دانلود مقاله حسابداری صنعت برق

دانلود مقاله حسابداری صنعت برق

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 38 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حسابداری صنعت برق

مقدمه
حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه ۱۳۴۶ از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.

با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

۱- دفاتر و سوابق
شركت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند كه از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب كامل و جامع باشد. كلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارك مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارك و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه كشوری امكان پذیر خواهد بود.

۲- شماره گذاری حسابها
شماره كدهائی كه برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه كه توسط شركت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.
به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شركت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های كامپیوتری خود كه به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفكیك و تشریح نماید استفاده كنند.
جدول شماره گذاری حسابها
حسابهای ۱۰۰-۱۹۹ دارائی و سایر اقلام بدهكار
حسابهای ۲۰۰- ۲۹۹ بدهی و سایر اقلام بستانكار
حسابهای ۳۰۰-۳۹۹ تأسیسات
حسابهای ۴۰۰-۴۳۹ درآمد و هزینه
حسابهای ۴۴۰-۴۶۹ درآمد عملیات
حسابهای ۵۰۰-۵۹۹ هزینه های تولید، انتقال و توزیع
حسابهای ۹۰۰-۹۴۹ هزینه های مشتركین، فروش، اداری و عمومی

۳- دوره حسابداری
حسابهای شركت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری كه كلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شركتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنكه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد.
۴- پرسش و تفسیر

به منظور هم آهنگی و رعایت یكسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.
۵- متن حسابها

وجود یك قلم در یك حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید كه در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.
۶-ه اقلام معوق

كلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل كه قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های ۴۳۴ بستانكاری های متفرقه بمازاد با ۴۳۵ بدهكاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.

۷- اقلام ممیزی نشده

در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی كه گزارش مالی شركت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد كه در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی كه تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.
۸- توزیع حقوق و هزینه های كاركنان

هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای كاركنان مربوط به حسابهای مختلف از قبیل نوسازی، تعمیر و نگاهداری و عملیات باید بر مبنای زمان واقعی صرف شده توزیع شود. چنانچه توزیع هزینه ها با این ترتیب امكان نداشته باشد می توان زمان صرف شده برای عملیات مشابه را مبنای توزیع این قبیل هزینه ها قرار داد.
اطلاعات حسابداری لازم برای این امر از قبیل گزارش اوقات كار باید به ترتیبی تنظیم شود كه توزیع هزینه های كاركنان به حساب های مربوطه به سهولت امكان پذیر باشد.
۹- ذخیره های عملیاتی

چنانچه وزارت نیرو مقرر دارد شركت های برق می توانند به منظور تأمین بیمه اموال، صدمات و خسارات وارده، تعمیرات عقب افتاده و غیره از ذخیره عملیاتی استفاده نمایند. پیش بینی میزان ذخیره های مزبور را نیز وزارت نیرو تعیین خواهد كرد.

۱۰- مدارك و سوابق

شركت ها باید مدارك، سوابق و اسناد مربوط به واحدهای عملیاتی حوزه فعالیت خود را به تفكیك و به طور جداگانه برای نیروگاه ها خطوط انتقال و شبكه توزیع از جهت قیمت تمام شده، افزایش های انجام گرفته، بركناری ها، هزینه های عملیات و تعمیر و نگهداری نگاهداری نمایند.
تأسیسات برق
الف: این حساب شامل قیمت تمام شده تأسیساتی خواهد بود كه در تملك سازمان یا شركت برق بوده و در عملیات بهره برداری مورد استفاده میباشد و طول عمر خدمتی آن نیز بیش از یك سال از تاریخ بهره برداری است و طبق اصول و ضوابط ثبت گردد.
ب: بهای افزایش ها و اصلاحات اموال استیجاری منظور در این حساب باید در كدهای فرعی جداگانه كه قابل تمیز و تفكیك از تأسیسات متعلق به شركت باشد ثبت گردد.
تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی
این حساب شامل بهای تأسیسات برق متعلق به شركت است كه تحت برنامه معینی جهت استفاده آتی نگاهداری می شود. در ضمن حساب مزبور شامل تأسیسات تحویلی و خریداری شده كه به عللی پس از تاریخ تحویل و خریداری مورد بهره برداری قرار نگرفته و جهت استفاده آتی نگاهداری شده است می گردد. همچنین تأسیساتی كه قبلاً توسط شركت موره بهره برداری قرار گرفته و بعداً از خدمت خارج شده ولی در نظر است كه در آینده مورد استفاده مجدد قرار گیرد در این حساب منظور می شود.

ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار
الف: اقلام مشروحه زیر باید در بستانکار این حساب منظور شود:
۱- مبالغی که در بدهکار حساب ۴۰۳ هزینه استهلاک یا در حسابهای تصفیه شده برای هزینه استهلاک جاری منظور شده است.
۲- مبالغ دخیره استهلاک مربوط به تأسیسات خریداری شده که به عنوان واحدهای عملیاتی تحویل گردیده است.
ب: موقعی که یک واحد از تأسیسات مشغول به کار استهلاک پذیر از رده خدمتی برکنار می شود، قیمت دفتری واحد مذکور به علاوه هزینه برداشت مربوطه در بدهکار این حساب منظور می گردد و همچنین ارزش بازیافتنی (قیمت اسقاط) یا سایر مبالغ قابل وصول از قبیل بیمه در بستانکار این حساب ثبت می شود. در موقع برکناری هزینه های برداشت و ارزش بازیافتی ابتدا در دستور کارهای برکناری محاسبه و منظور می شود. سپس پس از اتمام عملیات برکناری، توزیع هزینه های مزبور در کدهای فرعی این حساب بشرح مندرج در بند ذیل انجام می گیرد.
در دفتر کل و ترازنامه تنظیمی یک رقم کلی و مرکب برای حساب ذخیره استهلاک تأسیسات برق در نظر گرفته می شود. اما شرکتهای برق موظفند جهت مقاصد تجزیه و تحلیل، جزئیات سوابق کدهای معین این حساب را بر اساس انواع طبقات تأسیسات موجود ۱ تولید بخاری ۲) تولید گازی ۳) تولید هیدرولیک ۴) تولید دیزلی ۵) خطوط انتقال ۶) شبکه توزیع ۷) تأسیسات عمومی نگاهداری نمایند.

موقعی كه یك واحد عملیاتی تأسیسات از حسابی به حساب دیگر از یك شركت برق به شركت برق دیگر و یا احیاناً از یك حساب به حساب اموال غیربرقی انتقال می یابد، نحوه محاسبه ذخیره استهلاك مربوطه باید به طریقی كه در بند ۱۱ دستورالعمل تأسیسات برق آمده است انجام گیرد.
شركتهای برق مجازند فقط جهت مقاصدی كه در بالا شرح داده شد از ذخیره استهلاك استفاده نمایند. هر نوع انتقال قسمتی از این حساب به مازاد یا استفاده از آن به طریقی، منوط به كسب مجوز از وزارت نیرو می باشد.
سرمایه گذاریها و وامها
این حساب شامل قیمت دفتری سرمایه گذاری و وامهای اعطائی در سایر شرکتهای تابع وزارت نیرو نظیر ساتکاب و غیره و همچنین سایر شرکتها و سازمانهایی که به تشخیص مجمع عمومی وزارت نیرو ضروری نماید خواهد بود.

دارائی های جاری
دارائی جاری عبارت است از وجوه نقدی، موجودی كالا، حسابهای دریافتی و به طور كلی دارائی هایی است كه در شرایط عادی كار و در آینده نزدیك به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
صندوق
این حساب شامل موجودی های بانكی و نیز وجوه نقدی در صندوق شركت به استثنای وجوه تنخواه گردان خواهد بود كه شركت می تواند به طور جاری و روزمره از آن برداشت نماید.

تنخواه گردان
این حساب شامل پیش پرداخت وجوه نقدی خواهد بود که برای احتیاجات خاص، به عنوان تنخواه گردان، در اختیار متصدیان یا اشخاص مسئول گذارده می شود.
نکته: به طور سهولت کنترل، وجود پرداخت شده به عنوان تنخواه گردان باید مبلغی ثابت باشد.
اسناد دریافتنی
این حساب شامل قیمت دفتری كلیه سفته ها و سایر اسناد دریافتنی خواهد بود.
حسابهای دریافتنی مشتركین
این حساب شامل مبالغ بدهی مشتركین در ازاء فروش برق به آنها خواهد بود.
سایر حسابهای دریافتنی
این حساب شامل كلیه مطالبات شركت از كاركنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای بدهی های ناشی از فروش برق به مشتركین خواهد بود.
پیش پرداخت های پیمانهای خرید
این حساب شامل پیش پرداختهای مربوط به سفارش خرید کالا و ماشین آلات بر اساس پیمانهای منعقده خواهد بود. پیش پرداختهای مزبور تا زمانی که کالا و ماشین آلات سفارش شده تحویل شرکت نگردیده در این حساب نگاهداری خواهد شد. برای هر یک از پیمانهای خرید مربوط به ساتکاب باید حسابهای فرعی جداگانه ای نگاهداری شود.
محاسبه و ثبت ارقام مربوط به مواد و مصالح بازیافتی به طریق ذیل خواهد بود.
۱- در این روش حسابداری ارزش لوازم و مصالح بازیافتی بر اساس قیمت صادره و در صورت عدم امكان بر مبنای برآورد تعیین خواهد شد.
۲- لوازم اسقاط و غیر قابل استفاده باید بر مبنای مبلغ خالص تقریبی فروش در این حساب منظور گردد- فروش منهای هزینه فروش اختلاف بین مبلغ واقعی حاصل از فروش لوازم اسقاط یا مبلغ خالص تقریبی كه قبلاً در این حساب ثبت گردیده در حساب ۱۶۳ منظور و اصلاح خواهد شد.
هزینه های توزیع نشده انبار
الف: این حساب شامل هزینه کار، نظارت و سرپرستی اداره امور انبارها و تدارکات بانضمام سایر هزینه های مربوط به خرید اجناس، انبارداری، نقل و انتقال و توزیع آنها خواهد بود.
ب: مانده این حساب به نسبت اجناس صادره برای امور تأسیساتی عملیاتی و تعمیر و نگهداری در فواصل زمانی معین سرشکن خواهد شد به طوری که در پایان سال مالی مانده حساب مزبور صفر شده باشد.
اقلامی که در این حساب منظور می گردد به شرح ذیل می باشد:
۱- بازرسی و آزمایش مصالح و اجناسی که اختصاص به یک قلم معین و مشخص نظیر کنتورها نداشته باشد.
۲- تخلیه اجناس از وسائل نقلیه و قرار دادن آنها در انبار.
۳- نظارت و سرپرستی قسمتهای تدارکات و انبارها تا حدی که مربوط به اداره اجناس در انبارها باشد.
۴- تحویل جنس به متقاضی
۵- صورت برداری از اجناس دریافت شده و اقلام موجودی توسط کارکنان انبارها به استثنای صورت برداری هایی که توسط کارکنان دوائر اداری و عمومی جهت مقاصد حسابرسی انجام می گیرد.
۶- فعالیتهای مربوط به قسمت تدارکات در مورد بررسی اجناس مورد نیاز تحقیق در مورد منابع عرضه و فروش، تجزیه و تحلیل قیمتها، تهیه و ارسال سفارشات و سایر کارهایی که به نحوی مربوط به اداره اجناس در انبارها می شود.
۷- نگاهداری لوازم و تجهیزات انبارها
۸- تنظیف محوطه انبارها و دفاتر انبارها
۹- نگاهداری سوابق موجودی شامل ثبت اجناس وارده و صادره و نیز تنظیم صورت موجودی کالا
۱۰- دریافت و مرتب کردن لوازم اسقاط در انبارها
۱۱- ثبت اصلاحی مغایرات مربوط به صورت موجودی مصالح و ملزومات ثبت اصلاحی مذکور شامل مغایرات اقلام عمده (مثلاً ترانسفورماتور) که به هر حال باید ردیابی و معلوم شود نمی گردد.
۱۲- وجوه دریافتی و سایر تخفیفات که عملاً قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.
۱۳- کرایه و هزینه حمل که قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.
۱۴- هزینه های روشنایی، برق و حرارت مرکزی مربوط به محوطه انبارها و دفاتر انبارها.
۱۵- هزینه نظافت انبارها
۱۶- ضایعات و خسارات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد حسابرسى داخلى

دانلود مقاله در مورد حسابرسى داخلى

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حسابرسى داخلى:
تاریخچه
اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گردید. این ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیتالمال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مىشد محدود مىگردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مىشود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکانپذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بینالمللی، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعالیتهاى دیگرى از قبیل بانکداری، کشتىرانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایههاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روشهاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیتهاى اقتصادى و تکامل تدریجى روشهاى حسابدارى بهطور مسلّم در ایجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روشهاى ابتدائىتر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد.

گسترش فوقالعاده فعالیتهاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت بهکار افتادن سرمایههائى به مراتب بیش از میزانهاى پیش را بهوجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمدهاى که فعالیتهاى جدید در بر داشت، شرکتهاى متعددى(بهخصوص از نوع شرکتهاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایههاى هنگفتى بهدست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکتها انجام وظیفه مىنمودند سپرده شد. در چنین شرایط، بهخصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکتها همیشه موفقیتآمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمدهاى به صاحبان سرمایه وارد مىگردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایهها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روشهاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطهنظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مىشد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده بهشمار مىآمد.

در انگلستان، که غالباً بهعنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مىشود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گستردهاى در سیستمها و روشهاى حسابدارى بهعمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکتهاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفهای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایهگذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفادهها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارشها و صورتهاى مالى مورد اعتماد و قابلاتکاء، بیش از پیش ضرورى بهنظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکتها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورتحسابهاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورتهاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى بهوجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب بهنظر نمىرسید، و حسابرسى متدرجاً بهعنوان حرفهاى مستقل شناخته شد

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که بهصورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل بهوجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مىگردد که بهطور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّالزحمه (یعنى نه بهصورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسىهاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورتحسابهاى نهائى سالانه براى شرکتها و مشارکتها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و بهطور کلى انجام هرگونه خدمات حرفهاى حسابدارى و مالی، مىپرداختهاند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، معهذا تا زمانىکه انجام حسابرسى در مواردى بهموجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیتهاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مىداد.

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسىهاى حرفهاى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگىهاى ویژهٔ مالی، مشاورههاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روشهاى سرمایهگذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستمهاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیتهاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، معهذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسىهاى مستقل تشکیل مىدهد.

حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفههاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمدهترین مرکز بازرگانى و مالى جهان بهشمار مىآمده، از یازده نفر تجاوز نمىکرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات اینگونه اشخاص پدید آمد، معهذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیانگذاران انجمن فوقالذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.

در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که بعداً پدیدار گردیده و بهخصوص در سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفهاى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مىگردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مىکردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مىداده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که در طى قرن بیستم و بهخصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفهاى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایستهٔ حرفهاى در طى نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانهٔ قرن بیستم در ایالاتمتحده آمریکا، اقدام به تأسیس مجامع متشکل حرفهاى نمودند.

فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبهٔ محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیهٔ مربوطه تشکیل مىدادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمنهاى حرفهاى وسیعترى بهوجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفهاى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، بهخصوص اعمال کنترل حرفهاى و انضباطى نسبت به آنان، حرفهٔ حسابدارى مستقل را بهصورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفهٔ حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمنهاى حرفهاى بهصورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفهاى اصلی، انجمنهاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخههاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مىکنند، تأسیس یافته است.

شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمدهٔ دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همهٔ مجامع حرفهاى عمده بهطور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بینالمللى اقدام به استانداردگذارى مىکنند. پژوهشها و بیانیههاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دستهجمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روشهاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روشهاى پیشرفته امروز تغییر یابد.

کنترل داخلى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید.

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.

هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمىگرفت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق تجارت

جزوه حقوق تجارت

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 34 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

منابع حقوق تجارت:
۱– قوانین تجاری: ۱٫اصلی: قانون تجارت ۲٫ فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
۲– قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
۳– رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
۴– رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
۵– پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:
۱– آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
۲– روایات
۳– احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
۴– آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و …
۵– مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:
۱- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
۲- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.
حقوق داخلی: عمومی – خصوصی
عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است
خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:
دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
مبدأ حقوق تجارت:
۱٫ کلی ( بین الملی)
۲٫ داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال ۱۳۰۴-۱۳۰۳ قانونی نوشتند – دوباره در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
نکته: فرق طرح و لایحه
اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم ۱۱/۷۸۵
واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
ماده ۲ معاملات تجاری: ۱- ذاتا تجاری ۲- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده ۳ بحث خواهد شد.
سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
مال: ۱– منقول ۲– غیرمنقول
منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ ۲ پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .
دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب ——-
کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: ۱- کسانی که فروش سالیانه آنها از ۱۲۰ هزار ریال (۱۲ هزار تومان) تجاوز

۲- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل ۳- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون
( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)
ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.
تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.
نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.
د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)
ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده
و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)
ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی

صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره
بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.
ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده ۲۲۳ قانون تجارت)
برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)

ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی

بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر بیمه گزار
ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )

و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس
تحلیل ۱۰ مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.
معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)
معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.

جلسه سوم

فرق ماده ۲و ۳ را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده ۲ را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده ۳ بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.
ماده ۳: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با ۲ شرط که عبارتند از : ۱- برای رفع حوائج شخصی نباشد ۲- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.
۴- کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( ۱- سهامی خاص و عام ۲- با مسئولیت محدود ۳- تضامنی )
معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده ۴ همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: ۱- سهامی ۲- با مسئولیت محدود ۳- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری

شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است
ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.
( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون تجارت دنبال سرعت است و ثبت و استعلام در مورد معاملات غیرمنقول با این اصل (سرعت) سازگار نیست.

ماده ۵ کلیه معاملات تحار، تجاری محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امورتجاری نیست (این ماده برای جلوگیری از اختلافات و شانه خالی کردنهای تجار می باشد که اثبات عدم تجاری را برعهده آنها گذاشته است)
نکته ۶: لازم نیست تجارت شغل اصلی فرد باشد اما تکرار نیاز دارد ( دوام می خواهدا) لذا اگر فردی کارمند است اما بعداز ظهرها امور تجاری انجام می دهد ، تاجر است.
نکته ۲: مقررات قانون مدنی در مورد تاجر لازم الرعایه است مانند عدم جنون یا حجر و منعیر نباشد لذا اگر مجنون ،شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهند تاجر نیستند جنون : دائمی( کلا مرخص) موقتی (ادواری)
حچر: مثل ورشکسته یا صغیر و ….

الزمات تاجر
محسنات تجاری(دفاتر تجاری به چه دلیل لازم است):
۱- راحتی کار تاجر تا بتواند طلب کاریها و بدهکاریها و سایر موارد را تشخیص دهد
۲- حمایت از سایر تجار درصورت ورشکستگی تاجر که از طریق رجوع به این دفاتر است
۳- احتساب مالیات با رجوع به دفاتر
ماده ۶:
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه (دادگستری) به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد ۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر وکیل ۳- دفتر دارایی ۴- دفتر ک

ماده ۷( دفتر روزنامه) : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون (طلب کاری و بدهکاری) و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی(پشت نویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید( دفتر روزنامه دو ستون دارد بدهکاری و بستانکاری که در هر روز باید پر شود)

ماده ۸ ( دفتر کل): دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن مثلا( طلبکاریها را جدا کرده در یک جا بنویسد همینطور بدهکاریها و اسناد و غیره را ) تشخیص و جدا کرده و هر نوع را در صفحه خصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹( دفتر دارایی): دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد ( علت امضاء کردن به این دلیل است که مطالبات این دفتر سندیت دارد و از دفاتر گوناگون استخراج می شود لذا باید به تایید تاجر برسد)
ماده ۱۰ ( دفتر ک ): دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (در این فقط یادداشت می شود)تبصره ماده ۱۰ : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در مخصوصی ضبط کند(در این لفاف عین مراسلات و مخابرات به ترتیب تاریخ قرار داده می شود)

نکته: غیر از این موارد (دفاتر) بقیه دفاتر اختیاریست و تاجر در داشتن و نداشتن آنها است مانند دفتر صندوق که ورودی و خروجی صندوق در آن ثبت می شود و غیره.

جلسه چهارم ۲۴/۷/۸۵
ماده ۱۱ دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه …….. (به صفحه ۲۰قانون تجارت مراجعه شود)
توضیحات: در تهران به دفتر ثبت شرکتها مراجعه می نمایند و در سایر شهرها باید به اداره ثبت مراجعه نمایند که این ماده برای سایر شهرها می باشد.
نمره ترتیبی: سعنی صفحات دارای شماره و به ترتیب نوشته می شوند.
برای امضاء حق امضاء می گیرند هر ۱۰۰ برگ ۲ ریال می گیرند و مثلا ۲۳۵ برگ باشد ۶ ریال دریافت می کند ار ۲۰۱ تا ۳۰۰ هرچه مابین باشد ۱۰۰ حساب می شود ( ماده ۱۳۵ در مورد حق الضمه می باشد)

ماده ۱۲:دفتری که برای امضاء به متصدی ( امور دفتر را برعهده می گیرد یا مسئلو امضاء ) امضاء تسلیم می شود …. مراجعه که
قیطان: در حقیقت منگلوله ی که به سندها وصل می شود و به عبارت دیگر یک نخ داخل سندها است که قیطان را از داخل سوراخ ها رد می کند
یک قاعده موجود است: و آن اینکه هرجا تعارضی بین عدد و حروف پیش بیاید اعتبار با حروف است چون احتمال اشتباه در حروف کمتر از عدد است.

ماده ۱۳ : تخلفات مذکور ماده ۱۳ برای تاجر که نباید آن را انجام دهد عبارتند از کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر …. به متن صفحه ۲۰ قانون تجارت مراجعه نمایید اما اشاره ای ، تمام معاملات با تاریخ ثبت می شوند و تخلفات در کتاب آمده و این دفاتر تا ۱۰ سال نگه داری می شوند.
ماده ۱۴: شرایط سندیت دفاتر تجاری که در ماده ۱۴ ذکر شده است
۱- مطابق مقررات قانوت تجارت و مخروش نباشد
۲- دعوا و اختلاف بین دو تاجر باشد لذا به موجب ماده ۱۲۹۸ ق . م دفاتر تاجر برعلیه غیر تاجر سندیت ندارد فقط جزء امارات قضایی و بسته به نظر قاضی می باشد.
۳- دعوا و اختلاف ناشی از معاملات تجاری باشد به عبارتی اختلاف دو تاجر در امور تجاری باشد نه سایر موارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

۱٫ بررسی مسئله
۲٫ تاریخ مختصر آموزش در ایران
۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
۵٫ هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
۶٫ مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
۷٫ افت تحصیلی
۸٫ شاخصهای آموزشی
۹٫ موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
۱۰٫ جمعیت و هزینه های آموزشی
۱۱٫ مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
۱۲٫ تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
۱۳٫ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱٫ بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند.

به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

۲٫ تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (۲۲۴ قبل از میلاد تا ۶۴۲ بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای ۱۳۱۳، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

۱٫ اختلاف مزد و یا درآمد؛
۲٫ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
۳٫ هزینه های مستقیم شخصی؛
۴٫ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد.

این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:
۱٫ یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

۲٫ کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 322 کیلو بایت

تعداد صفحات : 78

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

+++ دقت داشته باشید فرمول ها در این صفحه به هم ریخته است ولی در فایل اصلی صحیح است +++

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن كه در گفتگوهای روزانه به كار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممكن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی كند، در حالی كه، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی كرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در كل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد كه موجودی كالاهای سرمایه ای نظیر كارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی كالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا كارخانه هایی كه در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق كرد كه به منظور ایجاد كارخانه ها و ماشینهای كاملاً نو و یا گسترش ظرفیت كارخانه های موجود و یا افزایش موجودی كالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است كه در آن كالاهای سرمایه ای برای تولید كالاها و یا خدمات دیگر به كار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل كالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به كار رود، بدیهی است كه هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سكنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعكس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی كلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی كرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت كه قدرت كسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است كه درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت كه هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی
یك بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد كه منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یك تحقیق خاص صرف كند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یك از این روشها كه در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی كه منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

۱ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یك طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد كه طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است كه درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد كه در اثر استفاده در طول تمام عمر كالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه كالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض كرد، زیرا ممكن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر كند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است كه تولید كننده می خواهد آن را به تقاضا كننده بفروشد.

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می كنیم كه عمر كالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یك جریان درآمد را برای این كالا به حساب بیاوریم. از آنجا كه در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا كه ارزش واقعی پول در این زمانها یكسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یكدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل كنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عكس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به كار می رود تا نشان دهد كه هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یك دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo ¬ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ¬ بعد از یك سال معادل V1¬ خواهد بود كه از فرمول زیر به دست می آید:
(۱) ( I + 1) Vo = V1¬
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل ۱۰۰ ریال، در پایان یك سال با نرخ بهرة ۱۰ درصد، ارزشی معادل ۱۱۰ ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:
(۲) (۱۰% + ۱) ۱۰۰ = ۱۱۰
حال اگر V1¬ برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود كه از معادله زیر بدست می آید:
(۳) (I + 1 ) V1¬ = V2¬
با در نظر گرفتن معادله (۱) خواهیم داشت:
(۴) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2¬
۲( I + 1) Vo = V2¬
به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:
۳(I + 1) V0¬ = (I + 1) V2¬ = V3¬
و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:
۴(I + 1) V0¬ = V4
پس از این روش می توانیم نرخ بهره مركب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:
(۵) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزیل، كه ارزش فعلی سرمایه گذاری را كه احتمالاً درآمدهایی در آینده خواهد داشت تعیین می كند، عكس مرابحة مركب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفین معادلة (۱) را به (I + 1) تقسیم كنیم، ارزش فعلی به صورت زیر:
(۶)
به دست می آید. در این معادله، V0 ارزش فعلی سرمایه گذاری در ابتدای سال است كه به وسیله تنزیل ارزش درآمد (۱ V) كه در پایان سال به دست می آید محاسبه می شود.

هرگاه بخواهیم ارزش فعلی سرمایه گذاری را برای مدت دو سال حساب كنیم، طرفین معادله (۴) را به ۲ (I + 1) تقسیم می كنیم و فرمولی كه ارزش فعلی را تعیین خواهد كرد به صورت زیر به دست می آید:
(۷)
و در نهایت برای n سال:

در صورتیكه جریان هزینه ای برای سالهای آتی داشته باشیم بهمین ترتیب ارزش فعل آنها را محاسبه می كنیم و با مقایسه ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها می توان به سود آور بودن تحقیق پی برد.

۲ـ بازده نهایی یا سودآوری نهایی سرمایه گذاری: روش دیگری كه برای ارزیابی اقتصادی یك طرح سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، روش بازده نهایی سرمایه گذاری یا نرخ داخلی بازده انتظاری است.

نرخ تنزیلی (r ) كه جریان خالص درآمدهای انتظاری حاصل از یك واحد اضافی از كالای سرمایه ای را با قیمت عرضة آن برابر می كند بازده نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود. این نرخ، به طوری كه ملاحظه شد یك نرخ نهایی است چون فقط در ارتباط با مقادیر اضافه شده به كل موجودی به دست می آید و در ضمن كارآیی یا بازده است زیرا نرخ انتظاری بازده را نسبت به هزینه نشان می دهد و در واقع نرخ سود است. در این روش، مقایسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتیجتاً‌ بازده نهایی سرمایه گذاری محاسبه می شود. به فرض آنكه ۱ V ، ۲ V ، ۳ V ، … ، n V درآمدهای خالص باشند و r ¬C قیمت عرضة كالای سرمایه ای محسوب گردد، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) نرخ تنزیلی است كه از دو معادلة زیر به دست می آید:
(۱)
(۲)
معادله (۱) وضعیتی را نشان می دهد كه عمر سرمایه گذاری مورد نظر فقط یك سال است. در این صورت با این فرض كه هزینه یا قیمت عرضه كالای سرمایه ای (r C) و درآمد خالص كه انتظار می رود در طول یك سال به دست آید (۱ V ) معلوم است، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) محاسبه می شود. در این معادله، با ثابت بودن (۱ V) هر قدر r C كاهش یابد نرخ سود ( r ) بیشتر می شود. پس نرخ سود با هزینه اولیه سرمایه گذاری در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاری ارتباط معكوس دارد.

معادلة (۲) وضعیتی را نشان می دهد كه در آن عمر كالای سرمایه ای n سال است. در این معادله نرخ سود تنها مجهول است و دیگر اجزای معادله معلومند. برای به دست آوردن نرخ سود، بهترین راه روش تخمینی است؛ بدین معنی كه با انتخاب یك ارزش اختیاری برای این نرخ اولین تخمین را می زنیم و با بالا و پایین بردن آن، معادله را حل می كنیم.

بهتر است كه در این مورد مثالی عرضه كنیم. با توجه به مثال قبلی خود، كالایی سرمایه ای را در نظر می گیریم كه عمر آن ۵ سال و درآمدهای خالص انتظاری ناشی از آن در هر سال ۱۰۰۰ ریال است. با این فرض كه هزینه یا قیمت عرضة كالای سرمایه ای برابر با ۳۲۷۵ ریال است، با استفاده از معادله (۲) و روش تخمینی، بازده نهایی سرمایه گذاری از فرمول زیر به دست می آید و برابر با ۱۶ درصد است:
۱۶/۰ = ۱۶% = r

در این وضعیت، اگر بنگاه اقتصادی برای خرید كالای سرمایه ای ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً این مقدار (۳۲۷۵ ریال) را قرض می كند. حال اگر نرخ بهره (I ) كمتر از ۱۶ درصد باشد، برای این بنگاه مقرون به صرفه است كه ماشین مورد نظر را خریداری كند، در غیر این صورت زیان اقتصادی حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمایه گذاری سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمایه گذاری زیان آور است. در حالت I = r سرمایه گذاری در تحقیق مورد نظر فقط در صورت تمایل شخصی و در حد نهایی امكان پذیر است.

سرمایه گذاری از نظر كلان ـ اقتصادی
هرگاه تحقیق های سرمایه گذاری جدید، با یكی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای كل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای كل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه كنیم كه نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یك طرف هزینة فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر كالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی كه این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسة نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح كل اقتصاد معیاری است كه توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژة جدید ارزیابی می گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به كارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این كه این مطلوبیت حداكثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو كه دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل ۱ منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU كه توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصى توزیع مى كند. شبیه نقطهT در شكل یاد شده. روشن است كه تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل كارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند كارایى, تورم و یا بیكارى, ارزیابى مى كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این كه نقطه مطلوب توزیع درآمدى كجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند كه آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى كند (نظریه اى كه جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این كه تقاضاى حاكم بر تولید كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این كه آرإ ریالى كه جهت و مقدار تولید را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف كارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتیب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى كه از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند”

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریكا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخیر, ۱۹ درصد جمعیت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا كه نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریكا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى كه زیر خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و كودكان افزایش یافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. یعنى تقریبا در تمامى این كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى كه در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمریكا, سهم كارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت كه شامل ۵ میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمریكا, همه قایق ها را به پیش نمى راند… داشتن كارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریكا است.

بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمریكا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است.(۷) شكل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى این نابرابرى كاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعیت كل آن كشور رسیده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بیكارى پایین است, یك پنجم جمعیت آن كشور به لحاظ كار كردى بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگى بیش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى كنند, سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, ۲۰ درصد فقیران كم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى كه فقیران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقیران تنها كم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شكل ۳ مشهود است. در حالى كه سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش مى یابد, سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد كاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى كشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى كند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شركت هاى چند ملیتى كه ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمریكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الكتریكى, الكترونیكى و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, كامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبرى هند در قبال امریكا و اروپا كشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا كاركرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اوراق اجاره

دانلود مقاله اوراق اجاره

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 27 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از این مطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشكال نمی‌باشند.

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
۱ ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است.

این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
۱ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
۲ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
۳ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
۴ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
۵ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یك از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را كه با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند. اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه¬ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه¬ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :
۱- حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.
۲– حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.
۳– حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.
۴– حسابهای بودجه ای باید مسئولیت¬ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.
۵– حسابهای بودجه¬ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه¬های دولت درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای:
در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.
بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه¬ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می¬گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

حسابداری درآمدها:
درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن ” حسابهای دریافتنی ” یا “بانک” ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده¬های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سود جامع برای ارزیابی عملكرد شركت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد كه داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد كه نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس عملكرد شركت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

مقدمه صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یك واحد تجاری همیشه یكی از چالشهای پیش روی تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملكرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت كمك به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مكمل است كه محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

كارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است كه در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعكس می كند. یكی از انواع اطلاعات اقتصادی كه برای افزایش كارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی كه تعیین مكان ارایه اطلاعات اقتصادی مشكل است یا در بین شركت ها بنحو یكنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا كنند و كارایی كاهش می یابد ( اسمیت و ریتر ، ۱۹۹۶ ). این مشكل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد كه مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعكاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة ۶ سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یك واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالكین یا سود سهام پرداختی به آنها در یك دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملكرد شركت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم كردن واحدهای تجاری به انعكاس مشخص و بارز برخی عناصر عملكرد مالی است تا به درك استفاده كنندگان صورت های مالی از عملكرد مالی واحد تجاری طی یك دوره كمك كند و مبنایی برای ارزیابی عملكرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یك صورت مالی اساسی باید كل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را كه قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفكیك اجزای تشكیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه كلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یك دوره ی مالی است. تمركز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است.

درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعكس نمی شود كه بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این كه برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده كنندگان صورت های مالی، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است كلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه كه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یك صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملكرد شركت بر مبنای بازده انعكاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (۱۹۹۴) است). همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. موضوع مهمی كه در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (۱۹۸۹) استدلال می كند كه R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است كه از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همكاران (۱۹۹۹) نشان می دهد كه برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی كه متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی كه مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده كه به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در كشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق
بیانیه شمارة ۱۳۰ استانداردهای حسابداری مالی امریكا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره ۶ به دنبال یك بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه ۱۹۳۰ تا كنون یكی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در كتاب پیزنل و بریف (۱۹۹۶) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول كلی سود و عملكرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندكی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است.
هرست و هاپكینز (۱۹۹۸) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی كردند و دریافتند كه با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شركت افزایش می یابد.

اشمیت (۱۹۹۹) سود چند شركت بزرگ آمریكایی را برای سال ۱۹۹۶ میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه كرد. نتایج این محاسبه نشان داد كه تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شركت های بزرگ، سود جامع ۱۵ شركت كمتر از سود خالص و سود جامع ۹ شركت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده كرد كه بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شركتها كم تر از از سود خالص آنها بود.
دالیوال و همكارانش (۱۹۹۹) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعكاس عملكرد شركت ارزیابی كردند.

نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینكه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نكرد. همچنین مشاهده نكردند كه سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می كند. آنان در نهایت نتیجه گیری كردند كه برای بهبود توانایی سود جامع برای انعكاس عملكرد شركت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأكید كند كه با عملیات شركت رابطه نزدیكی دارند.

مینز و مك دانیل (۲۰۰۰) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشكال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی كردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد كه شكل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درك اطلاعات سود و زیان جامع توسط كاربران آن ندارد.
كاهان و همكاران (۲۰۰۰) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول كلی سود كه با ارزشگذاری سهام مربوط است و كار اولسن ( ۱۹۹۵) كه نشان داد ارزش شركت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم كردند. آنان دریافتند كه ارزش اطلاعاتی تك تك سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد كه بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در كل نتایج نشان داد كه صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی كند.

بامونسیری و ویگینز (۲۰۰۱) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملكرد مالی ۱۰۰ شركت استاندارد و پور در طی سالهای مالی ۱۹۹۹-۱۹۹۷ میلادی ارزیابی كردند. از ۱۰۰ شركت مورد بررسی ۷۶ شركت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش كردند. ۱۵ شركت صورت سود جامع جداگانه، ۴ شركت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش كردند و ۵ شركت باقی مانده سود خالص و سود جامع یكسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد كه بیشتر شركتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می كنند. در هر یك از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شركتهایی كه سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شركتهایی بوده كه اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملكرد شركت تركیب كنند ممكن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند.

بیدل و چوی (۲۰۰۳) در پژوهشی مربوط بودن سود جامع را برای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داد كه برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیه شمارة ۱۳۰ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص و سود جامع برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر می رسد كه انتخاب هیأت تدوین استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیش بینی هیچ یك از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینه قراردادها ( هولتاسن و واتس ، ۲۰۰۱ )، در زمینه پاداش مدیران سود خالص در تصمیم گیری بیشتر از سود جامع مربوط است. نتایج تحقیق آنان در رابطه با اجزای سود نشان داد كه سود جامع كامل برای تصمیم گیری در هر سه زمینه كاربردی محتوای اطلاعاتی، توانایی پیش بینی و قراردادهای پاداش مدیران مفیدتر است. همچنین، اجزای سود بنحو كلی برای تصمیم گیری مفیدتر از تعاریف گوناگون سود در كاربردهای مختلف است.

لویس (۲۰۰۳) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شركت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونه ای از شركت های تولیدی بررسی كرد. در این تحقیق یكی از اجزای اصلی سود و زیان جامع یعنی تعدیلات تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد كه تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شركت های تولیدی یك منبع ارزش افزوده نیست چون قواید حسابداری حاكم بر تسعیر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییرات نرخ ارز ایجاد می كنند. لویس مطابق با نظریه های اقتصادی موجود دریافت كه تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان كاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد.

كاناگارتنام و همكارانش (۲۰۰۴) در پژوهشی سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در كانادا مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیش نویس استاندارد سود و زیان جامع را فراهم كنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بررسی كردند تا محتوی اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی كنند. آنان همچنین توان پیش بینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنان شواهدی را ارایه كرد كه هر یك از چهار جزو ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دریافتند كه سود خالص برای پیش بینی عملكرد آتی شركت بهتر از سود جامع است.

عرب مازار یزدی و رادمهر (۱۳۸۲) با انجام تحقیقی نظر كاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری را در باره ی تك تك اجزای صورت سود و زیان جامع و همچنین درباره ضرورت طرح این اجزا در یك صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد كه از دید جامعه مورد بررسی، افشای تك تك اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است اما ارایه این اجزا در یك صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نیست.
مجتهد زاده و مؤمنی (۱۳۸۲) در تحقیقی تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده كنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد كه استفاده كنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های خود از مؤلفه های كارایی مدیریت، بازده سرمایه گذاری و پیش بینی جریان نقدی آتی استفاده می كنند. ارایه صورت سود و زیان جامع بستری فراهم می كند كه این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثری در تصمیم گیری استفاده كنندگان به شمار می رود.

فرضیه های تحقیق:
به منظور بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص فرضیه هایی به شرح زیر آزمون گردیده است:
فرضیه اول : رابطه بین سود جامع با بازده قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده است.
فرضیه دوم : رابطه بین سود جامع با ارزش بازار سهام شركت قوی تر از رابطه بین سود خالص با ارزش بازار سهام شركت است.
فرضیه سوم : رابطه بین قیمت سهام با سود جامع و ارزش دفتری سهام شركت قوی تر از رابطه بین قیمت سهام با سود خالص و ارزش دفتری سهام است.

روش شناختی تحقیق
به منظور تخمین مدل های این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۸۲-۱۳۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. به این شكل كه ابتدا مدل ها را با استفاده از داده های تركیبی برای ۳ سال و در مجموع ۶۴۷ سال- شركت پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۸۲-۱۳۸۰ برآورد شده است. سپس به همین صورت مدل ها را برای نمونه های انتخابی از صنایع مختلف بنحو جداگانه برآورد و بعد از آن هر یك از مدل های تحقیق با استفاده از داده های سالانه (مقطعی) برای هریك از سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ برآورد شده اند.

چگونگی آزمون فرضیه ها
آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)
برای بررسی این ادعا كه سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع عملكرد شركت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، اندازه گیری می كند مدل هایی برآورد شده است كه در آن بازده متغیر وابسته، و سود جامع و سود خالص متغیرهای مستقل است. همان طور كه هریس و مولر (۱۹۹۹) بیان كرده اند بنحو بالقوه مدل بازده نسبت به مدل ارزش بازار كمتر تحت تأثیر مسایل مقیاس و ناهمسانی واریانس قرار دارد. كتاری و زیمرمن (۱۹۹۵) معتقد هستند كه گنجاندن مدل های ارزش بازار و بازده بنحو بالقوه شواهد متقاعد كننده تری فراهم می آورد. سابرامانیام (۱۹۹۶) اشاره كرده است، استفاده از سطوح سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره در رگرسیون بازده و سود، دارای پشتوانه نظری و تجربی است. آن دسته از آزمون هایی كه از تفاوت اول سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره استفاده می نمایند نتایج مشابهی بدست می دهند(سابرامانیام و همكاران ، ۱۹۹۹).
Rit = α۰ + β۱* NIit + εit
Rit = α۰ + β۱* COMPB,it + εit

در مدل های فوق R بازده سالانه شركت ها، NI سود خالص و COMPB تغییر در سود انباشته بعلاوه سود سهام است. برای تخمین مدل های بالا از داده هایی استفاده شده كه با استفاده از قیمت بازار سهام در ابتدای دوره، اثر مقیاس در آنها تعدیل شده است. لو (۱۹۸۹) معتقد است كه R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است كه از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همكاران (۱۹۹۹) نشان می دهد كه برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی كه متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی كه مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده كه به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید. بنابراین در این تحقیق مدل ها ابتدا با استفاده از اطلاعات تعدیل نشده برآورد گردیده است و پس از آن كه مشاهده شد تحت تأثیر اثر مقیاس است دوباره با استفاده از داده های تعدیل شده برای آثار مقیاس برآورد گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

دانلود مقاله در مورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 58 کیلو بایت

تعداد صفحات : 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند.

چارچوبی برای عمل:

خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .

تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.

این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :
۱- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
۲- چرا این آرمانها برای شركتها مهم می باشند ؟
۳- شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

فهرست
۱– آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
۲– چرا این آرمانها برای شركتها مهم می باشند ؟
۳– شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند

آرمان ۱ : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
آرمان ۲ : دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی
آرمان ۳: ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان
آرمان ۴ : کاهش مرگ و میر در کودکان
آرمان ۵ : افزایش سطح سلامتی مادران
آرمان ۶ : مبارزه با اچ. آی. وی./ ایدز، مالاریا ، و سایر بیماری ها
آرمان ۷ : تضمین پایداری محیط زیست
آرمان ۸ : افزایش مشارکت جهانی برای توسعه

۱- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ ، ۱۸۹ تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه می کند.(www.un.org)
این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش برای کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما یا شاخص های ویژه ای برای هر یک از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال ۲۰۱۵ باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از این آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقیما اثرمی گذارند و برخی دیگر به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندی محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح می باشند، كه مسئولیت اصلی دستیابی به این آرمان ها البته به عهده دولتها می باشد . بخصوص ، نیاز مبرمی به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاین موازین و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری ایفا نماید.

بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان های توسعه هزاره چگونه به نه (۹) اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپی می آید مربوط می شود. این ” عهد نامه “ یک شبکه آموزشی با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمان های غیر دولتی / حکومتی یا ان. جی. او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (۹) اصل آن بویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازین حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد نامه جهانی از شرکتها می خواهد که در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه (۹) اصل که تمامی آن مبتنی بر معاهده نامه های بین المللی بین دولتها می باشد پایبند باشند. این تعهد جزئی سرنوشت ساز از چگونگی حمایت شرکتها و بخش خصوصی از آرمان های توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنین ارزش های محوری پذیرفته شده جهانی و با کاهش تاثیرمنفی فعالیت های کاری خود می توانند موفق به ایفای نقش حیاتی شوند. www.unglobalcompact.org

همزمان با این عهدنامه جهانی ، شمار روزافزون سایر فعالیت های ابتکاری مشوق شرکتها در پیوستن به مشارکتهای مقطعی برای نیل به آرمانهایی گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نیز مطرح شده اند . این آرمانها گاهی از محیط فعلی کار ، بازار و زنجیره تامین فراتر می روند و مناظره فزاینده ای بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههای اقتصادی با این چالش ها در مقابل دولتها و سازمان های جامعه مدنی بوجود آورده اند، اما شکی نیست که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده و مفیدی ایفا نماید . حداقل، باید تضمین کرد که فعالیت های آن ها در چارچوب قانون انجام گرفته و اثر سوئی نخواهد داشت .

آرمان های توسعه هزاره
۱۸۹ کشور از اعضای سازمان ملل متحد ، متعهد گردیدند که تا سال ۲۰۱۵ به هشت آرمان زیر دست یابند .
آرمانها آرمانها
۱-ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی صفحه :
۲-دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی صفحه :
۳-ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان صفحه :
۴-کاهش مرگ و میر در کودکان صفحه :
۵-بالابردن سطح سلامتی مادران صفحه :
۶- مبارزه با اچ.آی.وی./ ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها صفحه :
۷- تضمین پایداری محیط زیست صفحه :
۸- افزایش مشارکت جهانی برای توسعه صفحه :
برای مطالعه بیشتر نگاه كنید به : www.developmentgoals.org

عهدنامه جهانی ( Global Compact):
در مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در داووس ، و به تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۹ ، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل با به چالش كشیدن رهبران تجاری جهان آنان را به ” قبول واجرای “ اصول جهانی حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست در هر یك در حوزه های نفوذ کاری خود فرا خواند :
اصل اول: حقوق بشر: شرکتها ، بنگاههای اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت كنند و به آن احترام بگذارند .
اصل دوم : تضمین نمایند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی او نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: معیارهای کار : شرکتها ، بنگاهها و بطور كلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن و شناسایی موثر حقوق مذاكره و معامله جمعی حمایت نماید.
اصل چهارم : منع هرگونه کار اجباری و به زور.
اصل پنجم : لغو موثر کار کودکان.
اصل ششم: منع تبعیض شغلی در کار
اصل هفتم : محیط زیست :شرکتها و بنگاه های اقتصادی باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : متعهد گردند که در ارتقاء مسئولیت بزرگتر خود یعنی محافظت از محیط زیست پیشقدم شوند.
اصل نهم : تشویق توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست .

۲- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟
آرمانهای بین المللی مانند صلح ، امنیت ، توسعه پایدار ، حقوق بشر و کاهش فقر به طورفزاینده ای به یکدیگر وابسته اند و دارای پیامدهای بسیاری برای کلیه بخشهای جامعه می باشند که دستیابی به آن ها نیازمند راه حلهای پیچیده و جمعی است . گرچه دولت ها دارای مسئولیت اصلی برای دستیابی به این آرمانها هستند ، اما به نفع شرکتها و بنگاه های اقتصادی است که جزئی از راه حلها باشند تا معضلات .
در طول دهه گذشته ، شرکتهای داخلی و خارجی از نقش مهمتر و موثرتری در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخوردار شده اند و در پیشرفت آینده این کشورها سهم روز افزونی بازی خواهند نمود .

همزمان ، تقاضای بین المللی رو به رشدی برای شرکتهاو بنگاه های اقتصادی دارای سیاست های شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی در سر تا سر دنیا به وجود آمده است .
در این چارچوب ، سه دلیل عمده یا شم تجاری برای پشتیبانی از آرمانهای توسعه هزاره وجود دارد که هر یک از این دلایل پشتیبان سرنوشت سازی برای به وجود آوردن شرکتهای موفق و قابل رقابت در بخش خصوصی است. این دلایل عبارتند از :
• نخست : سرمایه گذاری در یک محیط سالم برای فعالیت بخش خصوصی،
• دوم : مدیریت مستقیم هزینه و خطر.
• سوم : فراهم آوردن فرصتهای جدید داد و ستد .

سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی
بدیهی است که بیشتر شرکتهای قانونی از فعالیت در جامعه ای با ثبات و امن بهره فراوانی می برند ، ضمن اینکه برخوردار از نیروی کاری سالم و کارآمد و مصرف کنندگان و سرمایه گذارانی مساعد می شوند .

شرکتهای تولیدی و رقابتی از وجود نظام تجاری آزاد قانونی ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض و اقتصاد نا فاسد و قانونمند بهره بسیاری می برند. ناکامی در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره برخی یا کلیه ستون های موفقیت در سطح ملی و یا بین المللی را متزلزل می کند.

مدیریت مستقیم هزینه و خطر:
چالشهایی نظیر نابودی محیط زیست بومی، تغییرات جوی جهانی، اچ.آی.وی./ایدز ، ناسازگاریهای قومی و نبود نظام با کفایتی برای حفظ و ارتقا سلامتی و آموزش می توانند به طور مستقیم بر هزینه ها و خطر برای بقاء شرکتها بیفزاید .این عوامل می توانند سبب افزایش هزینههای اجرایی ، هزینه های خرید مواد اولیه ، استخدام ، آموزش و سایر هزینه های پرسنلی ، ایمنی ، بیمه و سرمایه گذاری شوند . این عوامل همچنین می توانند سبب بروز خطرهای مالی کوتاه و طولانی مدت ، تزلزل در بازار، پیگردهای قانونی و سلب اعتبار و شهرت گردند . شرکتهای آگاه و پیگیر مقابله بااین چالشها، قادر به کاهش خطر و ریسک، مدیریت شهرت و اعتبار، کم کردن هزینه ها، اصلاح کارآیی منابع و افزایش تولید می باشند.
فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد .

برخی از موفق ترین و نو آور ترین شرکتهای جهان برای مقابله با دشواریهای اجتماعی و محیط زیستی، اقدام به تولید کالاها، خدمات و فناوری ویژه ای نموده و در برخی موارد حتی الگوهای کار خود را تغییر می دهند. آنها درک می کنند که بسیاری از کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای با جمعیت زیاد و منابع طبیعی فراوان، فرصت های کاری طولانی مدتی عرضه می کنند . برای این شرکتها كمك در دسترسی به آرمانهای توسعه هزاره فقط یک مسئولیت اجتماعی شرکتها و تثبیت شده، به پیروی از مدیریت خطر و نوع دوستی نیست. بلکه همچنین موضوعٍ یك فرصت اجتماعی برای نو آوری ، ایجاد ارزش و رقابت پذیری است .
ٍ”نه فقط نیازهای شرکتها و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با یکدیگر هستند، بلکه موفقیت کشورهای جهان سوم در بهبود بهروزی و آسایش ، برای تقریبا هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ، دارای اهمیت استراتژیک و بنیادی است”.

درباره بازارهای آینده
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مشارکت نمایند؟
بیشتر شرکتها در فرایند توسعه تاثیر می گذارند و می توانند در حوزه های نفوذ زیر مشارکت نمایند :
• در فعالیت های کاری اصلی خود ، در محیط کار ، در بازار و در طول زنجیره تامین،
• در سرمایه گذاری های اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه ،
• در مشارکت در مذاکرات و تعاملات برای تعیین سیاستگذاریها و خط مشیهای عمومی و فعالیت های حمایتی یا طرفدارانه ،
در واقع این سه حوزه نفوذ شرکتها، اساس برنامه چارچوبی برای عمل در طول این گزارش است.

شرکتهای تجاری و صنعتی ، اطاقهای بازرگانی و سایر اتحاد های بین شرکتی می توانند نقش به ویژه مهمی در مقابله با دشواری های بر سر راه توسعه که فراتر از حیطه ، ظرفیت یا اختیارات هر شرکت به تنهایی می باشد را ایفا نمایند. یک چنین اقدام دسته جمعی قادر به افزایش نفوذ و مشروعیت بخش خصوصی در مشارکت برای پرداختن به آرمانهای توسعه هزاره است.
مشارکتهای ویژه ای که شرکتها و موسسات مختلف در رسیدن به این آرمانها می توانند بوجود آورند فقط وابسته به آرمانهای توسعه هزاره مورد بحث ما نیست، بلکه بسته به عوامل زیر قابل تغییراست :

• بخش صنعت
• الگوی کاری شرکت و اندازه و ترکیب مالکیت آن .
محل و موقعیت شركت ها ، نه فقط از نظر فرهنگی و شرایط مختلف بلکه از منظر فعالیت جهانی یا محلی و دفترهای مرکزی خود دارای اهمیت می باشند،
• شمار شرکتهای شرکت کننده – مثلا ، اینکه آیا این مراکز به صورت
منفرد و در چارچوب فعالیت های کاری ودر طول زنجیره تامین خود
عمل می کنند یا از كانالهای موسسات تجاری خود، یا با اتكا به
دیگر شرکتها مانند سازمان های دولتی و غیر دولتی.

اندازه و ماهیت شرکت شما هرچه باشد پرسش های زیر ممکن است به برقراری ارتباط میان فعالیت های روزمره کاری و نیل به آرمان های توسعه هزاره کمک کند :

فعالیت های اصلی شرکتها ، بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان و غیره برای هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره:

• تولیدات و خدمات : منابع ، تولیدات، پیشرفت، توزیع، قیمت گذاری یا مصرف نهایی تولیدات و خدمات شرکت شما چگونه می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره شود؟
• سیاست ها و فعالیت ها : چگونه سیاست ها و فعالیت های شرکت شما در زمینه هایی مانند اصول اخلاقی ، محیط زیست ، سلامتی و ایمنی ، حقوق بشر ، مناسبات کار و مدیریت منابع انسانی می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت های کاری کدامند ؟

سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه برای هر یک از آرمان های هشت گانه توسعه هزاره …

شرکت شما از راه های زیر چه کمک هایی می تواند به جمعیت ها ارائه کند:

– مردم (کارکنانی که وقت ، مهارت و عشق و علاقه خود را داوطلبانه عرضه می کنند ) ،
– سود ( حمایت مالی از سازمان های جمعی و غیر دولتی جامعه ) ،
– تولیدات ( اهداء کالاهای تولیدی )
– ساختمان (عرضه فضای اداری ، کامپیوتر و سایر تجهیزات )
– خرید ( خرید از شرکتهای داخلی و كارآفرینان اجتماعی )
– قدرت ( دعوت از تصمیم گیرندگان و یا تاثیر گذاری)
– ارتقاء ( تعهد به فعالیت های بازاریابی مسئولانه که همچنین از یک آرمان اجتماعی یا سازمانی حمایت کند).
– مشارکت در مذاکرات مربوط به تعیین خط مشی و سیاستگذاریها و فعالیت ترویجی یا طرفدارانه از هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره…

• نقش مدیران : چگونه مدیر عامل شما و سایر مدیران ارشد، رهبری یک یا چند آرمان توسعه هزاره را در نشست های داخلی و خارجی و سخنرانی های عمومی خود برعهده می گیرند ؟
• مشارکت : شرکت شما از راه اقدام جمعی و گفت و شنود قانونی با دولت و سران جامعه مدنی چگونه می تواند در امر قانون گذاری ، بر پایی هنجارها یا قواعد و معیارهایی که از پیشرفت آرمانهای توسعه هزاره حمایت می کند شرکت نماید ؟

در ادامه برای پاسخ به این پرسش ها ، به مثال های روشنگری از مشارکتهای بالقوه بنگاه های اقتصادی با هر یک از آرمان های توسعه اشاره خواهد شد.
سهم شرکتها در توسعه:
سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه :
بسیج مزیتهای اصلی و منابعی مانند پول ، تولیدات ، مهارت ها و مردم به منظور حمایت یا تقویت جمعیت های محلی از راه :
۱٫ حمایت از طرحهای آموزشی ، تربیت یا کار آموزی ، پیشرفت جوانان ، شناخت محیط زیست و طرحهای مربوط به سلامتی و تغذیه در جمعیت های محلی.
۲٫ ظرفیت دهی به رهبران جمعیتها و کار آفرینان اجتماعی
۳٫ تربیت کارشناسان فنی داخلی در مورد مدیریت محیط زیست
۴٫ ظرفیت سازی نظارتی یا کنترلی و حق ابراز عقیده گروه های جامعه مدنی داخلی یا محلی و رسانه های جمعی
۵٫ حمایت از برنامه های آموزشی چند فرهنگی
۶٫ حمایت از ابتکارات آموزشی برای رای دهندگان
۷٫ تاسیس و حمایت از برنامه های اعتباری خرد و همچنین شرکتهای کوچک

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات