پایان نامه جامع بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته

پایان نامه جامع بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 494 کیلو بایت

تعداد صفحات : 230

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه:
1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع
1-3 اهداف پژوهش:
1-4 اهمیت پژوهش:
1-5 نوع طرح پژوهش:
1-6 متغیرهای پژوهش:
1-7 فرضیه های پژوهش:
1-8 قلمرو پژوهش:
1-1-8 قلمرو موضوعی
2-1-8 قلمرو مکانی
3-1-8 قلمرو زمانی
1-9 محدودیتهای پژوهش
1- 10 روش پژوهش
1-11 روش جمع آوری اطلاعات
1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات
1-14 ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
2-1 مقدمه:
2-2 گفتار اول: تاریخچه
2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)
2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)
2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
2-3 گفتار دوم: مبانی نظری
2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
2-3-2 شناخت
2-3-3 عدم شناخت
2-3-4 تهاتر
2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
2-3-6 معاملات مرتبط
2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
2-4-1 ترازنامه
2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر
2-4-3 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
2-5-2 تاریخچه انرون
2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون
2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
2-2-1 مقدمه
2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص
2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
2-2-1 مقدمه
2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
2-2-3 اقلامی كه افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی
3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل
2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
2-2-5 تلفیق
2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
1-2-3 ارزیابی معامله
2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
1-2-4 ارزیابی معامله
2-2-4 اجاره های سرمایه ای
3-2-4 اجاره های عملیاتی
4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
1-2-5 ارزیابی معامله
2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
4-2-5 شیوه حسابداری
2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
1-2-6 ارزیابی معامله
2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالكیت به مشتری
5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
1-2-7 ارزیابی معاملات
2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140
3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل
2-2-8- طبقه بندی نسبتها
3-2-8- فرض تداوم فعالیت
2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
1-2-10: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
1-3 مقدمه
2-3 اهداف پژوهش
3-3 روش جمع آوری داده ها
4-3 قلمرو پژوهش
5-3 جامعه آماری
6-3 نحوه گردآوری اطلاعات
7-3 نمونه گیری
8-3 فرضیه های پژوهش
9-3 متغیرهای پژوهش
10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش
12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
1-4 مقدمه
2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80
3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81
4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82
5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83
6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84
7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 خلاصه ای از كل پژوهش
3-5 خلاصه یافته های پژوهش
4-5 نتیجه گیری
5-5 پیشنهادات
1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی
6-5 محدودیت های پژوهش
7-5 فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها
1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380 140
2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380
3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380
4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380
4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –س

...................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه ارتقاء فناوری و نوآوری دركارخانه پارس خودرو

پروژه ارتقاء فناوری و نوآوری دركارخانه پارس خودرو

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 126 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه
ممكن است به دفعات شنیده باشیم كه سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای دیگر در همان محیط با موفقیت به كار خود ادامه می‌دهند.
آیا سازمانهایی كه از صفحه رقابت خارج می‌شوند ، می‌خواستند به چنین سرنوشتی دچار شوند ؟ در پاسخ باید گفت كه نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند به چنین سرنوشتی دچار شوند سازمانهای كنونی باید دنبال خلاقیت و نوآوری باشند و برای اینكه از بین نروند همواره باید افراد را تشویق به نوآوری نمایند و پدیده تغییر را با آغوش باز بپذیرند .( رابینز ، 1376)
در اغلب موارد سازمانی كمتر به امر خلاقیت و نوآوری دست می‌زنند زیرا آن را تجارت ریسك‌داری می‌پندارند كه باید از كار اصلی خود منحرف شده و به اموری كه هنوز امتحان نشده‌اند ، بپردازند .
سازمانی باید با ساختارهای متناسب سازمانی كه متضمن پرورش و رشد خلاقیت باشد به رویارویی آینده بپردازند و در غیر این صورت محكوم به فنا هستند . دی گرین در نوشته خود با عنوان « سازمان برازنده و شایسته » بر این باور است كه سازمانی باید حالت سازگاری به خود بگیرند . سازمان خوب و شایسته آن است كه محیط را در ك كند ، اطلاعات و آگاهی‌های بایسته را به سرعت آماده كند ،‌سریع پاسخ دهد ، بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و نوآوری باشد ، از تجربیات بیاموزد و ساختار خود را بازنگری كند .( Degreem, 1982)
روند رو به رشد تكنولوژی و رقابت فشرده در صنایع و سازمانهای مختلف ، ضرورت خلاقیت و‌ نوآوری را اجتناب ناپذیر گردانیده است و سازمانهایی موفق هستند كه خود را با این روند تطبیق دهند در غیر اینصورت محكوم به شكست هستند .
در كشور ما به دلیل برخورداری از ارتكاب طبیعی و منابع خدادادی متاسفانه به فرایند نوآوری توجه چندانی مبذول نگردیده است و منتظر بوده‌ایم تا دیگران برای ما فكر كنند و به تولیدات محصولات و فرآیندهای جدید بپردازیم و نتایج آنها را پس از مدت طولانی و منسوخ شده دریافت و به كار گیریم .
در مباحث علمی غالباً مفاهیم تحقیق در روش علمی بصورت مراتب بكار برده می‌شود هر چند بین این دو وجوه مشترك معنایی وجود دارد ، ولی تفكیك آنها موجب تمیز اختلاف بین آنها می‌شود . تحقیق ، روندی منظم‌تر و قوی‌تر و وسیع‌تر از روش علمی است ، تحقیق با ساختار منظم‌تری از كنكاش توام است ،‌كه معمولاً منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود . هر چند می‌توان روح علمی را بدون تحقیق بكار گرفته ولی تحقیق علمی را نمی‌توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد .بنابراین تحقیق ، عرصه تخصصی‌تری از روش شناسایی است .( دلاور ، 1380)
جان دیوی ( J.Dewey) پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم‌ برای مشخص كردن یك موقعیت می‌داند بنابراین پژوهش ، فرایندی است كه از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت ، و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرده در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته را تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود .( سرمدی ، 1380

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله بررسی ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

مقاله بررسی ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل فهرست ندارد

چکیده
مقدمه: مهارت های هوش هیجانی، می توانند با کارکردهای کتابداری در ارتباط باشند، و به عنوان راهبرد كمكی مفیدی در تعامل بین كتابدار و مراجعهكننده در نظر گرفته شوند تا از طریق آن نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو شناسایی شود. لذا، توجه به آن ها در روند ارتباط كتابداران با كاربران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت رابطه هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی در کتابداران کتابخانههای دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 44 نفر از کتابداران کتابخانههای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه هوش هیجانی Bar-on جهت اندازهگیری هوش هیجانی و پرسشنامه محقق ساختهی مهارت های میز مرجع مجازی بود که مولفه های مستخرج در آن بر اساس مطالعه متون و منابع مرتبط با این حوزه گردآوری گردید.روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و داده ها به وسیله شاخصهای مركزی و پراكندگی آمار توصیفی و آزمونهای آماری پارامتری تی تک نمونه ای و تی برای گروه‌های مستقل، و همچنین ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله جدید تعهد سازمانی و کاری در مدیریت

مقاله جدید تعهد سازمانی و کاری در مدیریت

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 373 کیلو بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : طرح تحقیق
ضرورت و اهمیت مساله
بیان مساله
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
فصل دوم : ادبیات محقق ( بررسی پیشنیه پژوهش)
بخش اول :
مقدمه
مفاهیم و تعاریف تعهد و انواع آن:
تمایل باطنی به تعهد
مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
ایجاد تعهد سازمانی
مدل سه بخشی آلن و می یر
دو دیدگاه كلی در تعهد سازمانی
فرایند ابعاد تعهد سازمانی
مطالعات در زمینه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازمانی
سطوح تعهد سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
شیوه های تقویت تعهد كاركنان در سازمان
بازار كار داخلی و تعهد سازمانی
تاثیر فرایند جامعه پذیری بر تعهد سازمانی
منابع و مآخذ

مقدمه :
لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت و مطرح شدن بحث مدیریت روابط انسانی در سازمان ها،‌ تحقیقات مربوط به رفتار انسانی را وسعت بخشید، و دریچه‌های تازه ای را به روی اندیشمندان اجتماعی گشود كه یكی از آنها (اخلاق كار) و «تعهد كاری» است. این مفهوم كه امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذكور از آن خود ساخته است، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل، نوعی وابستگی عاطفی و روانی در فرد شكل می‌گیرد كه او را مایل به ابقا در سازمان می‌كند.
درباره اینكه چه عاملی به وجود آورنده این تعهد در افراد است دو دیدگاه كاملا متفاوت ارایه شده است كه یكی از آنها تعهد را امری عاطفی یا نگرشی می داند. و دیدگاه دیگر به آن به عنوان امری رفتاری می‌نگرد كه در جهت كسب منافع بیشتر در فرد شكل می‌گیرد.
صرف نظر از تفاوت این دو دیدگاه آنچه مسلم است این است كه تعهد موجد بهره‌وری است،‌زیرا افزایش تعهد، (در حد مطلوب) موجب ارتقاء سازگاری فرد با سازمان و مقاومت او در برابر تعبیرات، بروز خلاقیت های فردی، و نیز استفاده كارآمد از منابع انسانی می شود كه این همه خود افزایش بهره‌وری را در پی خواهد داشت. (خاكی،95: 1376)
نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان هاست و هر چه این سرمایه ازكیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار باشد احتمال،‌ موفقیت، بقاء و ارتقاء‌سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید بهبود كیفی نیروی انسانی را مورد توجه خاص قرار داد. چرا كه هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد،‌ اما تنها آموزشهای تخصصی شامل این اقدام نمی‌گردد. بلكه بهبود نگرش و تعدیل ارزشهای افراد نیز شامل می‌شود یكی از مهمترین این نگرش‌ها تعهد سازمانی است.
تعهد سازمانی نگرشی درباره وفاداری كاركنان به سازمان و فرایندی مسمتر است كه به واسطه مشاركت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می‌رساند. (مقیمی 83ص302)
درمیان همه انواع تعهد،‌ تعهد سازمانی لذت بخش‌تر پر جاذبه‌تر و رایج‌تر به نظر می‌رسد. این علاقه مندی و توجه از مطالعات متعددی كه روابط بین تعهد سازمانی و پیش شرطها و پی آمدهایش را بررسی نموده‌اند،‌ قابل مشاهده است.
دلیل عمده و اصلی چنین علاقه و توجه، این است كه تعهد سازمانی بعنوان یك نگرش قادر است ترك خدمت كاركنان را بهتر از سایر نگرشهای‌ كاری مانند رضایت شغلی پیش بینی نماید. بعلاوه استدلال شده است،‌ سازمانهای كه دارای اعضای با سطح بالای تعهد سازمانی هستند. عملكرد بهتر و بهره‌وری بیشتر و غیبت و تاخیر كمتری دارند. (اشرفی، 2: 1374)
توجه به تعهد نیروی انسانی شاغل در سازمانهای دولتی وخصوصی نسبت به سازمان یا موسسه متبوع خود از اهمیت وجایگاه خاص برخوردار است و شركت ملی نفت نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلكه با توجه به جایگاه مهم این صنعت در جامعه واهمیت رشد و توسعه اقتصادی كشور تعهد كاركنان نسبت به شركت و حفظ نیروی كارآمد توجه خاصی را می‌طلبد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 445 کیلو بایت

تعداد صفحات : 95

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست موضوعی مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 1
چارچوبی نظری تحقیق 3
فرضیه‌ها 4
روش تحقیق 5
مشكلات و موانع 5
اصطلاحات و واژه‌های كلیدی 6
(1) فصل اول: 8
1-1) توسعه و مفاهیم 8
2-1) توسعه اقتصادی 17
3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی 19
4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23
جداول و نمودارها 26
(2) فصل دوم: 28
1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران 28
جداول و نمودارها 40
(3) فصل سوم: 44
1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44
2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 59
الف) تأثیر كمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 63
A) وضعیت زناشویی و سواد 63
B ) باروری و سواد 64
C) سواد و تعداد فرزندان 65
D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان 66
ب) تأثیر كیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 67
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68
B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرك دیپلم و بالاتر
3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی 69
جداول و نمودارها 81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد 93
1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران 96
2_4)بررسی فرضیه ها .102
3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی 102
فهرست منابع 103

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376 26
جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376 26
جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی
كشورها 1382-1376 27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در
سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك جنس 40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر كشور در سالهای
1375 و 1365 و 1355 به تفكیك گروه‌های مختلف سنی و جنس 40
جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی
24-6 ساله به تفكیك جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 41
جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به
تفكیك گروه‌های سنی مختلف 41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفكیك
سطوح مختلف آموزشی 41
جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش كشور در سال‌های
1376-1347 به تفكیك سطوح مختلف آموزشی 41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان
و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های
1377- 1357 به تفكیك جنس 42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال
1376- 1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی 43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های
1377-1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی 43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
زناشویی به تفكیك شهری و روستایی 81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
سواد و زناشویی به تفكیك نقاط شهری و روستایی 81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكیك شهری و روستایی 83
جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهری و روستایی 83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام
تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده 84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده 84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده 85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی 86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار ازدواج كرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده 86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر
حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان 87
جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای
اسلامی 88
جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفكیك جنس
در سال 1380 88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به
تفكیك جنس در پایان سال 1381 89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381 90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381 90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به
تفكیك جنس در پایان سال 1381 91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته
به تفكیك جنس در پایان سال 1381 91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و
موسسات وابسته به تفكیك جنس در پایان سال 1381 92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381 92


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله کمیاب تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

مقاله کمیاب تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 60 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:
هدف: 3
جایگاه موضوعات استراتژیک: 3
متدولوژی برنامهریزی استراتژیک پیشنهادی 5
فاز 1: برنامه‏ریزی برای برنامه‏ریزی 6
فاز 2: تدوین بیانیه راهبردی سازمان (منشور سازمانی): 6
فاز 3: تجزیه و تحلیل محیط سازمان: 9
فاز 4: تعیین موضوعات استراتژیک سازمان: 12
فاز 5: تعیین اهداف و استراتژی ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 179 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


-1- مقدمه.......................................... 10

2-2- حاکمیت شرکتی.................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی............................. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی........................... 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی...................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران................ 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده......... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار........ 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:................ 35

2-12- مالکیت نهادی................................. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل).................. 37

2-14- مالکان خانوادگی.............................. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالكیت :.................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت.................. 39

2-17- ارزش شرکت.................................... 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شركت...................... 42

2-19- پیشینه پژوهش................................. 53

2-20- خلاصه فصل..................................... 66

مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84). این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

حاکمیت شرکتی

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاكمیت شركتی عبارت است از فرایند نظارت و كنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاكمیت (راهبردی) شركتی را به این صورت تعریف كرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان شركت، حاكمیت شركتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد كه از طریق آن اهداف شركت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملكرد مدیران مشخص می گردد(رهبری،خرازی،1385: 3). بانك جهانی نیز حاكمیت شركتی را به این صورت تعریف می كند: حاكمیت شركتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصاد ی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاكمیت شركتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه می باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در كشور ما در چند سال اخیر كوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاكمیت (راهبرد ی) شركتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شركت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرك تی توسط هیات مدیره شركت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعریف های موجود از حاكمیت شركتی در یك طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یك سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود حاكمیت شركتی به رابطه شركت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاكمیت شركتی را می توان به صورت شبكه ای از روابط در نظر گرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شركت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله كاركنان، مشتریان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 83 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ساختار مالکیت،ساختارهای مالکیت،نگهداری موجودیهای نقدی


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



2-1- مقدمه 12

2-2- ساختار مالکیت 13

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 13

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران 14

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14

2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 14

2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 15

2-2-3 ساختارهای مالکیت 15

2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی 16

2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی 18

2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی 20

2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران 20

2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی 21

2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی 21

2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی 22

2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی 23

2-2-4 تمرکز مالکیت 24

2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت 24

2-3- نگهداری موجودی های نقدی 25

2-3-1 انگیزه ‌های نگهداری موجودی ‌های نقدی توسط شرکت‌ ها 25

2-3-2 میزان بهینه موجودی‌ های نقدی شرکت‌ ها 26

2-3-3 آیا در شرکت‌ ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟ 28

2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی 29

2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 30

2-5- مروری بر تحقیقات پیشین 30

2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی 30

2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی 33

2-1- مقدمه

اندیشه بشری در طول تاریخ به دنبال درک حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل و ثبت آن‌ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌های گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است. بی‌شک دست‌یابی به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد و ظهور یافته است.

نقدینگی و موجودی‌های نقدی از اموری می‌باشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز در مورد آن‌ها انجام شده است. از مهمترین مباحث مرتبط با نقدینگی شرکت‌ها انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف در شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن‌ها می‌باشند.

تركیب سهامداران شركت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالكیت شركت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. این در حالی است كه بخش دیگری از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شركت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شركت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانك ها، شركت های بیمه و شركت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی كه این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[1] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.

در این فصل، ابتدا مطالب مختصری در مورد، ترکیب های مختلف سهامداران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل موثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس در مورد انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی و سطح بهینه نقدینگی در شرکت‌ها بیان می‌شود، سپس سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها را بیان کرده و در ادامه به بیان عواملی می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ها جهت اصلاح سطح نقدینگی هدف شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسند. همچنین نتایج به‌دست آمده در تحقیقات پیشین در مورد عوامل موثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-2- ساختار مالکیت

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان[2] در سال 1984 توسط (فری من[3]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران 1388، 62).

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی از قانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتند از: شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی[4] شهرت یافت جنسن و مکلینک[5] (1976) رابطه نمایندگی را قراردادی[6] می دانند که براساس آن صاحب کار نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک (1976) بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالت ها به فکر برآورده کردن منافع مالک باشد. وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت[7] و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران

بنابرشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیار زیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره

طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384پذیرفته شد، براساس میزان کنترل سهامداران بر اعضای هیأت مدیره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف شده اند.

1- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره را بطور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.



[1] . Ownership Structure

[2]. Stakeholder Theory

[3] . Freeman

[4] . Agency Relationship

[5] . Jensen and Meckling

[6] . Contract

[7]. Ownership Structure

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 157 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1 مقدمه 12

2– 2 ادبیات موضوعی 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14

2-2-1-1-1- نظریه درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19

2-2-2- هزینه سرمایه 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21

2-2-4 - وجه نقد آزاد 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل 43


2-1 مقدمه

اندیشه و تفكر استراتژیك، ضرورت انكارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفكر استراتژیك است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، كه برخورداری از تفكر استراتژیك در این حوزه اهمیت پیدا كند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید كه ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت كلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی كه مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت كلیدی مذكور یعنی تلاش در جهت حداكثر نمودن ارزش شركت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت كه مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شركت است كه در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شركت می باشد و از طریق به كارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میكند .

استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به كارگیری ابزارهای مالی، به كارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در كوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امكانات موجود با توجه به اهداف استراتژیك و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مكانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای كمكی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.

بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین كننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین كرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد كه برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یك گزینه امكانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند كه استراتژیهای كنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند

از سوی دیگر با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود كه عمده ترین دلایل ناكامی شركتها فقدان یا عدم كفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نامناسب و ناكافی است. به عنوان مثال، مالكان اینگونه شركتها ممكن است تركیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب كنند یا منابعی را تحصیل كنند كه تعهدات و محدودیتهای نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد كنند كه تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید بنابراین ممکن است منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند(کاسار [1]2004)

افزون براین، ساختار سرمایه نامناسب برای هر شركتی ،كلیه زمینه های فعالیت یك شركت راتحت تاثیر قرار میدهد و می تواند باعث بروز مسائلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات، عدم كارایی و ناتوانی در به كارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (هاشمی و اخلاقی، 1389)

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شركت دارای دو جنبه است؛ اول، میزان سرمایه مورد نیاز و دوم، تركیب منابع تامین سرمایه. فرض بر این است كه بنگاهای اقتصادی از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی دارند. در چنین حالتی، مسئله به این صورت در می آید كه برای تامین سرمایه باید از كدام منابع استفاده كند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر شود یا چه مقدار از سرمایه را از محل انتشار سهام عادی تامین كرد( وان اوكن[2] ، 2005 ). با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تاثیر آن بر ارزش، سود آوری و عملكرد واحد اقتصادی، تعیین ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شركتها با عملكرد مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و عملكرد شركتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یك از متغیرهای تحقیق بیان شده است.


[1] -cassar

[2] -van auken

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شواهد وتجربیات خصوصی سازی،تعریف خسوصی سازی،مفهوم خصوصی سازی


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



2-1: مقدمه.. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها.. 55

2-25: پیشینه تحقیق.. 57

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی[1] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[2] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952)[3] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)[4] بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌كند و به دلیل ایفا كردن نقش واسطه­ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق كاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.

دولت در كشورهای صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتی امكان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریك رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند كه توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.

پاتریك(1996)[5] معتقد است كه رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر كشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین كننده می‌شود.

در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت[6]، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ[7]،2006).

با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.



[1] Financial Development

[2] Hicks,J

[3].Robinson,J

[4].Lucas,R

[5]. Patrick

[6] Goldsmith

[7] Liangi and Teng

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 29 دی 1396 ] [ 12:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات