اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 29 صفحه

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.


کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع باز/ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 16 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی كه گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چك و برات، با ویژگیها و كاركردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست كه روزانه با این اسناد سر و كار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری كه با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حكومت می‌كند كه معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی كشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری:

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانكی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی كه در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چك ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است : «اشخاصی كه بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی كه مربوط به روابط شخصی آنان با یكدیگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نیز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران كرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی كه بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌كند: «نظر به اینكه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چك موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینكه انتقال چك وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چك نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینكه دارنده چك كه به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادركننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف كه بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یك شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یك تهران می‌باشد كه در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینكه مستند دعوی خواهان یك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذكور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چك مذكور نبوده بلكه این چك از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادركننده چك بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چك مستند دعوی و معامله‌ای كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چك مستند دعوی از طرف خواهان از بانك محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی كافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییكه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیك از نظامهای حقوقی اكل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تكون تجاره عن تراض ) [۴] امكان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینكه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌كند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی كه در روابط بین صادر كننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاری امضا كننده سند تجاری است، لیكن ایراداتی كه خوانده مطرح می‌كند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد .

لذا اگر متعهد ایراد نماید كه تعهد یا رابطه حقوقی سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالكیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینكه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود » همانطور كه در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر كننده چك و ظهر نویس در قبال دارنده چك، به این نكته نیز تصریح شده است كه ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم كردن صادر كننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار كند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی كه حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود كه:
۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل كرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی كشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل كرده باشد. یعنی ثابت شود كه تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.

۳. بدون عوض معینی سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند كه دارنده سند تكلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلكه وظیفه مدعی‌علیه است كه سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوا

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 10 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت:

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل ۱ نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت۴ نامیده می شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه۵ مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن:

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است.

افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل ۲) اندازه گیری می کند:

* مالی،

* مشتری،

* رویه های داخلی شرکت،

* آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.

ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبدیل چشم انداز۶ و استراتژی۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .

ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حكایت از آن دارد .كه صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .

نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 71 کیلو بایت

تعداد صفحات : 155

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعریف استهلاك:
استهلاك را به كاهش فایده یك قلم یا یك نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از كار و نابابی تعریف كرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را كه در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاك تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاك در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشكن كردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاك می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری كه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاك دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی كه برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكایت از این می كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاك به روشی اطلاق می شود كه بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی كه عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشكن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاك
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حكم پیش پرداختی بلند مدت تلقی كرد كه بابت استفاده ای كه در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج كه از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال كاسته می گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاك بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یكی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت كالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاك از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یكی آن كه مستقیماً به بدهكار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاك خودروهایی كه مورد استفاده دایره فروش كالا قرار می گیرد و طبعاً به شكل هزینه فروش انعكاس پیدا می كند، دیگر استهلاك ماشین آلات كارخانه كه به صورت قسمتی از بهای تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاك كه در بهای كالا فروش نرفته باقی می ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی كالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاك یعنی استهلاك ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می كاهد كه از حساب بهای كالای موجود به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاك:

در حسابداری استهلاك به دو نوع كلی تقسیم كرده اند:

۱ – استهلاك به معنای اعم حكایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می كند. به این ترتیب، هزینه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاك به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی كه معمولاً برای استهلاك می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاك در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود:

الف: استهلاك داراییهای مشهود یعنی داراییهای كه وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاك داراییهای نامشهود كه موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

۲ – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن كه در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها كاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می كاهد در حالی كه استهلاك منابع طبیعی با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراییهای مشهود است كه بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاك:
علل استهلاك را می توان به شرح زیر طبقه بندی كرد:
عوامل فیزیكی عوامل كاربردی
۱ – فرسودگی ناشی از استعامل ۱ – عدم كفایت
۲ – گذشت زمان ۲ – نابابی كه تعویض زودرس را هم در بر می گیرد.
۳ – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه كنید كه در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیكی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می كاهند. ولی وقوع دو عاملی كه زیر عنوان عوامل كاربردی آمده است كمتر مورد پیدا می كند. عدم كفایت از آن ناشی می شود كه گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد كه وسیله تولید اگر به حداكثر گنجایش هم بكار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در كار آن نقص و كاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اكنون به حد كافی كارآئی ندارد.

نابابی ممكن است به این علت حادث شود كه پیشرفتهای تكنولوژی سبب كهنه شدن ماشین آلات و طرز كار آنها و كاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد كه ماشین آلات جدیدی ابداع كنند كه خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از كاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاك، كلیه عوامل قابل پیش بینی كه موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشكن كردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیكی و عوامل كاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملی می شود كه بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل كرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی كه منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاك پیدا نمی كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می كاهد ولی ممكن است عمر مفید مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاك گردد.

بر اموالی كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود كه در آینده به كار آینده كماكان استهلاك تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیكی و كاربردی استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها كه انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری كرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌

ملاحظات‌ خاص‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 10 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهــرســت‌:
كلیات‌ ۳ – ۱
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ ۱۳ – ۴
تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ بر حسابرسی‌ ۲۲ – ۱۴
تاریخ‌ اجرا ۲۳
پیوست‌ ۱ : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌
پیوست‌ ۲ : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهای حسابرسی:
بخش‌ ۱۰۵ : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ كلیــات‌
كلیات

۱ . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ است‌.
۲ . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ كلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، كاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویكرد و طرح‌ كلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاكم‌ بر هر واحد كوچك‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ كند.
۳ . واحد اقتصادی‌ كوچك‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ تعداد كاركنان‌ آن‌ كم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایك‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند :
• تفكیك‌ محدود وظایف‌ .
• تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌ واحد اقتصادی‌ .
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌
تفكیك‌ محدود وظایف‌
۴ . واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ در مقایسه‌ با واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ كمتری‌ را به‌ اجرای‌ وظایف‌ امور مالی‌ تخصیص‌ می‌دهند؛ زیرا، استخدام‌ كاركنان‌ مالی‌ با تخصص‌ بالا ممكن‌ است‌ برای‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها و استقرار سیستم‌ مناسب‌ حسابداری‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌، اما مدیران‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ معمولا تلاش‌ خود را بیشتر در زمینه‌های‌ عملیاتی‌، مانند فروش‌ و بازاریابی‌، متمركز می‌كنند.

۵ . كمبود منابع‌ و امكانات‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ به‌ یكی‌ از دو حالت‌ زیر منجر می‌شود:
• امور دفترداری‌ ممكن‌ است‌ نامناسب‌ یا ناكافی‌ باشد. بنابراین‌ خطر ناقص‌ یا نادرست‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ بیشتر می‌شود.
• از آنجا كه‌ در تهیه‌ مدارك‌ حسابداری‌ و صورتهای‌ مالی‌، احتمال‌ می‌رود به‌ حسابرس‌ اتكای‌ بیشتری‌ شود، مدیران‌ این‌ واحدها ممكن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور كنند كه‌ دیگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ مسئولیتی‌ ندارند.
۶ . نظر به‌ اینكه‌ تعداد كاركنان‌ حسابداری‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ معمولا اندك‌ است‌، تفكیك‌ وظایف‌ گوناگون‌ بین‌ كاركنان‌ مختلف‌، به‌ شكلی‌ كه‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اجرا می‌شود، امكانپذیر نیست‌.
۷ . به‌ دلیل‌ تفكیك‌ محدود وظایف‌ شاید نتوان‌ برای‌ كشف‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، بر سیستم‌ كنترل‌ داخلی‌ اتكا كرد؛ برای‌ مثال‌، تعداد اندك‌ كاركنان‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ كوچك‌ می‌تواند محیطی‌ را به‌ وجود آورد كه‌ در آن‌، كارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارك‌ حسابداری‌ به‌ داراییهایی‌ نیز دسترسی‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ پنهان‌ كردن‌، بیرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادی‌ یا فروختن‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، در مواردی‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ اندك‌ است‌، برقراری‌ سیستمی‌ كه‌ كارهریك‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ كنترل‌ كند، احتمالا امكانپذیر نخواهد بود و در نتیجه‌، خطر كشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بیشتر می‌شود.
۸ . علاوه‌ بر این‌، به‌ دلیل‌ تفكیك‌ محدود وظایف‌، استفاده‌ از تسهیلات‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ واحد اقتصادی‌ كوچك‌ ممكن‌ است‌ خطركنترل‌ را افزایش‌ دهد؛ برای‌ مثال‌، در واحدهایی‌ كه‌ از رایانه‌های‌ كوچك‌ استفاده‌ می‌كنند، اجرای‌ دو یا چند وظیفه‌ زیر در سیستمهای‌ حسابداری‌ توسط‌ استفاده‌ كنندگان‌ از رایانه‌، بسیار متداول‌ است‌:

• تهیه‌ و تصویب‌ مدارك‌ اولیه‌.
• وارد كردن‌ اطلاعات‌ به‌ سیستم‌.
• تصدی‌ عملیات‌ رایانه‌.
• ایجاد تغییر در برنامه‌ها و پرونده‌های‌ اطلاعاتی‌.
• استفاده‌ از گزارشهای‌ خروجی‌ رایانه‌ یا توزیع‌ آنها.
• تعدیل‌ سیستمهای‌ عامل‌.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه

بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 276 کیلو بایت

تعداد صفحات : 125

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق برای استفاده دانشجویان مدیریت و حسابداری

امروزه در عصر جهانی شدن ، به سبب پیشرفت دانش و تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملتها ایجاد شده ، برفرآیند تحولات اداری نیز تاثیر گذاشته است. تغییر سلیقه‌ها، خواسته ها و توقعات شهروندان ، سبب شده است که تحول، از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود. در واقع پاسخگو بودن سازمانهای دولتی در برابر شهروندان‌، سبب شده است دولتها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت‌مندی را برای آنان فراهم سازند (خاکی،1392 : ۲۶) .

در گذشته ، مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بوروکراسی معطوف می داشت و به طور عمده مشکلات درونی بوروکراسی را مسئله اصلی می پنداشت. (الوانی و دانائی فرد، 1389 : ۲۹۵) امروزه مدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خود را بشناسد و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه باشد و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی خود قرار دهد (الوانی ، ۱۳89 : ۲۱) .

در عصر حاضر ، رویکرد سازمانهای دولتی به مقولات کارآیی و اثربخشی دچار یک دگرگونی بنیادی و اساسی شده است.(شریفی کلویی، 1391 : ۱۹) رویکردهای جدید بر خلاف رویکردهای سنتی، شاخصهای مختلفی را که به طور عمده غیرمالی هستند مورد توجه قرار داده اند. در نظام اداری و اجرایی کشورها ، سلامت اداری و رضایت مردم از دستگاههای دولتی ، به گونه یکی از معیارها و شاخصهای اصلی تحول نظام اداری و ارزیابی و بهبود عملکرد سازمانهای دولتی تلقی می شود.

« به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولتها و حکومتها نتوانند خواسته‌ها و نیازهای مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحرانهای مختلفی از، قبیل: بحران اعتماد عمومی، بحران مشروعیت نظام ، بحران مشارکت عمومی و بحران همگرایی در جامعه ایجاد می شود و این بحرانها ضمن تقلیل کارآیی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری ، موجب بروز بحران و گسست در فرآیند توسعه خواهدشد» (کاظمی ، 1392‌: ۲۲۷). بنابراین مدیریت عملکرد سازمانهای دولتی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به منظور ایجاد رضایت‌مندی در شهروندان و مراجعان می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار شده، و در تحول و توسعه جوامع نقش استراتژیک داشته باشد، زیرا بهبود عملکرد سازمانهای دولتی‌، توانمندی رقابتی ، بهره وری و قدرت پاسخگویی این سازمانها را افزایش می دهد.

از دهه آخر سده بیستم به بعد در دنیا ، با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و سرعت در ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در محیط و رسالت دولتها ایجاد شده‌، رویکرد نویی در مدیریت دولتی پا به عرصه نهاده است. الگوی نوی مدیریت دولتی بر استراتژی های جدیدی، مانند: نظریه حکمرانی ، دولت کارآفرین ، دولت پاسخگو و شهروند محور تاکید می کند. بنابراین در عصر کنونی ، ارزیابی و مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی با رویکرد و معیار جدیدی به نام: رضایت‌مندی مراجعان و شهروندان، مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس نظریه های جدید ، افزایش رضایت‌مندی شهروندان، ضمن افزایش اعتماد و مشارکت عمومی ، همگرایی جامعه و اقتدار ملی را سبب شده، روند توسعه همه جانبه را ساده می سازد.

نظر به اهمیت حیاتی و راهبردی ایجاد و گسترش دولت پاسخگو و شهروند محور‌، این تحقیق در چارچوب مدیریت رضایت‌مندی شهروندان و مراجعان در سازمانهای دولتی ، ابتدا به بیان ضرورت و اهمیت توجه به مراجعان و رضایت‌مندی آنان پرداخته‌، سپس به ترتیب مفاهیم مشتری و مراجعه کننده ، مشتری گرایی و شهروند گرایی ، و رضایت‌مندی مراجعان را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه به مباحثی مانند گونه‌های مراجعان ، سنجش رضایت‌مندی مراجعان و شاخص های رضایت‌مندی مراجعان در بخش دولتی و بالاخره به راههای جلب رضایت‌مندی مراجعه کننده‌ها و ویژگیهای سازمانهای مشتری مدار در سازمان امور مالیاتی استان قزوین می پردازد. و شاخصهای مطرح شده در این تحقیق به شکل زیر ارائه می شود. ملموس و محسوس بودن

- قابل اعتماد بودن کارکنان و سازمان‌؛ مسئولیت پذیری کارکنان ؛ صلاحیت و شایستگی : ‌؛ تواضع و ادب و احترام در برخورد با مراجعان. اعتبار : معتبر بودن و مشروعیت ارائه دهندگان خدمت ؛ ایمنی : داشتن آرامش کافی و دور از خطر بودن ؛ در دسترس بودن : ارتباط مناسب : درک کردن : »

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 530 کیلو بایت

تعداد صفحات : 143

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ای برای استفاده دانشجویان مدیریت

سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگانیسم است.مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشكالاتی كه مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت كامل به بار می آورند. رویكرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و كوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن در این محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی داردبرخلاف سازمان سالم ، سازمان مسموم وجود دارد که دو ویژگی مهم ، آن را از سازمان‌هایی با محیط کار سالم متمایز می‌کند(. علاقه بند.24.1390)


نخست اینکه پیشینه این سازمان حاکی از عملکرد پایین و تصمیم‌گیری‌های نامناسب است. در برخی موارد عملکرد پایین حتی پس از تغییر پرسنل نیز ادامه می‌یابد. مشخصه دوم این دسته از سازمان‌ها، سطوح بالای نارضایتی و استرس در بین کارکنان است که فراتر از مسائل کاری معمولی استمفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارندبه نظرمایلز سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. ازنظر لایدن و كلینگل سلامت سازمانی یك مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یك سازمان سالم جایی است كه افراد می خواهند در آنجا بمانند و كار كنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند مطلب دیگری كه در كنار مفهوم سلامت سازمانی توجه به آن حائزاهمیت است نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت در سازمان است سلامت سازمانی را مایلز در سال 1969 تعریف كرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان كرد كه سازمان همیشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازمانی اشاره می كند به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر.(لایدن.2012)

عباس زاده ویژگیهای سازمانی كه جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان می كند:

در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است؛

دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم برحسب اطلاعات به دست آمده است؛

نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است؛

حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد، زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را كاهش داده و به جای علاقه به كل نظام، حفاظت از خود را تحریك می كند.

لایدن و كلینگل درمورد سلامت سازمانی می نویسند؛ سلامت سازمانی مفهوم تقریباً تازه ای است و تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلكه شــامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد. ناظران در سازمانهای سالم كاركنانی متعهد و وظیفه شناس، روحیه بالا، كانال های ارتباطی باز و موفقیت بالا می یابند و یك سازمان سالم جایی است كه افراد می خواهند در آنجا بمانند و كار كنند و به آن افتخار كنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند.

پویاییهای سازمانی: سالم تا غیرسالم: سلامت سازمــانی مدرسه چارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامتی مثبت در یك سازمان، توجه را به شرایطی جلب می كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهیل كرده و یا مانع پویاییهای سازمان است.

همان طور كه پارسونز می گوید: همه سیستم های اجتماعی، اگر قرار باشد كه رشد و توسعه یابند، باید چهار كاركرد اساسی (انطباق)، (كسب هدف)، (یگانگی)، و (دوام). را با موفقیت انجام دهند. به عبارت دیگر، سازمانها درحل چهار مشكل موفق باشند:(عباس زاده1389)

- مشكل كسب منابع كافی و سازش با محیط خود؛

- مشكل تعیین و اجرای هدف؛

- مشكل نگهداری وحدت در داخل سازمان؛

- مشكل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر سیستم.

بنابراین، سازمان باید با نیازهای انطباق و كسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد بكند، درواقع فرض بر این است كه سازمانهای سالم، به طور اثربخشــــی هر دو دسته از نیازها را برآورد می كنند.

براساس ابعاد و ویژگیهایی كه مایلز، بنیس، سرجیووانی، آرجریس، پارسونز و دیگران برای سازمانهای سالم قائلند، ساعتچی ویــژگیهای سازمان سالم را به شرح زیر بیان می كند:

اهداف موسسه برای اكثریت كاركنان سازمان روشن است و كلیه فعالیتها درجهت اهداف انجام می پذیرد؛
كاركنان نسبت بـــه سازمان احساس تعلق می كنند و علاقه مند به اعلام نظرات خود درمورد مشكل هستند؛ زیرا نسبت به حل آنها با خوش بینی اقدام می شود؛

مسائل در چارچوب امكانات موجود به صورت فعال و واقع بینانه برطرف می شود. كاركنان در جهت حل مشكلات به صورت غیررسمی و فارغ از عنوان و مقام رسمی با یكدیگر همكاری می كنند و درگیر این نیستند كه ببینند مدیران سطح بالا چگونه فكر می كنند و حتی خواسته ها و نظرات رئیس موسسه را موردسوال قرار می دهند؛

تصمیم گیری برای افزایش كارایی موسسه براساس عواملی از قبیل توانایی، احساس مسئولیت، وجود اطلاعات، حجم كار، زمان منــــاسب و تجزیه وتحلیل منطقی صورت می گیرد؛

برنامه ریزی در موسسه براساس واقعیتها، آینده نگری، عملكرد و برقراری نظم صورت می گیرد و در این مورد روحیه همكاری وجود دارد. به عبارت دیگر، قبول مسئولیت توسط مشـــاركت فعال كلیه اعضا به خوبی مشاهده می شود؛

قضاوت و خواسته های منطقی كاركنان سطوح پایین سازمان موردتوجه و احترام است؛

مسائلی كـــــه در موسسه موردبررسی و حل و فصل قرار می گیرند، شامل نیازهای شخصی و روابط انسانی نیز می شود؛

تشریك مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می گیرد. كاركنان آماده برای كمك و همكاری سازنده درجهت نیل به اهداف تعیین شــــده هستند، و در این راستا تلاش زیادی می كنند؛

هرگاه بحرانی موسسه را تهدید كند، برای رفع آن با یكدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می دانند؛
تضاد در امر تصمیم گیری مهم تلقی می شود و به طور موثر با همكاران مطرح می گردد، كاركنان آنچــــــه را احساس می كنند ابراز می دارند و از دیگران نیز همین توقع را دارند؛

یادگیری حین انجام كار به مقدار زیادی براساس طریق، و كوشش خود یادگیرنده و راهنمایی و توصیه یاددهنده صورت می گیرد. كاركنان یكدیگر را به عنوان یك فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه می بینند؛ انتقاد گروهی درارتباط با پیشرفت كار به طور عادی انجام می گیرد؛ صداقت در رفتار كاملاً مشهود است و كاركنان نسبت به یكدیگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها حس نمی كنند؛

كاركنان كاملاً متحرك هستند. براساس انتخاب و علاقه در فعالیتها مشاركت می كنند و حضور در موسسه برایشان مهم و لذت بخش است؛

مدیریت و رهبری به صورت انعطاف پذیری در موسسه اعمال می شود و در مواقع لزوم، مدیریت و سازمان خود را با موقعیتها و تغییرات محیط تطبیق می دهد؛

حس اعتماد، آزادی ومسئولیت متقابل در بین همكاران زیاد است. افراد واقف هستند كه چه چیزهایی برای سازمان مهم است و چه چیزهایی كم اهمیت؛

قبول ریسك به عنوان یكی از شرایط توسعه و تغییر، موردقبول مدیریت و كاركنان موسسه است؛
موسسه معتقد است كه افراد باید از اشتباهات گذشته یاد بگیرند كه چنین اشتباهاتی اثراتی در كار داشته است؛
عملكرد ضعیف در موسسه به فوریت تشخیص داده می شود و به طور منــاسب و دسته جمعی برای رفع آن اقدام می گردد؛

ساخت سازمانی و خط و مشی ها و دستورالعملها طوری تنظیم شده است كه بتواند كاركنان را در انجام وظایف كمك كرده و بقا و سلامت موسسه را در بلندمدت تضمین كند. درضمن ساخت ســازمانی، دستورالعملها و خط مشی های سازمــان در موارد لزوم تغییر می كند تا موسســه بتواند خود را با شرایط محیطی تطبیق دهد؛

در موسسه علاوه بر نظم، تحرك سازنده وجود دارد و ابداعات و ابتكارات به مقدار زیادی مشهود است. روشهای سنتی موردسوال قرارگرفته و درصورت عدم كارایی كنار گذاشته می شود؛

سازمان، سرعت خود را با امكانات و تغییرات بازار كه خریدار محصولات و یا خدمات موسسه است تطبیق می دهد، و كاركنان سعی در پیش بینی آینده دارند؛

بین مسئولیت و اختیار تعادل و توازن منطقی وجود دارد و امور موسسه به دلیل نداشتن بوروكراسی بیمار، به سرعت انجام می شود.

لایدن و كلینگل برخی از نشانه های ضعف سلامت ســازمانی را به شرح زیر بیان می دارند(لایدن.36.2010)

- كاهش سودمندی و منفعت سازمان؛

- افزایش غیبت كاركنان؛

- فقدان كانال های ارتباطی باز؛

- اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛

- فقدان تعهد كاركنان نسبت به سازمان؛

- وجود سطوح پایینی از روحیه و انگیزش در كاركنان؛

- نادیده انگاشتن اعتبار سازمان توسط كاركنان؛

- فقدان وجود رفتارهای غیراخلاقی در سازمان؛

- اهداف منظم و دسته بندی شده؛

- فقدان دوستان مجرب و یا اطمینان برای كاركنان در سازمان؛

- فقدان برنامه های آموزشی و توسعه ای؛

- فقدان اعتماد بین كاركنان سازمان.

لایدن و كلینگل باتوجه به یافته های تحقیق آماری كه درمورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشكده آموزش عالی انجام داده اند برای سلامت سازمانی 11 مؤلفه (بعد جداگانه اما مرتبط به هم) ارائه كرده اند:( لایدن و كلینگل.93.2010)

بعد اول) ارتباط: در سازمان سالم ارتباط مستمر میان كاركنان و به همان خوبی میان زیردستان و فرادستان باید تسهیل شود. ارتباط باید دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در سازمان سالم، بحثهای چهره به چهره به همان اندازه اهمیت اسناد و مدارك نوشته شده، مهم است.

بعد دوم) مشاركت و درگیر بودن در سازمان: در یك سازمان سالم كاركنان همه سطوح به طور مناسبی درگیر تصمیم گیریهای سازمـــــان می شوند.

بعد سوم) وفاداری و تعهد: در سازمان سالم یك جو اعتماد بالایی میان اشخاص وجود دارد. كاركنان منتظر این هستند كه سر كار بیایند و احساس می كنند شركت آنها مكان خوبی برای كاركردن است.

بعد چهارم) اعتبار یا شهرت موسسه یا شركت: یك سازمان سالم ادراكات از اعتبار و شهرت مثبت را به كاركنان منعكس می كند. وكاركنان به طور كلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزه خود ارزش قائلند.

بعد پنجم) روحیـــه: روحیه مناسب در سازمان به وسیله یك جو دوستانه درجایی كه كاركنان عمدتاً همدیگر و شغلشان را دوست دارند و رویهمرفته هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمــــان برانگیخته می شوند، نمایش داده می شود.

بعد ششم) اخلاقیات: در یك سازمان سالم عموماً رفتار غیراخلاقی وجود ندارد. كاركنان تمایل دارند بیشتر به اخلاق باطنی ارزش قائل شوند و جایی را برای سیاست در سازمان نبینند.

بعد هفتم) شناسایی یا بازشناسی عملكرد: در یك سازمان سالم كاركنان برای به فعلیت درآوردن استعدادهایشان تشویق می شوند و موردحمایت قرار می گیرند، عموماً آنها احساس می كنند ارزشمند هستند، آنها به طور مناسبی برای پیشـــرفت درون یك جوی از حق شناسی و مراقبت شناسایی می شوند.

بعد هشتم) مسیر هدف: درون یك جو سالم كاركنان می توانند تمركز بالای بخشهایشان را تشخیص دهند و اهداف را درون سازمان تشخیص دهند چون در تنظیم اهداف مشاركت دارند.

بعد نهم) رهبـــری: رهبران به عنوان عامل تعیین كننده ای بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار می روند و عموماً رفتاری دوستانه دارند و كاركنان به راحتی می توانند با آنها ارتباط برقرار كنند.

بعد دهم) بهبود یا توسعه كارایی كاركنان: در یك محیط سالم سازمانی،‌ اغلب هیئت ویژه ای برای حمایت از آموزش و بهبود مستمر نیروهای موجود در سازمان وجود دارد.

بعد یازدهم) كاربرد منابع: كاركنان باید مشاهده كنند كه منابع و امكانات به طور شایسته و به طریق سازگار با انتظارات آنها از پیشرفتشان، بین آنها تقسیم شده است. در این تحقیق قصد داریم تا عوامل موثر بر سلامت سازمانی را در ابعادی چون ارتباط:داشتن رابطه در سازمانمشارکت. وفاداری. شهرت سازمانی: اصول اخلاقی: هدفگذاری:رهبری:بهره برداری ازمنابع: و ...... دغدغه اصلی محقق در این تحقیق این می باشد که آیا بین سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی رایطه ای وجود دارد و آیا وجود این رابطه برای سازمان مفید میباشد. و اگر این رابطه برای سازمانها مفید میباشد چه راهکارهایی را می توان برای غنی کردن این رابطه ارایه داد و اگر مشکلاتی بر سر راه این رابطه وجود دارد چگونه می توان این مشکلات را حل نمود و دراین تحقیق را قصد داریم تااین ابعاد را در اداره کل ورزش و سازمان امور مالیاتی استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد شعب بانک ملی استان تهران

بررسی رابطه بین مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد شعب بانک ملی استان تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 714 کیلو بایت

تعداد صفحات : 140

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کامل برای استفاده دانشجویان مدیریت و حسابداری

به طور کلی، مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، چندین عنصر وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، مؤسسات مسئولند از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای خود و تولید کردن محصولات زیان آور که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند و سرانجام، سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی و با اقداماتی از قبیل: کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی، در بهبود رفاه اجتماعی بکوشند. در نهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان ها تأثیر عمده ای بر اجتماع دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمان ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگ تر که در آن قرار دارند، عمل کنند (خلیلی عراقی، 1389). آندرو، استارک استاد سرشناس مدیریت و امور اخلاقی تجارت، برداشت خود را چنین بیان می کند: « بسیاری از اخلاق گرایان تجاری، یک حوزه محدود اخلاقی را اشغال کرده و از مشکلات واقعی جهان که اکثر مدیران با آن در گیرند، خود را جدا ساخته اند. آنها مایلند مطلق گرا باشند. سود را غیر اخلاقی دانسته و از شرکت های تجاری می خواهند برای اثبات حقانیت خود به خودشان صدمه بزنند. اما یک روش عملی تر، فروش شرافتمندانه یک محصول خوب با سود معتدل است. لازم است یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی و اجتماعی درست است و بدون اینکه کار و شرکتش را خراب کند آن را انجام دهد » (Ciulla, 2010: 38).

گروه یا انجمن « تجارت برای مسئولیت اجتماعی » در تعریف مسئولیت های اجتماعی چنین می گوید: « هر چند که تعریف جامعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دست نیست، ولی این مفهوم عموماً به تصمیم گیری تجارت بر مبنای اصول اخلاقی، اطاعت از ابزارهای قانونی و احترام به مردم، اجتماع و محیط زیست اطلاق می شود ». به طور مشخص تر این گروه مسئولیت اجتماعی شرکت ها را چنین تعریف کرده است: «عملکرد شرکت ها به شیوه ای که توقعات عمومی و همگانی، اخلاقی و قانونی را که جامعه از تجارت دارد، برآورده سازد ». مسئولیت اجتماعی شرکت ها که توسط مدیران آنها تبیین می شود باید فراتر از یک مجموعه قواعد دست و پاگیر، یک ژست اتفاقی و یا اقداماتی برای تحریک بازار و بازاریابی، بهبود روابط عمومی یا سایر منافع تجاری باشد. از این مهم تر، این مقوله باید به عنوان مجموعه جامعی از تدابیر، عملکردها و برنامه هایی که انسجام بخش فعالیت های تجاری و فرایند تصمیم گیری مدیران ارشد است، در نظر گرفته شود. مسئولت پذیری اجتماعی عبارت است از: « ارتباط یک سازمان با ارزش های اخلاقی، شفافیت اقدامات، روابط کارمندان، پیروی از ملزومات قانونی و محترم شمردن جامعه ای که در آن فعالیت دارند ». مسئولیت پذیری اجتماعی، چیزی فراتر از اقدامات خدمات رسانی گاه به گاه به جامعه است. در واقع، مسئولیت پذیری اجتماعی نوعی فلسفه سازمانی است که موجب تصمیمات استراتژیک، انتخاب شریک تجاری، اتخاذ شیوه های خاص و در نهایت، توسعه نام تجاری سازمان می شود.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت‌های خود و حركت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب نیازمند ارزیابی است، و نبود نظام عملكرد در یك سیستم به معنای عدم برقراری تعامل مناسب با محیط درون و بیرون سازمان تلقی شده و فنای سازمان را همراه است. به همین دلیل است كه سازمانها ‌باید به نحو مقتضی و با استقرار برنامه شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف‌ خود در جهت رشد و بهبود گام بردارند. ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.(ابراهیمی، 1392)

بهبود مستمر عملکرد در بانک ملی، نیروی عظیم هم افزایی)سینرژی (ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. بانک ملی تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. و نبود سیستم عملکرد بانک را در اجرای وظایف خود با مشکل روبرو خواهد شد.

لازمه موفقیت سازمان ها، رهبری و مدیریت مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. بدین لحاظ سازمان ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق مأموریت ها و اهداف، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی نیاز دارند که آنها را در این امر یاری نموده و با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل کنند. گسترش شبکه های ارتباطی و نیز سیستم های انتقال اطلاعات، باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و نیز قدرت گروه های اجتماعی شده و در نتیجه انتظارات اجتماعی از سازمان ها را بالا برده است. هر چند هدف اصلی سازمان ها افزایش سود است، اما آنها در عصر اطلاعات و جهانی شدن برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین نحو این گونه انتظارات را با هدف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان پذیر سازند. مدیریت اخلاق مدار با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین سازمان ها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کرده و حتی در شرایط آشفته نیز عملکرد اخلاقی خود را حفظ کنند و از این طریق بر نحوه برخورد با ارباب رجوع، کارکنان، سرمایه گذاران، سهام داران و سایر مؤسسات و شرکت های رقیب و به طور کلی جامعه، در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، تأثیر مناسب بگذارند.

در این تحقیق قصد داریم تا ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی را شناسایی کنیم و با استفاده از تکنیکهای آماری این مساله را مشخص نماییم که آیا مؤلفه های مسئولیت­پذیری اجتماعی با عملکرد شعب بانک ملی استان تهران رابطه معنی داری وجود دارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد

مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتی كه این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشكال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیكاری و درآمد ناكافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممكن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و كم و بیش انحصاری در جهت كسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیكاری یك پدیده اقتصادی است كه علت‌ آن مازاد عرضه نیروی كار نسبت به تقاضا برای نیروی كار است. این پدیده نشانه وضعیت ركود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی كار، عامل اصلی گسترش بیكاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند كه تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی كار دست می‌یازند كه بازدهی اقتصادی نیروی كار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یك طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌كنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالكیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالكیت به بنگاه تحمیل می‌كند مانند مشكل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشكل عمومی چك های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت كه بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد كه منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریك هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌كنند؟ زمانی كه هزینه نیروی كار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌كند. قانون كار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد كار تحمیل می‌كند.

به طوری كه عملا، هزینه نیروی كار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال ۳۰ درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد كار گرفته می‌شود كه نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی كار به میزان ۳۰ درصد است. بوروكراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروكراسی دولتی است كه به بهانه حمایت از نیروی كار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیكاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی كار درآمد ناكافی دارند؟ ركود اقتصادی و بیكاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

زمانی كه فعالیت‌های اقتصادی دچار ركود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیكاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد كار، نیروی كار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافی نتیجه دو عاملی است كه پیشتر به آنها اشاره كردیم.

چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ كسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یك مشكل اقتصادی بلكه مشكل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروكراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع كالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانكی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یك معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروكراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالكیت و چه به صورت كنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای كه قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

اگر تشخیص بیماری را به طوری كه گذشت، درست فرض كنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

۱- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و كاستن از بوروكراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

۲- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالكیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

۳- اصلاح ساختاری و اساسی قانون كار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه از یك طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امكان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه كار.

۴- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شكستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

۵- یكسان كردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

۶- مقررات زدایی در جهت كاستن از قدرت بوروكراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌كن كردن فساد اقتصادی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات