مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد

مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتی كه این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشكال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیكاری و درآمد ناكافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممكن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و كم و بیش انحصاری در جهت كسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیكاری یك پدیده اقتصادی است كه علت‌ آن مازاد عرضه نیروی كار نسبت به تقاضا برای نیروی كار است. این پدیده نشانه وضعیت ركود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی كار، عامل اصلی گسترش بیكاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند كه تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی كار دست می‌یازند كه بازدهی اقتصادی نیروی كار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یك طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌كنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالكیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالكیت به بنگاه تحمیل می‌كند مانند مشكل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشكل عمومی چك های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت كه بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد كه منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریك هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌كنند؟ زمانی كه هزینه نیروی كار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌كند. قانون كار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد كار تحمیل می‌كند.

به طوری كه عملا، هزینه نیروی كار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال ۳۰ درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد كار گرفته می‌شود كه نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی كار به میزان ۳۰ درصد است. بوروكراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروكراسی دولتی است كه به بهانه حمایت از نیروی كار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیكاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی كار درآمد ناكافی دارند؟ ركود اقتصادی و بیكاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

زمانی كه فعالیت‌های اقتصادی دچار ركود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیكاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد كار، نیروی كار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافی نتیجه دو عاملی است كه پیشتر به آنها اشاره كردیم.

چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ كسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یك مشكل اقتصادی بلكه مشكل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروكراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع كالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانكی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یك معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروكراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالكیت و چه به صورت كنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای كه قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

اگر تشخیص بیماری را به طوری كه گذشت، درست فرض كنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

۱- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و كاستن از بوروكراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

۲- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالكیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

۳- اصلاح ساختاری و اساسی قانون كار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه از یك طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امكان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه كار.

۴- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شكستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

۵- یكسان كردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

۶- مقررات زدایی در جهت كاستن از قدرت بوروكراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌كن كردن فساد اقتصادی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال

دانلود مقاله در مورد تأثیر بازار آزاد در اشتغال

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 8 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بازار آزاد روی كاغذ یكطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد كه عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراكندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرك اجتماعی، اعتماد به دولت، اشكال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یك پول ثبات و یك نظام قابل اتكا و كار آمد بانكی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر كار به مقدار اوقات فراغت و ساعت كار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی كسب سود است.
هر چه دستمزد كمتر باشد هزینه نیروی كار كمتر است و تقاضا برای نیروی كار بیشتر می شود.
زمانیكه قیمت بالا برود تعداد نیروی كار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا كم می شود و زمانی كه تقاضا برای كار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی كار به ۲۰۰۰ نفر می رسد.شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها كه شرط اصلی بازار آزاد می باشد.در كشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در كشورهای جهان سوم:
نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یك ابزار توسعه می باشد.
پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی كه بر مبنای فرهنك تخصص، آموزشی كمك كند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی كه بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممكن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از ۳۰تا۴۰ سال پیش تفكر بر این بوده كه نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی كار دارد.
آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال كه همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلكمه فقر افزایش یافته چرا؟
برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.
از جمله: در دهه ۶ میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید كه بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و كار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.
بهره وری نیروی كار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.
۱٫ با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد كرد.
۲٫ با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی كه در كشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یك طرف بهره وری نیروی كار چندان افزایش پیدا نكرده و علت انكه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است كه تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل كرده كمتر از افراد تحصیل كرده كشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:
۱٫ عدم تحرك و عدم كارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است كه فقط نسبت امتحان و از بر كردن است كه بر مبنای تحقیق و تحول.
۲٫ بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در كشورهای جهان سوم معلمین به علت كمبود اقتصادی و سطح توقع كم كاری می كند و در این كشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرك و ناكاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان كم است. زیرا نه قدرت تفكر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی كشورهای جهان سوم تناقض دارد.
خانواده ها به دلیل انتظاری كه از تحصیل دارند و عموماً فكر می كنند در شرایط بیكاری افراد تحصیل كرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز كار و ارایه تحصیل در آن رشته می كند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی كشورهای استمارگر.
نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.
یكی از ویژگیهای دانشگاههای كشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل كند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.
دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفكر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتكار روی آورد. ورودیها كه شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها كه شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:
اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر
تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه كودك چه قبل از تولد و چه بعد از تولد
بهداشت= نوع بارداری و تنوع روحی مادر چه قبل از تولد در رابطه با كودك
همشأن بودن= ازنظر محیطی و اقتصادی
آموزش و پرورش تنها توسعه نیرو نیست بلكه قبل از ورود به آن و دوران اولیه نیز مهم می باشد.

دكترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل:
مدلهای رشد توسعه تجربه ای از كشورهای توسعه یافته دنیا می باشد و ما نیز از تجربه آنها استفاده و توسعه دست می یابیم. در نظر رشد رستو یكسری صنایع به عنوان صنایع پیشرو رشد یافته و در نتیجه بقیه صنایع بدنبال ان توسعه می یافت. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی رشد كرده و بقیه صنایع هم بدنبال ان توسعه یافته اند. اما در مدل رشد اقتصادی متعادل، اقتصاد باید بطور متعادل حركت كند و اگر یك قسمت به تنهایی پیشرفت كند قسمتهای دیگر توسعه نخواهد یافت در این مدل همه بخشها بصورت همزمان رشد می یبند بنیانگذار این مدل ااقی نوركس می باشد كه او را رزن اشتاین و وودن ادامه دادند.
اقتصاد كشورهای جهان سوم دچار دوره باطل فقر می باشند. دوره باطل فقر بدین صورت است كه سرمایه كم می باشد در نتیجه كارایی تولید به دلیل كاهش بهره وری تولید كم می شود مثلاً در یك زمین كشاورزی در صورت عدم سرمایه گذاری بجای استفده از تراكتور و تكنولوژی بایستی از نیروی انسانی و بیل استفاده كرد. زمانیكه كارایی تولید در امد كاهش می یابد در نتیجه ۲ اتفاق می افتد.
۱٫ پس انداز كم می شود
۲٫ تقاضا كم می شود كه همین باعث كاهش سرمایه گذای و این دوره هموراه ادامه خواهد داشت.

سؤال: دور باطل چگونه شكسته می شود؟
عمدتاً بویژه در دهه ۷۰ میلادی تمركز بر سرمایه بود كه كشورهای صنعتی و پیشرفته انجام داده و موفق شدند.

نكته اول:
نظریه هایی همچون روستو سرمایه گذاری را در صنایع پیشرو انجام داده اما نظریه رشد متعادل اقای نوركس معتقد است در تمامی بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری كنیم بخشهایی كه حداكثر بهره وری سود اجتماعی را داشته باشند. یك تفاوت بایستی میان سود اجتماعی و سود فردی قائل شویم.
مثال آقای نوركس در مورد سود اجتماعی : اگر كارخانه بزرگ كفش كه روزانه ۳۰۰۰۰ جفت كفش تولید كند بعد از یك مدت دچار مشكل می شویم اما اگر یك كارخانه با روزی ۱۰۰۰ جفت كفش و كارخانه مواد غذایی و كارخانه لوازم خانگی و … و صنایع مكمل ایجاد نمائیم بازده اجتماعی انها بیشتر می شود بدین صورت كه كارگر كارخانه كفش از لوازم خانگی و كارگر لوازم خانگی از مواد غذایی و كفش استفاده می نماید . مهمترین اتفاقی كه در اینجا می افتد كاهش ریسك عدم فروش می باشد.
نكته دوم:
اقای نوركس: كشورهای جهان سوم مشكل عدم فروش و عدم وجود بازار می باشد بای اینكه بازار فروش افزایش یابد نوركس دو راه حل ارائه می كند ۱٫ تبلیغات و بازاریابی را افزایش می دهد. ۲٫ كاهش سطح قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم.
مبنای تئوری نوركس اینستكه عرضه تقاضای خود را ایجاد می كند ( قانون say) مهمترین عهده مشكل كشورهای جهان سوم نمی توانند كالا تولید كنند به نظر نوركس سرمایه گذاری همه جانبه و متنوع باعث تقسیم نیروی كار افزایش بهره وری مواد اولیه افزایش مهارتهای فنی گسترش ابعاد بازار و استفاده مطلوبتر از منافع بالا سری اجتماعی و اقتصادی می گردد.
نكته سومی كه نوركس در تئوری خود بیان می كند اینستكه كشورهای جهان سوم علیرغم اینكارها دارای بازار كوچك می باشندو درواقع تون تولید انبوه را ندارند و بحث در مورد تجارت خارجی و رفع موانع تجارت خارجی می باشد و بویژه توصیه به همكاریهای منطقه ای می كند كه چند كشور محصولات یكدیگر را استفاده و بازار مصرف هم باشند و بطور خلاصه سیاستهای اقتصادی درهای بازار را برای كشورها توصیه می كند.

ایرادهای نظریه نوركس:
۱٫ سرمایه گذاری همه جانبه خارج از توان و منابع مالی كشورهای جهان سوم می باشد.
۲٫این نظریه تأكیدش بر ایجاد صنایع نوین می باشد در صورتیكه در كشورهای جهان سوم صنایعی قدیمی وجود دارند كه این تئوری برای افزایش بهره وری آنها راهكاری وجود ندارد.
۳٫ با توجه به كمبود نیروهای متخصص و سرمایه گذاری در تمام ابعاد تقاضا برای نیروی كار متخصص بشدت بالا می رود.
۴٫با توجه به بیكاری زاد در كشورهای جهان سوم(تراكم) زیاد سرمایه در مراحل توسعه ضروری بنظر نمی رسد. درنقطه مقابل دكترین رشد متعادل اقتصادی مفهوم رشد نا متعدل اقتصادی را داریم. به عقیده آقای هیرشمن هیچ كشور در حال توسعه ای وجود ندارد كه به اندازه كافی سرمایه و دیگر منابع داشته و بتواند آنرا بطور همزمان در تمام بخشهای اقتصادی به جریان اندازد. بنابراین سرمایه گذاریها می بایستی در صنایع یا بخشهای منتخب یا پیشتاز صورت گیرد البته تنها زمانی سیاست رشد اقتصادی نا متقارن با رشد مداوم اقتصادی همراه خواهد بود كه دولت با اعمال سیاستهای دقیق همانند برنامه ریزی سیاستهای پولی و مالی و فشارهای تورمی را از جمله مصرف را كنترل نماید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (تحولات مربوط به خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران و فقه امامیه)

پروپوزال (تحولات مربوط به خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران و فقه امامیه)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)

پروپوزال (خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 23 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد مفهوم حسابرسى

دانلود مقاله در مورد مفهوم حسابرسى

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 44 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد بهعمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و بهطور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفهاى گستردهاى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیمگیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمانهاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایههاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیتهاى اقتصادى بهخصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مىکنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمانهاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاهها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرحها و برنامههاى آینده اتخاذ مىکنند، بر مبناء گزارشهاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن بهدست آنها مىرسد بنیان نهند.

همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.

همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازهاى در کشور ما نیز، صورتهاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکتها و بانکها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعهکاران و بالاخره دستگاههاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مىشود. منظور از صورتهاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشتهاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفهای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.

بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانشهاى حسابدارى و حسابرسى مستقل بهکار مىروند در بادى امر بهصورت یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شدهاند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مىباشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مىشود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات بهکار برده شده درج گردیده است.

تاریخچه :
اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گردید. این ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیتالمال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مىشد محدود مىگردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مىشود.
از قرن پانزدهم میلادى )یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان( که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکانپذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بینالمللی، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعالیتهاى دیگرى از قبیل بانکداری، کشتىرانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایههاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روشهاى حسابدارى گردید.

بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیتهاى اقتصادى و تکامل تدریجى روشهاى حسابدارى بهطور مسلّم در ایجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است )منتها با روشهاى ابتدائىتر( بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد.

گسترش فوقالعاده فعالیتهاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت بهکار افتادن سرمایههائى به مراتب بیش از میزانهاى پیش را بهوجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمدهاى که فعالیتهاى جدید در بر داشت، شرکتهاى متعددى )بهخصوص از نوع شرکتهاى سهامی( ایجاد گردید و سرمایههاى هنگفتى بهدست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکتها انجام وظیفه مىنمودند سپرده شد. در چنین شرایط، بهخصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکتها همیشه موفقیتآمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمدهاى به صاحبان سرمایه وارد مىگردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایهها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روشهاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطهنظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مىشد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده بهشمار مىآمد.

در انگلستان، که غالباً بهعنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مىشود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گستردهاى در سیستمها و روشهاى حسابدارى بهعمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکتهاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفهای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایهگذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفادهها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارشها و صورتهاى مالى مورد اعتماد و قابلاتکاء، بیش از پیش ضرورى بهنظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکتها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورتحسابهاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورتهاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى بهوجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب بهنظر نمىرسید، و حسابرسى متدرجاً بهعنوان حرفهاى مستقل شناخته شد.

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که بهصورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل بهوجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مىگردد که بهطور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّالزحمه )یعنى نه بهصورت استخدامی( حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند.

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسىهاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورتحسابهاى نهائى سالانه براى شرکتها و مشارکتها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و بهطور کلى انجام هرگونه خدمات حرفهاى حسابدارى و مالی، مىپرداختهاند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، معهذا تا زمانىکه انجام حسابرسى در مواردى بهموجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیتهاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مىداد.

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسىهاى حرفهاى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگىهاى ویژهٔ مالی، مشاورههاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روشهاى سرمایهگذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستمهاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیتهاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، معهذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل )یا لااقل مؤسسات عمده( را حسابرسىهاى مستقل تشکیل مىدهد.

حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفههاى علمى دیگر )از قبیل پزشکى یا حقوق( داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمدهترین مرکز بازرگانى و مالى جهان بهشمار مىآمده، از یازده نفر تجاوز نمىکرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات اینگونه اشخاص پدید آمد، معهذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیانگذاران انجمن فوقالذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.

در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که بعداً پدیدار گردیده و بهخصوص در سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفهاى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مىگردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مىکردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مىداده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که در طى قرن بیستم و بهخصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفهاى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایستهٔ حرفهاى در طى نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانهٔ قرن بیستم در ایالاتمتحده آمریکا، اقدام به تأسیس مجامع متشکل حرفهاى نمودند.

فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبهٔ محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیهٔ مربوطه تشکیل مىدادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمنهاى حرفهاى وسیعترى بهوجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفهاى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، بهخصوص اعمال کنترل حرفهاى و انضباطى نسبت به آنان، حرفهٔ حسابدارى مستقل را بهصورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفهٔ حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمنهاى حرفهاى بهصورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفهاى اصلی، انجمنهاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخههاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مىکنند، تأسیس یافته است.

شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمدهٔ دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همهٔ مجامع حرفهاى عمده بهطور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بینالمللى اقدام به استانداردگذارى مىکنند. پژوهشها و بیانیههاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دستهجمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روشهاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روشهاى پیشرفته امروز تغییر یابد.

انواع حسابرسی :
در عمل افراد برحسب موضع و موقعیت خود و برحسب نوع و ماهیت صورتهاى مالى که ممکن است مورد بحث باشد با انواع مختلف حسابرسى برخورد مىکنند.

پیش حسابرسى:
پیش حسابرسی به آنگونه رسیدگى به اسناد و مدارک هر عمل مالى و حسابدارى اطلاق مىگردد که قبل از قطعى شدن عمل موردنظر انجام گیرد. اگرچه این نوع رسیدگى را ممکن است نسبت به کلیهٔ عملیات حسابدارى اعمال نمود، لیکن غالباً فقط در مورد اسناد هزینه، بهخصوص در موارد مقاطعه کاری، معمول گردیده و طى آن ممیز )یا بازرس یا ممیز حساب( اسناد موردنظر را قبل از عمل پرداخت از لحاظ رعایت مقررات مربوطه، اعتبارات بودجهاى مصوب و داشتن مجوز خرج و غیره رسیدگى کرده و در صورتىکه سند داراى شرایط لازم باشد، براى صدور اجازه پرداخت نزد مقام مربوط ارسال مىنماید. پیش حسابرسى در حقیقت جزئى از سیستم کنترل داخلى دستگاه را تشکیل داده و اغلب توسط یک یا چند نفر از کارمندان حسابدارى که مستقیماً در انجام معاملات مربوطه و احتمالاً عملیات حسابدارى دخالتى ندارند انجام مىگردد.

هدف از پیش حسابرسى بیشتر اطمینان یافتن از رعایت مقررات و دستورالعملها توسط دستگاه حسابدارى و عدم تجاوز از حدود اختیارات و اعتبارات مصوب است و بدین ترتیب بیشتر جنبهٔ داخلى امور مالى و حسابدارى دارد. ولى در عینحال استفاده از آن ممکن است از لحاظ جلوگیرى از اشتباهات و یا تقلبات نیز مفید واقع گردد و به هر حال در حسن جریان امور حسابدارى مؤثر مىباشد.

کنترل داخلى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید.

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.

هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده )دزدی( اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمىگرفت.

ولى به تدریج که مسئلهٔ کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیعترى یافته و جنبههاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مىشود در برگرفت. بهطورى که از این تعریف بر مىآید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شدهاند محدود نگردیده و دامنهٔ بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترلهائى که بهنحوى از انحاء در حفاظت از دارائىها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و ادارى و عملیاتى دقیق و قابلاطمینان و بالاخره در جهت نظارت کلى بر امور و بهبود هر یک از روشهاى دستگاه و افزایش کارآئى آن مؤثر باشد جزئى از کنترل داخلى دستگاه را تشکیل مىدهد.

کنترل داخلى و عملیات حسابرسى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید

در دستگاههاى کوچک که حجم عملیات چه از نقطهنظر بازرگانى و چه از لحاظ مالى و حسابدارى چندان زیاد نیست، حسابرس مىتواند بدون صرف وقت زیاد کلیهٔ عملیات ثبت شده در دفاتر را با توجه به تمامى جزئیات مربوط به هر یک مورد رسیدگى قرار دهد. در چنین شرایطى حسابرس از صحت یا عدم صحت صورتهاى مالى موضوع گزارش خود اطمینان کامل خواهد داشت و اظهار عقیدهٔ وى نسبت بهصورتهاى مالى مذکور بر اساس یک رسیدگى کامل خواهد بود. ولى در بیشتر سازمانها تعداد عملیات بهقدرى زیاد است که رسیدگى به کلیهٔ آنها در مدت زمانى معقول امکانپذیر نیست و بدین ترتیب از تاریخ ارجاع هر حسابرسى مدت زیادى به طول مىانجامد تا حسابرس بتواند گزارش خود را ارائه نماید. از طرف دیگر مرور در تعریف کنترل داخلى به خاطر خواهد آورد که یکى از هدفهاى عمدهٔ کنترل داخلى آن است که مدارک مالى و عملیاتى دستگاه بهنحوى رضایتبخش و قابل اطمینان نگاهدارى شود و بنابراین به فرض آنکه در دستگاه مورد رسیدگى سیستم کنترل داخلى خوب و مؤثرى برقرار باشد رسیدگى به کلیهٔ عملیات آن علاوه بر آنکه ضرورى نیست بلکه موجب اتلاف وقت و هزینه نیز خواهد بود. در چنین شرایط، یعنى در صورتىکه حسابرس شخصاً از مناسب بودن سیستم کنترل داخلى براى عملیات دستگاه و کافى بودن و مؤثر بودن آن اطمینان داشته باشد، اساساً نیازى به رسیدگى به جزئیات عملیات دستگاه نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که براى اطمینان یافتن از مناسبت و کفایت سیستم کنترل داخلى دستگاه لازم است لااقل مقدارى از عملیات آن بهعنوان نمونه مورد رسیدگى و آزمایش قرار گیرد. حال اگر رسیدگىهاى انجام یافته حاکى از وجود یک سیستم کنترل داخلى مؤثر و مطلوب باشد حسابرس بدون نیاز به رسیدگى به بقیهٔ عملیات دستگاه در واقع نتیجه گرفته است که دفاتر و مدارک آن قابل اطمینان است و صورتهاى مالى نهائى که از دفاتر و مدارک مذکور استخراج گردیده یا خواهد گردید قاعدتاً باید درست باشد. اما در صورتىکه با انجام رسیدگىها و آزمایشهاى محدود فوق نتیجه قاطعى در جهت آشکار نمودن نقاط ضعفى در آن بهدست نیاید، لازم خواهد بود حسابرس رسیدگىهاى خود را توسعه داده و بهعبارت دیگر اقلام بیشترى را مورد بررسى قرار دهد. چنانچه معلوم شود سیستم کنترل داخلى از بعضى لحاظ داراى نقاط ضعفى مىباشد طبعاً براى اطمینان یافتن از صحت عملیات ثبت شده، حسابرس در آن مورد یا موارد بهخصوص رسیدگىهاى بیشترى بهعمل مىآورد.

در سازمانهائى که سیستم کنترل داخلى مؤثر و مناسبى وجود ندارد و یا کنترلهاى داخلى موجود اساساً قابل اطمینان نباشد وضع بهطور دیگرى است. در این نوع سازمانها حسابرس براى اطمینان یافتن از قابلیّت اطمینان و کافى بودن مدارک و دفاتر حسابدارى ناچار است هر چه بیشتر ریز عملیات مربوط را مورد رسیدگى قرار دهد. پس بهطورى که ملاحظه مىشود حجم عملیات مورد رسیدگى تا اندازهٔ زیادى تابع چگونگى سیستم کنترل داخلى تئورئیک و عملى است که در دستگاه مورد رسیدگى استقرار یافته است. هر چقدر که کنترلهاى داخلى مؤثرتر و بهتر باشد احتیاج به رسیدگىها و آزمایشهاى محدودترى خواهد بود و برعکس هر چقدر سیستم کنترل داخلى ضعیفتر باشد احتیاج به رسیدگىهاى دامنهدارتر و عمیقترى وجود خواهد داشت، تا آنجا که در صورت عدموجود یک سیستم نسبتاً مؤثر و مناسب، ممکن است ضرورت بیابد که حسابرس کلیهٔ عملیات مربوط را مورد رسیدگى قرار دهد

وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلى:
تدوین و برقرارى یک سیستم کنترل داخلى از وظایف مدیران دستگاه است. حسابرس با آنکه روشهاى گوناگون عملیاتى و حسابدارى دستگاه را مورد توجه و مطالعه قرار داده و نقاط ضعف احتمالى موجود در سیستم کنترل داخلى را مورد توجه خاص قرار مىدهد، معهذا هیچگونه وظیفهاى از لحاظ اصلاح و بهبود روشها به عهده ندارد، چه او اساساً حقّ مداخله در امور اجرائى دستگاه را نداشته و وظیفه او صرفاً بررسى و نقد حسابها و مدارک مالى است. رسیدگى حسابرس به سیستم کنترل داخلى مورد عمل در سازمان تحت رسیدگى فقط براى ارزیابى حدود عملیات حسابرسى است بیشتر از این لحاظ صورت مىگیرد که حسابرس در صورت امکان، دامنهٔ رسیدگىهاى خود را محدودتر نماید تا در صورت لزوم قادر باشد هر چه زودتر پس از پایان دورهٔ مالى مربوطه، نسبت بهصورتهاى مالى نهائى نظر حرفهاى خود را اظهار نماید

معهذا بهبود سیستم کنترل داخلى سازمان مورد رسیدگى همیشه موردنظر و علاقهٔ حسابرس است، چه رفع هرگونه نقطه ضعف و تقویت کنترلها مدارک مالى و حسابدارى را از نظر وى قابل اطمینانتر ساخته و علاوه بر تسهیل کار حسابرسى موجب مىشود که حسابرس در اظهارنظر نسبت به درستى صورتهاى مالى مورد گزارش با اعتماد و خاطرجمعى بیشتر صحبت کند. بدین لحاظ در مورد رفع نقایص موجود در سیستم کنترل داخلى همکارى نزدیکى بین حسابرس و دستگاه مورد رسیدگى وجود دارد، اگرچه کیفیت این همکارى تا اندازهٔ زیادى تابع روابط شخصى حسابرس و مسؤولین امور مالى سازمان مىباشد. هر بار که حسابرس در طىّ رسیدگىهاى خود به نقاط ضعفى در سیستم کنترل داخلى برخورد نماید، خواه عیب از خود سیستم باشد خواه در نتیجهٔ عدم پیروى صحیح از دستورات صادره بهوجود آمده باشد، حسابرس نقاط ضعف مذکور را با پیشنهادات خود براى رفع آن به مقامات مسؤول دستگاه گزارش مىنماید. این گزارش ارتباطى با گزارش حسابرسى که در باب حسابرسى مستقل مورد بحث قرار گرفت ندارد، بلکه گزارش مفصّلترى است که توسط مؤسسات حسابرسى برحسب مورد به اسامى گوناگون از قبیل گزارش کنترل داخلی و یا گزارش مدیریت و نظایر آن خوانده مىشود

حال ببینیم اگر حسابرسى در جریان رسیدگىهاى خود اصولاً توجهى به سیستم کنترل داخلى معطوف نداشت تکلیف چیست؟ پاسخ آن است که در صورتىکه حسابرسى به منظور اظهارنظر نسبت به درستى صورتهاى مالى نهائى صورت گرفته باشد، عدمتوجه کافى به سیستم کنترل داخلى مورد عمل دستگاه تحت رسیدگی، حاکى از آن است که حسابرس وظایف خود را بهخوبى انجام نداده و به گزارش وى احتمالاً اطمینان چندانى نمىتوان داشت. زیرا به فرض آنکه حسابرس عملیات دستگاه را صددرصد و با توجه به کلیهٔ جزئیات مربوط رسیدگى کرده و هیچ ایرادى مشاهده نکرده باشد تازه فقط آنچه را که در دفاتر و مدارک مربوط به ثبت رسیده است مورد رسیدگى و اثبات قرار داده است و معلوم نیست آنچه در دفاتر و مدارک سازمان به ثبت رسیده واقعاً کلیهٔ عملیات و فعالیت آن باشد. این امر را فقط با اطمینان از کفایت سیستم کنترل داخلى دستگاه مىتوان معلوم ساخت و ضرورت رسیدگى به کنترل داخلى نیز که به تدریج در امر حسابرسى عرف و متداول شده است تا اندازهاى مدیون همین نکته است.

پس اگرچه تدوین و برقرارى یک سیستم کنترل داخلى یا اصلاح و بهبود آن جزء وظایف حسابرس نیست، ولى بررسى آن در هر نوبت حسابرسى جزء وظایف وى مىباشد. طبعاً این بررسى در حسابرسى نخستین بهنحو نسبتاً مفصلى صورت مىگیرد ولى در دفعات بعدى حسابرسی، بررسى کنترل داخلى به آن تفصیل ضرورت نداشته و فقط تغییرات و اصلاحات آن مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مىگیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (اقسام اراضی)

پروپوزال (اقسام اراضی)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (بررسی کفالت قهری)

پروپوزال (بررسی کفالت قهری)

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 28 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (بررسی قراردادهای تهاتری )

پروپوزال (بررسی قراردادهای تهاتری )

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (کیفیت اجرای اجباری تعهدات)

پروپوزال (کیفیت اجرای اجباری تعهدات)

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26 کیلو بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (نقش و وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده از دیدگاه فقه اسلامی)

پروپوزال (نقش و وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده از دیدگاه فقه اسلامی)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال کامل شامل:

عنوان

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات