مقاله کمیاب تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

مقاله کمیاب تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 60 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:
هدف: 3
جایگاه موضوعات استراتژیک: 3
متدولوژی برنامهریزی استراتژیک پیشنهادی 5
فاز 1: برنامه‏ریزی برای برنامه‏ریزی 6
فاز 2: تدوین بیانیه راهبردی سازمان (منشور سازمانی): 6
فاز 3: تجزیه و تحلیل محیط سازمان: 9
فاز 4: تعیین موضوعات استراتژیک سازمان: 12
فاز 5: تعیین اهداف و استراتژی ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 179 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


-1- مقدمه.......................................... 10

2-2- حاکمیت شرکتی.................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی............................. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی........................... 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی...................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران................ 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده......... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار........ 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:................ 35

2-12- مالکیت نهادی................................. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل).................. 37

2-14- مالکان خانوادگی.............................. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالكیت :.................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت.................. 39

2-17- ارزش شرکت.................................... 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شركت...................... 42

2-19- پیشینه پژوهش................................. 53

2-20- خلاصه فصل..................................... 66

مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84). این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

حاکمیت شرکتی

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاكمیت شركتی عبارت است از فرایند نظارت و كنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاكمیت (راهبردی) شركتی را به این صورت تعریف كرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان شركت، حاكمیت شركتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد كه از طریق آن اهداف شركت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملكرد مدیران مشخص می گردد(رهبری،خرازی،1385: 3). بانك جهانی نیز حاكمیت شركتی را به این صورت تعریف می كند: حاكمیت شركتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصاد ی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاكمیت شركتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه می باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در كشور ما در چند سال اخیر كوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاكمیت (راهبرد ی) شركتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شركت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرك تی توسط هیات مدیره شركت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعریف های موجود از حاكمیت شركتی در یك طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یك سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود حاكمیت شركتی به رابطه شركت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاكمیت شركتی را می توان به صورت شبكه ای از روابط در نظر گرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شركت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله كاركنان، مشتریان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 83 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



2-1- مقدمه 12

2-2- ساختار مالکیت 13

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 13

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران 14

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14

2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 14

2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 15

2-2-3 ساختارهای مالکیت 15

2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی 16

2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی 18

2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی 20

2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران 20

2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی 21

2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی 21

2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی 22

2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی 23

2-2-4 تمرکز مالکیت 24

2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت 24

2-3- نگهداری موجودی های نقدی 25

2-3-1 انگیزه ‌های نگهداری موجودی ‌های نقدی توسط شرکت‌ ها 25

2-3-2 میزان بهینه موجودی‌ های نقدی شرکت‌ ها 26

2-3-3 آیا در شرکت‌ ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟ 28

2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 30

2-5- مروری بر تحقیقات پیشین 30

2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی 30

2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی 33

2-1- مقدمه

اندیشه بشری در طول تاریخ به دنبال درک حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل و ثبت آن‌ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌های گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است. بی‌شک دست‌یابی به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد و ظهور یافته است.

نقدینگی و موجودی‌های نقدی از اموری می‌باشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز در مورد آن‌ها انجام شده است. از مهمترین مباحث مرتبط با نقدینگی شرکت‌ها انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف در شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن‌ها می‌باشند.

تركیب سهامداران شركت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالكیت شركت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. این در حالی است كه بخش دیگری از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شركت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شركت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانك ها، شركت های بیمه و شركت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی كه این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[1] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.

در این فصل، ابتدا مطالب مختصری در مورد، ترکیب های مختلف سهامداران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل موثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس در مورد انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی و سطح بهینه نقدینگی در شرکت‌ها بیان می‌شود، سپس سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها را بیان کرده و در ادامه به بیان عواملی می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ها جهت اصلاح سطح نقدینگی هدف شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسند. همچنین نتایج به‌دست آمده در تحقیقات پیشین در مورد عوامل موثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-2- ساختار مالکیت

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان[2] در سال 1984 توسط (فری من[3]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران 1388، 62).

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی از قانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتند از: شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی[4] شهرت یافت جنسن و مکلینک[5] (1976) رابطه نمایندگی را قراردادی[6] می دانند که براساس آن صاحب کار نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک (1976) بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالت ها به فکر برآورده کردن منافع مالک باشد. وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت[7] و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران

بنابرشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیار زیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره

طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384پذیرفته شد، براساس میزان کنترل سهامداران بر اعضای هیأت مدیره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف شده اند.

1- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره را بطور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.



[1] . Ownership Structure

[2]. Stakeholder Theory

[3] . Freeman

[4] . Agency Relationship

[5] . Jensen and Meckling

[6] . Contract

[7]. Ownership Structure

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 157 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1 مقدمه 12

2– 2 ادبیات موضوعی 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14

2-2-1-1-1- نظریه درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19

2-2-2- هزینه سرمایه 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21

2-2-4 - وجه نقد آزاد 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل 43


2-1 مقدمه

اندیشه و تفكر استراتژیك، ضرورت انكارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفكر استراتژیك است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، كه برخورداری از تفكر استراتژیك در این حوزه اهمیت پیدا كند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید كه ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت كلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی كه مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت كلیدی مذكور یعنی تلاش در جهت حداكثر نمودن ارزش شركت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت كه مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شركت است كه در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شركت می باشد و از طریق به كارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میكند .

استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به كارگیری ابزارهای مالی، به كارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در كوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امكانات موجود با توجه به اهداف استراتژیك و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مكانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای كمكی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.

بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین كننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین كرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد كه برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یك گزینه امكانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند كه استراتژیهای كنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند

از سوی دیگر با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود كه عمده ترین دلایل ناكامی شركتها فقدان یا عدم كفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نامناسب و ناكافی است. به عنوان مثال، مالكان اینگونه شركتها ممكن است تركیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب كنند یا منابعی را تحصیل كنند كه تعهدات و محدودیتهای نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد كنند كه تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید بنابراین ممکن است منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند(کاسار [1]2004)

افزون براین، ساختار سرمایه نامناسب برای هر شركتی ،كلیه زمینه های فعالیت یك شركت راتحت تاثیر قرار میدهد و می تواند باعث بروز مسائلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات، عدم كارایی و ناتوانی در به كارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (هاشمی و اخلاقی، 1389)

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شركت دارای دو جنبه است؛ اول، میزان سرمایه مورد نیاز و دوم، تركیب منابع تامین سرمایه. فرض بر این است كه بنگاهای اقتصادی از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی دارند. در چنین حالتی، مسئله به این صورت در می آید كه برای تامین سرمایه باید از كدام منابع استفاده كند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر شود یا چه مقدار از سرمایه را از محل انتشار سهام عادی تامین كرد( وان اوكن[2] ، 2005 ). با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تاثیر آن بر ارزش، سود آوری و عملكرد واحد اقتصادی، تعیین ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شركتها با عملكرد مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و عملكرد شركتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یك از متغیرهای تحقیق بیان شده است.


[1] -cassar

[2] -van auken

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



2-1: مقدمه.. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها.. 55

2-25: پیشینه تحقیق.. 57

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی[1] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[2] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952)[3] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)[4] بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌كند و به دلیل ایفا كردن نقش واسطه­ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق كاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.

دولت در كشورهای صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتی امكان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریك رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند كه توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.

پاتریك(1996)[5] معتقد است كه رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر كشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین كننده می‌شود.

در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت[6]، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ[7]،2006).

با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.



[1] Financial Development

[2] Hicks,J

[3].Robinson,J

[4].Lucas,R

[5]. Patrick

[6] Goldsmith

[7] Liangi and Teng

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری قدرت نظارتی سرپرست, تیم حسابرسی , بررسی عملکرد

مبانی نظری قدرت نظارتی سرپرست, تیم حسابرسی , بررسی عملکرد

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 80 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری قدرت نظارتی سرپرست, تیم حسابرسی , بررسی عملکرد

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مقدمه............................................................................................................................................................ 12

2-2- مبانی نظری................................................................................................................................................. 12

2-2-1- تاریخچه حسابرسی.............................................................................................................................. 13

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی............................................................................................................ 16

2-2-3-تئوری حسابرسی.................................................................................................................................... 19

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی.............................................................................................................. 20

2-3- تعریف قدرت............................................................................................................................................... 22

2-3-1-گستردگی قدرت.................................................................................................................................... 23

2-3-2- مبانی قدرت........................................................................................................................................... 23

2-3-3- كاربردهای قدرت................................................................................................................................... 24

2-4- سرپرست....................................................................................................................................................... 29

2-4-1-قدرت سرپرست...................................................................................................................................... 30

2-5- بررسی عملکرد............................................................................................................................................ 31

2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد........................................ 33

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان

2-6- تیم حسابرسی............................................................................................................................................. 40

2-7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................. 46

2-7-1) تحقیقات داخلی..................................................................................................................................... 46

2-7-2) تحقیقات خارجی................................................................................................................................... 47

2-1- مقدمه:

فصل اول به بیان كلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت كه پس از بیان موضوع پژوهش كه «بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است، مسأله پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و برخی از واژه‌های كلیدی تشریح شد.

در این فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بیان می­شود. و در ادامه پژوهش­های انجام شده در زمینه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر می­شود.

2-2- مبانی نظری

مدیران، سرمایه­گذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانون­گذار برای تصمیم­گیری آگاهانه درباره­ی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل­فهم یکی از پیش­نیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و می­تواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاست­گذاری و برنامه­ریزی­های کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارش­های بی­طرفانه درباره­ی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا می­کنند. رشد فزاینده و پیچیدگی­های جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می­دهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،1378):

1- ایجاد اطمینان نسبت به سرمایه­گذاری و کمک به توسعه اقتصادی

2- ایجاد اطمینان نسبت به اطلاعات و گزارش­های مالی

3- تعیین درجه اعتبار اطلاعات و قابلیت اتکاء آن­ها به عنوان مبنایی جهت تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی

4- مشخص شدن نقاط ضعف مدیریتی و کنترلی در شرکت­ها و ارائه راه­کار جهت برطرف نمودن آن­ها.

2-2-1- تاریخچه حسابرسی

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی كه پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد كه مسئولیت اداره اموال یك شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می ‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی كرد. در آن زمان، درآمدها و هزینه‌ های هر یك از كلان شهرهای یونان از سوی هیأتی مركب از حسابداران معتبر، ارزیابی و تأیید می‌ شد (امیراصلانی، 1384).

واتز1 و زیمرمن2 (1986) به شواهد تاریخی اشاره می­کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس دلایل دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته است. به عقیده آن­ها دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر است. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه­ای از قراردادها است و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­کند، انطباق دارد.

در آمریکا تا سال 1933 یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ­گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت­های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن3، 1976).

در ایران، قانون تجارت مصوبه 13 اردیبهشت ماه 1311 نخستین قانونی که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکت­هاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش یا کمیسر نامیده شده است. به موجب ماده 62 این قانون، مفتشین مذکور ممکن است از میان افرادی غیر از شرکاء نیز انتخاب شوند و موظف­اند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در مورد صورت­هایی که مدیران ارائه می­کنند گزارشی به مجمع عمومی سال آینده بدهند. همین ماده مقرر می­دارد تصمیماتی که بدون این گزارش راجع به تصدیق صورت­های مالی اخذ می­شود معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، 1378).

تصویب ماده 33 قوانین مالیات بر درآمد در سال 1335 از مراحل مهم و حیاتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده است. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنایی که در دنیای امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسی اشتغال دارد، متفاوت است. تا سال 1335 قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن­های حرفه­ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. تصویب ماده 33 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را می­توان نخستین گام در شناسایی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران تلقی کرد. حسابرس مستقل در این قانون بنام محاسب و کارشناس قسم خورده و درآیین نامه شماره 35397 مورخ 16 مرداد 1340 وزارت دارایی محاسب قسم خورده و کارشناس حساب عنوان شده است. در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی براساس اختیارات حاصله از ماده 33 آیین­نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناس حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب­ها و دفاتر اشخاص و شرکت­ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد. در این آیین­نامه، انجمن مذکور، انجمنی مستقل و دارای شخصیتی حقوقی تعریف شده است (همان منبع)



1-Watts

2-Zimmerman

3- Skousen

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سرمایه سازمانی,حسابداری منابع انسانی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مقدمه. 13

2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14

2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16

2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17

2-2-3- سرمایه انسانی.. 18

2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 22

2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟ 28

2-3-‌4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی.. 29

2-3-5‌- روشهای گزارشگری منابع انسانی.. 39

2-3-‌6- ‌مشكلات حسابداری داراییهای انسانی.. 40

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی.. 41

2-3-8 - روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. 42

2-4- پیشینه تحقیق.. 46

2-4-1- تحقیقات خارجی.. 46

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 49

2-1- مقدمه

در سال های اخیر , سطح تبادلات جهانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصادی شده است.و دورانی که نقش مدیریت فقط یافتن راهی برای ترکیب بهینه ی محصولات و بازار های هدف و رفع موانع ورود کالا به این بازار ها بوده تمام شده و می توان شاهد اقتصاد مبتنی بر دانش[1] و اطلاعات[2] بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود[3] و سرمایه ی فکری استوار است.در چنین فضایی سرمایه های فکری و دانش سازمانی بیش از گذشته به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند.

در این دوران نگاه مدیریت واحد های انتفاعی به جای محیط و صنعت به طور جدی به منابع درون سازمانی معطوف شده است که از آن با عناوینی چون دارایی نامشهود، دانش، دارایی راهبردی و ... یاد می شود که این منابع درون سازمانی واجد شرایط ایجاد و افزایش مزیت ها ی رقابتی پایدار می باشند.

در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم،نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است.و از دهه ی 90 الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و در نتیجه، عامل دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه ی مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد. به عبارت دیگر اقتصاد دانش محور جای اقتصاد صنعتی را گرفت و در این اقتصاد دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت جای خود را با عوامل اصلی تولید ثروت در اقتصاد صنعتی یعنی زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و ... عوض کرد.

منابع انسانی سازمانها با تمام اهمیت آن به عنوان یک منبع اقتصادی که منافع آتی را برآورده می سازد ناشناخته مانده است و از جمله داراییهای نامرئی به حساب می آید که هزینه های مرتبط با آن چشمگیرتر از منافع آن است و با توجه به اینکه استفاده بهینه از منابع انسانی نشانه ای مدیریت کاراست در ارزیابی عملکرد مدیران جایگاه قابل توجهی دارد. و چون دو عنصر کارآیی و اثربخشی محور توجه اصلی میدان است رسیدگی و بررسی به مبحث منابع انسانی چشمگیر به نظر می آید. و انسان به عنوان رکنی محسوب می شود که درتولید و ارائه خدمات موثرتر از تجهیزات و تکنولوژی و پول است.(فروغی و احمدی نژاد ،1390)



[1] knowledge

[2] Information

[3] Intangible Assets

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 174 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،حاکمیت نمایندگی،اصول حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


-1- مقدمه.......................................................................................................................................11

2-2- حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................11

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13

2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15

2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16

2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17

2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17

2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20

2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23

2-10- بازارسرمایه درایران ..............................................................................................................24

2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25

2-12- پیشینه تحقیقات 39

2-1- مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.

2-2- حاکمیت شرکتی

11

حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)

سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:

1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته

2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی

3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980

4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه

5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد

6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا

باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استكی،1380)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 144 کیلو بایت

تعداد صفحات : 77

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران 24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49

2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51

2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7- مدل زمیجوسكی. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرایس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

2-1- ادبیات تحقیق

حاكمیت شركتی مجموعه قوانین ورویه های حاكم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال یك سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می كند. باتوجه به اینكه سازمان های امروزی به منظوركاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالكیت از مدیریت تاكید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اینكه درتركیب مالكیت اغلب شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند كه از نظر تئوری حاكمیت شركتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زیربنایی كه مبحث ساختار مالكیت درباب تئوری حاكمیت شركتی بر آن اساس تكوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال كنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی كه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شركت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می كنند.

اصول حاكمیت شركتی مصوب سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكمیت شركتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكمیت شركتی می تواند به ثبات بازارهای

مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شركت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند كه اجرای صحیح اصول حاكمیت شركتی می تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه كه ارزش شركت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یك شركت تركیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شركتی كه هیچگونه بدهی نداشته باشد یك شركت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملكرد مالی یعنی: درجه یا میزانی كه شركت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت كمك میكند بلكه نشان میدهد كه چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد تركیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین كنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران[1]و اعتبار دهندگان [2]می‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه كه تأمین كنندگان را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار گیرند ، عملكرد مطلوب آن فعالیت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینكه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شركت هزینه بدهی كمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسك ورشكستگی[3] را افزایش می دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت می شود.

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن

2-2-1- حاکمیت شرکتی

برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، 1385،ص 21).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال 1980 این واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه 1980 موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.



1 Shareholders

2 Creditors

3 Bankruptcy

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 108 کیلو بایت

تعداد صفحات : 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه

14

تقسیم سود

17

اهمیت تقسیم سود

17

اهداف سیاست تقسیم سود

18

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

19

سود سهام نقدی

19

سود غیر نقدی سهام

19

سود سهمی یا سهام جایزه

20

سود تصفیه

20

سیاست تقسیم سود

20

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

21

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

21

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

22

توجیه ثبات سود سهام

22

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

23

وضعیت نقدینگی شركت

23

ثبات در سودآوری شرکت

23

محدودیت قانونی

24

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

24

محدودیت­های قراردادی

25

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

25

تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها

29

تفاوت در مراحل رشد

30

تفاوت در نرخ مالیاتی

30

تفاوت در كنترل شركت

30

سود تقسیمی جهت كاهش تضاد منافع

30

بازارهای مالی

31

تعاریف رکود و رونق بازار

31

پریشانی مالی

31

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

33

نکول

33

مراحل پریشانی مالی

33

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

35

پیشینه پژوهش

36

تحقیقات انجام شده در سایر كشورها

36

تحقیقات انجام شده در ایران

41


1-2) مقدمه

هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شكل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت‌های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (كاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود اهمیت دارد(هوی و همكاران،1992). از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به ‌عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همكاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همكاران[3]، 2007).



[1]- Catao and Timmerman

[2]- Blau, et, al

[3]- Jagannathan, et, al

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات