مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 69 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

مبحث اول: مقدمه

بنیان‌گذاران سازمان همكاری اقتصادی[1] ایران، پاكستان و تركیه بودند. این سازمان برای شكل‌گیری رشد اقتصادی پایدار[2] در حوزه‌های مختلف فعالیت كرد تا زندگی مردم از لحاظ كیفی و كمّی ارتقاء یابد. تشكیل این سازمان نتیجه‌ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه كشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریكا قرار داشت تا كشورهای عضو در برابر نفوذ كمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت كه پیشینه‌ی پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این كشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل كند. سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای[3] با طرح ایجاد بازار گسترده‌ی منطقه‌ای، رهبران این كشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای بود.

..............

مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی)

گفتار اول: مقدمه

سازمان همكار برای عمران منطقه‌ای در سال 1964 تشكیل شد. سه كشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ی اقتصادی كم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار كشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه كشور در سال 1964 در استانبول بر همكاری‌های منطقه‌ای به عنوان «عامل تسریع رشد و توسعه‌ی ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات» تأكید كردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحكیم این همكاری‌ها دانستند. تشكیل سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.

................

گفتار دوم: كاركرد

..................

گفتار سوم: روابط تجاری

با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقه‌ای در میان این كشورها همانند بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، از 2 درصد مجموع بازرگانی خارجی آن‌ها تجاوز نكرد. در 1969 دبیرخانه آر.سی.دی، از كنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد[4] (انكتاد) درخواست كرد در مورد امكانات، موانع و راه‌های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انكتاد آمده بود كه سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است كه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی هر سه كشور، در رشته‌ها و زمینه‌های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این كشورها بسیار كم‌تر از ظرفیت واقعی خود تولید كنند. در نتیجه بهای تولیدات آنها گران شد و نتوانستند با قیمت‌های بین‌المللی رقابت كنند، به ناچار كالاهای مورد نیاز را از كشورهای دیگر وارد كردند.

....................

گفتار چهارم: عوامل ناكامی

عدم تمایل كشورهای عضو به چشم‌پوشی از منافع ویژه‌ی خود كه لازمه‌ی توسعه‌ی همكاری‌های منطقه‌ای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه كشور بنیان‌گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه‌ی اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش‌های همبستگی در درون آر.سی.دی را كاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن كه كارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.[5]......

.................

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن

گفتار اول: مقدمه

انقلاب اسلامی ایران گامی برای پایان بخشیدن به فعالیت سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای بود. اما از سال 1985 ج.ا.ایران، تركیه و پاكستان بار دیگر تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه‌ی همكاری‌های منطقه‌ای آغاز كردند. سازمان آر.سی.دی این بار با نام سازمان همكاری اقتصادی (اكو) دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز كرد. دگرگونی در نظام سیاسی ایران امید تازه‌ای را برای توسعه همكاری‌های منطقه‌ای ایجاد كرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران، تركیه و پاكستان با اصلاح پروتكل ازمیر كه اساس توافق‌ها و همكاری‌های اعضا در سازمان آر.سی.دی بود، مرحله‌ی نوینی را برای توسعه‌ی همكاری‌های چند جانبه آغاز كردند. بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، دولت‌های یاد شده بر گسترش همكاری‌های اقتصادی در میان خود تأكید كردند.

..................

گفتار دوم: اهداف

بر اساس سند پایه‌ی سازمان همكاری اقتصادی، اهداف سازمان به شرح زیرا است:

..................

گفتار سوم: اركان

بر اساس پیمان ازمیر (1996)، اركان زیر وظایف محول شده به سازمان همكاری اقتصادی را انجام می‌دهد:

...............

گفتار چهارم: تشكیلات

دبیرخانه‌ی سازمان همكاری اقتصادی دارای هفت كمیته به شرح زیر بود:

........................

گفتار پنجم: همكاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

...............

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو

گفتار اول: مقدمه

فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه‌ی آسیای مركزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مركزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اكو شدند.[6] پیوستن اعضای جدید به سازمان همكاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و كاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همكاری‌های منطقه‌ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان كشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.

................

گفتار دوم: بیانیه‌ی كویته (طرح عمل اكو)

.............

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو)[7]

................

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اكو

.................

مبحث چهارم: اعضای اكو در یك نگاه

گفتار اول: مقدمه

فضای جغرافیایی اكو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اكو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مركز وقوع بحران‌های ژئوپلتیكی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون كشمكش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیك در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم كردن زمینه‌های بروز رقابت و كشمكش بین كشورهای عضو اكو دارد.

..................

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو

................

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اكو

...............

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه

.................

مبحث پنجم: همكاری‌های بین‌المللی اكو

................

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

1-امیدی، علی، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.

2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،

3-امیری، مهدی، ارزیابی روابط ایران: جمهوری آذربایجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،

.......................................

.....................................

......................................


[1]. Economic Cooperation Organization (ECO).

[2]. Sustainable Economic Growth.

[3]. Regional Cooperation Development (RCD)

[4]. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

[5]. غلامحسین خورشیدی، بازار مشترك اسلامی، تهران: امیركبیر، 1367، ص89.

[6]. Ahmed Rashid, the Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? (London: Zed Books, 1994) p.73.

[7]. ECO Bulletin, Secretariat, No. 7 (July 1993), p. 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی

مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 60 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی

مبحث اول: مقدمه

از جمله آرزوهای قدیمی که اروپائیان از دیرباز جهت دستیابی به آن در تلاش بوده اند، ایجاد یک اروپای واحد[1] است که بعضی سابقه ی آنرا حتی به دوران چنگیز خان مغول اولین کسی بود که قصد پیوند اروپا را با بخشهایی از آسیا – البته از طریق جنگ و خشونت- به یکدیگر داشت . پس از او در دوران معاصر به هیتلر و کشورگشایی او می توان اشاره نمود که علناً وحدت اروپا را با بهانه حفظ نژاد برتر آریائی مدعی بود . تاریخ نشان داد که هیچکدام از آنها در حصول اهداف خود موفق نبودند ، زیرا عامل جبر وفشارنقش اول را در شکل گیری این اتحاد بازی مینمود و طبعاً مقاومتهای دیگر ملل در مقابل چنین روشهایی مانع عمده ی اینگونه اتحاد بود .

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا

...........

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا

در دهه ی 1950 میلادی تلاشهای چندی برای ایجاد سازمانهای فرا ملی در بین کشورهای اروپائی انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی اروپائی[2] و یا جامعه ی سیاسی اروپائی [3] اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال 1952 منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد اروپائی[4]در سال 1984 مورد تاکید قرار گرفت .

.................

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union

..........................

مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا

اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمانهای وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا[SP]ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپائی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید بوجود آمده اند مانند دیوان بدوی[5].

..................

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council

....................

گفتار دوم : کمیسیون (commission )

................

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی

با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی [6] در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال 1962 انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت[7].

.................

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )

................

گفتار پنجم:دیوان بدوی

..................

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor

دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنان را منصوب می نماید [8]

...................

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا

..................

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی

.................

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی

................

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی

................

ستاد همکاری های قضائی اروپائی[9]

..............

پلیس اروپائی[10]

................

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

1-امیدی، علی، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.

2-امیدی، علی، فرآیند همگرایی در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 224-223، 1386،

3-امیری، مهدی، ارزیابی روابط ایران: جمهوری آذربایجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،

...................................

...................................

.......................................


United Europe-[1]

[2]-The European coal And steel community (ECSC)

[3]-European Defence community

[4]-singel European act

Court of first instance-[5]

General Assembly -[6]

EP Resolution of 30 March 1962,oj ,1962,p1045-[7]

precedent-[8]

EuroJust-[9]

Europol-[10]

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 446 کیلو بایت

تعداد صفحات : 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


- مشتری

- تعریف رضایتمندی مشتری

نکته مهم دیگر در بحث مشتری و مشتری مداری شناخت دقیق و درست و به روز مشتریان گوناگون است.نکته حائز اهمیت درک این واقعیت است که مشتریان یکسان نیستند و طبق نظریه های بازاریابی مشتریان هر بنگاه را میتوان به...............

...................

مدل فورنل:

............

مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی:

..............

- نظریات جامعه شناسی

نتایج بررسی های صورت گرفته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان آمریکا نشان می دهد حدود 60تا65درصد خریداران خودرو(بسته به بهای پرداخته شده برای آن)مهمترین ویژگی مدنظر خود در هنگام خرید خودرو را نوع و چگونگی خدمات پس از فروش و گارانتی محصول می دانند در این میان نکته جالب به این موضوع بر می گردد که اغلب(یا در واقع)معتقدند شنیده های آنان در مورد چگونگی برخورد شرکت ها در هنگام ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت این خدمات بخش عمده تصویر ذهنی آنان از یک محصول را شکل می دهد. در حالی که صنعت خودرو در کشور مادر طول 10سال گذشته همواره با نزول کیفیت فروش و خدمات پس از فروش مواجه بوده است.در عمل و اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که خدمات پس از فروش یک خودرو وابسته به کیفیت است چرا که اگر خودرویی با کیفیت بهتر تولید شود نیازمند خدمات پس از فروش پایین تری است ولی متاسفانه در کشور ماکیفیت پایین قطعات و تولید باعث شده است که مراجعات مصرف کننده به نمایندگی ها و مراکز خدمات پس از فروش بیشتر شود.درکشور ما متاسفانه یک رابطه معکوس بین کیفیت خوروهای تولیدی و مراجعه خریدار به مراکز خدمات پس از فروش،چه امسال و چه سال های گذشته وجود دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل اینکه در اقتصاد ایران،شرایط رقابتی بین خودروسازان وجود نداردبنابراین نمی توان انتظار داشت که در عمل فکری برای کیفیت خدمات پس از فروش شود و در نهایت اینکه خدمات پس از فروش در دنیا به اهرمی برای رقابت تبدیل شده است.امروز بخش خدمات پس از فروش،را میتوان قلب تپنده هر صنعت و بویژه خودروسازی دانست قلبی که کارکرد دقیق م منظم آن می تواند تضمین بقا و تداوم حیات این صنعت باشد.(فرقانی،1383،ص31-33).

.................

1ـ نظریه مبادله

..............

2ـ نظریه شبكه ای مبادله

...............

3ـ نظریات احساسات

..................

- مدل های اندازه گیری رضایت مشتری

..............

كیفیت اساسی (الزامات اساسی):

......................

كیفیت عملكردی (الزامات عملكردی)

...............

كیفیت انگیزشی (الزامات انگیزشی)

..............

نظریه چرخه خدمت مطلوب :

............

1- مدل سوئدی (SCSB)

..............

2- مدل آمریكایی (ACSI)

.................

3- مدل اروپایی رضایت مشتری (ECSI)

....................

4- مدل مالزی رضایت مشتری (MCSI)

....................

5-مدل تحلیل شكاف های پنج گانه كیفیت خدمات شكاف های كیفیت خدمات

....................

6-شاخص رضایت مشتری ایرانی (ICSI)

...............

7ـ مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی

................

8ـ مدل سلسله مراتب كیفیت خدمات

..................

9ـ مدل تحلیل شكاف های هفت گانه كیفیت خدمات

................

- خدمات گارانتی

اصطلاح گارانتی[1] عبارت است از قولی لازم که شخصی به شخص دیگر می دهد بگونه ای که اگر شرایط خاصی رخ داد این قول عملی شود. بعنوان مثال وقتی شخصی می خواهد وام بگیرد او نیاز به یک نفر ضامن یا Guarantor دارد تا وی گارانتی – ضمانت – کند که اگر وام گیرنده اصل پول را نپرداخت وی پول را باز پس دهد. دقت کنید که باز پرداخت پول از طریق ضامن یا Guarantor تنها زمانی صورت میگرید که وام گیرنده پول را باز پس ندهد.

..................

وضعیت گارانتی در ایران

.................

شرکت های معتبر گارانتی کالا در ایران

...................

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

1- ابراهیمی زادگان ، مجید (1385) بررسی تاثیر عملیات بانكی بر جلب رضایت مشتریان در بانك ملی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2- ایونسون ، رنه ، (1385) ، 101 تكنیك برای جذب و حفظ مشتری ، امیر توفیقی ، تهران. خدمات فرهنگی رسا.

3- باترا ، پرومود ، (1383) ، مدیریت خدمات به مشتری ، : طوبی یكتایی ، تهران : كتابسرای تندیس

4- تیم ، پاول ، (1385) ، 50 روش جذب مشتری ، : مجید پورفیض ، مشهد : مرندیز

5- ریس ، آل ـ تروت ، جك ، (1380) ، استراتژی های بازاریابی ، : سهراب خلیلی شورینی ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات یادواره

.....................

........................

.......................


4-Guarantee

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 53 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

- كیفیت خدمات

شاید ارائه یک تعریف جامع و دقیق ازکیفیت خدمات در مقایسه با کیفیت کالا کار مشکلی باشد.علت این دشواری آن است که ارائه خدمات،عوامل رفتاری فراوانی را شامل می شود.عده ای به برآورده ساختن احتیاجات و نیازهای مشتریان تأکید دارند؛مثلا خدمات با کیفیت یعنی جلب رضایت مشتری و اینکه در مواقع ضروری این خدمت در دسترس مشتری باشد و هزینه بالایی را هم تحمیل نکند.

-کیفیت در حوزه محصولات و کالاهای فیزیکی از سابقه بسیاری برخوردار است ،اما در حوزه خدمات بحث کیفیت از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.خدمات دارای ویژگی هایی است که آنها را از کالاها متفاوت می سازد.این ویژگیها عبارتند از :

1-خدمات نا ملموس هستند.اکثر خدمات نامحسوسند و بنابراین درک اینکه مصرف کنندگان چگونه خدمات را ادراک کرده و کیفیت آن را چگونه ارزیابی می نمایند ، مشکل است.

2 – خدمات ناهمگن هستند . به این معنی که عملکرد خدمات از یک ارائه دهنده به ارائه دهنده دیگر ، از یک مشتری به مشتری دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است.

3 – تولید و مصرف خدمات همزمان می باشد(عطافر،شفیعی1382،ص3)

..............

- تاریخچه كیفیت

..................

- فلسفه دمینگ

.................

- آموزه هایی درباره كیفیت خدمات

..................

- ابعاد كیفیت در بخش دولتی / اطلاع رسانی :

.............

- ابعاد مدیریت كیفیت

................

- طبقه بندی خدمات

..............

- كیفیت خدمات

..................

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

1- ابراهیمی زادگان ، مجید (1385) بررسی تاثیر عملیات بانكی بر جلب رضایت مشتریان در بانك ملی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2- ایونسون ، رنه ، (1385) ، 101 تكنیك برای جذب و حفظ مشتری ، امیر توفیقی ، تهران. خدمات فرهنگی رسا.

3- باترا ، پرومود ، (1383) ، مدیریت خدمات به مشتری ، : طوبی یكتایی ، تهران : كتابسرای تندیس

4- تیم ، پاول ، (1385) ، 50 روش جذب مشتری ، : مجید پورفیض ، مشهد : مرندیز

....................

..................

..................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 101 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه­ای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود[3].

آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می­شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود[4].

...................

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل

(الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و

...............

(ب) پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی

بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمان­های استراتژیک و­ امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.

در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی می­توانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد می­شود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند[5].

..................

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا

(الف) حقوق افغانستان

برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر..............

......................

(ب) حقوق آمریکا

در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از قانون اساسی و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود[6].

.................

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان

در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاه­های نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمی­شود.

.................

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان

افغانستان با کشورها و سازمان­های مختلف منطقه­ای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمان­ها، دیوان کیفری بین‌المللی[7] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در 10 فوریه سال 2003 به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت[8].

.................

فهرست منابع

1. منابع فارسی

(الف) کتاب­ها

  1. ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.
  2. ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.
  3. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.
  4. امیدی، علی، حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل، نشر میزان، چاپ اول، تهران، زمستان 1388.

.........................

........................

.........................

.........................


[1]. Franklin Roosevelt.

[2]. Van H. Engert.

[3] . اندیشمند، پیشین، ص 26.

[4] . طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان. آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص­ص 103. 102.

[5] . ازغندی، پیشین، ص 196.

یادداشت: بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بر اساس استراتژی جدید ناتو، حوزه عملیاتی این سازمان که درگذشته تنها شامل منطقه اعضای ناتو بود گسترش یافت. ازجمله مسائلی که ناتو آن‌ها را برای منافع کشورهای عضو، خطرناک و برای آینده سازمان مسئله‌ساز ارزیابی می‌کند، عبارت‌اند از: امکان تولید و استفاده گسترده سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، گسترش سلاح‌های هسته­ای، تهدیدات ناشی از آلودگی محیط‌زیست، بنیادگرای اسلامی است. بر اساس این استراتژی در صورت که هریک از موارد فوق منافع این سازمان را به مخاطره اندازد این سازمان می­تواند علیه آن اقدام نماید.

[6]. Garcia, M. J. Mason, R. C. & Elsea, J. K. (2008, April) Congressional Oversight and Related Issues Concerning the Prospective Security Agreement between the United States and Iraq, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. p.10

[7]. Internattional Criminal Court(ICC)

[8]. Ratification and Implementation Status, for more information: see to the:

http://www.icc. cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/afghanistan, pp.1. 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 144 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

پیمان‌های امنیتی

مقدمه

روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمی­تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاح­های کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمی­تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمان­های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی[1]» است[2].

.............

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[3]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند[4].

................

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

..................

  • تهدید و توازن قوا[5]،

دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید..........

  • · همگرایی و دنباله‌روی[6]،

........................

  • · ایدئولوژی[7]،

.................

  • · جلب کمک­های بیرونی[8]

..............

  • · نفوذ سیاسی،[9]

.................

مبحث دوم: ویژگی­ها و انواع پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: ویژگی­های پیمان‌های امنیتی

با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگی‌های متفاوت از هم دارند[10]..

................

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی

..................

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه

پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­شود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[11]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[12].

...................

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914)

انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند[13]..

.................

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز

جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده می‌شود، زیرا هم از منظر تسلیحات بکار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکش­های فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در 28 ژوئن 1919 میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون[14] در 440 ماده در کاخ ورسای[15] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان.................

..................

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان

افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس[16] و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه‌بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آن‌ها بر رقیب چیرگی کرده‌اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال 1919 ماندگارتر بوده و در جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است[17].

.................

فهرست منابع

1. منابع فارسی

(الف) کتاب­ها

  1. ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.
  2. ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.
  3. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.

..........................

...........................

...........................


[1]. Security & Defense Treaty

[2]. ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387، صص، 218. 220.

[3]. The United Nations Organization

[4]. براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385، ص­ 179.

[5]. Balance of Power

[6]. Integration & Bandwagoning.

[7]. Idealogy.

[8]. Foreign Aid

[9]. Political Penetration.

[10]. Warren Colonel Patrick T. Ibid, p. 13.

[11]. Belateral Securtiy pact is a treaty between two nation pledging military supports for each other in case of an attack by third state...

[12]. پلنو و روی آلتون، پیشین ص 78

[13]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمان­های امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، 5 مرداد 1392، قابل‌دسترس در:

http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2

[14]. Wilson.

[15]. Warsaw Palace.

[16]. Paris Treaty(1757)

[17] . یار غازی، دگروال لعل محمد، افغانستان و معاهدات بین‌المللی آن، انتشارات خیام، چاپ اول، کابل 1389، ص، 147.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 64 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

.....................

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[1]

.......................

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال

..................

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد....« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی..... کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد......»[2]

...................

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود.

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

.....................

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

......................

بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال

.................

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری

بند اول: اثر رأی باطل شده

..................

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

..................

بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور

...............

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور

..................

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

..................

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

..................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

  1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
  2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
  3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
  4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

..........................

............................

............................

........................


[1] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 491

[2] . یدالله بازگیر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382، ص 121.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ابطال رأی داوری

مبانی نظری ابطال رأی داوری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ابطال رأی داوری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرایطی است كه در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یك یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی كه چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[1]

...................

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

................

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال

در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یكی اینكه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یكی از طرفین حضور می‌یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، كافی نیست.[2]

.................

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

...............

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

..................

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

......................

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

....................

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

...................

گفتار دوم: صدور رأی داور خارج از موضوع داوری

..................

بند اول: شرایط موضوع داوری

................

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

..............

گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری

..............

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری

..............

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

.................

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك

....................

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

...................

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

.................

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

................

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.

................

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

...................

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

.................

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

  1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
  2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
  3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
  4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

.....................

.....................

.....................

......................


[1] سید حسین صفایی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران1375،ص118

[2] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 466.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 68 کیلو بایت

تعداد صفحات : 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری

گفتاراول: مفهوم داوری

در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.

بند اول: مفهوم لغوی داوری

داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[1]

.............

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

.................

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب) یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[2]

..................

گفتار دوم: تاریخچه داوری

.............

بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام

...............

بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر

..............

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.

بند اول: محاسن و معایب داوری

در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:

...............

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری

به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:

در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.

................

بند سوم: علل رجوع به داوری

...............

مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور

گفتار اول: اقسام داوری

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.

..................

بند اول : داوری اختیاری

.................

بند دوم: داوری اجباری

...............

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور

قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:

بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

...............

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث

..............

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه

..............

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف و آثار رای داوری

.................

گفتار اول: مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن

...............

بند اول: تعریف رأی داوری

...............

بند سوم: اوصاف رأی داوری

..................

الف) اوصاف درونی رأی داور

................

1- توصیف رأی داور

..................

2- قصد انشاء در صدور رأی

..................

3- موجه و مدلل بودن رأی داور

................

ب) اوصاف بیرونی رأی داور

1- داخلی و خارجی بودن رأی

.................

2- اعلامی و اجرایی بون رأی داور

..................

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور

...................

گفتار دوم: آثار رأی داوری

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد:

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

......................

بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

...................

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه

................

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

................

بند پنجم: فراغ داور

...............

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

  1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
  2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
  3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
  4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

.....................

.............

.................


محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 283[1]

[2] ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد 8، تهران، چاپخانه حیدری، ص 165

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 51 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

.................

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

....................

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری

....................

4-1-2-1 تعاریف

4-1-2-1-1 احیاء

ماده141 قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

..................

4-1-2-1-2 زمین دایر

..................

4-1-2-1-3 زمین بایر

..................

4-1-2-1-4 زمین موات

..................

4-1-2-2 نظام رسیدگی

.................

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین

.................

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون

....................

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون

...............

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص

..................

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون

.................

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض

..................

4-1-2-2-7 بار اثباتی

..................

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون

......................

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت

..................

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر

..................

4-1-3-1 تعاریف

4-1-3-1-1 اراضی موات

.................

4-1-3-2 نظام رسیدگی

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی

..................

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص

.................

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت

.................

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری

.................

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ

.................

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض

..................

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض

................

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت

.................

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

.......................

4-2-1 تعاریف

ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:

4-2-1-1 مصلحت وقف

عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.

4-2-1-2 متصرف

..................

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف

...................

4-2-1-4 مجوز شرعی

..................

4-2-1-5 زارع صاحب نسق

.................

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

....................

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

..................

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون

..................

4-2-2-3 مستثنیات قانون

...............

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

...................

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

...............

منابع وماخذ

کتب:

  1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
  2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

...................

...................

..................

..................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 11:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات