پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی

پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 57

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 101

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده تحقیق :

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته حقوق درباره سند

پایان نامه رشته حقوق درباره سند

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 87

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته حقوق درباره سند

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحله سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] – ماده 1292 قانون مدنی

[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] – ماده 1284 قانون مدنی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره

پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 4.061 مگا بایت

تعداد صفحات : 201

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته حقوق درباره اجاره

چكیده :

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 70 کیلو بایت

تعداد صفحات : 121

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته حقوق درباره فسخ نکاح

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

  • بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
  • بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
  • بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]


اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]


چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[1]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] – مختصر حقوق خانواده – جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] – قانون مدنی – صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] – همان جا صص 13و14.

[8] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] – همان جا – صفحه ی 48

[11] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 87 کیلو بایت

تعداد صفحات : 219

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت

موضوع:

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و

اسناد بین ­المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر باقر شاملو

نگارش:

پروانه سردار شهرکی

سپاسگزاری

از باب امتثال حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» بر خود فرض می­دانم از کلیه کسانیکه در تعلیم در تعلیم و تربیت اینجانب ساعی بوده­اند، تشکر و قدردانی نمایم بویژه از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر رجبعلی گلدوست جویباری و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر باقر شاملو و همچنین آقای دکتر حسین آقایی نیا که به عنوان استاد داور قبول زحمت فرموده­اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم و آرزوی موفقیت و سلامتی و بهروزی روزافزون آنان را از خداوند منان خواستارم .

در خاتمه انتظار من از اساتید فن و ارباب بصیرت این است که لغزشهای گفتاری اینجانب، کریمانه درگذرند.

تقدیم به

  • پدر و مادر مهربانم که همواره از حمایت­های بی­دریغ آنان بهره­مند بوده­ام.
  • همسر گرامیم که یار و مشوقم در زندگی بوده است.
  • همه آنان که مرا علم آموختند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………… …1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم- دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم- عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

  • نتیجه­گیری و پیشنهادات
  • فهرست منابع و مآخذ
  • Summery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت. قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع. قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]

  • بیان موضوع و علت انتخاب آن

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[7]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس 1994وین، دهه­ی 1995-2004 را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[8]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

2- میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده 40).

از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.[9]

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.

[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.

[3] – برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38

[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[5] – بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی­گناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.

[6] – آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.

[7] -طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی­های عمومی و حقوق بشر، ص233.

[8] – مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده­ای از مهمترین اسناد بین­ المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول- 82- ص9.

[9] – مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بین­المللی حقوق بشر، ص67.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 30 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته حقوق درباره معامله

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 192 کیلو بایت

تعداد صفحات : 380

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق نظام کیفری ایران باستان نظام کیفری ایران باستانسومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 69 کیلو بایت

تعداد صفحات : 77

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

قتل نفس یكی از بزرگترین جرایمی است كه هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اكثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه كماكان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشكار می گردد كه در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 دیوان عالی كشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است كه مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یكتا قرار گیرد.

فصل اول : كلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است كه به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یك جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتكب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشكیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلكه حق و تكلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی كه شارع برای جرمی مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موكول به شكایت كسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می كند كه نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام كند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه می شود ، یكسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی كه تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شكایت از سوی شاكی نیست .

2- جرایمی كه تعیب با شكایت شاكی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی كه تعقیب با شكاست شاكی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیكن استرداد شكایت از سوی شاكی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین كیفری برای مشتكی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید كه در این موارد تعقیب جز با شكایت شاكی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذكور‌،‌كه هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نكته آخر اینكه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طی 6 بند و یك تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء كرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی كه به امر كیفری رسیدگی می‌كند تفكیك دعوای عمومی و خصوصی از یكدیگر و آثار مترتب بر هر یك از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یكدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محكوم علیه است حال آنكه موضوع دعوای خصوصی محكومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی كه هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است كه به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذكور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها كه خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق كیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شركاء و معاونان جرم امكان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری[2] به صراحت متذكر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای كیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنكه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهكار ، اقامه كرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه كسی كه بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محكوم كردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملكردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلكه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت كیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یك سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی كه فاقد ارزش قضایی است امتناع كنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلكه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به كل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اقرار

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ك : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارشد حقوق – رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

پایان نامه ارشد حقوق – رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارشد حقوق – رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

تحقیق كارشناسی ارشد

موضوع:

رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

استاد راهنما:

آقای اصغرزاده

دانشجوی كارشناسی علوم سیاسی

فهرست مطالب

عنوان

چكیده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلی……………………….

سوال فرعی……………………….

فرضیات………………………….

روش تحقیق……………………….

مفاهیم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوریك…………………..

تعریف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شكافهای اجتماعی و قومیت…………..

عوامل تشدید كننده شكافهای قومی…….

نظریات مربوط به بسیج قوی………….

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.

قومت ها در ایران…………………

قوم ترك یا آذری………………….

قوم كرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم تركمن……………………….

قوم لر………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………

فرآیند شكل گیری تهدید…………….

رابطه امنیت و تهدید………………

امنیت و امنیت ملی………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران…..

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…….

راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی…….

نتیجه گیری و پیشنهادات……………

منابع و ماخذ…………………….


چكیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود كه بیش از پیدایش دولتهای تك شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یكسان هستند كه پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاكمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یكی از عوامل تشدید كننده شكافهای قومی زبان می باشد كه این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یكی دیگر از عوامل تشدید كننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر كه چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بكار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره می گردد.


مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یك از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.


سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این كه چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این كه از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حكومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشاركت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم كرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حكومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف كرد؟


فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه كلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی كشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشاركت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حكومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشاركت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.


روش تحقیق:

برای تكمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش كتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری كشور، مشكلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد كتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته كه اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.


مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساكن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به كارگیری موثر كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای كه زمینه مشاركت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است كه به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یكدیگر دلالت كند و آنها را در یك ظرف زمانی و مكانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز كند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است كه با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه كه از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترك و عمومی اكثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناكامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی كسانی كه از لحاظ فكری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای كسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می كند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاكم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.


علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود كه از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشكیل كشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشكیل چند كشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید كانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند كه با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی كشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شكل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یكی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حكومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشكلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر كبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اكنون كشوری با چنین شكل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اكنون نیز مسئله قومیتها یكی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد كه بایستی راهكارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.


فصل دوم: چهارچوب تئوریك

تعریف قوم و ملت: مرزبندی دو مفهوم قوم و ملت و جدا كردن آن دو از یكدیگر كاری است دشوار اما هر كدام را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

– قوم:

قومیت گرایی و كشمكشهای قومی در طول تاریخ در زندگی سیاسی و تكوین و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در كشورهای چند نژادی و چند قومی نظیر افغانستان و لبنان… نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز كشمكشهای سیاسی و قومی شده اند و تسلط یك قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی باعث نارضایتی و رنجش اقوام دیگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، این واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تكرار گشته و به معنی عشیره، قبیله، گروه و حتی ملت به مفهوم محدود آن به كار رفته است به كارگیری این واژه در قرآن معمولاً همراه با یك صفت منفی بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمین القوم الكافرین، فرهنگ فارسی عمید واژه قوم را به معنای گروه مردم، جماعتی از خویشاوندان و اقوام و جمع معنا كرده است. فرهنگ لاروس عربی به عربی این را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بینهم وحدت اللغه و التقالید و التقافه و اسباب المصالح المشترك». یعنی قوم عبارت از مردم است كه دارای وحدت گویش (زبان) كنش و بینش و منافع مشترك بوده باشند. پس وحدت زبانی و داشتن منافع مشترك یكی از ویژگیهای اقوام می باشد.

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده است درزبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شد كه پیش از پیدایش دولتهای تك شهری، بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند با پیدایش امپراتوری روم شرقی، این واژه وارد زبان لاتین شد و بصورت Ethnicus درآمد و از آن در قرن شانزدهم میلادی صفت Ethnique را ساختند، در قرن نوزدهم از واژه فوق اصطلاح Ethnography مشتق گردید و آن را مردم نگاری نامدیدند كه قوم شناسی در پی آن پدید آمد. با بررسی این واژه مشخص می شود كه همزمان بودن، عنصر اساسی و شاید اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تشكیل یك قوم باشد، پس قوم یك گروه اجتماعی است كه در سرزمین معین زندگی می كند و اعضای آن اشتراكات تاریخی، فرهنگی و زبانی با هم دارند كه آنها را از اقوام دیگر متمایز می كند.

ملت:

ملت معادل واژه Nation در زبان انگلیسی است كه خود از واژه Natire به معنی زاییده شدن گرفته شده است Natire نیز خود در اصل از واژه لاتین Nature مشتق شده كه به معنی طبیعت است. از مهمترین جلوه های طبیعت خاك است و چنین پیداست كه مردم ساكن در خاك معینی را ملت نامیده اند. این مردم با یك رشته پیوندها، همچون زبان، مذهب، نژاد، تاریخ، فرهنگ و عوامل سیاسی و اقتصادی با هم متحد شده اند و به همین لحاظ دارای هویت مشترك می شوند چنان كه از اینتعریف بر می آید ملت اصطلاحی است كه در مورد اجتماع مردم دارای علقه های قومی بستگی به كار می رود، رضا داوری معتقد است كه ملت دارای سه خصوصیت است كه عبارتند از: استقلال، قدرت و حاكمیت به نظر وی ملت هنگام بوجود می آید كه این سه خصوصیت وجود داشته باشند.

تفاوت ملت و قوم:

بعضی ها معتقدند كه مفهوم ملت از قوم گسترده تر است و معمولاً در بسیاری از موارد ملت شامل چند قوم می شود. ویكتوگوزولف یكی از قوم شناسان معروف قوم را چنین تعریف كرده است:

قوم یا همبودی قومی، یك سازمان اجتماعی تشكیل یافته است كه بر بهینه سرزمین معینی قرار دارد و شامل مردمی است كه در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، خویشی و… برقرار كرده اند و دارای زبان، ویژگیهای فرهنگی (شامل دین نیز می شود) پیوندهای خویشی، ارزشهای اجتماعی و سنتهای مشترك می باشند. در گذشته مشخصات خونی و نژادی نیز ملحوظ، شده ولی امروز در پی اندر آمیختگی آنها دیگر به حساب نمی آیند. اسمیت هفت ویژگی زیر را برای ملت بر می شمارد و میان قبایل و گروههای قومی با ملت تمایز قایل می شود و معتقد است این دو برخی از ویژگیهای ملت را دارا می باشند.

– تمایز فرهنگی

– همجواری سرزمین و تحرك داخلی

– جمعیت نسبتاً زیاد

– روابط سیاسی خارجی

– احساس و وفاداری قابل توجه گروهی

– عضویت مستقیم و یا حقوق شهروندی برابر

– همگرایی عمومی اقتصادی حول محور یك نظام كار مشترك

از دیدگاه وی گروههای قومی پنج ویژگی نخست را دارا می باشند ولی یك ملت هر هفت ویژگی را داراست گروههای قومی در مواجهه با ملت دو راه در پیش دارند: یا در ملت ادغام شوند كه در آن صورت وفاداری به ملت برای آنها در اولویت قرار می گیرد و این پیش زمینه وحدت ملی و امنیت ملی است یا این كه سعی كنند كه هویت قومی خود را حفظ كنند كه در این صورت با گذشت زمان همراه با ادعای تجزیه طلبی امنیت كشور را به مخاطره خواهند افكند. پس یكی از تفاوتهای اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد كه قومها در این دولت؟؟؟ می‌شوند و همه تبدیل به یك ملت واحد می گردند.

واژه قومیت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و كشمكشهای مسلحانه میان دولتهای مركزی و اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی از كشورهای جهان باعث تشدید علاقه محققان به پدیده قومیت شد.

قومیت و دولتها:

در جامعه شناسی سیاسی مبحث اقلیتهای قومی و ملی و رابطه آنها با دولت مركزی بسیار مهم می باشد البته در اقلیتهای ملی و قومی تمایلی به جدا شدن از كشور را ندارند و این بستگی به میزان وفاداری آنها به دولت مركزی دارد كه به دلایل مختلف این وفاداری هم متفاوت است. سیاست دولت مركزی نیست به اقلیتهای ملی و قومی نیز متفاوت است ممكن است سیاست دولت در جهت حفظ هویت فرهنگی اقلیتهای قومی جذب و یا ادغام آنها در درون فرهنگ و قومیت مركزی مثل اقدامات رضا شاه در ایران باشد. برخی از دولتها دارای جمعیت ناهمگون هستند و از چندین گروه زبانی، نژادی و مذهبی تشكیل شده اند كه هر گروه با همگون شدن با گروههای دیگر به مخالفت بر می خیزد و سعی می كند اصالت خود را حفظ نماید. ایران نیز دارای اقلیتهای قومی متفاوتی است كه در طول تاریخ عقب ماندگیهای اقتصادی نواحی تحت سكونت اقوام نسبت به مناطق مركزی جدایی فرهنگی، زبانی و دینی آنها را تشدید كرده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آمادگی شرایط درونی و دخالت نیروهای خارجی، ایران شاهد خیزشهای قومی وقوم گرایی در آذربایجان و كردستان بوده است.

شكافهای اجتماعی و قومیت:

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نوع، شمار و نحوه صورتبندی شكافهای اجتماعی هر جامعه برحسب عوامل گوناگون ممكن است تغییر كند از این دیدگاه شكافهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی محصول، «تصادفات تاریخی» و چگونگی تكوین یك كشور از نظر تاریخی بوده اند. مثلاً وجود تنوعات قومی در یك كشور ناشی از عوامل گوناگون است كه یكیاز مهمترین آنها تاریخ كشور است. از این رو برخی از كشورهای امروزی كه مسابقه تاریخی امپراتوری داشته اند، تركیب بیشتری از اقوام و مذاهب، گروههای زبانی را به خود گرفته اند.

عوامل تشدید كننده شكافهای قومی1- زبان:

زبان مهمترین عنصر تمیز قومی و به تعبیر «فیخته» جان اقوام است. زبان كه از عناصر جهان نمادی است عامل اصلی پیوند انسانها با هم و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیات است. مفهوم عمومی زبان عبارت از مجموعه نهادها و نشانه هایی است كه در گفتار و نوشتار و كردار به كار می رود شامل سمبل ها و معادلات ریاضی و نظریه های علمی و تظاهرات هنری از قبیل نقاشی، تئاتر و غیره است.

2- مذهب:

مذهب یكی دیگر از عوامل تشدید كننده گرایشات قومی است بویژه وقتی كه افراد گروه قومی با مقدمات خویش در جامعه روبرو شوند.

3- ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی:

در این حالت فرد می كوشد با افسانه بافی و تعریف تاریخ، هویت جداگانه ای برای خود دست و پا نماید و از این طریق باعث تحریك حس ناسیونالیستی سایر افراد قوم و در نتیجه تشویق و اقدام به مبارزه علمی گردد، در این خصوص نخبگان قومی تاثیرگذاری زیادی بر قومها دارند.

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی:

این مسئله وقتی بروز می كند كه افراد گروه قومی در دست یابی به منافع و مشاغل مساوی با سایر گروههای قومی ناكام بمانند، در صورتی كه این شكل با بی اعتنایی دولت مركزی همراه باشد زمینه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت.

ناسیونالیسم قومی:

مفهوم جدید ناسیونالیسم از دو بخش تشكیل شده است و به عبارت دیگر ناسیونالیسم مركب از دو جزء است یكی جغرافیایی و سیاسی است و دیگری فرهنگی و قومی و زبانی، ناسیونالیسم فرهنگی مبتنی است بر آگاهی ملی (قومی) برخاسته از فرهنگ جوامع گوناگون كه از عناصری چون زبان، مذهب، خاطره های تاریخی و آرمانهای مشترك تشكیل می گردد. از این نوع ناسیونالیسم گاه به آگاهی قومی و گاه با اندكی تسامع به آگاهی ملی تعبیر شده است، ناسیونالیسم قومی به معنای احساس عمیق تعلق وفاداری به یك گروه قومی در برابر وفاداری به یك واحد ملی از پیش موجود می باشد. بنابر اهمیت پایدار قومیت گیرای بر مبنای ناسیونالیسم قومی تئوریهای مختلفی در صدد تحلیل آن برآمده اند كه از آن جمله تئوریهای حیات اجتماعی، نوسازی، ماركیست، لنینسیتی، استعمار داخلی، كثرت گرایی قومی، تئوریهای سیستم ها و مدارهای چند متغیری وغیره می باشد. مجموعه چنین تئوریهایی از تحلیل منازعات قومی در ارائه راه حل به این پدیده از سه رهیافت نظری مختلف نشات می‌گیرد.

1) رهیافت بسیار قدیمی كه قومیت را خطری، طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌پندارد.

2) رهیافت ابزارگرایانه كه قومیت را اصولاً ابزار نخبگان در جهت تعقیب رقابت آمیز منابع ومنافع مادی و سیاسی خود می داند.

3) رهیافت ساختار گرایانه كه به قومیت بعنوان یك ساختار اجتماعی و به هویتهای قومی بعنوان مسائل در حال تغییر و تكوین و در عین حال لاینحل و فراموش ناشدنی می نگرد.

نظریات مربوط به بسیج قومی1- نظریه رقابت بر سر منابع:

این نظریه از سوی جامعه شناسان و محققان علوم سیاسی نظیر «گلیزر» «مونیسیهان» و نیز «خانم سوزان اولزاك» مطرح شده است. براساس این نظریه، ادغام سیاسی گروههای قومی در داخهل یك دولت- ملت باعث می شود كه رقابت بر سر منابع به ویژه مشاغل دولتی، انگیزه عمده كشمكش میان اقوام را فراهم آورد.

2- نظریه استعمار داخلی:

در این تئوری نگرانی عمده دولت مركزی جلوگیری از جریانهای گریز از مركز و سعی در حل این جریان در داخل كشور و جلوگیری از سیاسی شدن عوامل زبانی، قومی و یا نژادی و مذهبی می باشد.

3- نظریه انتخاب حسابگرانه:

اساس این نظریه آن است كه افراد شهر براساس محاسبه سود و زیان دست به اقدام می زنند و مشاركت افراد در جنبشهای اجتماعی و دست زدن به اقدام جمعی زمانی صورت می گیرد كه سود این مشاركت بر زبان آن بچربد. این نظریه در واقع بر عامل انسانی در واگرایی سیاسی و بسیج قومی تاكید می كند.

4- نظریه رقابت نخبگان:

با توجه به این تئوری در حقیقت حلق هویت قومی و بسیج گروههای قومی زبانی و مذهبی در جهت اهداف سیاسی و تا حد زیادی نتیجه فعالیتهای نخبگان دانسته می‌شود. در جریان جنگ قدرتی كه بین آنها و دولت تمركزگرا و اقتدار طلب برای دست یافتن به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی صورت می گیرد، این نخبگان از عناصر فرهنگی در جهت ایجاد پایگاه و كسب حمایت سیاسی مردمی سود می جویند و با توسل به اختلافات زبانی و مذهبی در جهت بسیج قومی اقدام می كنند.

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام:

نظریه های قبلی بیشتر نیز نقش نیروهای داخلی در ظهور قومیت گرایی و جدایی طلبی آنها از مركز تاكید می كردند و نقش نظام بین‌المللی را نادیده می گرفتند. اما از نظر برخی از پژوهشگران روابط بین‌المللی برای درك پدیده كشمكشهای قومی باید نظام سیاسی مبتنی بر قدرت را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داد. زیرا رابطه مستقیمی میان نوع و كیفیت نظام بین‌المللی (دو قطبی، چند قطبی، سلسله مراتبی و…) و میزان مناقشات قومی و بین‌المللی وجود دارد[2].

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی1- اندیشمندان كلاسیك:

در مقابل وحدت و یكپارچگی یك كشور، پراكندگی و نفاق و تجزیه و چند دستگی وجود دارد كه گاه اختلافات قومی و نژادی و یا جغرافیایی و گاهی تفاوتهای ایدئولوژیك، اجتماعی و یا گرایشات سیاسی باعث تجزیه و فروپاشی در جوامع می‌گردد كه بعضی از این عوامل ممكن است در جهت دستیابی و یا حفظ وحدت ملی نقش مثبتی ایفاء نماید.

2- نظریه های اندیشمندان معاصر:

اندیشمندان معاصر كه در مورد وحدت سیاسی كار كرده اند، غالباً از اصول وظیفه گرایان الهام گرفته اند وظیفه گرایان انگشت روی تاسیسات و نهادهای پذیرفته شده‌ای مانند حاكمیت، ملی‌گرایی، انحصارطلبی و سایر اشكال جدایی و تجزیه ملتها گذارده‌اند و نارسائیهای وحدت سیاسی را ناشی از آن می دانند.

مغز و اصل همه مباحث تئوریك كه در باب قومیت صورت گرفته است تا حدودی روشن می نماید كه وجود اقوام در قلمرو و سرزمین هر واحد سیاسی در نظام بین‌المللی می تواند منبع خطر و جدایی طلبی و در نهایت تهدید كننده وحدت ملی و سرزمین در نتیجه نابود كننده امنیت ملی واحدهای سیاسی باشد. از آنجا كه ایران كشوری است كه با پدیده قومیت گرایی روبرو می باشد به تبع امنیت ملی آن می تواند از این زاویه با چالش جدی روبرو گردد.

[1] – آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، ج2، تهران، كیهان، 1370، ص 73.

[2] – عبدالعلی قوام- پیشین، ص 258.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات