مدیریت انرژی-مجموعه سوم مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه سوم مقالات

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.082 مگا بایت

تعداد صفحات : 42

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه سوم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات 42

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی 5.94 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

642 نقش آفرینی مهندسی بهره وری برق در اصلاح الگوی مصرف

643 اختصاص بخشی از درآمدهای روسیه برای نوسازی انرژی

644 ضرورت مدیریت انرژی با تکیه بر تفاوت شاخص های انرژی

645 ابلاغ سیاست های الگوی صرفه جویی در مصرف انرژی

646 توسعه صنعت چالش ها و راهبردها

647 حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف

648 انتخابات انرژی

649 انرژی و بحران امنیت

650 حقوق مالکیت فکری و بهداشت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.403 مگا بایت

تعداد صفحات : 71

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه دوم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات 71

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی 4.3 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

633 آیس استوریج فناوری نوین ذخیره سازی انرژی

634 حقوق مالی انتقال: حلقه مکمل در تجدید ساختار صنعت برق

635 بهره وری سبز، فرصتی نوین در مدیریت محیط زیست

636 فناوری جدید و نقش آن در صنعت پالایش نفت

637 آسیب شناسی صنعت بیمه در حوزه ریسک های بزرگ

638 بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران

639 چین و تولید تجهیزات نفت با استاندارد API

640 تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور

641 تدوین استراتژی تکنولوژی، سرفصلی برای صنعت نفت دانش محور

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.589 مگا بایت

تعداد صفحات : 199

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه اول مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات 199

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی 4.48 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

624 طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان LPSP (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل)

625 طراحی خشک کن بستر سیال خورشیدی و تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد خشک شدن

626 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها

627 پشت تمام جمله های مدیران ، بشکه های نفت خوابیده

628 روش های جلوگیری از اتلاف انرژی

629 سازه سبز

630 دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

631 تامین مالی تحقیق های بهینه سازی مصرف انرژی

632 مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2.053 مگا بایت

تعداد صفحات : 161

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

« چکیده »
در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت ومیزان تولید موثر است و هم در كیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است كه بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودكار واگذار گردد. در یك سیستم اتوماتیك عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط كنترل كننده سیستم انجام می گیرد.
هر سیستم كنترل دارای سه بخش است: ورودی ، پردازش و خروجی .
انواع استراتژی های كنترل:
كنترل حلقه باز
كنترل پیشرو
كنترل حلقه بسته
كنترلر مغز متفكر یك پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راكه یك متخصص در نظر دارد اعمال كند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق كنترلر به سیستم فهمانده می شود.
یك كنترلر چگونه عمل می كند؟
در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد كنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه كه همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل كنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع كنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی كنترل كننده به بلوك بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه كنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است كه نوع كنترلر را مشخص می كند.
PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای كنترل كننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC كنترل كننده ای است نرم افزاری كه در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای كه در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا كننده های فرمان ، ارسال می كند.
بطور كلی می توان زبانها برنامه نویس PLCرا به پنج دسته تقسیم كرد:
• زبان SFC یا Sequential Function Chart Language
• زبان FBD یا Function Block Diagram Language
• زبان LD یا Ladder Diagram Language
• زبان ST یا Structured Text Language
• زبان IL یا Instruction List Language
به طور كلی چهار سیستم كنترلی وجود دارد:
1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم كنترلی هستند. در این سیستمها كلیه عملیات كنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.
2.سیستمهای كنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های كوچك برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.
3.كنترل با كامپیو تر شخصی
4.كنترل مبنی بر PLC.
کلمات کلیدی:
سیستم های کنترل صنعتیاتوماسیونPLCProgrammable Logic Controller

كنترل كننده قابل برنامه ریزی

سیستم های SCADA

سیستم های FIELD BUS

سیستم های DCS

فهرست
مقدمه

فصل اول :« مقدمه ای بر سیستم های كنترل »

کنترل و اتوماسیون
انواع فرایندهای صنعتی
استراتژی کنترل
انواع کنترلرها
سیر تکاملی کنترل کننده ها

فصل دوم :« انتقال اطلاعات در صنعت »

معماری شبکه
استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی
معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال
پروتکل ها و استانداردها

فصل سوم :« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »

سخت افزار PLC
زبان های برنامه نویسی PLC
ارتباط بین چندین PLC

فصل چهارم :« سیستم های کنترل گسترده DCS »

ساختار سیستم های DCS
سطوح کاری
اصول کاری سیستم های DCS
کاربردها

فصل پنجم :« سیستم های اتوماسیون APACS »

Controller Configuration Software
سخت افزار سیستم APACS
بسته های نرم افزاری APACS
بسته های سخت افزاری APACS
شرح مدار ماژول کنترل +ACM

فصل ششم :« سیستم های SCADA »

SCADA چیست؟
ارتباطات
واسط ها

فصل هفتم :« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

نحوه عملکرد سیستم های FCSدر مقایسه با DCS
دسته بندی فیلد باس
توپولوژی های فیلد باس
مقایسهFCS و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

پایان نامه بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 34 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده “”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به “استسباع”[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

برخی متفکران و نویسندگان به “صراحت” تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، “مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.”(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند” بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است…فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و… مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است…این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند” . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود ” در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست”(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً “در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است”2 چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را “عصری” و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از “مردم سالاری دینی” ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

“گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه می نمایند…امروز…گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند… واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و…”(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که ” با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست”( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که “متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود . او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود”(همان،ص20), “نه مجذوب تمدن غرب بود ونه مرعوب”(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان “تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها”(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که “من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند”(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان ” استسباع”وغفلت از این نکته است که نهاد ها و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند “هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد.”3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند “حیات طیبه” 4،و”سعادت” 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند “دهری” به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که ” یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند” و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید” به عواقب این رد کردن تن دهند” و”راه سوم وجود ندارد. “

باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشک اندیشی تأویل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که “راه سوم وجود ندارد.”

این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاکم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان “حاکم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است.

در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت “کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است” که بر اساس آن “قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک7 مشهور شده است” و البته “در طول تاریخ سه شکل متفاوت به خود گرفته است”(قاضی ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملکرد ناصواب حاکمانی که با کنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فکری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد که با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حکومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

این چرخش که در نوع تکامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود کردن آن به جنبه های فردی (سکولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و کارکردهای ناموجّهی است که از آن یاد شد. آدمیان که دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنک و نادرست روش و منش حاکمان متظاهر می دیدند، تلاش کردند تا با قطع عقبه فکری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حکمرانان بزدایند و با نقد پذیر کردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند. متأسفانه “حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است. حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حکومت آنها، با دستگاه پرشکوه شاهانه ای که داشته اند، به پادشاهی خود کامه همانندتر بوده است، بویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است.”(آشوری، 1378،ص329)

بدین ترتیب است9 که اندیشمندان، بویژه غربی ها که از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حکومت به نام خدا را تجربه کرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو کردند. نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فکری نادیده گرفتن نقش دین در حکومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند که چه کسی حق دارد بر ما حکومت کند؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه کلی ارائه شد:

الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فکری به دنبال فردی گشتند که ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه که یکّه سالاری یا اتو کراسی نامیده می شود “یکه سالار(اتوکرات) ممکن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی کسب کرده باشد یا به زور به دست آورده باشد که در صورت اول یکّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیکتاتوری است”(آشوری، 1378،ص330)

ب- درمقابل،گروه دیگری کوشیدند تا اندکی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند. آریستوکراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود. معنای اصلی این کلمه، که در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حکومتِ سرآمدان است که برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را ” نژاد سالاری” یا ” مِهانسالاری” (حکومت نژادگان و اشراف) کرد. البته یافتن یک معیار کلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاکنون کمتر معیاری برای گزینشِ بهترین کسان به کار رفته است….در عرف،حکومتی را “مهانسالار” (آریستو کراتیک) می خوانند که قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاکمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد.” (آشوری، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یکه سالاری و نه مهانسالاری،که مردم سالاری یا دموکراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حکومت بدانند،همه مردم را در حق حکومت مساوی می دانستند؛به گونه ای که اگر “فرض کنیم که دولت – کشور از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –کشور،یک ده هزارم قدرت حاکم است”(قاضی ، 1375،ص194)

طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حکومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حکومت،خواست آنان تنها معیار تعیین کننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاکمان است.

2 ـ تحولات تاریخی و ماهوی

گرچه گفته اند به لحاظ پیشینه تاریخی”از زمان هرودت،تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دموکراسی را در ‌آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد” (قاضی، 1375،ص751) و “لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد”(آشوری، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شیوه اجرا و نه در شاخص های اندازه گیری مردم سالاری وحدت نظر وجود ندارد. به این ترتیب باید پذیرفت که مردم سالاری انواع و درجات گوناگون و متفاوتی را بر می تابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه بررسی تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 408 کیلو بایت

تعداد صفحات : 251

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

-1 مقدمه

با توجه به شتاب فرآیند علم و تكنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشكل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه كه نقش مهم و تعیین كننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای تحقیق های سودآور در رشد شركت نقش بسیار مهمی ایفا می كند. توانایی شركت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شركتها به حساب می آیند[1] . یكی از بزرگترین چالش های شركتها برای ادامه فعالیتشان كمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است كه شركتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی كوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می كند[2]. تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شركتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و تركیب آن می باشد در نتــــیجه یك شركت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسك سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشكیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.[3]

-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع

موضوع روشهای تامین مالی [1]برای شركتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگیز بوده‌ است. مساله مورد بحث در این پژوهش شناخت یكی از روشهای تامین مالی تحت عنوان"تامین مالی خارج از ترازنامه" (OBSF) [2] و بررسی چگونگی تشخیص آن توسط حسابرسان مستقل می باشد.

توضیح اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه قدری مشكل است، این مشكل ابتدا در هنگام نگارش درباره این موضوع بوجود می آید. بطور طبیعی فرض و قاعده براین است اقلامی كه قطعیت دارند به ترازنامه تعلق دارند و اقلامی كه قطعی نیستند از این قاعده مستثنی می شوند. اثر عملی معاملات خارج از ترازنامه این است كه این گونه معاملات بصورت نمایش كامل از فعالیت اصلی در حسابها نشان داده نمی شوند كه این امر ناشی از یكی از دو دلیل زیر است:

· یا امكان دارد اقلام بوجود آمده از معامله به طور خالص در حسابها آورده شوند مانند خارج کردن وامهای دریافتی در برابر دارائی‌هایی که برای تامین مالی تضمین گذاشته شده‌اند.

· یا ممكن است اقلام حاصل از معاملات بصورت كامل از حسابها خارج شوند به این صورت كه این اقلام را بر اساس مبنایی به عنوان تعهدات آتی ارائه می كند ونه بصورت دارایی‌ها و بدهیهای فعلی مانند( تعهدات اجاره های عملیاتی، تعهدات پرداخت یا دریافت نشده قراردادها یا قراردادهای كالاهای امانی و بدهیهای احتمالی غیر عملیاتی).

نتیجه هر دو حالت این است كه ترازنامه به كمتر ارائه كردن (كم نمائی) داراییها و بدهیها ازآنچه كه واقعاً هستند اشاره می كند. و نسبتهای مالی بهتری ارائه می شود، مانند نسبتهای اهرمی و بازده سرمایه بكار گرفته شده.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود وخرید مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول با ف

دانلود وخرید مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول با فرمت ورد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 138 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چرخه بازرگانی حسابداری:

چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونه اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبه کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند درباره اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونه اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحله حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخه بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخه واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دوره بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوه سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهه 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوه بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوه کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دوره 1982 گوه سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوه میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دوره بعد از جنگ، از طریق توسعه آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیره نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمه این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیله دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطه آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها می‌شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحله حسابداری به سادگی بعد از نقشه گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخه بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را درباره تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجه تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخه بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحله حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخه بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می‌باشد. در غیر این صورت مرحله ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال 1983 می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخه بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

  • اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقه مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخه بازرگانی می‌باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی و تاثیر آنها

پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی و تاثیر آنها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 53 کیلو بایت

تعداد صفحات : 71

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مطالب این پست : دانلود تحقیق رشته حسابداری

دانلود تحقیق رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی 71 صفحه

با فرمت ورد (دانلود متن کامل تحقیق)

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی خصوصیات حسابداری شهرداری ها

پایان نامه بررسی خصوصیات حسابداری شهرداری ها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 51 کیلو بایت

تعداد صفحات : 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

فصل اول
خصوصیات حسابداری شهرداری
روش حسابداری
روش نگهداری حسابها
بودجه
تهیه وتنظیم بودجه
فصل دوم
تعاریف
حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)
حسابهای عمومی (بامانده بستانکار)
بستانکاران
بانک /صندوق
پیش پرداخت وعلی الحساب
تنخواه گردان
تامین اعتبار
فصل سوم
طبقه بندی عملیات
طبقه بندی هزینه ها
انواع درآمد
وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار
استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر
سپرده هاووجوه امانی
فصل چهارم
دارائیهای جاری
دارائیهای ثابت
عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت
فروش زائل کردن حذف دارائی ثابت
مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی
بدهی های جاری
فصل پنجم
عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
بستن حساب تنخواه گردان حسابداری
تعدیلات یا اصلاحات
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )
بستن حسابهای موقت
گزارشها و صورتحسابهای مالی
صورتحساب مازاد
ترازنامه
صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک
منابع

منابع و ماخذ :

حسابداری شهرداری – علی تاجیک – انتشارات ونوس – پاییز ۱۳۸۰

حسابداری مالی – مهدی جبلی – انتشارات رها – ۱۳۸۲

حسابهای شهرداریها – دکتر حمید رضا حیدریان – انتشارات منیر – ۱۳۸۱

دفاتر مالی شهرداری کرج

فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

۱- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که ۱۵ اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.

۱- روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة ۴۳ آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر

دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.

۲- حسـاب اختصـاصـی

برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة

شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده ۳۹ آئین شهرداریها رعایـت شــود.

بـودجـه

« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :

ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه

ـ مرحلـه تصـویب بودجه

ـ مرحلـه تفریغ بودجه

ـ مرحله اجرای بودجه

تهیـه و تنظیـم بودجه

شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده ۳۸ قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.

تصویب بودجه

بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده ۶۷ قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.

اجـرای بودجـه

همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.

پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.

اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:

الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.

ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید ودانلودپروژه مالی شرکت کارتن بهرام

خرید ودانلودپروژه مالی شرکت کارتن بهرام

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 73 کیلو بایت

تعداد صفحات : 99

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان صفحه

فصل اول

1- هدف از تحقیق......................

2- محدوده زمانی و مكانی كارخانه......

فصل دوم

1- مقدمه.............................

2- ادبیات موضوع......................

3- خلاصه‌ای از عملكرد تأسیس كارخانه ...

بخش اول:

طراحی یك سیستم انبارداری ............

هدف از استقرار یك سیستم .............

فرمهای مورد نیاز در انبارداری........

كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده (خرید كالا) ................................

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از فروشنده (خرید كالا) ................................

مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا ....

مشخصات كارت انبار....................

بخش دوم:

طراحی یك سیستم محاسبه و پرداخت حقوق..

تعریف سیستم حقوق و دستمزد ...........

انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد .

بخش سوم:

توزیع كامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در تحقیق

پرداخت حقوق و دستمزد ................

چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد پرداخت آن

شیوهای مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه‌های مربوط به آن

بخش چهارم:

ثبت یا طراحی یك سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی

شرح مختصری از عملیات تجاری مورد نظر یا تأكید بر عملیاتی كه آثار حالی

دارند. ..............................

طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و واحدهای اقتصادی

تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی

شناسایی سود و بستن حساب‌ها............

تعیین كنترلهای داخلی ................

نحوه نگه‌داری ورودیهای كالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها.....................

بخش پنجم:

- ثبت یا طراحی یك سیستم حسابداری برای شركت

طر احی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شركت

طراحی نحوه نگه‌داری حساب موجودیها و مواد و مصالح كارگاهها ............................

مالیات شركت .........................

خلاصه و نتیجه‌گیری ....................

نمودارها ............................

ضمیمه ...............................

منابع و مأخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:23 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات