مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی

مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 63 کیلو بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

قلمرو عدالت اجتماعی

1-2. حوزه عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی به حوزه خاصی از زندگی اختصاص ندارد و طبق فرمایش نبی اكرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله «بالعدل‏ قامت‏ السّماوات‏ و الأرض: آسمان‌ها و زمین بر ‌پایه عدالت نهاده شده است.‏» (فیض كاشانی، 1415ق: ج‏5،107)

..................

2-2. مصادیق اجرای عدالت اجتماعی

1-2-2. برپایی حق

حق و باطل دو مفهوم متضاد و متناقض هستند. بودن یكی برابر با نبودن دیگری است. بر پایی حق یكی از مصداق‌های عدالت است. امام علی علیه‌السلام بر پایی حق را عامل عزت‌مندی و پایداری دین و اصلاح روزگار و دوام حكومت می‌داند، چنان‌چه می‌فرماید: «فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّةُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ . وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا أَوْ أَجْحَفَ اَلْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ اِخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ اَلْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ اَلْجَوْرِ وَ كَثُرَ اَلْإِدْغَالُ فِی اَلدِّینِ وَ تُرِكَتْ مَحَاجُّ اَلسُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ اَلْأَحْكَامُ... : و آن گاه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه بین آن‌ها عزت یابد و راه هاى دین پایدار و نشانه‌هاى عدالت برقرار و سنت (پیامبر) پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت امیدوار، و دشمن در آرزوهایش مأیوس مى‌گردد. امّا اگر مردم بر حكومت چیره شوند یا زمامدار بر مردم ستم كند، وحدت كلمه از بینرود، نشانه‌هاى ستم آشكار و نیرنگ بازى در دین فراوان و راه‌های روشن سنّتها ترك گردد و از روی هوای نفس عمل شود و اجرای احكام تعطیل شود . . . » (نهج‌البلاغه، خطبه216، ص333)

..................

2-2-2. برقراری مساوات

برقراری مساوات در بهره مندی از واقعیت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، علمی و ... یكی دیگر از مصداق های عدالت است، امام علی علیه‌السلام در نامه‌ای به اسود بن قطیبه سرلشكر سپاه حلوان می‌فرماید: «فَلْیَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِی الْحَقِّ سَوَاءً: پس باید كار مردم در حقّ نزد تو یكسان باشد.» (نهج البلاغه، نامه59، ص449)

............................

3-2-2. توجه یكسان به مردم

................

4-2-2. مبارزه با تبعیض

................

5-2-2. مبارزه با فساد اقتصادی

..................

6-2-2. بازگرداندن حقوق غصب شده

وقتی که عدالت رعایت نشود، عده‌ای به تصاحب اموال عمومی جامعه می‌پردازند. امام علی علیه‌السلام یکی از علل پذیرش حکومت را «بازگرداندن حقوق غصب شده» بیان می‌دارد و می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق: به خدا قسم! (بیت‌المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیله‌ی آن زنان به ازدواج در آمده (مهریه‌ی زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن‌را به صاحبانش باز می گردانم. برای این‌که در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» (نهج‌البلاغه، خطبه15، ص57)

.....................

7-2-2. نظارت بر فعالیت های اقتصادی

..................

8-2-2. توجه به یتیمان و عدم تصرف اموال آنان

....................

9-2-2. ظلم نكردن به مردم

عدل وداد با ظلم تناقض و تضاد دارد و اگر عدالت اجرا گردد ظلمی در حق كسی صورت نمی‌گیرد پس می توان گفت ظلم نكردن به مردم مصداقی از عدالت است چنان‌كه امیرالمؤمنین علیه‌السلامكه رفتار و گفتارش آمیخته با عدالت بود، همواره فرمانده‌های خویش را به عدم ظلم راهنمایی می‌نمود و در بیانی به استاندارفارس می‌فرماید: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیفَ فَإِنَّالْعَسْفَ یعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَیفَ یدْعُو إِلَى السَّیف: عدالت را به كار گیر و از ظلم وبى‌عدالتى بر حذر باش كه بى‌انصافى كردن با مردم آنان را آواره مى‌كند و بى‌عدالتى به قیام مسلحانه وا‌‌مى‌دارد.» (نهج البلاغه، حكمت476، ص559)

..................

10-2-2. توجه به نیازمندان

..................

11-2-2. یاری مظلومان

....................

12-2-2. مراعات حقوق ضعیفان

...................

13-2-2. اصلاح نظام سیاسی

...............

14-2-2. تخفیف در مالیات

.................

فهرست منابع و مآخذ

قرآن

نهج البلاغه نسخه صبحی صالح، قم: انتشارات هجرت، 1414ق

1. آشوری، داریوش، دانش نامه سیاسی، تهران: نشرمروارید، چ سوم، ۱۳۷۳ش

2. آشوری،محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه،1383ش

3. ابن ابى‏الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج‏البلاغه، قم: آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق

.................................

..................................

.................................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

1-1. معنای اقامه

اقامة را بر پا كردن و نیز ادامه شى‏ء گفته‏اند در قاموس گفته شده: «اقام الشّى‏ء اقامة: ادامه و اقام فلانا: ضدّ اجلسه» (قرشی، 1412ق: ج6، 48)

منظور از اقامه قسط و عدل، برپایی، برقراری و یا اجرای قسط و عدل می‌باشد.

2-1. معنای لغوی عدل

عدل در لغت به معنای راستی، درستی، دادگری، میانه‌روی، مساوات، استقامت، حكم به حق، برابری و قرار دادن هر چیز در جای خود آمده است. (فراهیدی، 1410ق: ج2، 39)

.............

-1. معنای اصطلاحی عدل

1-3-1. اعتدال

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در رابطه با معنای عدالت این‌چنین می‌نویسد: «إن العدل هو لزوم الوسط و الاجتناب عن جانبی الإفراط و التفریط فی الأمور و هو من قبیل التفسیر بلازم المعنى فإن حقیقة العدل هی إقامة المساواة و الموازنة بین الأمور بأن یعطى كل من السهم ما ینبغی أن یعطاه فیتساوى فی أن كلا منها واقع موضعه الذی یستحقه»، عدالت میانه‌روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفریط در هر امرى است، و این در حقیقت معنا كردن كلمه است به لازمه معناى اصلى، زیرا معناى اصلى عدالت اقامه مساوات میان امور است به این‌كه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا همه امور مساوى شود، و هر یك‏ در جاى واقعى خود كه مستحق آن است قرار‌گیرد.(طباطبایی، 1417ق: ج‏12، 331)

.................

2-3-1. رعایت استحقاق ها (اعطاء کل ذی حق حقه)

.................

3-3-1. تساوی و رفع تبعیض

.................

4-1. مفهوم عدالت از منظر امام علی علیه‌السلام

................

1-4-1. قرار دادن و استقرار یافتن هرچیز در جای خودش

.................

2-4-1. انصاف و داد

.....................

3-4-1. مساوات

..............

4-4-1. رعایت حقوق و رساندن هر ذی حقی به حقش

.................

5-4-1. اعتدال و میانه روی

.................

6-4-1. فهم عمیق، نیكو داورى كردن و...

..................

7-4-1. عدم اتهام به خداوند

....................

5-1. معنای لغوی قسط

...................

6-1. معنای اصطلاحی قسط

.................

7-1. تفاوت عدل و قسط

...................

8-1. انواع عدالت

..................

1-8-1. تعریف عدالت فردی

....................

2-8-1. تعریف عدالت اجتماعی

........................

9-1. انواع عدالت اجتماعی

................

1-9-1. تعریف عدالت سیاسی

................

2-9-1. تعریف عدالت اقتصادی

عدالت مراعات حقوق ذی حقان و عدالت اقتصادی رعایت حقوق اقتصادی آنان است. یکی از حقوقی که مردم در حکومت اسلامی دارند تامین رفاه نسبی اقتصادی آنان است که بر ذمّه‌ی حاکم و یا حکوت اسلامی است. مفاهیمی هم‌چون توزیع عادلانه درآمد، استحقاق برابر در برخورداری از منابع ملّی و به طور خاص برخورداری از بیت‌المال، تأمین رفاه نسبی و رفع فقر در جامعه‌ی اسلامی از مصادیق عدالت اقتصادی هستند. مراعات حقوق اقتصادی مستلزم توزیع درآمد، رفع فقر، کمتر شدن فاصله طبقاتی میان اقشار جامعه و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر جامعه توسط حکومت اسلامی تحت عنوان تامین اجتماعی می باشد که رعایت موارد مذکور متضمن برقراری عدالت اقتصادی خواهد بود.با توجه به آن چه ذکر شد می توان گفت عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. چنان چه امام علی علیه السلام در این زمینه می فرماید:«وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ ... وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَكْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ لَنَهَجَتْ‏ بِكُمُ السُّبُلُ وَ بَدَتْ لَكُمُ الْأَعْلَامُ وَ أَضَاءَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ فَأَكَلْتُمْ رَغَداً وَ مَا عَالَ فِیكُمْ عَائِلٌ وَ لَا ظُلِمَ مِنْكُمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ وَ لَكِنْ سَلَكْتُمْ سَبِیلَ الظَّلَامِ فَأَظْلَمَتْ عَلَیْكُمْ دُنْیَاكُمْ بِرُحْبِهَا: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان‌دار راآفرید، اگر علم را از معدنش اقتباس کرده بودید... و از میانه راه به رفتن پرداختهبودید و راه حق را از طریق روش آن پیموده بودید، راه‌ها بر شما روشن می‌شد و نشانه‌های هدایت آشکار می‌گردید و فروغ اسلام شما را فرا می‌گرفت. در آن صورت، به رفاهیفراوان دست می‌یافتید، دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند و هیچ مسلمان یاکافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستم نمی‌گشت.» (کلینی، 1407ق:ج8، 32)

................

3-9-1. تعریف عدالت قضایی

عدالت قضایی به این معناست كه بعضی از انسان‌ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می‌گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان‌ها در جامعه پدید می‌آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می‌شود.) محمدی ری شهری، 1421ق: ج4، 251 و 265)

................

فهرست منابع و مآخذ

قرآن

نهج البلاغه نسخه صبحی صالح، قم: انتشارات هجرت، 1414ق

1. آشوری، داریوش، دانش نامه سیاسی، تهران: نشرمروارید، چ سوم، ۱۳۷۳ش

2. آشوری،محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه،1383ش

............................

..........................

...........................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات ا

مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 70 کیلو بایت

تعداد صفحات : 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت

نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با

.................

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان :

بند اول: نظریه تقصیر

....................

1- رویکرد منفی

..................

2-رویکرد مثبت

..............

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر

تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می‌دانستند. اما توسعه قابل توجه ماشینیسم جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوقدانان و محاكم متوجه آن شدند كه با یك سیستم حقوقی كه منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی‌عدالتی‌های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فكر بوجود آمد كه در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می‌آید كه نمی‌توان گفت كه تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی‌توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی‌شد. در این فرضیه گفته می‌شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران كند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. نظریه خطر بطور قابل توجهی دایره ی مسئولیت مدنی دولت را توسعه داد. (موتمنی،1385: 393)......

....................

بند سوم : مبنای جبران خسارت در دیوان :

(در حقوق ایران تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به عنوان مثال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سه تعبیر مترادف با تقصیر وجود دارد؛ این تعابیر عبارتند از : «عمد»، «بی احتیاطی» و «نقص وسایل». از میان این سه هر گاه عمل غیر قانونی متصف به دو عنوان «عمد» یا «بی احتیاطی» شود؛ مستخدم مسئول است و تنها اگر عمل غیر قانونی به عنوان « نقص وسایل » تلقی گردد و می‌توان از تقصیر و از مسئولیت دولت، سخن به میان آورد.) (زرگوش،1/1389: 386)...............

...................

1- دعاوی استخدامی

...................

2- تصمیمات مشمول صلاحیت‌های هیات عمومی

................

3- سایر تصمیمات غیر قانونی

................

گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان

بند اول: حقوق مکتسب

....................

بند دوم : انتظارات مشروع

1- مفهوم انتظارات مشروع

تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از :

....................

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع

....................

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی

..........................

گفتار سوم :الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ثالث ناظر بر تصمیمات اداری در صورتی که تصمیمات را مغایر با شرع یا قانون بداند آن را ابطال می‌کند. اما مسئله این است که شاکی با ابطال یک تصمیم غیرقانونی هدفش آن است که یا وضعیت وی به زمان پیش از انعقاد تصمیم برگردد یا آنکه اگر قابل برگشت نیست خساراتی که در این راه به وی وارد گردیده است جبران گردد. به همین منظور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بعد از تعیین صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان طی یک تبصره به مسئله جبران خسارت پرداخته است. برطبق این تبصره تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است و همچنین اینکه در ماده 14 ذکر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نماید.

...................

مبحث دوم : مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری

..................

گفتار اول : مفهوم تخلف اداری

کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل می نماید. هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات از جهت کارایی آن است. نهایتا این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد: کنترل قانونی بودن . کنترل مصلحت اندیشی و کنترل کارآمدی یا بهره وری این کنترل یا بوسیله ی مقامات عالی اداری برخوردار از اقتدار اداری هستند یا بوسیله ی ارگان های تخصصی مانند ادارات بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود.

.................

گفتار دوم : مسئولیت اداری کارمند ناشی از گرفتن تصمیم غیر قانونی

....................

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال یک تصمیم اداری

......................

فهرست منابع

کتب

  1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول
  3. امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان .
  4. انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان
  5. بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی

.................................

..................................

..................................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 59 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع

بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

.................

بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [1]

..................

- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی

..............

الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی

.................

ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی

................

-چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی

..............

بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [2]

..................

گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری

اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع می‌شود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می‌شود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، 1384: 277)

.....................

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول

................

بند دوم : کنترل شرعی تصمیمات فردی

................

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان

حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است........» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “..........مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، 1388 : 260)

.................

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :

....................

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان

................

مبحث دوم : ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون

گفتار اول: مفهوم قانونمندی

«به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ 1387؛ 29) قانونمندی ماهوی خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنین هدف نشان می‌دهد که این سه را در صورت نقض شدن روی هم رفته نقض حکم مقنن می دانند. ( واعظی،1390 : 28)

..................

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی

................

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات

...............

گفتار دوم: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون

.................

بند اول: ابطال در هیات عمومی

.................

بند دوم: ابطال در شعب

.................

فهرست منابع

کتب

  1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول
  3. امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان .
  4. انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان
  5. بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی

............................

.............................

............................


[1] - این نظریه بر اساس مقاله دکتر محمد رضا ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:

(ویژه، محمد رضا؛ تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛فصلنامه راهبرد،سال هجدهم، شماره پنجاه، بهار 1388،صص5-38

[2] -این نظریه بر گرفته از کتاب دادگستری اساسی / و تحقیق از سید مجتبی واعظی، انتشارات جاودانه جنگل، 1390می باشد.47-56

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.

گفتار اول : مفهوم ابطال

در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

1- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی

هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.

الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)

..............

2- مفهوم بطلان

.................

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری

................

گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری

................

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون

...............

1- مبانی حاکمیت قانون

................

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون

................

مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره

..............

گفتار اول: نسخ

...............

بند اول: نسخ قانون

................

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری[1]

....................

گفتاردوم :لغو

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری

سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته‌ی روابط اجتماعی است که نمونه‌ی کهن و روشن آن سازمان‌های نظامی می‌باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛1388؛42)

................

بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری

عواملی که باعث می‌شود تا یک تصمیم نهایتا لغو گردد از این قرارند: (موتمنی، 1352: 15)

...............

مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال

گفتار اول : علل ابطال

...................

بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری

.................

بند دوم : نقض صلاحیت

..............

1- صلاحیت تکلیفی

.................

2- صلاحیت تخییری (گزینشی)

................

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی

....................

1- مفهوم

.....................

2- نگاه شورای دولتی

....................

3- نگاه دیوان عدالت اداری

..................

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان

حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،1390 : 34) از این دسته از حقوق می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود.

...................

1- حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه

...................

2-احترام به حقوق مکتسبه

.............

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن

..........................

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات

..........................

گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری

موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند:

تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛1383؛18)

..................

بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی

.................

1- ذی نفع بودن

................

2- اصل تناظر

.................

بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار

.................

فهرست منابع

کتب

  1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول

....................

......................

.......................


[1]- این بند برگرفته از واعظی مجتبی؛ جزوه درسی حقوق اداری 2 ؛ دور ه کارشناسی؛مرکز نشر دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ؛ 1388می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری حمل و نقل در ایران وجهان

مبانی نظری حمل و نقل در ایران وجهان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 78 کیلو بایت

تعداد صفحات : 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

تاریخچه حمل و نقل در جهان و ایران :

بررسی­های تاریخی آشکار نموده است كه از آغاز زندگی بشر در كره خاكی موضوع حمل و نقل و جابجائی انسانها و كالا مطرح بوده است. در زمینه تكامل و تحول حمل و نقل مدارك روشن و گویا در دسترس محققین نبوده است و تصاویری كه از آن زمان به صورت فسیل به جا مانده به سختی از روی آنها به وضع حمل و نقل انسانهای اولیه پی برده­اند. روی این اصل،‌ اطلاعات در این مورد مبتنی بر حدسیات بوده است و آنچه كه مسلم است زنان در آن زمان در حمل و نقل نقش اساسی داشته­اند كه با وسائل سنتی محموله­های خودشان را به محل مورد نظر حمل می­كردند و به این ترتیب انرژی آنها بدون اینكه در تولید مورد استفاده قرار بگیرد بیهوده تلف می­شد. بررسی­هایی كه در این زمینه بعمل آمده حاكی از آن است كه در اروپای شرقی از "سورتمه" بعنوان وسیله نقلیه استفاده می­شد، در مصر و آشور هم از سورتمه برای جابجائی بارهای سنگین بهره­برداری می­كردند. (A. Burns , William: 1956)

...................

- سابقه اتوبوسرانی در كشورهای پیشرفته:

با مطالعه و بررسی كشورهای توسعه یافته جهان هیچ سند قابل استناد و معتبر درخصوص اتوبوسرانی مشاهده نكردیم. هرچند كه هم­اكنون در بیشتر این گونه كشورها وسائط نقلیه پیشرفته ازقبیل مترو- مونوریل-...........

...................

- سابقه اتوبوسرانی در كشورهای در حال توسعه :

در كشورهای در حال توسعه نیز درخصوص راه­اندازی سیستم اتوبوسرانی مطلب و سندی به غیر از مواردی كه در چند كتاب به آن اشاره شده موردی نبوده، و همه به سالنامه جینز اشاره كرده­اند.

.....................

- سابقه اتوبوسرانی در ایران :

برای ایران نیز سند مدون موجود نمی­باشد و تنها اطلاعات در مورد اتوبوسرانی شهر تهران می­باشد كه آن هم توسط شركت واحد به چاپ رسیده است. براساس نوشته مذكور، نخستین وسیله نقلیه عمومی كه در پایتخت آغاز به كار كرده، واگن اسبی بود. بلژیكی­ها، بعد از ایجاد راه­آهن حضرت عبدالعظیم (ماشین دودی)..........

................

- تاریخچه پیدایش سامانه اتوبوس تندرو:

مبدأ پیدایش اتوبوس تندرو را می­توان در امریكای لاتین جستجو كرد. در جایی كه طراحان سیستم­های حمل و نقل به دنبال راهكار مناسبی از نظر هزینه برای مقابله با وضع دشوار حمل و نقل شهری بودند. رشد سریع مراكز شهری در امریكای لاتین در اواسط دهه 1970 مشكلات زیادی را برای مسئولان حمل و نقل شهری ایجاد نمود. رشد زیاد مهاجرت به شهرها و افزایش جمعیت شهرها و همچنین وجود منابع محدود مالی باعث شد تا مسئولین و طراحان شهری در امریكای لاتین با مشكلات عدیده­ای مواجه شوند و به منظور مقابله با مشكلات مربوط به حمل و نقل به دنبال یك سامانه جدید حمل و نقل شهری باشند.

راهكاری كه درنهایت مورد تأئید مسئولین امر قرار گرفت ایجاد سیستم اتوبوس تندرو بود. سیستمی كه به عنوان متروی زمینی شناخته می­شد و نسبت به اتوبوس­های معمولی مزایای زیادی را به همراه داشت (مهندسین مشاور آتیه­ساز شرق؛ 1386 : 5).

..................

- سیستم بی آر تی و تجارب جهانی :

گزارش­های معتبر جهانی نشان می­دهند كه در شهرهای بزرگ سالانه در حدود 3/0 تا 2/1 درصد از سفرهای انجام شده با حمل و نقل همگانی كاسته می­شود. تجربه حاكی از آن است كه سیستم اتوبوس تندرو به عنوان یك رقیب برای وسائل نقلیه شخصی می­تواند جایگاه از دست رفته سیستم­های حمل و نقل همگانی را به دست آورد.

...............

- ایالات متحده امریكا :

طی بازدیدی كه گروهی از كارشناسان حمل و نقل ایالات متحده امریكا از كورتیبیا در سال 1998 انجام دادند ویژگی­هایی در مطالعات و بازدید خود بدین شرح ارائه نمودند:

...............

- گوانگژو چین:

حدود 5/22 كیلومتر مسیر اتوبوس سریع­السیر در 21 فوریه ایجاد گردید كه به جی­بی آرتی[1] معروف است كه دارای خصوصیات زیر است:

...................

- كوریتیبا – برزیل:

سیستم اتوبوسرانی كوریتیبا به عنوان جزء تشكیل­دهنده یك طرح بزرگ جامع توسعه­یافته است كه هدف طرح شامل گسترش شعاعی شهر در طول 5 كریدور (محورهای ساختاری) بوده كه حمل و نقل و كاربری........

...........

- بوگاتا- برزیل:

میزان استفاده از حمل و نقل همگانی این شهر با وجود اینكه تنها 2 خط از 22 خط طراحی شده اجرا.............

...............

- پكن:

..................

- فرانسه :

.................

- ایران:

ارائه خدمات بهینه با میزان دسترسی آسان همواره در اولویت­های برنامه­های مدیران شهری در سراسر دنیا به شمار می­آید. در این میان كلان­شهرهایی كه در آنها مدیریت واحد شهری به واقع عینیت یافته است روند ارائه خدمات و تنوع آن بیشتر به چشم می­خورد.

..................

اتوبوس:

اتوبوس (Autobus) از ریشه فرانسوی و نوعی از اتومبیل با اطاق دراز و صندلی­های متعدد است كه معمولاٌ در شهر و بیرون از شهر برای رفت و آمد به كار می­رود. اتوبوس به وسیله ترابری جمعی شهری است كه به سرمایه­گذاری كمی احتیاج دارد و به سرعت قابل توسعه است. خطوط اتوبوس را به سادگی می­توان تغییر داد و با توجه به امكان تغییر تعداد آن، تطابق این سامانه در مقابل تغییرات تقاضای رفت و آمد بسیار خوب است و از نظر تراكم مسافر و جابجائی بسیار عالی است. اتوبوس یكی از اقتصادی­ترین سامانه­های رفت و آمد شهری مخصوصاٌ برای مناطقی با حجم ترافیك كم و یا متوسط می­باشد. این سامانه در همه شرایط آب و هوایی عمل می­كند (میرزا علیان، علی؛ 1377: 25).

................

- ایستگاه :

مكانی است در امتداد یك خط اتوبوسرانی برای توقف اتوبوس در طول خط و اجازه استفاده مسافر اتوبوس از خط در آن ایجاد می­شود (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛ 1381: 1).

...................

ایستگاه­های كنار خیابانی:

این­گونه ایستگاه­ها در كنار خیابان و بدون هیچ تغییری در خیابان و یا پیاده­رو ایجاد می­شوند. مزایای این ایستگاه عبارتند از :

................

مزایا و معایب ایستگاه پهلوگاهی:

...............

- مكان­یابی ایستگاه اتوبوس:

اصلاح و بهسازی ایستگاه­های حمل و نقل به منظور تأمین راحتی و ایمنی مسافران و ایجاد نظم و انضباط در توقف اتوبوس­ها انجام می­شود. در طراحی بهینه ایستگاه­ها موارد زیر مورد نظر می­باشد:

..................

- فاصله ایستگاه­های اتوبوس:

فواصل بین ایستگاه­ها و طراحی آن بعنوان یكی از مهم­ترین عوامل در طراحی سیستم خطوط ویژه با ظرفیت بالا به شمار می­رود. هرچند تأمین فضای لازم جهت سبقت گرفتن توأم با سیستم فروش بلیط مناسب می­توان میزان بهره­وری را به طور قابل توجهی افزایش دهد (طیبانی، 1375: 19).

..................

- ترافیك :

ترافیك پدیده­ای است ناشی از جابجایی انسان، حیوان، كالا و وسایل نقلیه از نقطه­ای به نقطه­ای دیگر. اصول سه گانه ترافیك شامل: مهندسی، آموزشی و اجرای مقررات می­باشد.

امروزه یكی از مسائل شهرها بخصوص شهرهای بزرگ، حمل و نقل و ترافیك شهری است. همچنین كمبود و نارسائی در سیستم حمل و نقل زمینی به خصوص سیستم­های حمل و نقل شهری به عنوان یكی از موانع رشد و توسعه كشوری به شمار می­رود (بررسی وضعیت سیستم اتوبوسرانی شهری كشور 1375).

..................

- مهندسی ترافیك:

شاخه­ای از مهندسی است كه با برنامه­ریزی، طراحی هندسی،‌مدیریت و كنترل ترافیك در ارتباط بوده و روابط بین وسایل نقلیه و شبكه ارتباطی را در جهت رسیدن به ترددهای راحت و كارآمد، توأم با ایمنی كافی، برای افراد و كالا مورد مطالعه قرار می­دهد. در مباحث مهندسی حمل و نقل و ترافیك، هنگامی حمل و نقل عمومی مؤثر خواهد بود كه به صورت مكمل با سایر شیوه­های جابجائی برنامه­ریزی شود.

..............

- مدیریت ترافیك :

.................

- ضایعات ترافیك :

.................

- حمل و نقل هوشمند:

...................

- اجزاء اصلی ITS در سیستم اتوبوس سریع شامل :

..............

- پاركینگ :

..............

-خطوط اتوبوسرانی :

...............

- انواع خطوط درون­شهری :

الف) سرویس اتوبوس عادی : در این خطوط فاصله ایستگاه­های اتوبوس حداقل 200 متر و حداكثر 600 متر است. در این مدل توقف اتوبوس در هر ایستگاه الزامیست كه باعث طولانی شدن زمان سفر می­شود.

..................

- خطوط ویژه اتوبوسرانی :

................

-انواع خطوط ویژه :

...................

- سیستم سریع اتوبوسی :

.................

- سامانه اتوبوس­های تندرو:

................

- بی آر تی چیست؟

................

- زمینه شكل­گیری بی آر تی:

.................

- نقش اتوبوس تندرو در حمل و نقل شهری:

.................

- خصوصیات بی آر تی:

...............

- میزان و چگونگی تفكیك مسیر حركت:

................

- مزایا و معایب سیستم اتوبوس تندرو:

...............

منابع فارسی :

1. افندی­زاده، شهریار، صدرالدینی، محمدرضا، (1381)، بررسی و ارزیابی شبكه اتوبوسرانی درون­شهری، صنعت حمل و نقل، شماره 213، ص 88-99

2. اقبالیان، علی، واحدوحدت كار، مهدی، بررسی و ارزیابی بكارگیری سامانه­های پیشرفته حمل و نقل عمومی در ناوگان اتوبوس­رانی شهر تهران، هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران، 1387

.........................

...................

................


[1] GBRT

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری آترواسکلروسیس، بیماری های قلبی و عروقی

مبانی نظری آترواسکلروسیس، بیماری های قلبی و عروقی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 404 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری آترواسکلروسیس، بیماری های قلبی و عروقی


توضیحات: 26 صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس تحقیق با آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم تحقیق پزشکی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی


خلاصه ای از کار:

مقدمه

آترواسکلروسیس[1] یک بیماری ژنراتیو[2] شریانی است که منجر به سفت شدن لایه اینتیما[3] شریان های بزرگ و متوسط از طریق تشکیل پلاک که غنی از کلسترول است، می شود.پارگی پلاک باعث ترومبوز[4] می شود که شدت جریان خونی که اکسیژن را به سمت ارگان های مهم حمل می کند را مسدود می کند.

شیوع بالای این بیماری مسئول میزان بالای ناخوشی و مرگ و میر در جوامع غربی است.کلسترول عامل اصلی در ایجاد آترواسکلروسیس است ، که توسط ذرات LDL [5]حمل می شود و از میان اندوتلیوم[6] عبور می کند و در اینتیما انباشته می شود.

..................

- لیپوپروتئین های کم چگال(LDL)

لیپوپروتئین های کم چگال متعلق به خانواده پنج تایی لیپوپروتئین ها هستند. لیپوپروتئین ها بر اساس سایز از بزرگ به کوچک اچ-دی-ال[7]،ال-دی-ال[8]،آی-دی-ال[9]،وی-ال-دی-ال[10] و کلومیکرون[11] هستند. این ذرات اسید های چرب را احاطه کرده اند و سبب محلول نگه داشتن آن در محیط آبی می شوند.

50 درصد وزن آن را کلسترول است و در بین لیپوپروتئین ها بیشترین درصد کاسترول را دارد.LDL در جریان خون از متابولیسم VLDL به وجود می آید و مسئول انتقال کلسترول ساخته شده در کبد به بافت های محیطی است. قطری حدود 18 تا 30 نانومتر دارد.

.................

- آنوتومی عروق و گسترش بیماری های قلبی و عروقی

به منظور اینکه ارگان های پیچیده ی بدن انسان همواره نیاز های متابولیک سلول ها را فراهم کند نیاز به اکسیژن و مواد مغذی دارد. این عمل به وسیله سیستم گردش خون مهیا می شود. دستگاه گردش خون در شکل 2 نشان داده شده است. دستگاه گردش خون از 3 قسمت اصلی تشکیل می شود: قلب،ریه و سایر قسمت ها.

دیواره شریان از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

.....................

- عوامل موثر آترواسکلروسیس

بیماری های متعددی مانند دیابت، کلسترول بالا، فشار خون بالا به ضخیم شدن لایه اینتیما [2]در شریان ها مرتبط اند.

..................

- تشخیص آترواسکلروسیس و درمان

پیوند شریان و آنژیو پلاسی[12] را که در اواخر 1970 معرفی شد را می توان به عنوان یکی از درمان های فیزیکی اولیه برای شریان های مسدود که ممکن است شامل استنت[13] برای ارائه پشتیبانی و حفظ مجرای رگ، بعد از گسترش در نظر گرفت. (استنت یک لوله توری و مصنوعی از جنس فلزات که به عنوان داربست عمل می کند و در یک مجرای طبیعی بدن(لومن) برای جلوگیری یا مقابله با نقص ناشی از انقباض موضعی جریان درون آن مجرا قرار داده می شود).(آنژیوپلاستی،گشاد کردن رگ را گویند).

...............

- شاخصه های جریان

اوایل کار مک دونالد وومرسلی[14] و همکاران [33] در سال 1950 ، برای تکمیل دانش، شکل موج فشار، کارهایی را انجام دادند و شواهدی از برگشت جریان در گردش خون خرگوش و سگ مشاهده کردند. وومرسلی در مقاله 1955 خودش [33] ،یک حل تحلیلی برای پروفیل سرعت جریان توسعه یافته در اطراف یک لوله، وقتی که گرادیان فشار نوسانی است، ارائه کرد. که امروزه به عنوان پروفیل وومرسلی شناخته می شود و برای بدست آوردن شرایط مرزی مناسب در محاسبات شبیه سازی، بسیار استفاده می شود.

.................

- پاسخ سلولی

پاسخ سلول های اندوتلیال به نیروهای همودینامیک، نقش مهمی در فهم آترواسکلروسیس ایفا می کند. اندوتلیال محدود کننده نرخ انتقال کلسترول است.[38,20,21] اثر تنش برشی در عملکرد سلول های اندو- تلیال هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

.............

- انتقال جرم لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین در شریان

گونه ایی که در ناحیه ی لومن به دیواره رگ منتقل می شود با مقاومت های مختلفی روبه رو می شود. اکسیژن ، ATP و دیگر گازها در تمام سطح ادوتلیوم به وسیله آنزیم کاتالیز واکنش شیمیایی مصرف می شوند. در مقابل بسیاری از املاح پروتئین های محلول در خون از قبیل آلبومین[15] و LDL به واسطه اتصالات محکم قادر نیستند.

...............

منابع و مآخذ:

[1] A Mu¨gge. The role of reactive oxygen species in atherosclerosis. Zeitschrift fu¨r Kardiologie, 87(11):851, 1998.

[2] A. Razavi, E. Shirani, M.R. Sadeghi, Numerical simulation of blood pulsatile flow in a stenosed carotid artery using different rheological models, J. Biomech. 44 (11) (2011) 2021–2030.

[3] A.S. Fry, Mathematical models of arterial transmural transport, Am. J. Physiol. 248 (1985) H240–H263.

............................

............................

............................


[1] Atherosclerosis

[2] Degenerative

[3] Intima

[4] Thrombosis

[5] Low density lipoprotein

[6] Endothelium

[7] HDL

[8] LDL

[9] IDL

[10] VLDL

[11] Chlomicrons

[12] Angioplasty

[13] Stent

[14] Womersly

[15] Albumin

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 56 کیلو بایت

تعداد صفحات : 38

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی كه به ذهن برسد آن است كه آیا اتحادیه‌ دارای یك نظام حقوقی مستقل می‌باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام‌های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود كه چون اتحادیه‌ بر اساس قرارداد (پیمان‌های مختلف مانند معاهده‌ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشكیل شده نمی‌تواند یك نظام متفاوت از نظام‌های حقوقی ملی اعضا داشته باشد.

در این ارتباط باید اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌های تشكیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاكمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه‌ تفویض كرده‌اند، به نحوی كه برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه‌های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاكم خواهد بود.[1]

.................

گفتار اول: منابع حقوق

................

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو

...................

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا

...................

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا

..............

..............

سوم: شخصیت حقوقی جوامع در حقوق داخلی دول عضو

.......................

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو

با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و اروپا فراز و نشیب‌های فراوانی را طی كرده است. با توجه به تعامل جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و برگزاری چندین دور گفتگو میان طرفین، كشف دلایل این فراز و نشیب‌ها و ناكامی‌ها در این مسیر می‌تواند ایران را در ادامه راه خود یاری نماید، بر این اساس، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مركز تحقیقات استراتژیك، طی نشستی با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی این موضوع پرداخته است. متن حاضر جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست می‌باشد.

الف: پیشینه‌ی روابط ایران و اروپا

................

اول: روابط سیاسی

...................

دوم: روابط اقتصادی ـ تجاری

...................

سوم: روابط پارلمانی

...............

چهارم: پس از 11 سپتامبر

......................

ج: مشكلات موجود بر سر راه روابط ایران با اتحادیه اروپا

...................

.....................

3. دیدگاه منفی دولتمردان و افكار عمومی اروپا نسبت به ایران

.....................

دوم: صلح خاورمیانه و حمایت از تروریسم

.................

سوم: مسائل هسته‌ای

...................

4. تعدد كشورهای اتحادیه اروپا و تفاوت دیدگاه‌های آنها

...............

5. نقش مخالفین توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا

................

6. نقش آمریكا

....................

رویكرد اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران پس از واقعه 11 سپتامبر

...............

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط

..................

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

.

1-امیدی، علی، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.

2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،

..................................

.................................

.................................


[1]. Case 26/62 [163] ECR 1 at p 12.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 47 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

بررسی روابط حقوق سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همكاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاكستان و تركیه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرایط اقتصادی سه كشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی كردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امكانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شكل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهكارهای مناسب و كارآمدی را به منظور حركت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی كار و كالا) در منطقه فراهم آورند.

........................

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو

پیش از این، پژوهشگران درباره‌ی چالش‌های اقتصادی اكو به مواردی مانند تفاوت در ساختار و الگوهای اقتصادی اعضای اكو، جنبه‌های هم‌تكمیلی اقتصادی، تولید و صادرات مواد خام، نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه هزینه‌ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دلیل تمركز بر اهداف اكوتا و سند چشم‌انداز اكو 2.15 صرفاً به مهمترین چالش‌های اقتصادی كه می‌تواند مانع اجرای برنامه‌های یاد شده گردد یا حداقل روند اجرای آنها را با كندی مواجه سازد، اشاره می‌شود.

................

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اكو

از تشكیل كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه‌ی توسعه، كشورهای در حال رشد برای بهبود شرایط داخلی خویش، به همكاری‌های منطقه‌ای با یكدیگر روی آوردند.

....................

گفتار اول: ارزیابی عملكرد سازمان اكو

....................

گفتار دوم: جمهوری آسیای مركزی و قفقاز

...............

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

.

1-امیدی، علی، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.

2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،

....................................

.................................

...............................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 69 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

مبحث اول: مقدمه

بنیان‌گذاران سازمان همكاری اقتصادی[1] ایران، پاكستان و تركیه بودند. این سازمان برای شكل‌گیری رشد اقتصادی پایدار[2] در حوزه‌های مختلف فعالیت كرد تا زندگی مردم از لحاظ كیفی و كمّی ارتقاء یابد. تشكیل این سازمان نتیجه‌ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه كشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریكا قرار داشت تا كشورهای عضو در برابر نفوذ كمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت كه پیشینه‌ی پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این كشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل كند. سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای[3] با طرح ایجاد بازار گسترده‌ی منطقه‌ای، رهبران این كشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای بود.

..............

مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی)

گفتار اول: مقدمه

سازمان همكار برای عمران منطقه‌ای در سال 1964 تشكیل شد. سه كشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ی اقتصادی كم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار كشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه كشور در سال 1964 در استانبول بر همكاری‌های منطقه‌ای به عنوان «عامل تسریع رشد و توسعه‌ی ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات» تأكید كردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحكیم این همكاری‌ها دانستند. تشكیل سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.

................

گفتار دوم: كاركرد

..................

گفتار سوم: روابط تجاری

با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقه‌ای در میان این كشورها همانند بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، از 2 درصد مجموع بازرگانی خارجی آن‌ها تجاوز نكرد. در 1969 دبیرخانه آر.سی.دی، از كنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد[4] (انكتاد) درخواست كرد در مورد امكانات، موانع و راه‌های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انكتاد آمده بود كه سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است كه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی هر سه كشور، در رشته‌ها و زمینه‌های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این كشورها بسیار كم‌تر از ظرفیت واقعی خود تولید كنند. در نتیجه بهای تولیدات آنها گران شد و نتوانستند با قیمت‌های بین‌المللی رقابت كنند، به ناچار كالاهای مورد نیاز را از كشورهای دیگر وارد كردند.

....................

گفتار چهارم: عوامل ناكامی

عدم تمایل كشورهای عضو به چشم‌پوشی از منافع ویژه‌ی خود كه لازمه‌ی توسعه‌ی همكاری‌های منطقه‌ای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه كشور بنیان‌گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه‌ی اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش‌های همبستگی در درون آر.سی.دی را كاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن كه كارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.[5]......

.................

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن

گفتار اول: مقدمه

انقلاب اسلامی ایران گامی برای پایان بخشیدن به فعالیت سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای بود. اما از سال 1985 ج.ا.ایران، تركیه و پاكستان بار دیگر تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه‌ی همكاری‌های منطقه‌ای آغاز كردند. سازمان آر.سی.دی این بار با نام سازمان همكاری اقتصادی (اكو) دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز كرد. دگرگونی در نظام سیاسی ایران امید تازه‌ای را برای توسعه همكاری‌های منطقه‌ای ایجاد كرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران، تركیه و پاكستان با اصلاح پروتكل ازمیر كه اساس توافق‌ها و همكاری‌های اعضا در سازمان آر.سی.دی بود، مرحله‌ی نوینی را برای توسعه‌ی همكاری‌های چند جانبه آغاز كردند. بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، دولت‌های یاد شده بر گسترش همكاری‌های اقتصادی در میان خود تأكید كردند.

..................

گفتار دوم: اهداف

بر اساس سند پایه‌ی سازمان همكاری اقتصادی، اهداف سازمان به شرح زیرا است:

..................

گفتار سوم: اركان

بر اساس پیمان ازمیر (1996)، اركان زیر وظایف محول شده به سازمان همكاری اقتصادی را انجام می‌دهد:

...............

گفتار چهارم: تشكیلات

دبیرخانه‌ی سازمان همكاری اقتصادی دارای هفت كمیته به شرح زیر بود:

........................

گفتار پنجم: همكاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

...............

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو

گفتار اول: مقدمه

فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه‌ی آسیای مركزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مركزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اكو شدند.[6] پیوستن اعضای جدید به سازمان همكاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و كاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همكاری‌های منطقه‌ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان كشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.

................

گفتار دوم: بیانیه‌ی كویته (طرح عمل اكو)

.............

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو)[7]

................

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اكو

.................

مبحث چهارم: اعضای اكو در یك نگاه

گفتار اول: مقدمه

فضای جغرافیایی اكو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اكو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مركز وقوع بحران‌های ژئوپلتیكی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون كشمكش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیك در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم كردن زمینه‌های بروز رقابت و كشمكش بین كشورهای عضو اكو دارد.

..................

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو

................

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اكو

...............

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه

.................

مبحث پنجم: همكاری‌های بین‌المللی اكو

................

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

1-امیدی، علی، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.

2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،

3-امیری، مهدی، ارزیابی روابط ایران: جمهوری آذربایجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،

.......................................

.....................................

......................................


[1]. Economic Cooperation Organization (ECO).

[2]. Sustainable Economic Growth.

[3]. Regional Cooperation Development (RCD)

[4]. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

[5]. غلامحسین خورشیدی، بازار مشترك اسلامی، تهران: امیركبیر، 1367، ص89.

[6]. Ahmed Rashid, the Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? (London: Zed Books, 1994) p.73.

[7]. ECO Bulletin, Secretariat, No. 7 (July 1993), p. 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات