مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 27 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم.

۲- اهمیت عملیات بازار باز
زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد.

در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی.

با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید.

۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین
از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد.

هـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند.

۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه
۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، سادهترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمیتوان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت میتواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پیشین، میتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمیتواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیدهای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل میکند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی میکنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزهای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی میکنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی
دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه میباشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایهای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را میخرند و آنها را به صورت نسیه به دولت میفروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدتدار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار میدهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمعآوری میکند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی میتوانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری میکنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند.

انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی میشود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد میکند.

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد میشود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمیآورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد.

زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینههای جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی میگردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شدهاند که در موارد زیر خلاصه میشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسیهای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی مییابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است.

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[۳] و آیت الله خامنهای[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمیدانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[۵] و آیهٔ الله اراکی(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز میدانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز میباشد نمیتواند ملاک عمل مؤسسهای عمومی چون بانک قرار گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 21 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه
دورنمای بودجه
بودجه اجرایی(قوه مجریه)
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
مدیریت و اجرای بودجه
اصلاحات بودجه ای
گزارشگری بودجه
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
وجوه مستقل عمومی
وجوه مستقل درآمد اختصاصی
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
وجوه مستقل امانی (سپرده)
اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
تفاوتها در مبنای حسابداری
تفاوتهای زمانبندی
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
کنترل بودجه ای
خلاصه

مقدمه
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
• بودجه اجرایی
• بودجه تخصیص یافته
• بودجه تخصیص نیافته

– بودجه اجرایی
فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
– بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.

تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979

بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 68 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

یمن با 555 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 26 میلیون نفر جمعیت بخشی از شبه جزیره عربستان است. این کشور یکی از کشورهای فقیر خلیج فارس محسوب می شود، اما دارای چهار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک [1]است؛ اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل و بی رقیب آن بر مهمترین تنگه استراتژیک جهان (باب المندب)، اشراف کامل بر آبراه حساس دریای سرخ، تسلط یمن بر کوههای استراتژیک (مران) که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب کشیده می شود. اما با این وضعیت ژئوپلیتکی ممتاز، نتوانسته است تا در طول این سال ها موقعیت خود را بازیابد و بتواند در معادلات منطقه همپای کشورهای دیگر اثرگذار باشد. دو کشور عربستان و یمن به دلایل مختلف سیاسی و استراتژیک، روابط پیچیده و قابل تاملی طی سه دهه گذشته برقرار کرده اند. حاکمیت خاندان سعودی در عربستان و علی عبدا… صالح در یمن و نیز تلاش آنها برای حفظ حاکمیت در بسیاری از موارد آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است. از زمان وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه 90 ، این روابط ابعاد گسترده تری به خود گرفت، به ویژه اینکه منافع آل سعود و صالح به یکدیگر گره خورد. در نگاه استراتژیک عربستان، جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن در دهه‌ها و سال‌های گذشته، این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان؛ در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار می‌دهد. به همین دلیل در تمامی بحران‌ها و تحولات یمن در دهه‌های گذشته، عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است. (الفقیه،2009: 76)

از زمان استقلال یمن در سال 1932، عربستان سعودی همواره به این کشور به عنوان حیاط خلوت خود می نگریسته و به طور مداوم در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. از سوی دیگر، ایران نیز توجه نسبی به یمن داشته است. برای نمونه، در سال 1962 زمانی که عبدالله صالح به سلطنت امام محمد البدر از پادشاهی متوکلیه پایان داد، شاه ایران از وفاداران به بدر حمایت مالی کرد. بدر نیز همانند حوثی ها، شیعه زیدی بود. زیدی ها برای چندین قرن در یمن حکومت کردند، اما پس از جنگ داخلی [2]در سال های 1962 تا 1970 به حاشیه کشیده شدند. در آن زمان، انقلاب اسلامی ایران حتی شرایط را برای زیدی ها دشوار کرد و عربستان نیز در تلاش برای مقابله با تلاش های ایران برای صدور انقلاب به یمن، بر گسترش وهابی گرایی در یمن سرمایه گذاری کرد. گسترش تبلیغات ضد شیعه برای وهابی گرایی [3]به تهدیدی برای زیدی ها در یمن تبدیل شد و در دهه 1980، حسین بدرالدین الحوثی که در خانواده ای مذهبی متولد شده بود، در پی نگرانی و ترس از به حاشیه رانده شدن زیدی ها و گسترش وهابی گرایی، تصمیم گرفت کاری انجام دهد. وی که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته بود، در سال 1986 به این کشور سفر کرد. هنوز مشخص نیست که وی در این سفر با مقامات رده بالای ایران دیدار و یا حمایت های مالی و نظامی دریافت کرده است یا خیر. با این حال، وقتی الحوثی به یمن بازگشت، از برخی دیدگاه های ایران در سیاست خارجی همچون مخالفت با آمریکا و اسرائیل تاثیر پذیرفته بود. وی در بازگشت به یمن شروع به سازماندهی زیدی ها کرد و در دهه 1990 به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان انتخاب و در نهایت در اولین دهه قرن 21، به رهبر جنبشی تبدیل شد که به نام او نامگذاری شده بود. جنبش حوثی خیلی زود به چالشی برای علی عبدالله صالح، سیاستمدار سکولار زیدی، تبدیل شد. صالح حوثی ها را محکوم کرد که به دنبال سرنگون کردن وی و دنبال کردن طرح های جدایی طلبانه هستند؛ اما حوثی ها تاکید داشتند که هدفشان افزایش قدرت زیدی های سکولار و غیرسکولار است. برای نزدیک به یک دهه، دو طرف با یکدیگر در جنگ بودند که در نتیجه آن هزاران نفر کشته و بی خانمان شدند. حسین الحوثی در اولین جنگ توسط نیروهای دولت یمن کشته شد و جای او را برادرش عبدالمالک گرفت. در سال 2009، درگیری ها میان دولت و حوثی ها به نقطه اوج خود رسید و نیروی هوایی عربستان سعودی نیز به جبهه دولت یمن ملحق شد. عملیات مشترک سعودی ها و دولت یمن ناموفق بود. حوثی ها برای مدت زمانی دو روستا را در خاک عربستان اشغال کردند. عربستان در آن زمان مجبور شد برخی مناطق مرزی را تخلیه کند و این در حالی بود که ساکنان این مناطق با زیدی ها ابراز همدردی می کردند. آیت الله سیستانی که روحانی میانه رو است، سعی کرد برای حل درگیری میانجی گری [4]کند؛ اما تلاش های وی نتیجه ای نداشت. در عین حال، حوثی ها بیش از هر زمان دیگری از نظر ایدئولوژیکی به تهران نزدیک شدند.(الیسون،2010: 76)


[1] - Geopolitics

[2] - Civil War

[3] - Wahhabi extremism

[4] - Mediation

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد

تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 66 کیلو بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

درحالیکه در فضای دو قطبی دوران جنگ سرد ، رقابت و خصومت و نفی کامل ایدئولوژیک میان غرب و شوروی حاکم بود ، نخبگانی که بلافاصله بعد از جنگ سرد روی کار آمدند نگرشی کاملا غرب گرایانه داشتند. البته این نگرش درسیاست خارجی روسیه به دلیل محدودیت ها و ناکارآمدی هایی که داشت نتوانست برای دوره ای طولانی دوام بیاورد. گرایش غرب گرایانه در سیاست خارجی روسیه ریشه در تاریخ این کشور دارد. از دوران پتر کبیر که اصلاحات به سبک غربی در روسیه شروع شد ، برخی از سیاستمداران و روشنفکران روش نجات کشور خود را در مسیر نزدیکی فزاینده به غرب (اروپا) و توسعه سبک ها و رویه های غربی در همه شئون زندگی غربی می دانستند. زاپادنیکی یا غرب گرایان از قرن نوزدهم هواداران بیشتری یافتند، آنها در پی تحقق ارزش های غربی در روسیه برآمدند. از دیدگاه این گروه ، راه پیشرفت روسیه و رهایی آن از عقب ماندگی در گسترش ارتباط روز افزون با غرب ویکپارچه شدن در آن بود. در پایان قرن بیستم و در دوران پس از استقلال روسیه نیز دموکرات ها و طرفداران نظام اقتصاد بازاری ادامه دهندگان این مشی به شمار می آیند.(کولایی،1374: 76)

تلاشهای آندره کوزیروف[1] وزیر امور خارجه روسیه در این راستا قابل تحلیل می باشد. کوزیروف در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی همکاری را برای روسیه و آمریکا به عنوان یک ضرورت بی بدیل مورد توجه قرار داد. او با تأکید بر الزامات و تعهدات دموکراتیک مشترک میان دو کشور منافع ملی هر دو را از این طریق تحقق یافته خواند. به نظر کوزیروف تاریخ فرصتی استثنایی در اختیار روسیه و آمریکا قرار داد تا فارغ از گرایشهای برتری طلبانه و تحمیل اولویتهای آنان بر دیگر کشورها در این مسیر حرکت کنند. کوزیروف این روند را ناقض اهداف و کوششهای رهبران مجتمع های صنعتی- نظامی در هر دو کشور دانست. از دیدگاه وزیر امور خارجه روسیه، کمونیستهای این کشور همراه با گروههای ملی گرای افراطی نیز از مخالفان همکاری روسیه و امریکا در جهان پس از جنگ سرد به شمار می آیند. او سیاست خارجی هوادار غرب و عمدتاً امریکا را بازتاب تأثیر افکار عمومی روسیه در آن خواند، ولی در همان حال بر استقلال و خوداتکایی سیاستهای روسیه تأکید نمود. کوزیروف جهان پس از نظام دوقطبی را به رانندة اتومبیلی تشبیه کرد که نه مقصد خود را می داند و نه نقشه ای برای رسیدن به آن دارد. از نقطه نظر او جهان دارای فرصتهای چشمگیری نیز برای رشد اقتصادی و سیاسی است، ولی در همان حال امکان بروز کشمکش و آشوبهای گسترده نیز فراهم می باشد. او با متعهد دانستن روسیه به هنجارهای سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا ، خواستار پذیرش روسیه در گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) و تبدیل آن به هشت کشور صنعتی جهان(G8) بود. او هشدار داد چنانچه برنامه مشارکت برای صلح بیانگر گرایشهای ناتو محور باشد با فشار ملی گرایان به دولت روسیه مواجه خواهد شد. کوزیروف خواستار رفع برداشتهای مبتنی بر سوءظن در تحلیل رفتار سیاست خارجی کشور خود گردید. به این ترتیب وزیر امور خارجه روسیه به عنوان یکی از چهره های برجستة هوادار سیاست خارجی غرب گرایانه در این کشور تلاش کرد با ارائه سیمای یک روسیه دموکراتیک و قانون مدار غرب را به شریک ساختن آن در تنظیم و تدوین سیاستهای بین المللی تشویق نماید


[1] - Andre Kvzyrvf

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_201

بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 402 کیلو بایت

تعداد صفحات : 177

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

امروزه کشور آمریکا داعیه حقوق بشر در دنیا سر می دهد و با توجه به اینکه خواستاری برقراری دموکراسی و آزادی و رعایت همه جانبه مبانی حقوق بشر در جهان است و این روند را در جهت بهبود منافع خود میدانند که برگرفته از ایدئولوژی آرمان گرایی است و بر این عقیده است که کشور های دموکراتیک بیشتر و بهتر می توانند ایالات متحده را در مسیر دستیابی به اهداف خود یاری کنند ولی مشاهده میشود ایالات متحده در مواجه با برخی از کشورها که حقوق بشر را در بعد خارجی و داخلی نقض میکنند سیاست دوگانه ای در پیش گرفته است .اما مسئله ایجاد شده برای پژوهش کننده سیاست مداراگرایانه آمریکا در برابر عربستان است. زیرا عربستان حقوق بشر را در بعد داخلی با تجاوز به حقوق زنان ،سرکوب اقلیت های قومی مذهبی ،عدم توجه به آزادی بیان سیاسی ،اجنماعی،که بصورا آشکار مشاهده می شود و همچنین در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای که با حمایت از گسترش تروریسم بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سوریه ،لبنان، و عراق عملا" نشان داده اند که به هیچ عنوان به اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستند و بصورت سیستماتیک نقض می کنند ،خصوصا بعد از واقعه 11 سپتامبر که نقش محوری و ایدئولوژیکی عربستان سعودی رادر تروریسم بین المللی آشکار نمود،که انتظار میرفت روابط بین این دوکشور با بحران روبه رو شود ولی موجب پیوند اتحاد این دو کشور گردید.و مشاهده میگردد که تا به امروز عربستان سعودی مورد حمایت آمریکا بوده .این مطالعه درصدد است علت و چرایی این سیاست خارجی دوگانه ایالات متحده آمریکا را بررسی کند که آیا واقعا آمریکا صادقانه قبول دارد که آزادی و دموکراسی در آمریکا وابسته به آزادی و دمکراسی جهان است ،که اگر بر این اعتقاد است چرا تا به امروز روند اصلاح و تجدید سازمان به کاخ عربستان نرسیده ؟و اگر اعتقادی ندارد چگونه میخواهد این سیاست دوگانه خود را توضیح دهد؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 11 کیلو بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد كلان كه می تواند وضعیت اقتصادی كشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است كه نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در كشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی كه نرخ تورم پائین است امكان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین كاهش تورم باید یك اولویت دائمی باشد . در شرایطی كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانكی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای كاهش ارزش پول ملی خواهند داشت كه تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است كه بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی دركشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و كاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می كنیم كه كاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امكان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از كالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امكان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را كارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانك جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و این در حالی است كه متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهای با درآمد متوسط در این سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و كمتر از متوسط كشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) كمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای كشور به ترتیب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از میانگین هندسی در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . این در حالی است كه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهای با درآمد پائین ۹/۶ درصد و رشد كشورهای با درآمدهای بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهای بانك جهانی ) . همانطور كه ملاحظه می گردد ، كشورهای با درآمد متوسط و كشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به كشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این كشورها و امكان رشد بیشتر در این كشورهاست .

از آنجائی كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و كشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور كه ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یكی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی كشور در این سال ، پائین می باشد كه تا حدودی می تواند ناشی از كاهش سرمایه گذاری در مسكن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است كه می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بیكاری
بر اساس آمار مركز آمار ایران ، نرخ بیكاری در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیكاری در مناطق شهری كشور بر اساس آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ یكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بیكاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعیت بیكار كشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است كه لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای كاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ایجاد شده است كه به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور كاهش نرخ بیكاری دست به اقداماتی زده است كه بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیكاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال كه تحقیقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشكل بیكاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال كه امكان ایجاد فرصت های شغلی مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت كار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریكا از حدود ۸۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسیده است كه نشاندهنده كاهش ۱۱ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریكا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود ۹۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددی درحدود ۱۱۶۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ رسیده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملی در حدود ۲۹ درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریك كننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی كه ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر كاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ در كشور ، به ترتیب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ میلیارد دلار بوده است كه تقریبآ برابر با عددی است كه طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های ۱۳۸۱ الی۱۳۸۳ به ترتیب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت كشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این كاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریك صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی كه ارزش پول ملی كاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر كشورهای دنیا كاهش می یابد . امـروز دیگر كمتر كسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به كشـورهای دیگر ، مثل اكثر توریستهای دیگر كشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 29 صفحه

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.


کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع باز/ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 16 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی كه گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چك و برات، با ویژگیها و كاركردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست كه روزانه با این اسناد سر و كار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری كه با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حكومت می‌كند كه معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی كشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری:

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانكی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی كه در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چك ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است : «اشخاصی كه بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی كه مربوط به روابط شخصی آنان با یكدیگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نیز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران كرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی كه بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌كند: «نظر به اینكه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چك موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینكه انتقال چك وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چك نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینكه دارنده چك كه به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادركننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف كه بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یك شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یك تهران می‌باشد كه در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینكه مستند دعوی خواهان یك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذكور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چك مذكور نبوده بلكه این چك از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادركننده چك بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چك مستند دعوی و معامله‌ای كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چك مستند دعوی از طرف خواهان از بانك محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی كافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییكه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیك از نظامهای حقوقی اكل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تكون تجاره عن تراض ) [۴] امكان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینكه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌كند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی كه در روابط بین صادر كننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاری امضا كننده سند تجاری است، لیكن ایراداتی كه خوانده مطرح می‌كند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد .

لذا اگر متعهد ایراد نماید كه تعهد یا رابطه حقوقی سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالكیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینكه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود » همانطور كه در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر كننده چك و ظهر نویس در قبال دارنده چك، به این نكته نیز تصریح شده است كه ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم كردن صادر كننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار كند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی كه حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود كه:
۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل كرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی كشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل كرده باشد. یعنی ثابت شود كه تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.

۳. بدون عوض معینی سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند كه دارنده سند تكلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلكه وظیفه مدعی‌علیه است كه سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوا

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 10 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت:

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل ۱ نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت۴ نامیده می شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه۵ مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن:

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است.

افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل ۲) اندازه گیری می کند:

* مالی،

* مشتری،

* رویه های داخلی شرکت،

* آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.

ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبدیل چشم انداز۶ و استراتژی۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .

ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حكایت از آن دارد .كه صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .

نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات