فایل فلش پرستیژیو PSP5505DUO مخصوص فلش تولز(رام رسمی PSP 5505 DUO)

فایل فلش پرستیژیو PSP5505DUO مخصوص فلش تولز(رام رسمی PSP 5505 DUO)

دسته بندی : پرستیژیو | Prestigio

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 0 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل فلش رسمی فارسی روت شده پرستیژیو مدل Prestigio PSP5505DUO

مخصوص فلش تولز (اخرین نسخه وبدون مشکل تاریخ و حروف )

دو رام رسمی و فول در نسخه های مختلف مخصوص فلش تولز

بدون مشکل هنگ روی ارم و بریک شدن

به همراه فایل ترمیم سریال و بیس باند

فایل فلش پرستیژیو PSP5505DUO مخصوص فلش تولز(رام رسمی PSP 5505 DUO)

اخرین نسخه فارسی و رسمی این مدل به همراه اموزش و توضیحات فایل در سرور اختصاصی سیدآنلاین قرار گرفت.

این گوشی دارای دو نمونه مختلف برد هست که اگر به اشتباه فایل رایت شود باعتث مشکلاتی می شود.(هر دو رام قرار گرفت)

پس از دانلود لینک هر دو عدد رام رسمی و فول که 100% قابل رایت از طریق فلش تولز هستند در دسترستان خواهد بود.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک دانلود برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

Title: PSP5505DUO Firmware For Flash tools
Listed: 2015/10/19
Firmware Details

Model Number :PSP5505DUO

Build Number :PSP5505DUO.20141218.1.0.11

CPU :MT6582

Android :4.4.2

PSP5505DUO,PSP 5505 DUO,فایل فلش PSP5505DUO,فایل فلش PSP 5505 DUO,دانلود رام PSP 5505 DUO,دانلود رام PSP5505DUO,فایل فلش PSP5505,رام رسمی PSP5505,دانلود فایل فلش رسمی PSP5505DUO,رام فارسی PSP 5505 DUO,اپدیت PSP5505DUO,ترمیم سریال PSP 5505 DUO,مشکل سریال و بیس باند PSP 5505 DUO,فایل فلش تولز PSP5505DUO,PSP5505DUO Firmware,PSP 5505 DUO Firmware,PSP5505DUO rom,PSP 5505 DUO rom
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان (اعداد اعشاری)

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان (اعداد اعشاری)

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 7.967 مگا بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مطالب این فصل :

نشان اعشاری عددها

جمع ، تفریق و ضرب اعداد اعشاری

تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

تبدیل کسر به عدد اعشاری و بلعکس

مسائل مفهومی مرتبط با اعداد اعشاری

مقایسه اعداد اعشاری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4.733 مگا بایت

تعداد صفحات : 109

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده : 1
مقدمه : 2
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 . بیان مساله 6
4-1. چارچوب نظری 7
5-1 .اهداف تحقیق 8
6-1 حدود مطالعاتی 8
1-6-1 قلمرو مکانی 8
2-6-1 قلمرو زمانی 8
7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم 11
مروری برادبیات تحقیق 11
مروری بر ادبیات تحقیق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمایه 13
3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14
4-2. وجود ساختار سرمایه 16
5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18
8–2 . روشهای تأمین مالی 19
1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت 20
2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت 22
9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی 28
10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض 29
11–2 . معایب ناشی از استقراض 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 30
13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32
14–2 . هزینه سرمایه 33
15– 2 . پیشینه تحقیق : 38
1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38
2 -15-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم 44
روش اجرای تحقیق 44
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 44
1–3 . مقدمه 45
2– 3 . نوع پژوهش 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47
5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47
6-3. مدل مفهومی تحقیق 52
7-3 . متغیر های تحقیق 52
1-7-3. متغیرهای مستقل 52
2-7-3 . متغیر وابسته 53
3-7-3. متغیر های کنترل : 53
8–3 . فرضیات تحقیق 54
فصل چهارم 55
تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55
1-4مقدمه‏ 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59
1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
فصل پنجم 83
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 83
ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85
1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85
2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85
3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86
4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87
4-5 پیشنهادها 87
5-5 محدودیت های تحقیق 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسی: 91
منابع لاتین: 92
منابع اینترنتی: 93
Abstract: 94



جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق 59
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی 60
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی با حضور متغیر های كنترلی 61
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانكی و متغیر های كنترلی 62
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های كنترلی 65
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های كنترلی 66
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های كنترلی 69
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های كنترلی 70
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72
جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73
.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های كنترلی 73
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های كنترلی 74
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76
جدول (24-4) معیار كفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77
جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های كنترلی 79
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های كنترلی 80
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 478 کیلو بایت

تعداد صفحات : 113

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1) مقدمه 4
2-1) تاریخچه مطالعاتی 4
3-1) بیان مسئله 6
4-1) چارچوب نظری تحقیق 7
5-1) فرضیه های تحقیق 8
1-5-1) فرضیه اصلی: 8
2-5-1) فرضیه های فرعی: 8
6-1) اهداف تحقیق 8
7-1) اهمیت تحقیق 9
8-1) حدود مطالعاتی 10
1-8-1) قلمرو زمانی 10
2-8-1) قلمرو مکانی 10
3-8-1) قلمرو موضوعی 10
9-1) تعاریف علیاتی 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2)مقدمه 13
2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن 13
1-2-2) هموار سازی سود 13
2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران 13
3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15
4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18
3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن 19
1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش 19
2-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل 22
3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟ 23
4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24
1-4-3-2) معیارهای خارجی 24
2-4-3-2) معیارهای داخلی 27
5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی 30
6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی 30
7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی 34
8-3-2) سرمایه 34
9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات 35
10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 35
11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41
12-3-2) مشكلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران 43
13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی 44
14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی 46
15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 47
1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد عملیاتی 49
2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد مالی 49
16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50
17-3-2 ) تعدیلات 51
1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51
2-17-3-2 ) موجودی 54
3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54
4-17-3-2 ) نامشهودها 55
5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58
6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی 60
7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز 61
8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61
18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی 61
19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی 62
20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR 64
21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64
4-2) پیشینه تحقیق 66
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 70
2-3) جامعه ی آماری 70
3-3) روش نمونه گیری 70
4-3) مدل تحلیلی تحقیق 71
5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات 71
6-3) روش اجرای تحقیق 72
7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق 72
1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72
2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : 74
8-3) روشهای آماری 77
9-3) بررسی اعتبار تحقیق 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 80
2-4) توصیف دادهای آماری 80
3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق 83
1-3-4) بررسی فرضیه فرعی 83
4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه 88
2-5) نتایج فرضیه تحقیق 88
3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق 89
4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 89
5-5) محدودیت های تحقیق 90
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 95
منابع لاتین: 97
چکیده انگلیسی: 98



جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز 80
جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز 82
جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز 83
جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون 84
جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق 84
جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق 86
جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق 92
جدول ب پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق 92
جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق 93

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 71
نمودار 1-4 فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود 82

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 105 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این تحقیق كه تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است كه رسانه های گروهی ( شبكه های تلویزیون ) خارج از كشور كه در تبلیغ افكار پان تركیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین 20 الی 30 سال به پان تركیسم بررسی گردد.

در همین راستا پرسشنامه حاوی 23 سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبیل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تكمیل گردید.

نوع تحقیق كاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امكان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت كه بلحاظ ضیق مهلت تكمیل تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذكور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشكلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اكتفا گردید.

جامعه آماری جوانان بین 20 الی 30 سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند كه سعی گردید از دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تكمیل گردد .

طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبكه‌های داخل كشور باعث گرایش آنان به شبكه‌های خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفی و 5/4 درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبكه‌های داخل كشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفی، 5/8 درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبكه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفی، 5/14درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از كشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان تركیسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفی 12درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از كشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33درصد پاسخ منفی 5/16 پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبكه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفی، 13 درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.

پیشگفتار:

در این تحقیق تلاش شده كه تاثیر شبكه های تلویزیونی خارج از كشور بر علاقمندی جوانان به پان تركیسم مورد بررسی قرار گیرد و جهت نتیجه گیری بهتر ضمن اشاره به تاریخچه شبكه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبكه های راه اندزی شده توسط عناصر قوم گرا با تكمیل پرسشنامه از جامعه آماری نسبت به تحلیل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه های محلی و داخل كشور نیزدر مقابل فعالیت شبكه های خارجی در پرسشنامه اشاره و نظر پاسخگویان تجزیه و تحلیل گردیده .

در بررسی اسنادی ، سوابق و پرونده های تعداد 10 نفر ازفعالان قوم گرا در اردبیل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثیر رسانه ها بر فعالیت آنلن بررسی شده است.

لبته بعلت ضیق وقت امكان استفاده از تمامی ابزارهای گرد آوری اطلاعات و بكارگیری روشهای آن مقدور نگردید لیكن مجموعه تلاش كوتاه مدت بوده و امیدوارم قابل بهره برداری بوده باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 272 کیلو بایت

تعداد صفحات : 427

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله

۲- سئوال اصلی

۳ – سئوالات فرعی

۴ – فرضیه اصلی

۵ – قلمرو تحقیق

۶ – روش تحقیق

۷ – متغیرها

۸ – انگیزه انتخاب موضوع

۹ – اهداف انتخاب موضوع

۱۰ – بررسی ادبیات موجود

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی

۱۳- ساختار تحقیق

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی

الف – ساختار گرایان

ب – پیروان گروسیوس

ج – ساختار گرایان تعدیلی

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی

د – انواع رژیم های بین المللی

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی

ب – مشکلات ساختی و شکلی

ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی

نتیجه گیری

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح

الف – مفهوم امنیت

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح

۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد

۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک

۱ – قرارداد سالت یک

۲ – قرار دادسالت دو

۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه

۴ – قرار داد سورت

ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن

۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.

۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD

۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR

ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک

الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی

ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )

نتیجه گیری

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران

الف – اتهامات فنی

ب – تحلیل اقتصادی

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران

نتیجه گیری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶

کتابنامه

الف ) کتب فارسی

ب ) مقالات فارسی

ج ) نشریات فارسی

د ) جزوات درسی

و ) تحقیق ها و رساله ها

ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها

ی ) منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی

کتاب نامه

الف) کتب فارسی

ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.

۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.

۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.

۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.

۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.

۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.

۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

ی- منابع انگلیسی

۱- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)

2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).

3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.

4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).

5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 399 کیلو بایت

تعداد صفحات : 640

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱) اجتماع سیاسی

۲-۱) اقتدار سیاسی

۳-۱) تعریف دولت

۴-۱) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

۱-۲) دولت مبتنی بر رضایت

۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی

۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی

۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی

۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی

۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده

۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

۵-۲) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

۱-۱) یونان باستان و عدالت طبیعی

۲-۱) هابز و عدالت قراردادی

۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا

۴-۱) کانت و عدالت مطلق

۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

۶-۱) نظریه عدالت رالز

۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

۸-۱) هایک و نفی عدالت

۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

۱) ایالت کبک

۲) کشور کانادا

۳) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی

۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

۱-۳) مفهوم ایدئولوژی

۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

۳-۳) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

۱-۱) از مسوولیت تا تقصیر

۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

۱-۲) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۳) تفسیر زبانی خطای اداری

۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

۱-۱) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط

۳-۱) نظریه سبب مناسب

۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

۱-۲) تقصیر زیان دیده

۲-۲) فعل شخص ثالث

۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

۱-۳) خطای سنگین

۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین

۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی

۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری

۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت

۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

۱) دلایل فرعی

۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۲-۳) خطای عمدی دولت

۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

۱-۱) اوصاف قاطع خسارت

۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد

۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد

۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت

۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد

۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

۱-۲) خسارت اقتصادی

۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)

۳-۲) خسارت معنوی

۴-۲) زیان جسمی

۵-۲) مرگ و غرامت

۶-۲) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

۱-۳) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۳) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری

۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری

۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

۱-۴) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

۱) زیاندیده مستقیم

۲) مشمولان زیان پخش شده

۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا

۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط

۲-۴) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۱) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۲) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

فهرست منابع

منابع به زبان فارسی:
۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫
۲) ابن خلدون، مقدمه، محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱
۳) ارسطو، سیاست، حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫
۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۵) افلاطون، جمهور، فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫
۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫
۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴
۹) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، احمد آرام، امیرکبیر ، ۱۳۷۹٫
۱۰) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۳
۱۱) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۶٫
۱۲) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
۱۳) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۱۴) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫
۱۵) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
۱۶) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
۱۷) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫
۱۸) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۱۹) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
۲۰) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، نجف دریابندری، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۲۱) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
۲۲) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۲۳) محقق حلی، شرایع الاسلام، ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۴٫
۲۴) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، بهروز جندقی، کتاب طه، ۱۳۸۳٫
۲۵) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫
۲۶) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۶۱٫
۲۷) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، محمد صادق خرازی، نشر نی، ۱۳۸۵٫
۲۸) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۲۹) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫
۳۰) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۵٫
۳۱) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
۳۲) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
۳۳) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫

منابع به زبان خارجی :
۱) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris-classeur administrative, fasc 700.
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: ۱) تقصیر ۲) خسارت ۳) رابطه سببیت، ۴)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: ۱) تعریف دولت و ۲) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.[۱]

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

۱) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

۲) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[۲]

۳) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد.[۳]

۴) وجود اشتراک منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بکار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترک و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های مارکسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های کثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراک منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۵) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراک منافع و درک متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است که آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد.[۴]

خصایصی که برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است که آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاکمیت است. بدین معنا که اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاکم می بینند. اینکه حاکمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است که علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد.

۲-۱ اقتدار سیاسی[۵] چیست؟

اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق کوچکتر دیگر در حکم راندن، بایستی این واژه از قدرت که به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود که چرا اطاعت می‌کنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاکم یا قانون رایج که ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟

همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی که با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌کند، مطرح شده است.[۶] آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یکسانی برخوردارند و سرکشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یک از این ها یکسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است که تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می کند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حکم راندن است که به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حکم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یکدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاکمان که با تکیه بر قدرت فرمانروایی می کنند و در برابر آنان با حاکمانی روبرو هستیم که به اعتبار شایستگی خود حکم می رانند.

اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر کدام که باشد، با تکلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاکم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تکرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می کنند، به گونه ای که دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلکه این فکر که چون قانون است، پس باید از آن اطاعت کنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت که چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می کنند، بلکه علت اطاعت تابعان از این رو است که دستور توسط فرمانروایانی صادر شده که ملزم به اطاعت از آنها هستند.[۷] بر این مبنا، گفته شده که اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی که صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت که اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است که پیش از این اوصاف آن ذکر شد و همین ویژگی است که آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد.

۳-۱ تعریف دولت

برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد.

پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود.[۸] آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال کرده که «این پرسش که ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف کرد، بلکه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت که در آنها احکام راجع به دولت به عنوان فاعل و کارگزار صادق باشند … معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است که باید تحقق یابند تا بتوان گفت که حکمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مکتب فلسفه تحلیلی، که به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای کلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش کرد و تنها در متن یک گزاره می توان چنین پرسشی را پیش کشید» چنین نتیجه گیری کرده که شکل دستوری جمله هایی که حاوی واژه دولت هستند با شکل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان کس را کشت» با جمله ای مانند «فلان کس خانه‌ای ساخت» یکسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است.[۹]

بر تحلیل روسی ایراد کرده اند که مسأله شخصیت حقوقی دولت را که در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشکلاتی که نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شده که چگونه می توان گفت دولت مسئول عملی است، در حالی که فاقد شخصیت حقوقی است.[۱۰] با این حال، در پاسخ به ایراد مطرح شده نیز می توان گفت که قایل شدن شخصیت حقوقی برای دولت به هدف سامان بخشیدن به آشفتگی ماهوی پدیده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعی آن منافات ندارد. شخصیت حقوقی فرضی است که قانون بر مبنای نظریه‌های حقوقی و سیاسی که خود ناشی از برداشت های فلسفی از مسأله است، برای توجیه مسایل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسوولیت دولت، اعتبار کرده است. این فرض تا حدی که مسایل مطرح شده را توجیه می کند، کاربرد دارد و بیش از ان فاقد کارآیی است. بنابراین به سرشت دولت که پدیده ای انتزاعی است لطمه نمی زند و موجب تغییر آن نیز نمی شود.


[۱] – دیهیمی، خشایار، فلسفه سیاسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم ۱۳۸۵ ، ص ۱۰ . ایشان معادل «باهماد» را برای این واژه برگزیده اند و «باهماد سیاسی» را معادل community Political قرار داده‌اند که معادل مناسبی به نظر می رسد.

[۲] . کانت، … اما نوئل، مبانی مابعد الطبیعی تعلیم حق، دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۱۰۴ به بعد.

[۳] – برای دیدن بحث تفصیلی در این باره رجوع کنید به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp 60

[4] – مک کالوم، جرالد، فلسفه سیاسی، جندقی، بهروز، کتاب طه، ۱۳۸۳ ، ص ۷۵٫

[۵] – Political authority

[6] – همپتن، جین، فلسفه سیاسی، دیهیمی، خشایار، طرح نو، چاپ دوم ۱۳۸۵ ، ص ۲۲ و ۲۳٫

[۷] – همپتن، جین، همان، ص ۲۵٫

[۸] – وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، بشریه، حسین، نشر نی، چاپ پنجم ۱۳۸۵ ، ص ۲۵ و ۲۶ .

[۹] – وینست، اندرو، همان، ص ۲۶٫

[۱۰] – وینست، اندرو، همان، ص ۲۷٫

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌ الملل‌

پایان نامه بررسی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌ الملل‌

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 233 کیلو بایت

تعداد صفحات : 234

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

فصل‌ اول‌..

قدرت‌ چیست‌؟

۱- مقدمه‌:

۲- پدیده‌ قدرت‌:

۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌:

۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:

فصل‌ دوم‌.

قدرت‌ و سیاست‌…

۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:

۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌…

۳- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟

۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌.

فصل‌ سوم.

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌…

۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌…

۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌…

۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌…

فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌…

بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌…

آثار موازنة‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌..

عناصر تشکیل‌ دهندة‌ قدرت‌…

۱- ایدئولوژی‌…

۲- عوامل‌ اجتماعی‌ – انسانی‌…

۳- عوامل‌ سیاسی‌…

۴) عوامل‌ جغرافیایی‌…

۵- عوامل‌ نظامی‌…

۶- عوامل‌ اقتصادی‌…

جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌…

فصل‌ پنجم..

بررسی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌ عمومی‌…

مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق ملل‌ متحد..

پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد..

آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟

مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌..

به‌ زور در حقوق بین‌الملل‌ جدید..

تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌..

دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)

دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر.

دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌.

مداخلة‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌…

۱- شاخصهای‌ برآورد قدرت‌…

۲- نسبیت‌ قدرت‌…

۳- محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌…

۴- سراب‌ قدرت‌

۵- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌…

۶- قدرت‌ و بازدارندگی‌…

۷- قدرت‌ و اخلاق..

منابع‌..

منابع‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸٫

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹٫

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴٫

۴- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، ۱۳۷۶٫

۵- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، ۱۳۸۵٫

۶- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۶۴٫

۷- دکتر سید علی‌ اصغر کاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، ۱۳۶۸٫

۸- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیک‌، اطلاعات‌، ‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ ۱۳۷۳٫

۹- هونتزینگر، ژاک‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ‌ دکتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ ۱۳۶۸٫

۱۰- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،۱۳۶۸٫

۱۱- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.

۱۲- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

۱- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درک‌ یکسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یک‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یک‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیک‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از کاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.

علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و کلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یک‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ که‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌کند این‌ است‌ که‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاکم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاکم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاکمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند که‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ حکومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌کند. بالعکس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌ تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاکم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌کنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سرکش‌ و متجاوز می‌باشد.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاکم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهکاران‌ و گردن‌ کشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حکومتی‌ است‌. درحالی‌ که‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاکمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ که‌ بنام‌ حقوق بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌کنیم‌ در واقع‌ حقوق بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.

اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درک‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئومارکسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌رئالیست‌ها ولکن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها که‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌کند، در عین‌ حال‌ معتقدند که‌ این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متکی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلکن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.

نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ که‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌کند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ که‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق بین‌الملل‌ کنکاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و کشمکش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ که‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌کنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌کنیم‌ می‌بینیم‌ که‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاکم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌کند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید که‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ که‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق کرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در کنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد کنند.

آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریک‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محرکه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یکدیگر متمایز است‌. برای‌ آنکه‌ درک‌مطالبی‌ که‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ کرده‌ایم‌.

انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراکی‌ دارد و عناصر تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ کم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند که‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ که‌ محصول‌ جمع‌ کمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروکار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد که‌ شباهتی‌ با آحاد تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیکه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلکه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاکم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.

این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ که‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ که‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمرکز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها که‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر کرده‌اند هنوز اندرخم‌ کوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد.

محتوای‌ این‌ کتاب‌ نیز در جهت‌ روشن‌ نمودن‌ جوانب‌ نظری‌ و عملی‌ موضوعات‌ فوق تدوین‌ گردیده‌ است‌. اگر در این‌ راستا نگارنده‌ کمترین‌ توفیقی‌ حاصل‌ نماید، بدون‌ شک‌ به‌هدف‌ خود از نارش‌ این‌ سطور نائل‌ آمده‌ است‌.

فصول‌ اول‌ و دوم‌ سعی‌ در تعریف‌ قدرت‌، انگیزه‌ کسب‌ وتفکیک‌ مفاهیم‌ آن‌ ازدیدگاههای‌ مختلف‌ دارد. بررسی‌ روند توسعه‌ قدرت‌ و سیاست‌ و فرآیندهای‌ تاریخی‌برخورد اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و فلسفی‌ زمینه‌ درک‌ مفاهیم‌ این‌ دو مقوله‌ اجتماعی‌ را فراهم‌خواهد آورد.

در فصل‌ سوم‌، نقش‌ قدرت‌ در نظام‌ جامعه‌ مطرحمی‌ باشد. در این‌ قسمت‌، حکومت‌بعنوان‌ دستگاهقدرت‌ نهاد یافته‌، اساس‌ و اصول‌ مشروعیت‌ قدرت‌، روابط‌ آن‌ با مردم‌ وعوامل‌ توسعه‌ یا انحطاط‌ و زوال‌ آن‌ و همچنین‌ کیفیت‌ موازنه‌ و کنترل‌ ابزار قدرت‌ درجامعه‌ مورد تحلیل‌ قرار می‌گیرد. فصل‌ چهارم‌، مسلک‌ و مبانی‌ عقیدتی‌ قدرت‌ را بررسی‌می‌کند. موضوع‌ تضاد، رقابت‌ و تقابل‌ قدرت‌ در چهارچوب‌ واحدهای‌ سیاسی‌ مختلف‌ درطیف‌ ایدئولوژی‌ و مسلکهای‌ گوناگون‌، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در تکمیل‌ مبحث‌ فصل‌قبل‌، ابعاد و زوایای‌ دیگر قدرت‌ در جامعه‌ را روشن‌ می‌سازد. در این‌ فصل‌ بخش‌ مجزائی‌به‌ بررسی‌ مبانی‌ و نقش‌ قدرت‌ در ایدئولوژی‌ اسلامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

قدرت‌ و ژئوپلتیک‌ موضوع‌ فصل‌ پنجم‌ است‌ که‌ در آن‌ عوامل‌ و عناصر مختلف‌قدرت‌ ملی‌ مشروحاً مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. مطالعه‌ این‌ فصل‌ روشن‌ خواهد ساخت‌که‌ چگونه‌ می‌توان‌ ادعا کرد یک‌ کشور دارای‌ قدرت‌ است‌ و چه‌ عوامل‌ طبیعی‌، جغرافیائی‌،مادی‌ و معنویدر بوجود آوردن‌ قدرت‌ نظامی‌ مؤثرند با تکیه‌ بر مسئله‌ سیاست‌ دفاعی‌امنیت‌ و استراتژی‌ را مورد تحلیل‌ قرار خواهد داد. در همین‌ فصل‌ بحث‌ مختصری‌ درارتباط‌ با سیاست‌ کسب‌ برتری‌ نظامی‌ در اقلیم‌های‌ سه‌ گانه‌ دریائی‌، زمینی‌، هوائی‌ همراه‌با نقد اندیشه‌های‌ نظریه‌ پردازانی‌ مانند «ماهان‌» و «مکیندر» ارائه‌ خواهد شد.

در فصل‌ هفتم‌ چشم‌ انداز قدرت‌ در روابط‌ جاری‌ بین‌الملل‌ با تأکید بر مسائل‌ ملموس‌خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌ تحلیل‌ می‌گردد. بالاخره‌ در یک‌ نتیجه‌گیری‌ کلی‌، شاخصهای‌ارزیابی‌ و محاسبه‌ قدرت‌، محدودیتهای‌ کاربرد آن‌، توازن‌ و بازدارندگی‌ و مقوله‌ قدرت‌ واخلاق مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار می‌گیرد.

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ فصول‌ نهائی‌ این‌ کتاب‌ هنوز برای‌ توسعه‌ و بسط‌ موضوعات‌ جای‌خالی‌ فراوان‌ دارد، امید است‌ در آینده‌ بتوانم‌ در فرصتی‌ بهتر حق‌ مطلب‌ را بنحو بایسته‌ اداکرده‌ و بیاری‌ خدا نسبت‌ به‌ تکمیل‌ بحثهائیکه‌ در شرایط‌ فعلی‌ به‌ علت‌ تراکم‌ کار میسرنگردید اقدام‌ نمایم‌.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 153 کیلو بایت

تعداد صفحات : 156

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم : ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیتسازمان ملل متحدفصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی)

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در كره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)

مبحث اول : در كردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای كلی و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاكمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاكمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یك مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری

منابع و مآخذ


پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، كنفرانس صلحی در پاریس تشكیل شد كه اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین كشورها بود. پیش نویس مشترك آمریكا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشكیل جامعه ی ملل قرار گرفت . كمیسیون ویژه ای مركب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریكا و دروویلسون تشكیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین كرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود كه داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همكاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ كند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود كه نقش مدیریت كشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد كننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلكه در هدف اصلی و اولیه ی خود كه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناكام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لكن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حركت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود كه در آن منافع مشترك بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی كارآمدتر و دارای توانایی عملكرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیك به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریكا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذكر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حكومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست كشور از جمله آمریكا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا كردند كه به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به كار انداخته و هیچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یك سازمان برای برقراری صلح و امنیت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمریكا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یك سازمان بین المللی را كه براساس «مساوات كلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و كلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پیشنهادهایی مطرح شد كه در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصمیم گیری درباره ی تشكیل كنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یكدیگر ملاقات كردند. در این كنفرانس بود كه موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اكثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اكثریت آراء كه در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریكا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این كنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند كه در 25 آوریل 1945 كنفرانسی در سان فرانسیسكو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوكس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسكو با یكدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ی كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یكی از اركان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی كه جامعه ی ملل فاقد چنین ركنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی كرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی كه در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اكثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یك ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد كه از طرف تمام اعضای شورا و اكثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یك از اعضای شورا اعم از كوچك یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی كه در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه برای تمام كشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی كه میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همكاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است كه از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی كردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یك نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مكرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع كشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری كه كاملاً با آنچه كه در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیك شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یكدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می كند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینكه كشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه كشورهای بزرگ شود ، در پی درك این واقعیت بود كه دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه باید هر چه بیشتر به هم نزدیك شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می كند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یكه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و كویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنكه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش كرد كه شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل كرده است و هر جا كه علیه منافع یكی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نكته ی دیگری كه باید به آن توجه شود، آن است كه تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می كنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می كنند و معتقدند كه شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی كه در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذكر نشده، می تواند اعمال صلاحیت كند. این گروه، برای شورای امنیت یك سرشت سیاسی قائلند و می گویند كه شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند كه صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل كند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه

دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 68 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

مقدمه:

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
سخن نخست ۳
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات