مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

- مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، 1381). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، 1387).

.........................

- تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد "اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد." لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری "مینتزبرگ" تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، 1387).

....................

- توسعه اقتصاد محلی

- مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و... بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد (بدری و نعمتی، 1388).
....................

- توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته) (سلیمی فر، 1382).

..........................

- شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در كشورهای مختلف با سطح درامد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

ت- شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها، استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد كردند. برای مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، 2007).

......................

- مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن 18 و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور كرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود. مكاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس)، «زمین»، «كار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم كار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدكنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم كار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأكید می‌كرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم كار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌كنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌كنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌كرد كه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌كند.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

.....................

- مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ كشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یك از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلكه تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌كار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت كند.

راهبرد پولی در كشورهای جهان سومی كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت كاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه بخش خصوصی در آن رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد تا نوسانات اقتصادی را كاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتكا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری كند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی، استوار است.

از جمله كشورهایی كه این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

.........................

- برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی كلان كشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یك سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلكه پیچیدگی یك سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران كلان كشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است كه به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیك هایی را ایجاد می كند كه عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و ... را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی كننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی كشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می كند كه گویی از پیشینه و پشتوانه كارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای كشور به صورت عام طراحی و قبل از اینكه به صورت آزمایشی در یك یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به كلیه دستگاهها ابلاغ می شود كه این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و كلان در كشور ایجاد كرده است.
یكی دیگر از علتهای ناكامی برنامه های توسعه ای كشور كه ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندركار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای كلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود كه:
جهانگردی یا توریسم به معنی حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مكانی كه به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و كار می‌‌كند. سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند كه خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای24 ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌كند: جهانگرد شخصی است كه بیش از 24 ساعت به قصدی غیر از كار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اكوتوریسم) به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی كه درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع كالاها و خدمات در برخی از كشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود كه در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در كشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن كاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در كلاردشت و دیگر نقاط كشور) شده است (بیشاب و بویسی، 1375).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. 1388. برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 69-83.

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. 1375. مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص 80-92.

دیوید كلمن، فورد نیكسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، 1378.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 21:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حق

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 139 کیلو بایت

تعداد صفحات : 82

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا كنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یكی آنكه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات كرد و دیگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مكاتب مختلف راهكارهای مختلفی ارائه نموده اند. یكی از این نظریات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یك اصل و قاعده ی انكارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد كه نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتكابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی كه جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا كمتر از كسی مجازات شود كه جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت كمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین كیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم كه كیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین كیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم كارایی مجازات بیشتر با ترسی كه ایجاد می‌كند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین كیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر كیفر را به عنوان یك ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود كه نظام كیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین كیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مكتب اصالت تحصل: آموزه این مكتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مكتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتكب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای كه پیروان این مكتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان كه مكتب حقوق كیفری كلاسیك او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مكتب، بزهكاری پیش از آنكه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه كه در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت كیفری، این مكتب عقیده دارد كه انسان شخصیتی جسمانی و روانی است كه طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امكان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور كرد، در حالیكه این نیرو خود پیامد و كاركرد همان اندام بیش نیست و ممكن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست كیفری كه بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهكار و عنصر تقصی استوار است ترك كرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنكه در جامعه زندگی می‌كند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای كیفرهای اعتقاد بر این است كه رنج و آزار هدف واقعی كه منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی كه همانند پذیر نیستند. به طور كلی در بحث پیرامون حق كیفر، مكتب تحصیلی با مكتب اصلی كه حق كیفر جامعه را توجیه می‌كند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهكار است. در حالیكه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مكتب برای اجرای كیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 21:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مضرات مصرف کودهای شیمیایی

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش بیماری های سرطانی در کشور شده است. مصرف این کودها در اراضی کشاورزی سبب افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی وشرب می شود که این موضوع به رغم مفیدبودن برای رشد گیاهان سلامت انسان ها را به خطرمی اندازد. کودهای شیمایی در واقع نوعی نمک هستند که اگر در هر سالبه مقدار زیاد وارد خاک شوند سبب تخریب ساختار خاک خواهند شد،این تخریب در مناطق خشک بسیار سریع تر صورتمی گیرد و علاوه بر آن آلودگی های زیست محیطی و خطرات بهداشتی و زیانباری متوجهانسان ها می شود. (رضایی و همکاران، 1388).

......................

نانوکودها و اهمیت آنها

با تداوم روند کنونی برداشت از منابع طبیعی در آیند های نه چندان دور شاهد اتمام این منابع خواهیم بود. به دلیل محدودیت دسترسی به اراضی زراعی و منابع آب، رشد بخش کشاورزی تنها از طریق افزایش راندمان استفاده از منابع با حداقل خسارت به بستر تولید به واسطه ی استفاده ی موثر از تکنولوژی های پیشرفته، امکان پذیر است. در این راستا استفاده از نانوکودها یکی از زمینه های تحقیقاتی امید بخش جهت افزایش راندمان استفاده از منابع و کاهش آلودگی محیط زیست بشمار می آید. جمع بندی نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به واسطه ی سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود توسط گیاه به دلیل رهاسازی عناصرغذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاك، ذخایر آبی و محصولات غذایی ب هواسطه ی کاهش آبشویی کودها، کاهش میزان فشردگی خاك و سرعت از دست رفتن کیفیت آن، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت های بسیار بالای موضعی نمک در خاك، افزایش عملکرد به واسطه ی وضعیت تغذیه ای مطلوب گیاه و بهبود خواص انبارداری و سهولت جابجایی کود از مزایای قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهای مرسوم می باشند. با توجه به روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانوکودها و ساخت و توسعه نانوحسگرهای زیست ی که جهت ردیابی مولکو لهای هدف و الحاق به پلیمرهای کنشی دارای آپتامرهای ویژه ای هستند، در آینده مزیت نسبی نانو کودها افزایش خواهد یافت (بقایی و همکاران، 1390).

..................

مقایسه کودهای شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ اقتصادی

تنها با یک بار مصرف نانوکودها، می توان نیاز غذایی گیاه را در تمام طول فصل رشد برطرف نمود. چراکه این کودها عناصر غذایی خود را به صورت آهسته و پیوسته رها می کنند و لذا بکارگیری آنها در مقایسه با کودهای شیمیایی مرسومی که احتیاج به کاربرد چندباره در طول یک فصل رشد دارند، باعث صرفه جویی در هزینه های ناشی از کاربرد و پخش کود در سطح مزرعه می شوند (Shaviv, 2005).

....................

مقایسه کودهای شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ فیزیولوژیکی

فراهمی بیش از حد عناصر غذایی که معمولاً در نتیجه ی مصرف مقادیر بسیار زیاد کودهای شیمیایی مرسوم با حلالیت زیاد رخ می دهد، ممکن است که باعث تجمع غلظت های بالایی از نمک های محلول در محیط ریشه ی گیاهان گردد. این امر ممکن است سبب القای تنش اسمزی شده و صدمات آشکاری را به گیاهان زراعی در طی مراحل مختلف رشد آنها وارد کند و یا اینکه منجر به بروز معضلات نموی از جمله ورس و شکستگی ساقه گردد. در این رابطه استفاده از نانوکودهایی که قادرند عناصر غذایی خود را در تمام طول فصل رشد و بصورت تدریجی آزاد نمایند در مقایسه با کودهای شیمیایی مرسومی که از انحلا ل پذیری بسیار بالایی برخوردار هستند، دارای مزایایی از جمله بهبود جوانه زنی بذر و کیفیت محصول، کاهش سوختگی برگ، شکستگی ساقه، و هجوم بیمار یها، می باشد.

..................

نانوکود کلاته آهن

به منظور افزایش تولید محصولات كشاورزی در واحد سطح، عملیات زراعی متعددی نظیر مصرف كودهای شیمیایی صورت می‌گیرد. نتیجه این فعالیت‌ها طی سال‌های اخیر بحران آلودگی‌های محیط زیست و به ویژه آلودگی منابع خاك و آب بوده كه زنجیره‌وار به منابع غذایی انسان‌ها راه یافته و سلامت جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است. به این منظور تلاش‌های گسترده‌ای با هدف یافتن راهكارهای مناسب برای بهبود كیفیت خاك، محصولات كشاورزی و حذف آلاینده‌ها آغاز شده است.كاهش این مخاطرات زیست محیطی همگام با افزایش عملكرد گیاهان زراعی نیازمند به كارگیری تكنیك‌های نوین زراعی است(Omidi et al., 2010). یکی از این تکنیک‌ها استفاده از کودهای طبیعی و یا کودهای سنتتیک با بنیان آلی است. که اثرات تخریب زیست محیطی را ندارند. در مطالعات انجام شده استفاده از کود دامی در خاک‌های فقیر توانسته بود عملکرد محصول را به میزان قابل توجهی بالا ببرد(کریمی و همکاران، 2001). این نوع کودها بیشتر عناصر ماکرو را در اختیار گیاهان قرار میدهند. نانوکود آلی کلاته آهن خضراء دارای بنیان یا کمپلکسی پایدار و قوی است که در بازه 11>pH>3 یعنی بالاتر از استاندارد ملی ایران (3/8=pH)، 9% آهن محلول در آب را در اختیار گیاهان قرار می­دهد.

....................

منابع:

اصفهانی، م. صدر زاده، س. م. کاووسی، م. دباغ محمدی نسب، ع،1384.بررسی مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و رشد برنج رقم خزر. مجله علوم زراعی ایران. جلد هفتم، ش 3. ص: 240-226.

آلی ج.، خلیلی م.، و سلیمانی، ر. (1386). "ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد ذرت دانه ای در منطقه میاندوب". نهمین سمینار آبیاری و زهکشی، 504 صفحه.

.................

................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 21:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 51 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


خلاصه ای از کار:

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد باید برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می‌رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌‌شود.

ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست.

ارتباط عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. (فرهنگ،17:1372)

ارتباط فرآیندی است که از طریق آن مفاهیم را با استفاده از علائم و سمبل های کلامی و غیر کلامی در یک زمینه مشخص ایجاد، حفظ و اداره می کنند(کچینگز1، 2004: 8).

ارکان اصلی فرایند ارتباطات:

کاتر12 ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است : یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می‌دهد .

به مفهوم ساده فرایند ارتباط در شکل ذیل نشان داده شده است(رابینز13، 2003: 284):

..........................

ارتباطات سازمانی :

ارتباط سازمانی عبارت است از انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان (الوانی،168:1384). ارتباط سازمانی فرآیندی است که می توان بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و سازمانهای فراوان داخل و خارج سازمان بر قرار کرد. (رضاییان،472:1384)

.....................

- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی:

ارتباط سازمانی به‌عنوان یكی از حوزه‌های تخصصی ارتباطات كلامی یا گفتاری22، از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود. این‌گونه از ارتباط شكلی از ارتباط میان‌فردی است؛ كه در آن ارتباط به‌طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد، در مجاورت فیزیكی هم، واقع می‌شود و به‌دلیل وجود ویژگی‌های خاص خود، تشكیل‌دهنده‌ی حوزه متمایز و شاخص در مطالعه‌ی ارتباطات شده است.

.......................

- تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط :

1. ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است؛ سازمان‌ها، مجموعه‌های هدف‌مدار هستند؛ كه فعالیت‌های آن‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی، هماهنگ شده‌اند.

...............

انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی :

همه‌ی انواع سازمان‌ها ممكن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشكل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ كه افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یكدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ی اصلی مشاركت، این است كه اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملكرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملكرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود

................

- انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی :

در یك سازمان دارای ساختار رسمی، فرایند ارتباطات را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی كرد:

1.ارتباطات رسمی؛ برخی از كانال‌های ارتباطی، مجاری ارتباطی هستند؛ كه به‌طور رسمی به‌وسیله مدیران و دیگر افراد ذی‌نفع طراحی و اجرا می‌شوند. چنین كانال‌هایی برای ایجاد جریان‌های اطلاعاتی به‌سمت پائین، افقی و بالا طراحی شده‌اند. وجود این كانال‌ها برای مرتب كردن و هماهنگی فعالیت‌های افراد در پست‌های مختلف آن ساختار ضروری است.

.................

- فرایندهای ارتباطات سازمانی:

1.فرایندهای جامعه‌پذیری؛ در هر سازمانی فرایندهای ادراكی و رفتاری گوناگونی صورت می‌گیرد؛ كه از طریق آن‌ها افراد به‌سازمان می‌پیوندند و با آن یكی شده و در آن می‌مانند. یكی از این فرایندها جامعه‌پذیری است كه سازمان‌ها سعی می‌كنند؛ از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی جامعه پذیری بر انطباق افراد تأثیر بگذارند و فرد را جزئی از سازمان كرده و ارزشها و هنجارهای سازمان خود را به وی منتقل نمایند.

.................

- سبك‌‌های ارتباطی در سازمان :

1. سبك كنترلی؛ در این سبك، كه سبكی یك‌طرفه به‌شمار می‌رود، فردی كه عامل ارتباطی است و ارتباط برقرار می‌كند، به اقدامات و تفكرات خاص افراد دیگر، در رابطه با خودش، جهت خاصی می‌دهد و آن‌ها را محدود می‌كند. در این سبك، ارتباط‌گر هدایت‌گر است و هدفش هدایت دیگران است.

..............

- روابط بین سازمانی :

سازمان‌ها برای بقاء در محیط، اغلب روابط مداومی را با سایر سازمان‌ها برقرار می‌كنند.

"الیور 24"، شش اقتضای مهم مؤثر بر شكل‌گیری روابط بین سازمانی را این‌گونه بیان كرده است:

1.الزام: "الیور" اشاره دارد، كه یك سازمان به‌منظور برآورده كردن الزامات قانونی یا تنظیم‌كننده‌ی خود، روابط یا تبادلاتی را با دیگر سازمان‌ها برقرار می‌كند؛

جهت ارتباطات سازمانی :

در داخل سازمانها ارتباط در چهار جهت جداگانه جریان دارد:

ارتباط روبه پایین:

ارتباطی که از یک سطح سازمان به سطح پایین تر آن جریان دارد، ارتباط رو به پایین نامیده می شود. زمانی که یک مدیر با کارمند خود ارتباط بر قرار می کند، اولین نوع ارتباط که به ذهن می رسد، ارتباط رو به پایین است. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف، انتقال سیاستها و رویه ها به کارکنان، خاطر نشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و باز خورد عملکرد کارکنان، استفاده می کنند(رابینز26، 2003: 284).

...............

- کانالهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی:

ارتباط سازمانی اثر بخش در بر گیرنده کانالهای ارتباط رسمی است. کانالهای ارتباطی رسمی در یک سازمان، ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد. بسیاری از سازمانهای بزرگ کانالهای ارتباطیبوروکراتیک یاسنتیبسیاررسمی رابه کارمیگیرند؛این سازمانهاکارکنان راملزم می کنندتابرای برقراری ارتباط سازمانی ازاین کانالهااستفاده کنند(کچینگز27، 2004: 10).

.................................

- ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت :

هنری مینتز برگ عامل ارتباطات را به عنوان یكی از مهم ترین عوامل در ایفای نقش مدیران بیان می‌كند. با استقرار كانال ارتباطی صحیح بین مدیر و كاركنان پنج هدف زیر تحقق می‌یابد:

................

موانع ارتباطی :

مانع ارتباطی عبارت است از هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کند. موانع ارتباطی را می توان به دو گروه موانع خارجی و موانع داخلی تقسیم کرد. موانع خارجی به عوامل فیزیکی

منابع

ایوار، مجید؛ یاری ناصریه، محمد؛ عزیزی، صدیقه(1391). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی. كنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384

..................

..........................

Christal L.Catcings,(2004),”Relationship of organizational communication methods and leader”, Master of science, Agust.

Robbins, Stephen P(2003). “Organizational Behavior”, prentice4Hall Inc,tenth edition.

………………….

…………………………….

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 117 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

- تعریف بحران :

بحران از ریشه یونانی در معنای جوركردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده است. بحران به معنای تغییر ناگهانی است كه در جریان یك بیماری پدید می‌آید و صفت ویژه آن معمولاً بروز حوادث و وخامت است. در معنای مجازی، شرایط و اوضاع یا دورانی خطرناك و فاقد اطمینان را می‌رساند. بحران، حالت و فرایندی است كه با آن تعادل ناپدید می‌شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضاعی دیگر خبر می‌دهد(لاوروس، 2003: 386).

...........................

- ویژگی­های بحران :

بحران ها دارای ویژگیهای زیر می‌باشند(کومبز، 2007):

1- بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ( یعنی نمی‌توان پیش بینی كرد كه كی و در كجا اتفاق می‌افتد)

2- بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی‌كه تا قبل از بحران نیازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نیازمند كمك می‌شوند.

..................

- مراحل یك بحران :

هر بحران دارای مراحلی بشرح زیر می­باشد(میرزایی، 1391):

احساس خطر نمودن مانند رانندگی نمودن – كار در كارخانه و دستگاههای پر خطركه ممكن است برای هر یك از افراد سازمان و یا برای هر سازمان اتفاق بیفتد از طرفی تغییر عقاید بسیار سخت تغییر پیدا می نماید لذا درك خطرات در مواقعی دشوار است لذا كارهایی كه سود و زیان آگاهانه وغیر آگاهانه دارند همانند ایمنی غذا و سلامتی در محیط استفاده از مواد شیمیایی منبع اطلاعات مواد مصرف كننده­ای كه ایجاد گیجی می نماید و مسایل زیستمحیطی از مواردی هستند كه ایجاد بحران می نمایند همچنین هیجان از بین عوامل تغییر بحران بسیار قوی است كه شامل هیجانات عمومی – هیجانات حقوقی – رسانه های گروهی – فرمولهای سیاسی می­باشند.

................

- انواع بحران :

بحرانها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت، بحرانها را می­توان به صورت زیر طبقه­بندی نمود(رمضانی، 1389):

.......................

- تعریف بحران سازمانی :

مفهوم بحران می­تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان بامحیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آناگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریتاستراتژیک به بهترین وجه قابل درک است(بوث، 1993: 64).

.............

انواع بحران سازمانی :

برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر استکه آنها را دسته­بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت.

الف ـ طبقه­بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها:

بعضی از بحرانها بهصورت ناگهانی و یک دفعه بهوجود می­آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می­گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی می­گویند.

.....................

ب ـ طبقه­بندی بحران از دیدگاه «پارسونز»:

............

ج ـ طبقه­بندی بحرانها از دیدگاه «میتراف»:

...............

د) طبقه بندی بحران ها با توجه چگونگی بوجود آمدن آنها :

.................

- مدیریت بحران :

...................

چرخه مدیریت بحران :

.................

- نظریه های مدیریت بحران :

هیچ الگوی واحدی که بتواند تحقیق در خصوص موضوع مدیریت بحران را راهنمایی کند وجود ندارد محققان تمایلدارند هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کنند، میتراف و همکاران25 ، (1987) بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر26 (1986) بر تیم‌های مدیریت بحران، ترویت و کلی 27(1989) بر برنامه‌های مدیریت بحران، ریلی 28(1987) بر آمادگی درمقابل بحران، اشریدر 29 (1990) بر یادگیری از وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف30(1992)بر فعالیتهایی لازم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه سازمانی برای مقابله با بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی ازمدیریت بحران مطرح شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنهاقسمت مهمی‌از مدیریت بحران سازمانی هستند.

................

- نظریه تعادل در مدیریت بحران :

...................

- نظریه مدیریت شناور(جزیره­ای) :

...............

مدل های مدیریت بحران:

الف- مدل بارنت31

بارنت در مدل خود وظایف و عواملی که سازمان را قادر به استفاده مناسب از مدیریت بحران کند را تشریح می­کند(شکل 2-3). در این مدل ابتدا نویسنده چهار عامل را که در مقابل مدیریت بحران وجود دارد را نشان می­دهد(بودرئوکس32، 2006: 8):

..................

- شش گام موثر در مدیریت بحران:

...............

- لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی كلان در مدیریت بحران :

..............

مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران :

...............

منابع

الوانی، مهدی(1384). مدیریت عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: نشر نی.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384.

بابایی اهری، مهدی(1383). مدیریت بحرانهای سازمانی. کمال مدیریت. شماره 4 و 5.

بالاغفاری، ع؛ علی­گل­بندی، ک(1388). مدیریت ثبت اسناد ضروری پزشکی. ساری: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

....................

......................

Boudreaux, Brian(2006). “Exploring a Multi4Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communications, May.

Brent, W. Ritchie(2003). “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th Tourism Industry”; Tourism Management Journal ; University of Canberra, Australia.

Brian Boudreaux,(2006)”Exploring a Multi-Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communication, May.

…………………..

………………………

……………………

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عملکرد کارکنان

2-3-1- جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شركتهای تولید تلقی می شود. به طوری كه تحقیق اهداف شركت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و كاركنان (عملیات ) دسته بندی كرد كه اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح كاركنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شركت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه كه مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملكرد شركت دارد.
ذكر نكات فوق ، انكار یا تكذیب تاثیر فعالیت كاركنان بر عملكرد شركت نیست بلكه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملكرد مدنظر بوده است .تجربه تاریخی بسیاری از شركتهای موفق و ناموفق نشان می دهد كه موفقیت وشكست بسیاری از آنها به نحوه عملكرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست (رضاییان، 1372).

2-3-2- عوامل موثر بر عملکرد و بهره‎وری کارکنان

عوامل موثر بر عملکرد و بهره وری‎ ‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (سیروتا و ملتزر[1]، 2006).

2-3-2-1- عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

عوامل سخت: شامل مواردی چون كالا، كارخانه و تجهیزات آن، نوع تكنولوژی و موارد انرژی می‎باشد كه هر چند تغییرشان در كوتاه مدت مشكل است ولی اگر بتوان به نحو موثر و كارآ از آنها استفاده نمود، موجب افزایش بهره‎وری می‎شود همان‎گونه كه پیش از این گفته شد اكثر امور دولت، ماهیت خدماتی دارند، بنابراین ذكر این عوامل كافی بوده و بحث بیشتر، ضروری به نظر نمی‎رسد.

عوامل نرم: عواملی هستند كه تا حد زیادی كنترل آن به دست مدیر بوده و با تغییر آن می‎توان بهره‎وری را بهبود بخشید عواملی مانند نیروی انسانی، انگیزش، آموزش مدیریت و روش‎های كار در این دسته جای می‎گیرند كه در زیر به تشریح مختصر آنها می‎پردازیم:

نیروی انسانی: نیروی انسانی همه افراد (كارگر، كارمند، مهندس، مدیر، كارشناس، تكنیسین) را شامل می‎شود امور دولت توسط بازوهای اداری و اجرایی انجام می‎شود و این بازوها به وسیله مجموعه‎ای از افراد (مدیر، كارگر، كارشناس و غیره) عمل می‎كند. پس می‎توان گفت مهمترین ركن نظام اداری و اجرایی، نیروی انسانی است و توان دولت‎ها به میزان و چگونگی استفاده از این نیرو بستگی دارد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه، به صورت مسئله‎ای حایز اهمیت، مورد توجه دولت‎ها بوده است. به عبارت دیگر، كارآیی و ثمربخشی خدمات عمومی و تامین و رفع حوایج و نیازهای جامعه، ‌به دلیل رشد فزاینده نقش و قلمرو دولت‎ها و تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است (شیخ الاسلامی، 1377: 48).


[1] - Sirota and Meltzae

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 217 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


2-1- خدمات فنی و مهندسی

از آنجا كه تعریف دقیق هر واژه به تبیین صحیح آن واژه و مباحث مرتبط كمك شایانی می‌كند، لازم است تعریف جامع و قانونی از این موضوع داشته باشیم. بر اساس ماده (1) آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، «صادرات خدمات فنی و مهندسی» عبارت است از: «صادرات مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر كالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب و راه اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیك)، مطالعات توسعه و نظایر آن‌ها به نحوی كه صدور كالای صرف‌محسوب نشود». برابر تعریف فوق، صادرات خدمات فنی و مهندسی دامنة گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد، لذا در صورتی می‌توان از پتانسیل‌های فراوان موجود در تمامی این زمینه‌ها به نحوی هماهنگ استفاده كرد كه امكان هماهنگی و سازماندهی داخلی برای انجام عملیات فنی و مالی در خارج از كشور از طریق اعمال حمایت‌های اداری، مالی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی- قانونی كارآمد، جامع و هدفمند پشتیبانی شود.

چهار ویژگی اصلی خدمات عبارت است از:

1- ناملموس بودن: یعنی نمی توان آن‌ها را قبل از خرید لمس كرد یا دید؛ لذا مدیریت مناسب در بازاریابی خدمات باید سعی در قابل لمس كردن خدمات قابل ارائه خود كند و یا منافع حاصل از كاربرد این خدمات را از طریق روش‌های اطلاع رسانی نظیر تصاویر، مجلات و غیره به مشتریان اعلام كند. (سعادت و همکاران، 1385).

.............

2-2-1- تاریخچه خدمات فنی و مهندسی در جهان

............

2-2-2- تاریخچه خدمات فنی و مهندسی در ایران

..................

2-2-3- صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال های اخیر

.................

2-2-4- سهم ایران از صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان

................

2-3- رقابت جهانی و مزیت رقابت ملی

..................

2-4- مزایای صدور خدمات فنی و مهندسی

...............

2-4-1) ارز آوری

بررسی­های علمی ثابت کرده است رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. مهمترین دلیل این است که صادرات جزیی از تقاضای کل جامعه محسوب شده و با اثر مستقیم و تکاثری بر روی تولید داخلی، نیاز به افزایش سرمایه­گذاری دارد. همچنین رشد صادرات سریعاً منابع تولیدی را از بخش­های کم بازده به بخش­های پر بازده متنقل و بهره گیری از صرفه جویی­های ناشی از مقیاس را امکان­پذیر می­نماید. رشد صادراتع در نهایت، به رشد سریع بهره­وری نیز می­انجامد.

.................

تحقیقات و پژوهش­های انجام شده در زمینه امور اجتماعی در تمام موارد حکایت از این دارد که یکی از مهمترین زمینه­های بروز پدیده­ی بزه اجتماعی و تعارض به حقوق دیگران فقر و بیکاری است. بدیهی است که برداشتن گامی هرچند کوچک در این راستا نه تنها باعث کاهش حجم بیکاری خواهد شد بلکه اگر با دیدی کلان به موضوع نگریسته شود خواهیم دید که در کاهش میزان بزه اجتماعی ناشی از بیکاری تاثیری مستقیم خواهد داشت. آمار ارائه شده توسط معاونت خدمات صادراتی و بازاریابی وزارت بازرگانی نشان می­دهد که کشور ترکیه طی سال­های 1997 تا 1999، برای 38 هزار نیروی کار ترک در اجرای تحقیق­های فنی و مهندسی خویش در دیگر کشورها ایجاد اشتغال کرده است (جلالی، 2012).

.............

2-4-6) برتری صدور خدمات نسبت به کالا

.............

از این رو فاکتورهای متعددی وجود دارد که باعث برتری صادرات خدمات نسبت به کالا می­شود تا جایی که می­توان گفت علیرغم کم بودن حجم ریالی صادرات این بخش در حال حاضر اهمیت آن بسیار بیشتر از صادرات دیگر بخش­ها است. «صدور خدمات غالباً به خاطر تأثیر قابل توجهی که بر صدور کالاهای کارخانه­ای باقی می­گذارد، اهمیت بسیار دارد به طوری که گفته می­شود، صدور یک واحد خدمات می­تواند به صدور چهار واحد کالا منجر شود» (اسدی و همکاران، 1383).

...........

2-5- ساختار صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور

..................

2-5-1- ساختار دولتی

..................

2-5-2- ساختار غیر دولتی

......................

2-5-3- شرکت­های فعال در امر صادرات

....................

2-5-4- قوانین حمایتی

.......................

2-6- الزامات صادرات خدمات فنی و مهندسی

....................

2-6-1- بازاریابی[1]

...............

2-6-2- رعایت استانداردهای جهانی

اگرچه استاندارد از بستر کالا بوجود آمد، اما تکنیک­ها و سری­های مختلف آن تقریباً همه­ی جنبه­های زندگی را در بر گرفته است. خدمات نیز از این قاعده مستثنی نیستند، خصوصاً خدمات فنی و مهندسی که ظرافت­های خاص خود را دارد. اصولاً هر کشور برای خود دارای یک استاندارد با مشخصات و ضوابط خاص خود می­باشد. اما سری­های مختلف استاندارد نیز در سطح جهان بوجود آمدهد است که جنبه بین المللی به خود گرفته­اند و دریافت نشان آنها حتی در داخل کشور می­تواند از عوامل مؤثر بر میزان فروش باشد. بعنوان مثال Iso یا سازمان بین المللی استانداردسازی که یک سازمان غیر دولتی است و حتی وابسته به سازمان ملل متحد هم نیست، استانداردهای مختلفی را برای تولیدات مختلف تدوین کرده است. این استانداردها حتی بهداشت، ایمنی، حفظ محیط زیست و ... را در بر می­گیرد، با اینکه هیچ قدرتی برای تحمیل کاربرد آنها وجود ندارد. اما شرکت­ها و سازمان­های گوناگون با تلاش برای کسب استانداردها خود را ملزم به رعایت آنها می­کنند، چرا که رعایت استاندارد، جایگاه اعتماد مشعری را نسبت به هر شرکت بالاتر می­برد (فیرمپونگ و می[2]، 2007).

...............

2-6-3- کیفیت

....................

از سوی دیگر خدمات فنی و مهندسی بخاطر دارا بودن جنبه­های متعدد و متفاوت از قبیل امور طراحی، اجرا، ساخت تجهیزات پیچیده، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ... از شاخص­های مختلف کیفیت برخوردار است. لذا ارائه کیفیت مطلوب به مشتریان در عرصه­ی صادرات خدمات فنی و مهندسی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است (رضامند و جلالی، 2012).

...........

2-6-4- سیاست خارجی قوی

..............

2-6-5- توانایی­های فنی و تکنولوژیکی

.........

2-6-6- تخصص

............

2-6-7- حمایت­های مالی و مقرراتی از سوی دولت

..................

2-6-8- حمایت­های غیر دولتی

....................

2-6-9- نمایشگاه­ها[3]

...............

2-6-10- آموزش

................

2-7- موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور

موانعی که در حال حاضر در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، وجود دارد را می­توان به دو گروه عمده تقسیم­بندی کرد:

مشکلات درون سازمانی

مشکلات برون سازمانی

در ابتدا مفهوم هر یک را بررسی کرده و سپس مواردی از هرکدام شرح داده می­شود:

..................

منابع:

ابراهیمی نژاد، م و شاکری، ا. 1388. مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت تحقیق های صدور خدمات فنی و مهندسی. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تحقیق، 11 صفحه.

ابراهیمی، ا. 1384. ویژگی های شركت موفق پیمانكار تحقیق های صنایع نفت و گاز. اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازار های جهانی، 7 صفحه.

...............

..................

................

Ahmed, Z.U., Craig, J.C., Baalbaki, I., & Hadadian, T.V. (2004). Export barriers and firm internationalization: A study of Lebanese entrepreneurs. Journal of Management and World Business Research, 1(1), 11-22.

Arnold, Jens, Beata Javorcik, and Aaditya Mattoo (2007), "Does services liberalization bene_t manufacturing _rms ? Evidence from the Czech Republic," World Bank Policy Research Working Paper.

……………

……………

…………………..


[1] - Marketing

[2]- Firmpong and Mmeih

[3] - Exhibitions

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 358 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

برنامه ریزی استراتژیک[1]

برنامه ریزی استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، شرکت را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. برنامه ریزی استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در برنامه ریزی استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند برنامه ریزی استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی[2]، اجرای استراتژی[3] و ارزیابی استراتژی[4] (آرمسترانگ و کاتلر، 1386).

........

- استراتژی

استراتژی ها، ابزاری هستند که شرکت می تواند........

- فسلفه استراتژی

.....

- اصول و قواعد رقابت:

.........

- مدل های تدوین استراتژی

مدل فیلیپس برای تدوین استراتژی منابع انسانی

....

مدل LENS

....

مدل نقاط مرجع استراتژیك

......

مدل مدیریت استراتژیك مزیت كاركنان (تئوری سیستم‌ها)

......

مدل مبتنی بر فرهنگ سازمانی

....

.....

منابع:

آرمسترانگ، گری و فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم). ناشر: جهان نو - ، .1386.

غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا. 1380. برنامه ریزی استراتژیك فرصت استراتژی پارادایم. تهران: نشر فرا.

........

.............

قیمت 5000 تومان


[1] - Strategic Management

[2] - Development Strategy

[3] - Implementation

[4] - Assessment Strategy

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

- مفاهیم بهره‎وری

مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از كار و نیروی فكر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بركره خاك دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور كه منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت كسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن كیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382: 37).

..............

- مفهوم شناسی بهره وری

...............

- عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.

...............

- نظام‌های ارتقای بهره‌وری

................

- موانع بهره‌وری

...............


- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

................

- عوامل موثر بر بهره‎وری

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

عوامل سخت: شامل مواردی چون كالا، كارخانه و تجهیزات آن، نوع تكنولوژی و موارد انرژی می‎باشد كه هر چند تغییرشان در كوتاه مدت مشكل است ولی اگر بتوان به نحو موثر و كارآ از آنها استفاده نمود، موجب افزایش بهره‎وری می‎شود همان‎گونه كه پیش از این گفته شد اكثر امور دولت، ماهیت خدماتی دارند، بنابراین ذكر این عوامل كافی بوده و بحث بیشتر، ضروری به نظر نمی‎رسد.

..................

- بهروری در جهان امروز

.............

منابع

...................

قیمت 12000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 40 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

- تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه آن

در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است، سرمایه انسانی که نشان دهنده حجم دانش، مهارت های فنی، خلاقیت و تجربه سازمان می باشد، اهمیت فزاینده ای می یابد و به همین نحو نیروی کار نه به عنوان دارایی های هزینه بردار، بلکه به عنوان دارایی های مولد تلقی می شوند (هندریکس[1]، 2002: 122).....

- مفهوم شناسی سرمایه انسانی

.......

- اهمیت سرمایه انسانی

......

- اهمیت دادن به توسعه سرمایه انسانی در ایران

....

- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی

.......

- تقسیم بندی سرمایه انسانی

.....

- اهمیت سنجش سرمایه انسانی

......

- عناصر هشتگانه ی سرمایه انسانی

.......

- نظریات و دیدگاه ها در مورد سرمایه انسانی

نظریه سرمایه انسانی از عقاید «آدام اسمیت» نشأت می گیرد هنگامی که بهبود مهارت کارکنان (مثلا از طریق آموزش) را به عنوان یک منبع اصلی در ارتقاء درآمد افراد مطرح می کند . از دیدگاه اسمیت ، افزایش مهارت یکی از عوامل اساسی است که تفاوت دریافتی و بهره وری را توضیح می دهد. در اوایل دهه 1960 ، مفهوم سرمایه انسانی وارد ادبیات اقتصاد شد . این زمانی بود که شولتز (1961) در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد امریکا ، هزینه های آموزشی را به عنوان یک نوع سرمایه گذاری تعبیرنمود. توسعه منابع انسانی با رویكرد جهانی مبتنی‌بر دانش و بیکر (1964) ، در کتاب خود تحت عنوان سرمایه انسانی ، نظری تشکیل سرمایه های انسانی را توسعه داد و روش تحلیل بازدهی سرمایه گذاری را ارائه نمود ........

- انواع سرمایه انسانی:

- سرمایه عقلانی

.......

- سرمایه هیجانی

.......

- سرمایه اجتماعی

.....

نظریه‌های سرمایه اجتماعی

........

- کارکردهای سرمایه اجتماعی

..........

عناصر و مولفه‌های سرمایه اجتماعی

................

منابع:

ابطحی، سیدحسین و كاظمی، بابك. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم. صص 34-42.

.......


[1] - Hendricks

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 صفحه بعد

دیگر امکانات