق است اوضاع سیاسی= اجتماعی كردستان از شكل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث رابررسی خواهد كرد.
فصل چهارم فصل رد یا تأیید فرضیات اساسی تحقیق است كه در 2 قالب 1- بررسی الگوی فدرالیسم قومی؛ 2- اثبات یا رد فرضیه بین المللی شدن بحران و منافع مناقشه قومی تحلیل خواهد شد. و فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات به منظور رسیدن به الگوی قابل پیش بینی برای آینده برای مناطق همجوار است.
در ادامه هم بخش ضمائم نقشه ها و البته كتابشناسی ارائه خواهد شد.


1-9- كلیه واژگان


جغرافیای سیاسی، جغرافیای امنیتی، كرد، كردستان عراق، ژئوپولیتیك، ژئواكونومی، بحران درون مرزی، میان مرزی، میان دولتی.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

درس 7 انگلیسی هشتم

درس 7 انگلیسی هشتم

دسته بندی : زبان خارجه

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 8.297 مگا بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت درس 7 انگلیسی هشتم 10 اسلاید

در این پاورپوینت به بررسی درس 7 انگلیسی پایه دوم راهنمایی همراه با تصاویر جذاب پرداخته ایم.

Do you have any hobbies?

Yes, listening to stories on the radio.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاور پوینت فرضیه سازی

پاور پوینت فرضیه سازی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 4.552 مگا بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قابل استفاده برای همه محققان پژوهشگران دانشجویان و دانش آموزان .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ریاضی نهم - نرم افزار اندروید - 430 نمونه سوال امتحان ریاضی با حل تشریحی

ریاضی نهم - نرم افزار اندروید - 430 نمونه سوال امتحان ریاضی با حل تشریحی

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8.823 مگا بایت

تعداد صفحات : 110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نرم افزار اندروید

110 صفحه نمونه سوال امتحان ریاضی پایه نهم

در 25 آزمون

+

با حل تشریحی

قابل نصب بروی تبلت و گوشی موبایل

430 نمونه سوال را همه جا در دسترس داشته باشید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات