تحقیق در مورد بحران طلاق

تحقیق در مورد بحران طلاق

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 27 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج‌هایی كه در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق در مورد اعتیاد

تحقیق در مورد اعتیاد

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اعتیاد یكی از معضلات اساسی جامعة ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینكه در سطح كلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری كه بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و هزینه بسیاری صرف می‌كنند و در نتیجه بخشی از سرمایة ملی این گونه هدر می‌رود، در سطح خرد نیز، هم فرد معتاد و هم اعضای خانوادة وی با مشكلات بسیاری مواجه می‌شوند، علاوه بر این كه اعتیاد، معتادان را به انحراف و ناهنجاری‌های دیگر نیز سوق می‌دهد.
قطعاً برای كاهش اعتیاد در جامعه راه‌های بسیاری وجود دارد: برخورد با باندهای بزرگ قاچاق، برخورد با قاچاقچیان و توزیع كنندگان خرد، برخورد با معتادان، افزایش آگاهی مردم و ایمن‌سازی افراد و خانواده‌ها از این جمله‌اند. در این میان، با توجه به این كه تظاهر اجتماعی اعتیاد، وجود فرد معتاد است، نحوة برخورد با آن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
نحوة برخورد با معتادان را می‌توان در چهار گروه جای داد:
الف) آنان را بازپروری كرد.
ب) آنان را زندانی كرد.
ج) آنان را اعدام كرد.
د) آنان را آزاد گذاشت و به حال خود رها كرد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 233 کیلو بایت

تعداد صفحات : 313

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

  • نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.
  • نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

  1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
  2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری كه در طول كمتر از دو دهه به طور باور نكردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشكل مسكن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.

یكی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سكونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا كه بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین،برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین كــه تفكر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه کارشناسی در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

پروژه کارشناسی در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 103 کیلو بایت

تعداد صفحات : 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کارشناسی در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

با سیستم های كامپیوتری شده، سطح یكنواخت كنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به كاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت كردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این كار مفید است.

9/15 نكات كلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌كند.

نكات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

  • موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بكار رفته است كه تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌كند. موجودی ها شامل مواد خام ـ كار در جریان گردش و كالاهای تولید شده می باشند.
  • قانون تصمیم گیری مشخص می‌كند كه چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند كه باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه كمبود كالا (یا كسری كالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند كه با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌كنند.


فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های كمبود كالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تك محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

  • هر مسئله موجودی كالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة كل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند كه در وضعیت خاص به كاربرده می شوند.
  • یك سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وقتی كه وضعیت سهام در نقطة سفارش R افت پیدا می‌كند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
  • یك سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری كه سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
  • انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوبارة پر سازی ـ نوع حفظ ركورد و هزینة جنس باشد. یك سیستم دوره ای باید زمانی بكار برده شود كه سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.
  • سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطة سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه كند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای كافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی كنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی كاهش باشد.
  • مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به كار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را كنترل كند و تلاش و هزینه كمی را صرف آیتم های C.B كند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه شركت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

پایان نامه شركت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 611 کیلو بایت

تعداد صفحات : 450

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق شركت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانة بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آیندة نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینة آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمة خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمة ایران را با سرمایة 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمة ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران، نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمة خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمة ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمة ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمة خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هیأت دولت کلیة شرکتهای بیمة خارجی موظف شدند برای ادامة فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمة ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمة خصوصی ایران به نام «بیمة شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمة خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیة شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمة ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیة اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شدة این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمة رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقة شرکتهای بیمة واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمة مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمة مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوة ادارة بیمة مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمة مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمة مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمة مرکزی ایران کلیة اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمة مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمة خارجی نیز برای ورود به بازار بیمة ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمة نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمة خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمة مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمة مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمة کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیة فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمة مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمة مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمة کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمة مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینة نحوة اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق مادة 4 این قانون، بیمة مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایة دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمة مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمة مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمة مرکزی ایران را مادة 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیة آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیة اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیة موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینة بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • ادارة صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامة آن، موضوع مادة 1 قانون بیمة اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمة اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصرة مادة 5 آمده است که: » بیمة مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در مادة 1 این قانون آمده، وظیفة اصلی بیمة مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوة عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کنندة بیمة مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمة کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمة مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمة کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی در برگیرندة این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از مادة 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمة مرکزی ایران آمده است که تهیة آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهدة بیمة مرکزی ایران است. مادة 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمة مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوة فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمة مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمة مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمة مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمة کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمة کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شدة خویش دربردارد. بیمة مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمة مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامة مردم است به انجام رساند. البته بیمة مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمة اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتكایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیة‌ نظارت كنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا كرده است. كارشناسان و متخصصان بیمة‌مركزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشكلات و راه حل های موجود در كشورهای آسیایی و افریقایی كه می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژه بیمه

واژة بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشة لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژة بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژة « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشة اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:

بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.

البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:

بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.

در شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:

1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. دربارة میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در این مورد هم بیمه گر باید حق بیمة مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

1- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بیمه که به مسألة انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

3- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بیمه ).

4- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( مادة 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(1 ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمة اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

1- در صورتی که از کیفیات تشدید کنندة خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

2- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

3- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.

  • در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثه ای جز حادثة بیمه شده کاملاً از بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمة قسمت باقیمانده ادامه می یابد.

در صورتی که اجازة عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیتدار، پروانة کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمة مورد نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 347 کیلو بایت

تعداد صفحات : 189

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

چكیده

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، كلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای كه برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یك روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری كه می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:

فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های كیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی كیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می كاهد .

فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شركتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های كیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی كیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

می كاهد .

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

ومدیران شركتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

فصل اول

كلیات پژوهش

1-1 دیباچه

امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری كه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد كرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونیكی داده‌ها، كیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به كاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا كه به گفته گری ساندمرئیس پیشین انجمن حسابداران آمریكا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا كرده پس تهیه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه كننده اطلاعات پیشرفته و باكیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، 1385،1).

شكی نیست كه فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شركتهای تهیه كننده اطلاعات و استفاده كنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل كلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الكترونیكی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال 1997 مكانیزم جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق داده اند. بدین صورت كه با استفاده از XBRL سامانه مالی یكپارچه شركت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل كنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند ERP، HTML، XML، XBRL و … استفاده كنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستكاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR) این نوع گزارشگری مالی كه در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

1-2بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های كار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه كاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبكه های ارتباطی، خصوصی كردن و تجارتی كردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است.

تشكیلات شبكه ارتباطات جهانی به خوبی در رشد اینترنت و وب سایت های جهانی به عنوان زیر ساخت های اطلاعات بین المللی ، قابل مشاهده است. اینترنت هرچند 22 سال اخیر به اشكال مختلف موجود بوده است. اما در سالهای اخیر بسیار عمومی و بیش از سه و نیم میلیون سایت هم اكنون به استفاده كنندگان در دنیا خدمات ارائه می دهند. وب سایت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند كه در انتقال اطلاعات كتابخانه ها ، روزنامه‌ها، كاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهای اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند(د ژپسند ، 1382 ، 22)

حسابداری زبان یك واحد تجاری است. چیزی كه بدون آن واحدهای تجاری نمی‌توانند وجود داشته باشند. واحدهای تجاری می توانند بدون داشتن دفاتر اداری، تنخواه و‌ گاهی اوقات حتی بدون وجود كارمندان به فعالیت خود ادامه دهند لیكن بدون وجود یك سامانه حسابداری نمی‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهای تجاری به دنبال كسب سود هستند و برای موفقیت در فرآیند كسب سود مجبور هستند که یك سامانه حسابداری كامل داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد كه بتواند قابلیت بهتری داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهای موجود ایمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، 1384 ، 6)

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آن چنان همه چیز را در دنیای معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون تردید می توان همان عبارتی را كه روزگاری درباره نفت گفته می شد درباره آن به زبان آورد: این كه در هرچیز كه پیرامون ما وجود دارد ردپایی از اطلاعات و فن آوری در آن دیده می شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوری پیشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتی یافته اند و شاید بیشترین تأثیر را از این دگرگونی ها پذیرفته اند. این موج تازه، نه تنها نظام های اطلاعاتی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگی انجام فعالیتها و حتی تقدم و تأخر فرآیند های انجام كار نیز آثار شگرفی داشته است. حسابداران بیش از همه مترصد پیامدهای دگرگونی دنیای ICT هستند زیرا چگونگی این دگرگونی ها مستقیماً با نحوه انجام وظایف روزمره‌شان و بهبود فرآیندهای انجام این امور مرتبط است.(عرب مازار یزدی، 29،1384)

روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت در حوزه حسابداری، منجر به یك روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری كه می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد. چند پرسش در این ارتباط مطرح می شود:

– آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را برای تصمیم­گیری تحت تأثیر قرار دهد؟

– آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری شود؟

– آیا گزارشگری مالی تحت وب باعث کاهش ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا گزارشگر ی مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می باشند؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

دگرگونی های پی در پی سه دهه اخیر در پهنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی اگرچه بی‌سابقه و تكان دهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان بر هم زده است اما نمی توان آن را با دگرگونی ها و پیشرفت‌های گسترده و باور نكردنی فن آوری های مختلف و بیش از همه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مقایسه كرد. دگرگونی های ICT نه تنها در ارتباط با نظام‌های اطلاعاتی درون سازمانی تغییرات زیادی را سبب شده ،بلکه منجر به پیامدهای مهمی در چگونگی روابط اقتصادی، شیوه‌های كسب و كار و مبادلات میان شركتها نیز شده است. آنچه امروز به عنوان تجارت الكترونیك یا كسب و كار الكترونیك در عرصه فعالیتهای اقتصادی پدید آمده بیش از هر چیز محصول دگرگونی ها و پیشرفت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات است آثار اقتصادی این فضای جدید كسب و كار موجب به هم خوردن نسبت های رایج در توزیع سهم فعالیتها از مجموعه عملكرد اقتصادی شده است. مهم‌تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونیك بر نوع اطلاع رسانی و حتی نوع نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع در ارتباط با سازمانها و شركتهای گوناگون نیز آثار بسیاری بر جای نهاده است.

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی بشر امروز و عملیات سازمانها را همراه با هم تحت تأثیر قرار داده است، اما در سازمانهای امروز شاید كمتر فعالیتی به اندازه كاری كه حسابداران و سامانه های اطلاعاتی حسابداری انجام می دهند از آثار و تبعات این جهش‌های علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجین است و نمی توان اثرگذاری شگرف دگرگونی های ICT بر این فعالیتها را نادیده گرفت.( عرب مازار یزدی ،1384،28)

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، كلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای كه برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یك روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند.

1-4 هدف پژوهش

هدف پژوهش ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد.نیاز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالی به اطلاعات مالی به موقع و قابل اعتماد و نیز حرکت به سوی گزارشگری الکترونیکی با استفاده از پیشرفتهای فن آوری اطلاعات است که گزارشگری مالی تحت وب نمونه بارز آن می باشد و نیز بسط پژوهش در رابطه با گزارشگری مالی تحت وب و ارزیابی اثرات گزارشگری مالی تحت وب بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و نشان دادن آثارآن به موقعیت های مطلوب در محیط های تجاری بعنوان نقطه آغازی برای پذیرش گزارشگری مالی تحت وب می باشد.

1-5 نوع طرح پژوهش:

براساس هدف؛ پژوهشهای علمی را می توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد. در تقسیم بندی بالا، پژوهش حاضر در گروه پژوهشهای کاربردی قرار می گیرد. پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط پژوهشهای بنیادی فراهم شده اند؛ برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند.

1-6 فرضیات پژوهش:

فرضیات این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های كیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی كیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می كاهد .

فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی كیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شركتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

1-7 روش پژوهش:

پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .

1-8 جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد .

1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات

ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخها به صورت کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (5-1) انتساب داده شده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

متن کامل پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

متن کامل پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.024 مگا بایت

تعداد صفحات : 95

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

متن کامل تحقیق حسابداری و حسابرسی دولتی

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است. و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند.

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود.

همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

سیستم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار

پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار

دسته بندی : تاریخ

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 288 کیلو بایت

تعداد صفحات : 121

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق كارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار

– تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق :

در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شركتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی می‌شود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت كه آیا متغییر وابسته می‌تواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟

2- اهداف تحقیق :

این تحقیق بدنبال این است كه با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه‌گذاران را قادر نماید تا سهام شركت‌های مختلف را با یكدیگر مقایسه كرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین اركان بورس كمك خواهد كرد.

در واقع اگر سود و جزئیات آن پیش‌بینی بازده سهام را تسهیل نماید، حوزه ارتباط اجزای سود و بازده واقعی می‌تواند معیار با اهمیتی از فواید سود باشد. در صورت وجود چنین ارتباطی می‌توان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شركتها و در نتیجه پیش‌بینی رفتار قیمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید و فروش سهام ‌نمایند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی می‌شود كه در صورت وجود ارتباط بین بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار می‌توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه کرد.

3- اهمیت تحقیق :

زمانی كه فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اولین موضوعی كه با آن مواجه می‌شود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمایهگذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می‌نمایند كه این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می‌گردد،

لذا لازم است كه به وسیله تحقیقات، معیارهایی فراهم شود كه سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصمیم‌گیری و انتخاب سهام شركت مورد نظرشان نمایند.

4- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول:

H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه دوم:

H0: بین تغییرات بهای تمام شده كالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات بهای تمام شده كالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

فرضیه سوم:

H0: بین تغییرات هزینه‌های عملیاتی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه چهارم:

H0: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه پنجم:H0: بین تغییرات سایر هزینه و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سایر هزینه‌ها و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه ششم:

H0: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه هفتم:

H0: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

رضیه هشتم:

H0: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

5- قلمرو تحقیق :

قلمرو مكانی تحقیق: قلمرو مكانی تحقیق، شركتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق زمانی از سال 1379 تا پایان سال 1383 را دربرمی‌گیرد.

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی و آزمون ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

6- مروری بر تحقیقات قبلی :

الف) تحقیقات انجام شده در ایران :

در بررسی تحقیق های تحصیلی دوره های كارشناسی ارشد و دكتری مشخص گردید كه تحقیق ای با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغیرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) در دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای بابائیان مورد بررسی قرارگرفته است و مشخص گردید در سطح اطمینان 95% ارتباط معنا داری بین متغیر های تغییرات اقلام ترازنامه به عنوان متغیر مستقل و تغییرات بازده سهام شركت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان متغیر وابسته وجود ندارد .

و همچنین تحقیق دیگری با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغییرات صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقای وفاپور در دانشگاه تهران نگارش شده است . نتایج تحقیق مذكور نشان داد بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنا دار وجود ندارد و فقط ارتباط بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات بازده سهام تائید شده است .

ب) تحقیقات انجام شده در خارج كشور:

برای اولین بار آقایان بال و براون در سال 1968 رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه سود حسابداری می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد و همانند جریانهای نقدی و سود سالهای آتی به عنوان یك متغیر موثر است. و در سال 1986 آقای لایپ، رابطه میان اجزای سود حسابداری و بازده سهام را مورد بررسی قرار داده است . وی شش مورد از اجزای سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد. لایپ در تحقیق خود نشان می دهد كه متغیر های مورد بررسی او توضیحات اضافی نسبت به توضیحاتی كه رقم سود حسابداری فراهم می كند در اختیار استفاده كنندگان صورتهای مالی قرار می دهد . در واقع او عقیده دارد كه اگر همه چیز را در رقم سود خلاصه كنیم ، برخی از اطلاعات مفید برای استفاده كنندگان در این میان گم می شود .

آقایان اولسون و پن من در سال 1992 ، ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بادزده سهام را مورد بررسی قرار دادند و در این طرح از مدل رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره استفاده كردند كه نتایج تحقیق آنها به شرح ذیل می باشد :

  • با افزایش دوره های زمانی ، میزان تبیین بازده سهام توسط اقلام صورت سودوزیان و تراز نامه افزایش می یابد.
  • قدرت تبیین بین بازده سهام توسط تك تك اقلام صورت سود و زیان ، بیش از تبیین آن بوسیله درآمد هر سهم است .

7- روش تحقیق :

در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط كمی بین تغییرات بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای تغییرات اقلام صورت سود و زیان بعنوان متغیر ( های ) مستقل می‌باشد.

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است. مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات تك تك اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام بكار رفته است و برای آزمون ارتباط بین تغییرات كلیه اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارتباط معنا دار وجود ندارد، كه همان فرضیه صفر است . در صورتیكه این فرضیه بوسیله آزمونهایی كه انجام می دهیم رد شود نتیجه می‌گیریم كه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام ارتباط معنا دار وجود دارد كه این فرضیه مقابل نامیده می‌شود. برای آزمون فرضهای آماری، برای هر فرضیه صفر، یك فرضیة مقابل نیز در نظر می‌گیرند.

به عبارت دیگر در این تحقیق قصد داریم بدانیم آیا متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» می‌تواند متغیر «تغییرات بازده سهام» را تبیین نموده و توضیح دهند؟

8- روشهای جمع آوری اطلاعات :

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای این تحقیق از طریق مجلات و سالنامه‌های انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران و ازنرم افزارهای تدبیر كه از كتابخانه بورس گردآوری شده است و همچنین از سایتهای كامپیوتری از جمله سایت www. Irbourse. Com استفاده شده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 87 کیلو بایت

تعداد صفحات : 118

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه رجاء- قزوینگروه حسابداریتحقیق برای دریافت درجه کارشناسیعنوان تحقیق:بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی

استاد مشاور:دکتر حسن همتی

نگارش:آرزو ذکری هیق

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله

تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (1958) آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.

قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن 1986)[تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.

از طرفی تأمین مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت گردد، از ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان فعالیت شرکت منجر گردد. چگونگی تأمین‌مالی تأثیر‌مستقیمی بر‌میزان بدهیها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار سرمایه شرکت دارد.

یک‌نگاه خاص یا توجه دقیق به بازار سرمایه مشخص خواهد کرد که آیا شرکت برای تأمین سرمایه باید دست به انتشار سهام بزند یا اینکه باید از راه انتشار اوراق قرضه و گرفتن وام آن را تأمین کند. مدیران فرزانه، به طور معمول در این زمینه سعی نمی کنند تا پرسشهایی کلی و عمومی مطرح سازند، بلکه همواره در پی آن هستند تا برای مسائلی که در شرکت وجود دارد، همانند پرسشهایی که در پی می آید، پاسخهای دقیق و مناسب بیابند :

  • چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟
  • چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
  • برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین راهی وجود دارد، آیا قید و بندهایی هم در کار است؟
  • آیا صلاح در این است که شیوه تأمین مالی، با توجه به سیاست کنونی تقسیم سود شرکت تعیین شود؟ (برای مثال، اگر شرکت سیاست تقسیم سود سخاوتمندانه داشته باشد، در این صورت برای رفع نیاز مالی خود احیاناً مجبور می شود که اوراق قرضه یا سهام عادی جدیدی منتشر کند؟)
  • آیا هزینه انتشار اوراق بهادار مختلف، متفاوت است ؟ ( البته با توجه به راه های گوناگونی که برای تأمین مالی فرا روی شرکت قرار دارد). (میرز1984)

تصمیمات‌مربوط به‌تأمین مالی‌باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که هماهنگ با استراتژیهای سرمایه گذاری شرکت باشد، و نه بالعکس. بنابراین، در این تحقیق فرض بر این است که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اتخاذ گردیده است و اقلام طرف راست ترازنامه مشخص و معین شده اند.

بنابراین تنها تغییرات اقلام طرف چپ ترازنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات