مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مقدمه. 13

2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14

2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16

2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17

2-2-3- سرمایه انسانی.. 18

2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 22

2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟ 28

2-3-‌4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی.. 29

2-3-5‌- روشهای گزارشگری منابع انسانی.. 39

2-3-‌6- ‌مشكلات حسابداری داراییهای انسانی.. 40

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی.. 41

2-3-8 - روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. 42

2-4- پیشینه تحقیق.. 46

2-4-1- تحقیقات خارجی.. 46

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 49

2-1- مقدمه

در سال های اخیر , سطح تبادلات جهانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصادی شده است.و دورانی که نقش مدیریت فقط یافتن راهی برای ترکیب بهینه ی محصولات و بازار های هدف و رفع موانع ورود کالا به این بازار ها بوده تمام شده و می توان شاهد اقتصاد مبتنی بر دانش[1] و اطلاعات[2] بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود[3] و سرمایه ی فکری استوار است.در چنین فضایی سرمایه های فکری و دانش سازمانی بیش از گذشته به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند.

در این دوران نگاه مدیریت واحد های انتفاعی به جای محیط و صنعت به طور جدی به منابع درون سازمانی معطوف شده است که از آن با عناوینی چون دارایی نامشهود، دانش، دارایی راهبردی و ... یاد می شود که این منابع درون سازمانی واجد شرایط ایجاد و افزایش مزیت ها ی رقابتی پایدار می باشند.

در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم،نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است.و از دهه ی 90 الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و در نتیجه، عامل دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه ی مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد. به عبارت دیگر اقتصاد دانش محور جای اقتصاد صنعتی را گرفت و در این اقتصاد دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت جای خود را با عوامل اصلی تولید ثروت در اقتصاد صنعتی یعنی زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و ... عوض کرد.

منابع انسانی سازمانها با تمام اهمیت آن به عنوان یک منبع اقتصادی که منافع آتی را برآورده می سازد ناشناخته مانده است و از جمله داراییهای نامرئی به حساب می آید که هزینه های مرتبط با آن چشمگیرتر از منافع آن است و با توجه به اینکه استفاده بهینه از منابع انسانی نشانه ای مدیریت کاراست در ارزیابی عملکرد مدیران جایگاه قابل توجهی دارد. و چون دو عنصر کارآیی و اثربخشی محور توجه اصلی میدان است رسیدگی و بررسی به مبحث منابع انسانی چشمگیر به نظر می آید. و انسان به عنوان رکنی محسوب می شود که درتولید و ارائه خدمات موثرتر از تجهیزات و تکنولوژی و پول است.(فروغی و احمدی نژاد ،1390)



[1] knowledge

[2] Information

[3] Intangible Assets

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 174 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


-1- مقدمه.......................................................................................................................................11

2-2- حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................11

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13

2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15

2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16

2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17

2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17

2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20

2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23

2-10- بازارسرمایه درایران ..............................................................................................................24

2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25

2-12- پیشینه تحقیقات 39

2-1- مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.

2-2- حاکمیت شرکتی

11

حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)

سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:

1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته

2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی

3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980

4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه

5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد

6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا

باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استكی،1380)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 144 کیلو بایت

تعداد صفحات : 77

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران 24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49

2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51

2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7- مدل زمیجوسكی. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرایس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

2-1- ادبیات تحقیق

حاكمیت شركتی مجموعه قوانین ورویه های حاكم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال یك سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می كند. باتوجه به اینكه سازمان های امروزی به منظوركاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالكیت از مدیریت تاكید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اینكه درتركیب مالكیت اغلب شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند كه از نظر تئوری حاكمیت شركتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زیربنایی كه مبحث ساختار مالكیت درباب تئوری حاكمیت شركتی بر آن اساس تكوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال كنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی كه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شركت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می كنند.

اصول حاكمیت شركتی مصوب سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكمیت شركتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكمیت شركتی می تواند به ثبات بازارهای

مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شركت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند كه اجرای صحیح اصول حاكمیت شركتی می تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه كه ارزش شركت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یك شركت تركیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شركتی كه هیچگونه بدهی نداشته باشد یك شركت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملكرد مالی یعنی: درجه یا میزانی كه شركت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت كمك میكند بلكه نشان میدهد كه چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد تركیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین كنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران[1]و اعتبار دهندگان [2]می‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه كه تأمین كنندگان را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار گیرند ، عملكرد مطلوب آن فعالیت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینكه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شركت هزینه بدهی كمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسك ورشكستگی[3] را افزایش می دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت می شود.

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن

2-2-1- حاکمیت شرکتی

برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، 1385،ص 21).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال 1980 این واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه 1980 موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.



1 Shareholders

2 Creditors

3 Bankruptcy

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 108 کیلو بایت

تعداد صفحات : 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه

14

تقسیم سود

17

اهمیت تقسیم سود

17

اهداف سیاست تقسیم سود

18

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

19

سود سهام نقدی

19

سود غیر نقدی سهام

19

سود سهمی یا سهام جایزه

20

سود تصفیه

20

سیاست تقسیم سود

20

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

21

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

21

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

22

توجیه ثبات سود سهام

22

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

23

وضعیت نقدینگی شركت

23

ثبات در سودآوری شرکت

23

محدودیت قانونی

24

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

24

محدودیت­های قراردادی

25

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

25

تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها

29

تفاوت در مراحل رشد

30

تفاوت در نرخ مالیاتی

30

تفاوت در كنترل شركت

30

سود تقسیمی جهت كاهش تضاد منافع

30

بازارهای مالی

31

تعاریف رکود و رونق بازار

31

پریشانی مالی

31

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

33

نکول

33

مراحل پریشانی مالی

33

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

35

پیشینه پژوهش

36

تحقیقات انجام شده در سایر كشورها

36

تحقیقات انجام شده در ایران

41


1-2) مقدمه

هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شكل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت‌های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (كاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود اهمیت دارد(هوی و همكاران،1992). از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به ‌عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همكاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همكاران[3]، 2007).



[1]- Catao and Timmerman

[2]- Blau, et, al

[3]- Jagannathan, et, al

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه جاوا اسکریپت

پروژه جاوا اسکریپت

دسته بندی : شبکه های کامپیوتری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 57 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق

موضوع:جاوا اسکریپت

50صفحه

همراه با چکیده"فهرست کامل مطالب ومنابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها

مبانی نظری فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 227 کیلو بایت

تعداد صفحات : 77

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها با پیشینه تحقیق

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

2-1- مقدمه 28

2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات 28

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات 28

2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31

2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33

2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34

2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک 37

2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک 37

2-3-2- بانكداری الكترونیكی و خدمات الكترونیكی 39

2-3-3- تاریخچه بانكداری الكترونیكی 41

2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک 42

2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک 45

2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران 52

2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی 53

2-3-8- مشكلات و محدودیت های بانكداری سنتی 55

2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به كارگیری بانكداری الكترونیكی 58

2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک 63

2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی 65

2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی 66

2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67

2-4-1- تعریف سپرده های بانکی 67

2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی 67

2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68

2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69

2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان 69

2-5- پیشینه پژوهش 70

2-5-1- پژوهش های خارجی 70

2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن 70

2-5-1-2- بانکداری الکترونیک 74

2-5-2- پژوهش های داخلی 79

2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن 80

2-5-2-2- بانکداری الکترونیک 83

2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88

2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی 88

2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی 89

2-1- مقدمه

در فصل حاضر به منظور بررسی تاثیر بکارگیری اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور و تعیین ابعاد بهبود عملكرد در سه جنبه سودآوری، سپرده های بانكی و تسهیلات پرداختی بانک ها ابتدا مبانی نظری فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی را بیان کرده و سپس به پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته و پس از آن به مقایسه شباهت ها و تفاوت های تحقیق حاضر با دیگر تحقیق ها میپردازیم.

2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات احتمالا در اواخر دهه 1970 میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شده است(گرویر،2002)[1]. برای فناوری اطلاعات تعریف های گوناگونی ارائه شده اند که با کنکاش دقیق و عمیق، ناسازگاری هایی نیز بین آنها آشکار میشوند (دف،2001)[2]. با این وجود بسیاری از آنها از لحاظ دامنه شمول مشابه یکدیگر هستند.

1- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش ها و راهکارهای حل مسأله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفتۀ علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وکاربردهای آن است(ناسا جان،2001)[3].

2- فناوری اطلاعات به جنبه ای از فناوری سیستم اطلاعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار، پایگاه داده، نرم افزار، شبکه ها و سایر ابزارها میشود. در تعریفی دیگر اصطلاح فناوری اطلاعات، علاوه بر جنبه تکنولوژیکی سیستم اطلاعاتی به عنوان مجموعه چندین سیستم اطلاعاتی، استفاده کنندگان و مدیران آن ها تلقی میشود(توربان و ودرب،2004)[4].

3- از نظر تانسی و همکاران فناوری اطلاعات، استفاده از رایانه و ارتباط دوربر برای جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات صوتی، تصویری، متنی، و عددی است(تانسی و همکاران،2003)[5].

4- در تعریفی دیگر، فناوری ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط است و فناوری اطلاعات یعنی کاربرد فناوری برای فرایندهای کسب و کار، جمع آوری داده و تولید اطلاعات با ارزش برای مدیران (تراویکا و کرونین،1995)[6].

5- فناوری اطلاعات رشته ای از دانش نوین است که در کنار نانو فناوری و زیست فناوری یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار میرود(لطفی،1377).

6- فناوری اطلاعات از دو واژه اطلاعات و فناوری ترکیب یافته و عبارت است از مجموعه تکنیک ها و ابزارهایی که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری میرساند. این فناوری بر بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال با محوریت اطلاعات و دانش تاکید دارد، افزون بر این بر دانش و مهارت استفاده از فناوری های نوین نظیر رایانه، اینترنت و سیستم های ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات نیز تاکید میکند (عبادی،1384).

7- اسکات مورتن فناوری اطلاعات را بسیار گسترده و شامل تمامی گونه های کامپیوترها، هم سخت افزار و هم نرم افزار آنها، و همچنین شبکه های ارتباطات[7] بین دو کامپیوتر شخصی تا بزرگترین شبکه های خصوصی و عمومی میداند. علاوه بر این، وی فناوری های کامپیوتری[8] و ارتباطی یکپارچه را شامل سیستمی که یک کامپیوتر شخصی را به یک ابر کامپیوتر در یک اداره متصل میکند، تا شبکه های جهان گستر را در زمره فناوری اطلاعات میداند(اسکات مورتن،1999)[9].

8- وارد و پیارد فناوری اطلاعات را اختصاصا برای اشاره به سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباط از راه دور به کار میبرند. از نظر آنها این فناوری هم دارای جنبه های ملموس[10] مانند کامپیوترهای شخصی، کابل های شبکه، سرورها و مانند آنهاست و هم شامل جنبه های غیر ملموس[11] یعنی تمامی انواع نرم افزارها میشود(وارد و پیارد،2002)[12].

9- شارما و جاین نیز این فناوری را شامل فنونی تعریف میکنند که به کار با اطلاعات مربوط میشوند و استفاده از سیستم های ارتباطات از راه دور و کامپیوترها را در کار با داده ها و پردازش آنها در بردارند(شارما و جین،2003)[13].

10- فناوری اطلاعات به مجموعه فنون و ابزارى گفته میشود كه در جهت بهینه سازى و پشتیبانى فعالیت هاى سازمان بر محور اطلاعات و دانش بكارگرفته میشوند. این امر شامل مطالعه، طراحى، توسعه اجرا، نگهدارى و مدیریت نظام هاى اطلاعاتى رایانه اى است كه سازمان را در جمع آورى، ثبت، پردازش، ذخیره، بازاریابى، انتقال و توزیع اطلاعات یارى میكند(صرافی زاده، 1383).

2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارت ها و کدها راه اندازی میشود که امکان دسترسی آسان به حساب های شخصی را فراهم میکند(ونوس،مختاران، 1386). به طور کلی بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است، استفاده از مسکوکات، سیستم های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نظیر کارت ها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه ی اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت در بانکداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند؛ به این معنی که بخش اعظم فعالیت های بانکداری از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صورت میگیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط میشود. با توجه به این که مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه ی طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی میباشند. دراین میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی، 1382). بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) درسیستم بانکداری معرفی کرد.


1. Grauer,2002

2. Duff,2001

1. NASA John ,2001

2. Turban, E. and Wetherbe ,J. 2004

3. Tansey and et al,2003

4. Travica, Cronin ,1995

1. Communications

2. Computing

3. Scott Morton,1991

4. Tangible

5. In tangible

6. Ward and Peppard,2002

7. Sharma and Jain,2003

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری و تقسیم سود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری و تقسیم سود

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 217 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری و تقسیم سود

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


2-1 مقدمه 15

2-2 بهره ­وری 15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن 15

2-2-2 اهمیت بهره­وری 18

2-2-3 سطوح بهره­وری 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری 23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید 26

2-2-7 مدل بهره­وری 27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید 27

2-3 تقسیم سود 28

2-3-1 سیاستهای تقسیم سود 28

2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم 30

2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم 37

2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38

2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود 40

2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی 42

2-3-4 روش­های تقسیم سود 42

2-3-4-1 تقسیم سود نقدی 42

2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران 42

2-3-5 محدودیت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود 45

2-4 پیشینه تحقیق 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی 51

1

1-1 مقدمه

چارچوب کلی فصل 2 از دو قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشکیل می­شود. که مبانی نظری خود نیز دو بخش بهره­وری و تقسیم سود را شامل می­شود. که بهره­وری شامل تعاریف بهره­وری، اهمیت بهره­وری، سطوح بهره­وری، چرخه مدیریت بهبود بهره­وری، روش­ها و شاخص­های بهره­وری می­باشد. همچنین تقسیم سود نیز شامل سیاست تقسیم سود، اهداف سیاست تقسیم سود، روش­های تقسیم سود، محدودیت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود می­باشد. پیشینه تحقیق به دو قسمت فارسی و لاتین می­پردازد .

1-2 بهره­وری

1-2-1 بهره­وری و تعاریف آن

بهره­وری معادل واژه­ی (P)[1] است که به‌عنوان یک واژه­ی انگلیسی به معنای قدرت تولید و باروری است. بهره­وری در ادبیات اقتصادی از سابقه­ی دیرینه­ای برخوردار است.

این­ واژه برای اولین بار در نوشته­ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیست­ها (سوداگران) مطرح شد و سپس در مکاتبی مانند، فیزیوکرات­ها و کلاسیک­ها به آن اشاره شده است. برای مثال مرکانتلیست­ها کار تجارت و کار در معدن را مولد می­دانستند و معتقد بودند این نوع مشاغل، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهره­وری و مولدیت بیشتری در تولید ثروت ملی و افزایش آن داشته­اند و یا فیزیوکرات­ها معتقد بودند که کار کشاورزی مولد ثروت است و بهره­وری قدرت تولید کشاورزی را حائز اهمیت می­شمردند (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).

جدول 2-1:تعاریف بهره­وری

ردیف

منبع

تعریف

1

سازمان همکاری اقتصادی اروپا

در سال1950تعریف کامل­تری از بهره­وری به شرح زیر مطرح ساخت:

بهره­وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است بدین ترتیب می­توان از بهره­وری سرمایه بهره­وری مواد و ...نام برد.

2

استرفیلد

بهره­وری را نسبت بازده تقسیم تولیدی به مقدار یک یا چند عامل تولید استفاده‌شده تعریف کرد.

3

اشتاینر

از بهره­وری به‌عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود برای تولید کالا یا خدمات یاد کرد.

4

سیگل

بهره­وری را نسبت میان ستانده و نهاده مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و معین تعریف می­کند.

5

سازمان بین المللی کار

در تولید محصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین، سرمایه، کار و سازماندهی را ضروری می­داند. گفته می­شود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات معیاری برای سنجش بهره­وری است.

6

آژانس بهره­وری اروپا

بهره­وری را درجه استفاده مناسب و مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­کند. این آژانس در تعریف دیگری که ارائه می‌دهد بهره­وری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود می­داند.

بر اساس نظرات این سازمان انسان می­تواند کارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد.

7

کندریک وکریمر

ازجمله صاحب‌نظران مقوله بهره­وری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهره­وری جزئی و بهره­وری کلی استفاده کردند.

8

سومانت

در سال1979میلادی بهره­وری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارائه‌شده برای بهره­وری بود وی در تعریف خود نسبت بازده ملموس به نهاده ملموس را عنوان کرد.

9

کروگمن

بهره­وری همه چیز نیست اما در درازمدت تقریبا همه چیز را می­گوید.

بهره­وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار می­آید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می‌دهد. از سوی سازمان­های بین المللی برای بهره­وری تعاریف مختلفی مطرح گردیده است. به‌عنوان‌مثال سازمان بین المللی کار( ILO)[2] بهره­وری را اینگونه بیان می­کند: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می­شوند. این چهار عامل عبارتنداز: زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص کننده، میزان بهره­وری می­باشد.


[1] .Productivity

[2].International Labor Organization

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری بازار محصول، بازار رقابت انحصاری، تبلیغات

مبانی نظری بازار محصول، بازار رقابت انحصاری، تبلیغات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 153 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بازار محصول، بازار رقابت انحصاری، تبلیغات با پیشینه پژوهش

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

-1- مقدمه.......................................... 9

2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول................... 10

2-2-1- ساختار بازار................................ 10

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت............... 10

2-2-2-1- بازار رقابت کامل.......................... 10

2-2-2-2- بازار انحصار کامل........................ 11

2-2-2-3- بازار انحصار چند جانبه................... 12

2-2-2-4- رقابت کورنو.............................. 13

2-2-2-5- رقابت برتراند............................. 13

2-2-2-6- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی............. 14

2-2-2-7- وضعیت رهبر و پیرو......................... 14

2-2-2-8- وضعیت جنگ قیمت............................ 14

2-2-3- بازار رقابت انحصاری......................... 14

2-2-4- تمرکز بازار................................. 15

2-2-5- قدرت بازار.................................. 16

2-2-6- شاخص‌های قدرت بازار.......................... 17

2-2-6-1- شاخص لرنر................................. 17

2-2-6-2-شاخص هر فیندال- هیرشمن..................... 17

2-2-6-3- کیو توبین................................. 18

2-2-6-4- شاخص بون.................................. 19

2-2-7- جایگاه رقابتی محصول.......................... 20

2-2-7-1- استراتژی وخط مشی تعیین جایگاه............... 22

2-2-7-2- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول.... 22

2-3- تبلیغات....................................... 23

2-3-1- مفاهیم و تعاریف تبلیغات....................... 24

2-3-2- تبلیغات و بازاریابی.......................... 26

2-3-3- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات.. 27

2-3-4- مخارج تبلیغات و ارزش بازار.................... 29

2-3-5- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری..... 33

2-3-6- تبلیغ اینترنتی.............................. 37

2-3-6-1- روش های تبلیغ اینترنتی...................... 38

2-3-7- نگرش نسبت به تبلیغات.......................... 39

2-3-8- بازدهی بازاریابی و تبلیغات.................... 39

2-3-9- شدت تبلیغات و سودآوری......................... 40

2-3-9-1- شدت تبلیغات و فروش.......................... 41

2-3-10- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات.............. 41

2-3-10-1- سلسه مراتب تأثیرات........................ 42

2-3-10-2-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات 42

2-4- ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری............ 43

2-5- مروری بر پژوهش­های پیشین....................... 48

2-5-1- پژوهش های خارجی............................. 48

2-5-2-پژوهشهای داخلی............................... 50

2-1- مقدمه

مفاهیم ساختار، رفتار و عملكرد بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار، در ادبیات اقتصاد صنعتی مطرح هستند كه نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از جمله متغیرهای ساختاری بازار میتوان به درجه تمركز بازار اشاره نمود. همچنین تبلیغات یكی از متغیرهای مهم رفتاری بازار میباشد كه می تواند بر ساختار و عملكرد بازار تاثیر داشته باشد. در عین حال تبلیغات می تواند بر كاركرد بازار و سود اقتصادی بنگاه تبلیغ كننده نیز اثر گذار باشد. تبلیغات می تواند با افزایش درجه تمركز به انحصارات دامن زده یا با كاهش درجه تمركز رقابت آفرین باشد. نحوه ارتباط سودآوری به عنوان متغیرهای عملكردی بازار، درجه تمركز به عنوان یك متغیر ساختاری بازار و هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعات تجربی متعددی نیز در حمایت از این دیدگاه ها وجود دارد. بنابراین لازم است كه این موضوع در بخش صنعت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل، در بخش اول مقدمه، در بخش مفاهیم مرتبط به بازار محصول، در بخش سوم مفاهیم و تعاریف تبلیغات و مبانی نظری مرتبط با آن، در بخش چهارم ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری و در پایان پژوهش­های انجام شده خارجی و داخلی مربوط به موضوع توضیح داده خواهد شد.

2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول

2-2-1- ساختار بازار

ساختار بازار معرف ویژگی‌های یک بازار مانند تعداد فروشندگان و خریداران، درجه تمایز محصول و درجه آزادی ورود و خروج می‌باشد. هریک از این ویژگی‌ها عامل تفکیک بازارها از یکدیگر محسوب می‌شوند و از طریق آن‌ها می‌توان ماهیت رقابت یا انحصار در بازار را تعیین کرد(حسینی و برمه، 1383). ساختار بازاری که یک واحد تولیدی در آن به تولید و فروش محصولات خود می‌پردازد، در چگونگی تصمیم‌گیری وی جهت تولید بهینه و کسب حداکثر سود تاثیر گذار می‌باشد(پیراسته و کریمی، 1382).

معمولاً برای ساختار بازار از نظر درجه رقابت، چهار نوع مختلف شناسایی و تعریف شده است. رقابت کامل در یک حد نهایی، انحصار کامل در حد نهایی دیگر، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه فروش در بینابین دو ساختار حدی قرار دارند. موارد انحصارکامل، رقابت انحصای و انحصار چند جانبه را بازار با شرایط رقابت ناقص[1] نیز می‌نامند(پیراسته و کریمی، 1382).

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت

2-2-2-1- بازار رقابت کامل [2]

در بازار رقابت کامل، تعداد تولید کنندگان در بازار بسیار زیاد است و هر یک سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند. لذا عملاً هر تولید کننده امکان اثرگذاری بر روی قیمت را نداشته و گیرنده قیمتی است که توسط مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد(پیراسته و کریمی،1382). عرضه کنندگان تنها می‌توانند کالا و خدمات خود را به قیمت بازار به فروش برسانند. هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند کالای خود را به قیمت بالاتر از قیمت بازار بفروشد، زیرا هیچ مصرف‌کننده‌ای با وجود قیمت ارزان‌تر حاضر به خرید آن کالا، به قیمت گران تر نیست(علی احمدی، اللهیاری، 1382).

هیچ فروشنده‌ای محصولات خود را زیر قیمت بازار عرضه نخواهد کرد، زیرا هر قدر محصول داشته باشد می‌تواند به قیمت رایج بازار بفروشد. کالای تولید شده به وسیله تولید کنندگان مختلف، همگن و متجانس هستند. کالایی که توسط یک تولید کننده در بازار رقابت کامل عرضه می‌شود از هر حیث(شکل، بسته بندی، کیفیت و ...) با تولید کنندگان دیگری که همین کالا را تولید می‌کنند، مشابه است. یعنی مصرف‌کننده نمی‌تواند بین تولید‌کنندگان مختلف هیچ گونه تمایزی قائل شود و کالای تولید شده یک فروشنده جانشین کامل کالای تولید شده توسط سایر موسسات می‌باشد(پیراسته و کریمی، 1382). تحرک و جابه‌جایی عوامل تولید آزاد می‌باشد. به عبارت دیگر موسسات تولیدی جدید در صورت تمایل می‌توانند به عنوان تولید کننده وارد بازار شوند و با موسساتی که در بازار وجود دارند می‌توانند تولید را متوقف کرده و از بازار خارج شوند. بنابراین ورود به صنعت و خروج از آن آزاد است و یا به سهولت انجام می‌شود. بازار کاملاً شفاف است. در یک بازار رقابت کامل در هر لحظه از زمان، هم فروشندگان و هم مصرف کنندگان از شرایط بازار اطلاع کامل دارند(پیراسته و کریمی، 1382). در یک بازار رقابت کامل، تحقیقات بازاریابی، تولید و عرضه محصول، قیمت گذاری، تبلیغ، ترویج و گسترش وافزایش محصول نمی‌تواند هیچ نقشی ایفا کنند. از این رو در این بازار فروشندگان نباید از بابت استراتژی‌های بازاریابی هیچ پولی هزینه کنند(کاتلر و آرمسترانگ، 1384).


[1] - Imperfect Copetiton

[2] - Perfect Competiton

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش حسابداری و هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش حسابداری و هوش هیجانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش حسابداری و هوش هیجانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش افشای اطلاعات در حسابداری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش افشای اطلاعات در حسابداری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 141 کیلو بایت

تعداد صفحات : 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش افشای اطلاعات در حسابداری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


1 مقدمه .............................................................. 13

2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری .................................. 13

2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری .................................. 15

- هدف از افشا

- مخاطبین افشا

- محتوای افشا

- میزان افشا

- روش های افشا

2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ............................. 25

- پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات

- تئوری لِو

- دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده

- دستاوردهای کمیته جنکینز

2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه ..................................... 28

2-6 هزینه های افشا ................................................... 30

2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ........................... 32

2-8 انگیزه های افشای اختیاری ...................................... 34

- فرضیه معاملات بازار سرمایه

- فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت

- فرضیه سهام جایزه

- فرضیه هزینه دعاوی حقوقی

- فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت

- فرضیه هزینه خصوصی

2-9 ساختار مالکیت ..................................................... 38

- تعریف ساختار مالکیت

- ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی

- ساختار مالکیت و افشای اختیاری

2-10 سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری ........................ 43

2-11 مروری بر مطالعات پیشین ........................................ 44

- مطالعات خارج از ایران

- مطالعات داخل ایران

2-1 مقدمه

گزارشگری مالی و افشا از موضوعات مهم مطرح در بازارهای سرمایه به شمار می‌رود که از یک سو کارایی و عملکرد بازار را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار قرار می‌دهد و از سوی دیگر در عملکرد هر شرکتی تأثیر قابل توجهی دارد. هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با افشا در معنای عامل و افشای اختیاری در معنای خاص آن و همچنین تأثیر ساختار مالکیت و وضعیت سودآوری بر میزان افشای اختیاری می باشد. بدین منظور در بخش اول ابتدا مفهوم افشا و مبانی نظری مرتبط با آن تشریح گردیده و سپس انواع افشا و تئوری های مربوط به هر یک از آن ها بیان میگردد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار مالکیت و سودآوری و تأثیر هر یک آن بر میزان افشای اختیاری شرکت ها پرداخته خواهد شد. در انتها نیز خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در ایران و دیگر کشورها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند و نتایج بدست آمده از آن ارائه می شود.

2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری

در سطح معنایی، افشا به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی، كمی یا سایر اشكال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملكرد مالی شركت را افشا می گویند. افشا در حسابداری واژهای فراگیر است و تقرییاً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در برمی گیرد. افشا در صورتی كه به واسطه یك منبع مقرراتی و وضع كننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی كه افشای اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می شود. همچنین، افشا به طور ضمنی بیانگر ارایه حداقلی از اطلاعات در گزارشهای شركت است به نحوی كه بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسك ها و ارزش نسبی شركت به عمل آورد و كاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید. (سجادی و همکاران، 1388، ص 52).

در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایهگذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می کنند برقرار کرده است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سالهای اولیه کمیسیون نامبرده تأکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارایه اطلاعات در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهامداران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری در مورد افشا، نشان میدهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیأت های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تایید) به افشای اطلاعاتی پویا (پیش بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است. در بعضی موارد هیأت استانداردگذار گروهی از شرکت ها را که وضعیت خاص دارند از اجرای برخی از استانداردها به طور کامل یا جزیی معاف می کند. این وضعیت را افشای تشخیصی نامیده اند. مثلاً به نظر هیأت استانداردگذار در آمریکا شرکت های کوچک (شرکتهایی که فروش و دارایی آنها از حد معینی کمتر است) مجاز به عدم رعایت بعضی از موارد افشا هستند. علت این امر شاید به این دلیل است که هزینه اجرای استانداردهای پیچیده حسابداری زیاد است و شرکت های کوچک قادر به تحمل آن نمی باشند. موضوع دیگری که در بحث افشا مطرح شده، استفاده تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی از افشا انجام شده در گزارش های مالی است. مؤسسات تجزیه و تحلیل کننده اطلاعات مالی، مواد خام یعنی اطلاعات مالی شرکت ها را براساس اصل افشا به صورت مجانی دریافت می دارند و پس از تجزیه و تحلیل آنها را گران به مشتاقان می فروشند. لذا هر چه هیأت های استانداردگذار فشار بیشتری برای افشا وارد نمایند اطلاعات دقیق تر و فراوان تر در دسترس این مؤسسات قرار می گیرد. با توجه به زیاد بودن هزینه فرآوری اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی و یادداشتهای پیوست که بر دوش شرکت ها سنگینی می کند، عدهای از اندیشمندان معتقدند که این بهای قانونمندی شدن حرفه حسابداری است که بهتر است حذف شود. به این دلیل موضوع عدم قانونمند شدن را مطرح کرده اند (رودكی، 1382، ص 205).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 صفحه بعد

دیگر امکانات